کد خبر 1844826
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱

امام جمعه بغداد از معیارهای آمریکایی برای ارزیابی عملکرد دولت عراق و دخالت‌های مستمر کاخ سفید انتقاد کرد.

به گزارش مشرق، آیت الله سید یاسین الموسوی تصریح کرد که حاکمیت عراق و استقلال تصمیم‌گیری آن خط قرمز است و نباید در برابر دیکته‌های خارجی تسلیم شود.

الموسوی با انتقاد از اتکای برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به ارزیابی‌های نهادهای آمریکایی برای سنجش عملکرد دولت عراق، خاطرنشان کرد: رضایت آمریکا از یک دولت لزوماً به معنای موفقیت آن نیست، بلکه باید بررسی کرد که سیاست‌های آن دولت تا چه اندازه با منافع ملی عراق همخوانی دارد.

وی با اشاره به تجربه عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: این تجربه نشان داد که آمریکا در زمان مناسب، حمایت نظامی مورد نیاز را در اختیار عراق قرار نداد؛ در حالی که رزمندگان عراقی پس از صدور فتوای مرجعیت عالی دینی و با پشتیبانی مجاهدانی از کشورهای دیگر، از جمله ایران و لبنان، به دستاوردهای میدانی مهمی دست یافتند.

الموسوی از نخست‌وزیر عراق خواست با نگاهی واقع‌بینانه و مسئولانه، عملکرد دولت خود را مورد بازبینی قرار دهد و برای ساختن عراقی مستقل و قدرتمند تلاش کند؛ کشوری که در برابر آمریکا، عربستان سعودی یا دیگر کشورها تابع اراده خارجی نباشد.

وی تأکید کرد: معیار موفقیت دولت باید خدمت به مردم عراق و صیانت از منافع ملی باشد، نه جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، یا هر طرف خارجی دیگر.

امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به برخی تحولات امنیتی و سیاسی اخیر، از آنچه نبود شفافیت در مدیریت برخی پرونده‌ها خواند، انتقاد کرد؛ به‌ویژه در موضوع عملیات اعلام‌شده برای مقابله با فساد و بازپس‌گیری اموال عمومی.

وی همچنین از نحوه برخورد دولت عراق با تحولات امنیتی مرتبط با عربستان سعودی و اجازه دادن به هدف قرار گرفتن مواضعی در عراق پس از ادعاهایی درباره حمله به خاک عربستان انتقاد کرد.

الموسوی با طرح پرسش‌هایی درباره دلایل اتخاذ تصمیم‌هایی که حاکمیت عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هشدار داد: تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی به بهای آسیب رساندن به نیروهای عراقی و منافع ملی، توهین به حاکمیت کشور و نهادهای آن است.

وی همچنین تصمیم دولت برای بستن مرزهای زمینی با ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این تصمیم پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دنبال داشته است و عقب‌نشینی از آن پس از آشکار شدن زیان‌هایش، از ضعف در بررسی گزینه‌ها و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌گیری حکایت دارد.

الموسوی از دولت خواست در مدیریت پرونده‌های منطقه‌ای، رویکردی متوازن اتخاذ کند و همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرد، نه اینکه با اتخاذ مواضع یک‌جانبه، رضایت یک طرف را به بهای نادیده گرفتن طرف دیگر جلب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آنچه را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق به‌منظور پیگرد افرادی مرتبط با انصارالله در عراق توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد.

الموسوی با تأکید بر لزوم احترام به قانون و حاکمیت ملی تصریح کرد: نباید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق به ابزاری برای اجرای خواسته‌های کشورهای دیگر تبدیل شوند. تصمیم‌گیری در عراق باید بر اساس منافع ملی و موازین قانونی صورت گیرد، نه در پاسخ به دیکته‌های خارجی.

وی همچنین درباره اقداماتی که علیه برخی مسئولان رسانه‌ایِ ناظر بر برگزاری مراسم ملی به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق انجام شده است، پرسش‌هایی مطرح کرد و گفت: چنین اقداماتی درباره میزان استقلال تصمیم‌گیری ملی و رهایی نهادهای عراقی از تأثیرگذاری خارجی ابهاماتی ایجاد می‌کند.

الموسوی تأکید کرد: برگزاری مراسم به مناسبت خروج نظامیان بیگانه باید با اقدامات سیاسی و اداری همراه باشد که استقلال واقعی عراق را نشان دهد. ادامه تبعیت از اراده‌های خارجی، چه آمریکا و چه عربستان سعودی یا دیگر کشورها، مفهوم حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند.

وی در ادامه، تصمیم برای افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت: انتقال بار بحران مالی به شهروندان از طریق تضعیف پول ملی، راهکار مناسبی نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.

الموسوی با رد محدود کردن راهکارهای جبران کسری بودجه به اقداماتی نظیر کسر بخشی از حقوق کارکنان، اعمال پس‌انداز اجباری یا افزایش نرخ دلار، تأکید کرد: دولت باید گزینه‌های جایگزین را نیز بررسی کند.

وی تأکید کرد: عراق پس از پایان اشغال، تحمل بازگشت به الگوهای حکمرانی مبتنی بر نظامی‌سازی زندگی عمومی را ندارد. او با یادآوری تجربه رژیم سابق صدام معدوم و پیامدهای دردناک آن برای جامعه عراق، بر ضرورت پرهیز از تکرار چنین رویکردهایی تأکید کرد.

الموسوی افزود: مأموریت نیروهای مسلح، دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی است، نه سرکوب آزادی‌ها یا اعمال سلطه بر شهروندان به بهانه مسائل امنیتی.