به گزارش مشرق، امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه بازار خودرو با موج جدید افزایش قیمت ها روبه رو شده است. با این حال، عجیب‌ترین و در عین حال نگران‌کننده‌ترین نکته این است که این گرانی‌های سرسام‌آور در بازاری اتفاق می‌افتد که عملاً هیچ معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. اگر به نمایشگاه‌ها سر بزنید یا پلتفرم‌های خرید و فروش را رصد کنید، متوجه می‌شوید که خبری از مشتری، خریدار واقعی و دادوستد نیست و حجم معاملات به کف رسیده است. در این میان، بازی بازار فقط روی کاغذ و با تغییر اعداد و ارقام اعلامی توسط آگهی‌دهندگان می‌چرخد؛ یعنی بدون اینکه خریداری وجود داشته باشد، قیمت‌ها خودسرانه بالا کشیده می‌شوند.
اگر بازار خودرو را تفکیک کنیم، می‌بینیم که خودروهای مونتاژی به‌دلیل مسائل ارزی، جهش تندتری را تجربه کرده‌اند، اما موج گرانی به خودروهای داخلی و اقتصادی هم رحم نکرده است. خودروهایی که تا همین چند وقت پیش تنها امید اقشار متوسط و کارمندان برای خرید ماشین با پس‌اندازهای محدود بودند، اکنون آن‌قدر گران شده‌اند که بخش بزرگی از جامعه دیگر حتی رویای خریدشان را هم نمی‌توانند در سر بپرورانند. این خودروهای اقتصادی عملاً از سبد خرید خانواده‌ها حذف شده‌اند و خریدار واقعی در بازار کاملاً به حاشیه رفته است.
اما چه چیزی موتور این گرانی بی‌منطق را روشن نگه داشته است؟ یکی از عوامل اصلی، بحث افزایش تعرفه واردات خودرو است. وقتی تعرفه گمرکی خودروهای خارجی بالا می‌رود، بازار داخلی و مونتاژی هم از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و به بهانه کم شدن رقابت، قیمت‌های خود را بالا می‌کشند. از سوی دیگر، جو روانی ناشی از تغییر قیمت‌ها در کارخانه، آتش این انبار باروت را تندتر کرده است.
در این میان، مرور رفتار خودروسازان پرده از تناقض بزرگی برمی‌دارد. برای مثال، ایران‌خودرو سال گذشته طی چند مرحله قیمت محصولاتش را بالا برد و در خردادماه امسال نیز قیمت‌ها را حدود ۴۰ درصد گران کرد. جالب اینجاست که با وجود این افزایش قیمت‌های پی‌درپی، گزارش‌های مالی و اظهارات مدیران شرکت نشان می‌دهد که سودآوری آن‌ها در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است. شرکت با وجود اینکه چنین سود قابل‌توجهی کسب کرده، باز هم قانع نشده و این بار درخواست نجومی افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده است. وقتی بزرگ‌ترین خودروساز کشور چنین مطالبه‌ای دارد، بازار آزاد هم بلافاصله از آن سیگنال می‌گیرد و فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی‌شان را باز هم بالاتر می‌برند.
این وضعیت آشفته یک سوال بزرگ و بی‌پاسخ را پیش روی افکار عمومی و فعالان بازار قرار می‌دهد: در شرایطی که هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و خودروسازان سودهای کلانی به جیب می‌زنند، دقیقاً چه کسی قرار است پاسخگوی این اوضاع باشد؟ نهادهای نظارتی، سازمان حمایت و شورای رقابت کجا ایستاده‌اند؟ چرا هیچ نظارت محکمی بر این نرخ‌سازی‌های کاذب و دلالی‌های فضای مجازی وجود ندارد؟ سکوت و انفعال دستگاه‌های نظارتی در برابر درخواست‌های پیاپی برای گرانی کارخانه‌ای و بازی با سفره مردم، باعث شده تا بازار خودرو به جنگلی بدون قانون تبدیل شود؛ جایی که خودروساز طلبکارتر از همیشه است، دلال بدون مزاحمت جولان می‌دهد و مصرف‌کننده نهایی بیش از هر زمان دیگری در زیر چرخ‌دنده‌های گرانی له می‌شود.