به گزارش مشرق از رویترز، «بارت دِ وِوِر» نخست‌وزیر بلژیک پس از شکست مذاکرات طولانی احزاب ائتلاف حاکم درباره بودجه سال آینده، استعفای دولت خود را به فیلیپ پادشاه این کشور ارائه کرد.
مذاکرات احزاب پنج‌گانه ائتلاف حاکم بلژیک درباره بودجه سال ۲۰۲۷ و چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت، پس از ماه‌ها اختلاف و گفت‌وگو، بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
بر اساس گزارش رویترز، محور اصلی اختلاف‌ها بر سر چگونگی تأمین حدود ۱۰ میلیارد یورو منابع مالی و کاهش کسری بودجه دولت تا سال ۲۰۲۹ است. حزب ملی‌گرای «ائتلاف نوین فلاندری» به رهبری دِ وِوِر و حزب لیبرال «جنبش اصلاح‌طلب» خواهان کاهش هزینه‌های عمومی، از جمله در بخش بهداشت و درمان هستند. در مقابل، احزاب سوسیالیست و میانه‌روی ائتلاف بر افزایش مالیات بر ثروت و درآمدهای بالاتر تأکید دارند.
کاخ سلطنتی بلژیک اعلام کرد که پادشاه فیلیپ فعلاً تصمیم خود درباره استعفای دولت را به تعویق انداخته و قرار است از روز سه‌شنبه با رهبران احزاب ائتلاف حاکم مشورت کند. پادشاه همچنین از دِ وِوِر خواسته است برای دستیابی به راه‌حلی توافقی تلاش کند.
بر اساس گزارش‌ها، نخست‌وزیر بلژیک قرار است روز جمعه بار دیگر با پادشاه دیدار کند تا وضعیت مذاکرات و آینده دولت مشخص شود. در صورت پذیرش استعفا، امکان تشکیل ائتلاف جدید یا برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد.
این بحران در شرایطی رخ داده است که وضعیت مالی بلژیک با افزایش بدهی عمومی و هزینه‌های استقراض روبه‌روست. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۱۰.۵ درصد برسد.
دِ وِوِر در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) به نخست‌وزیری بلژیک رسید. دولت ائتلافی او از پنج حزب تشکیل شده است و از ماه‌ها پیش برای توافق بر سر برنامه کاهش کسری بودجه و مهار بدهی عمومی مذاکره می‌کرد. اختلاف بر سر ترکیب کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، سرانجام مذاکرات مربوط به بودجه سال ۲۰۲۷ را به بن‌بست کشاند.