به گزارش مشرق، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در جریان ارائه برنامه پنجساله کابینه دولت خود در پارلمان این کشور، با بیان اظهاراتی جنجالی اعلام کرد که در پیشنویس قانون اساسی جدید ارمنستان، نباید هیچگونه ارجاع و اشارهای به اعلامیه استقلال این کشور وجود داشته باشد.
وی در جریان این سخنرانی، از ارائه هرگونه جدول زمانی دقیق و مشخص برای این اقدام خودداری کرد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که متن پیشنویس قانون اساسی جدید در ماههای آینده به صورت رسمی منتشر شده و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که روز یکشنبه، همزمان با سالگرد تصویب اعلامیه استقلال ارمنستان، نخستوزیر پاشینیان برای نخستین بار طی پنج سال گذشته، از صدور پیام تبریک به مناسبت این روز ملی امتناع ورزید. این در حالی است که وی در سال گذشته، علیرغم اینکه بیشتر سخنان خود را به انتقاد از آنچه «ادبیات و فرمولبندیهای مشکلساز» در متن این سند تاریخی مینامید اختصاص داده بود، اما دستکم پیام تبریکی به همین مناسبت صادر کرده بود.
پاشینیان در توجیه این تصمیم خود در صحن علنی پارلمان تصریح کرد: «ارجاع به اعلامیه استقلال در متن قانون اساسی جدید، به معنای تداوم بخشیدن به جنبش قرهباغ است و این امر در عمل به معنای بازگشت به منطق درگیری، تنش و منازعه با همسایگان خواهد بود.»
فشار باکو و پیششرطهای معاهده صلح
لازم به ذکر است که دولت جمهوری آذربایجان، بندها و عبارات مندرج در اعلامیه استقلال ارمنستان مبنی بر اتحاد ارمنستان و منطقه قرهباغ کوهستانی را مصداق بارز و آشکار ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی خود تلقی میکند. از این رو، مقامات باکو حذف کامل این بندها از قانون اساسی ارمنستان را به عنوان یک پیششرط اساسی و غیرقابلمذاکره برای امضای هرگونه معاهده صلح جامع میان دو کشور تعیین کردهاند.
در همین راستا، در حالی که احزاب و جریانهای اپوزیسیون ارمنستان با قاطعیت تأکید دارند که حزب حاکم «پیمان مدنی» با حذف ارجاعات مربوط به اعلامیه استقلال از قانون اساسی، در واقع در حال تسلیم شدن و اجرای بیچونوچرای خواستهها و دیکتههای جمهوری آذربایجان است، نخستوزیر ارمنستان بارها ادعا کرده است که دستور کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، یک رویکرد و تصمیم «کاملاً ارمنی و داخلی» است. در حقیقت، حزب حاکم «پیمان مدنی» در جریان کارزارهای انتخاباتی خود نیز تلاش گستردهای به کار بست تا بتواند اکثریت قاطع و قانون اساسی (اکثریت مطلق پارلمانی) را برای تغییر قانون اساسی به دست آورد.
با وجود اینکه حزب متبوع پاشینیان نتوانست به این اکثریت مطلق دست یابد و در نتیجه، چشمانداز کشاندن این پیشنویس به مرحله همهپرسی عمومی با چالشها و پیچیدگیهای فراوانی مواجه شده است، اما وی همچنان با اصرار بر مواضع خود اظهار میدارد: «شهروندان جمهوری ارمنستان با رأی دادن به حزب "پیمان مدنی"، در واقع به این دستور کار نیز رأی مثبت دادهاند. چرا که تصویب قانون اساسی جدید، یکی از بندها و ارکان اساسی برنامه انتخاباتی حزب "پیمان مدنی" بوده است. منطق ما این است که مردم ارمنستان این حق مسلم را دارند که قانون اساسی خود را از طریق ابراز اراده آزاد و مشروع خود تصویب کرده و با اراده آزاد خویش، نظم حقوقی و قواعد زندگی و حیات سیاسی خود را تعیین و تثبیت نمایند.»
اگرچه حزب حاکم از دستیابی به اکثریت مطلق پارلمانی بازماند، اما به هیچ وجه از دستور کار تغییر قانون اساسی عقبنشینی نکرده است. با این حال، استراتژی و تاکتیک دولت ارمنستان برای چگونگی به همهپرسی گذاشتن پیشنویس قانون اساسی جدیدِ مدنظر خود، آن هم در شرایطی که آرای لازم و کافی را در پارلمان در اختیار ندارد، به معمایی تبدیل شده است که مقامات دولتی ماههاست از افشای جزئیات و راهبرد آن خودداری میکنند و آن را در هالهای از ابهام نگه داشتهاند.
بحران مناطق محصور (آنکلاوها) و چالشهای مرزی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان جناح اپوزیسیون به موضوع حساس و مناقشهبرانگیز مناطق محصور (آنکلاوها و اکسکلاوها) پرداختند. هفته گذشته، پاشینیان در جریان سخنرانی خود هنگام اشاره به منطقه «تیگراناشن»، از نام آذربایجانی آن یعنی «کرکی» استفاده کرده بود که موجی از انتقادات را برانگیخت.
