به گزارش مشرق، این روزها ساختمان وزارت اقتصاد مشرف بر آجرهای کهنه شمس العماره، به محل لابی های سطح بالا در صنعت پتروشیمی تبدیل شده؛ وزیر تحصیل کرده در شیکاگو در حال طراحی مدل تازه ای از کارشکنی در مسیر تحول بزرگترین مجموعه صنعت پتروشیمی کشور است.

هرچند «دست پنهان» و «حمایتگر» وزیر اقتصاد از محمد شریعتمداری از همان روزهای نخست ماجرای هلدینگ خلیج فارس، از پرده بیرون افتاده بود اما حالا و با انفعال سازمان بورس در اجرای مفاد قانونی تغییرات «فارس» به نظر می رسد وزیر اقتصاد، نقش فرماندهی در نافرمانی اعضای هیئت مدیره غیرقانونی این شرکت را بر عهده گرفته است.

حدود یک چهارم سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار سهام عدالت است، برخی مجموعه های بانکی کشور نیز در ردیف سهامداران خرد هلدینگ قرار دارند، اولین «بازیگردانی» مدنی زادگان در «مساله هلدینگ» به اتکای همین ترکیب سهامداری تحت اختیارش انجام شد. با صدور فرمان آبستراکسیون به مجموعه های تحت مدیریت مجموعه وزارت اقتصاد، جلسه مجمع فوق العاده 5 مرداد را از رسمیت افتاد تا محمد شریعتمداری، دست کم تا 40 روز بعد از آن، خیالش از مجمع راحت باشد.

حالا و با سپری شدن تمام روندهای قانونی، سهام عدالت و سازمان بورس به اصلی ترین ابزارهای در اختیار مدنی زادگان تبدیل شده تا «سیاستِ کارشکنی» در روند تحول مدیریتی هلدینگ اجرا شود.

این هم از عجایب تاریخ مدیریت و اقتصاد ایران است که در روز رای اعتماد به سیدعلی مدنی زادگان، بسیاری از منتقدان هشدار دادند که کشور را وارد چرخه بی پایان تعاملات حزبی و سیاسی خواهد رفت و حالا کمی بیشتر از یکسال از وزارت او نشانه های آشکار از رفتار سیاسی این «شاگردِ مکتبِ شیکاگو » آشکار شده است.