به گزارش مشرق به نقل از روزنامه استاندارد، مارین لوپن، نامزد ریاست جمهوری محبوب حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه علیرغم مخالفتهای حزب خودش و همچنین کارشناسان اعلام کرده که میخواهد در صورت پیروزی در انتخابات، حجاب اسلامی را به طور کامل در خیابانها ممنوع کند. وی البته اذعان کرده که مشکل پیچیده است.
با این وجود، پس از بررسیهای فراوان در طول تعطیلات تابستانی، مارین لوپن یک بمب سیاسی را منفجر کرد و در پلتفرم X توضیح داد که اگر در ماه مه آینده به عنوان رئیس جمهو فرانسه انتخاب شود، دستور برگزاری همهپرسی در مورد مبارزه با این به زعم وی ایدئولوژی اسلامگرایان را خواهد داد.
وی تاکید کرد که این شامل مجازات برای پوشیدن چیزی است که وی روسری «اسلامی» میداند.
فرانسه حدود ۲۰ سال است که با مسئله حجاب دست و پنجه نرم میکند. ممنوعیتهای جزئی در حال حاضر برای دختران مدرسهای و کارمندان دولت در این کشور وجود دارد؛ پوششهای کامل بدن مانند برقع نیز ممنوع است.
لوپن اکنون اعلام کرده که میخواهد «پوشش مو»، که پوشش رایج در بین زنان مسلمان در فرانسه نامیده میشود، را به طور کامل، از جمله در پیادهروها، مغازهها و وسایل حمل و نقل عمومی، ممنوع کند.
ژان فیلیپ تانگی، از معتمدان لوپن، توضیح داد که هر کسی که این ممنوعیت را نقض کند، مانند افرادی که در اتومبیل کمربند ایمنی نمیبندند جریمه خواهند شد.
لوپن، بنیانگذار ۵۸ ساله حزب اجتماع ملی (RN) اولین بار نیست که چنین پیشنهادی میدهد. با این حال، این پیشنهاد وی اکنون که به وضوح در تمام نظرسنجیها پیشتاز است، جدی گرفته میشود.
در فرانسه، ۶۰ تا ۷۰ درصد از رأیدهندگان از ممنوعیت کامل روسری حمایت میکنند. از نظر آنها، این پوشش در زمره آزادی پوشش قرار نمیگیرد، بلکه در دسته نمادهای مذهبی است. نکته جدید این است که لوپن دیگر وانمود نمیکند که نگران همه این نمادها است. وی اعلام کرده که کیپاهای یهودی یا صلیبهای مسیحی قرار نیست شامل این ممنوعیت شوند، زیرا او فقط اسلام را هدف قرار داده است.
این وضعیت، مشکل بیطرفی مذهبی را مطرح میکند که دولت سکولار فرانسه به آن متعهد است. لوپن از این مانع قانون اساسی آگاه است. بنابراین، او میخواهد این تغییر از طریق همهپرسی تصویب شود.
با این حال، به گفته بنجامین مورل، یک حقوقدان برجسته قانون اساسی، چنین همهپرسی حتی در مورد مسئله حجاب نیز مجاز نخواهد بود. به گفته وی فقط مسائل مربوط به سازماندهی دولت، سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی قابل قبول هستند.
بنابراین، لوپن ابتدا باید قانون اساسی را قبل از برگزاری چنین همهپرسی اصلاح کند. با این حال، شورای قانون اساسی و دادگاههای اروپایی به سختی این رویکرد را تأیید خواهند کرد.
روزنامه پاریسی لوموند هم ممنوعیت حجاب را نه تنها به صورت قانونی، بلکه در عمل نیز «غیرقابل اجرا» میداند. این روزنامه نوشت: در صورت اعمال این قانون میلیونها زن مسلمان باید روزانه در خیابانها با آزار و اذیت روبرو شوند.
حتی سخنگوی اتحادیه پلیس-اونسا، که با بسیاری از خواستههای حزب افراطی فرانسه موافق است هم اظهار داشت: «ما کارهای بهتری از صدور چنین جریمههایی داریم.»
رسانههای پاریسی این اقدام لوپن را یک مانور تاکتیکی میدانند. آنها معتقدند که او در حال رادیکال کردن لفاظیهای خود است، به ویژه برای اینکه جایگزین میانهروتر و به طور فزایندهای بیوفای خود، جردن باردلا، را مجبور به موضعگیری کند.
اگرچه هسته اصلی رأیدهندگان حزب افراطی فرانسه از ممنوعیت حجاب استقبال کردند، اما برتری کلی لوپن برای پیروزی در انتخابات آتی محتمل نیست.
همچنین این احتمال وجود دارد که لوپن در هفتههای پایانی قبل از انتخابات در رابطه با رسوایی اختلاس خود محکوم شود. در این صورت، او باید با پوشیدن یک مانیتور الکترونیکی مچ پا در مبارزات انتخاباتی شرکت کند. در نتیجه نتایج انتخابات کاخ الیزه با وجود پیشتازی لوپن در نظرسنجی ها بازتر از آن چیزی است که به نظر میرسد و حجاب به این زودیها از خیابانهای فرانسه ناپدید نخواهد شد.