این در حالی است که بر اساس قانون تقسیمات کشوری ارمنستان، تیگراناشن به عنوان یکی از مناطق مسکونی متعلق به استان «آرارات» شناخته میشود. با این وجود، نخستوزیر ارمنستان با وجود تأکید بر اینکه هیچگونه توافق پنهان یا آشکاری با مقامات باکو در خصوص این منطقه صورت نگرفته است، همچنان بر استفاده از واژه «کرکی» پافشاری کرد.
پاشینیان در پاسخ به انتقادات نمایندگان اظهار داشت: «در محاسبه مساحت ۲۹ هزار و ۷۴۳ کیلومتر مربعی خاک جمهوری ارمنستان، آنکلاوهایی که پیشتر به آنها اشاره کردهام، گنجانده نمیشوند.»
وی در ادامه افزود: «آیا میدانید مشکل و چالش اصلی ما کجاست؟ مشکل این است که ما روستای آرارات واقع در استان آرارات را با نام ترکی "داوالو" میخوانیم، اما به منطقه "کرکی" نام "تیگراناشن" را اطلاق میکنیم!»
روند کند تحدید حدود و امتیازدهیهای ارمنستان
فرآیند جزئی و مقطعی تعیین و تحدید حدود مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به صورت ناگهانی آغاز شد. اکنون با گذشت بیش از دو سال از آغاز این روند، از مجموع مرز مشترک تقریباً ۱۰۰۰ کیلومتری میان دو کشور، تنها بخش کوچکی به طول ۱۲ کیلومتر در امتداد محور «تاووش-قازاخ» تعیین مرز شده است. در طول این مدت و در چارچوب همین توافقات محدود، طرف ارمنی چهار روستای مرزی را که پس از پایان جنگ در دهه ۹۰ میلادی به کنترل ارمنستان درآمده بودند، مجدداً به جمهوری آذربایجان واگذار کرد و عقبنشینی نمود.
تا همین چند ماه پیش، نیکول پاشینیان هیچگونه موضع شفاف و مشخصی در قبال این موضوع اتخاذ نکرده بود که آیا با ایده تبادل متقابل آنکلاوها موافق است یا ترجیح میدهد وضعیت موجود مرزی حفظ شود. وی همواره با این بهانه که پایهها و مبانی حقوقی این مسئله را هنوز به طور دقیق و کارشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار نداده است، از ارائه پاسخی روشن طفره میرفت.
در صحن پارلمان، «گغام مانوکیان»، نماینده و چهره برجسته ائتلاف اپوزیسیون «ارمنستان»، با طرح پرسشی تند از نخستوزیر انتقاد کرد و گفت: «آیا میتوانید به روشنی بگویید که چه سند و مدرکی به شما یا به آقای "مهر گریگوریان" (معاون نخستوزیر) تحویل دادهاند که شما اینگونه بیپرده، آشکارا و در انظار عمومی از واگذاری تیگراناشن سخن میگویید؟ این در حالی است که نام سایر آنکلاوها را نیز برای واگذاری بر زبان میآورید.»
پاشینیان در واکنش به این انتقادات و در مقام پاسخگویی اظهار داشت: «مبنای ما همان نقشهای است که بر اساس آن، ما و جمهوری آذربایجان تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت شناختهایم. زیرا اگر بخواهیم با منطقی که شما مطرح میکنید پیش برویم، این امر به معنای انصراف و چشمپوشی از منطقه "آرتسواشن" و همچنین بخشهایی از خاک "جرموک" خواهد بود؛ همان مناطقی که ما همواره بر اهمیت گفتوگو درباره آنها پافشاری کردهایم. رویکرد شما در نهایت به معنای انکار وجود هرگونه مرز مشخص خواهد بود. البته این موضوع که روششناسی و متدولوژی حلوفصل این مسائل چگونه باید باشد، بحثی کاملاً مجزا و متفاوت است.»
شایان ذکر است که بر اساس ارزیابیها و محاسبات رسمی دولت تحت رهبری پاشینیان، در پی درگیریهای نظامی دهه ۹۰ میلادی و همچنین پس از جنگ خونین ۴۴ روزه قرهباغ، در حال حاضر مساحتی بالغ بر ۲۰۰ کیلومتر مربع از قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان تحت کنترل نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
جدال لفظی در پارلمان؛ اتهام جنگطلبی به مخالفان
در ادامه این جلسه پرتنش، «نارک کاراپتیان» از فراکسیون «ارمنستان قدرتمند»، پرسش چالشبرانگیزی را خطاب به نخستوزیر مطرح کرد: «چه زمانی قرار است آنها (طرف آذربایجانی) اراضی اشغالشده ما در مناطق "پاراوکار"، "گوریس" و "جرموک" را بازگردانند؟ اکنون دو سال از آغاز روند تعیین مرزها میگذرد، اما مرحله نخست این فرآیند تنها به این شکل پایان یافت که به جز موارد بسیار استثنایی و اندک، این تنها ما بودیم که امتیاز دادیم و خاک واگذار کردیم. چه زمانی زمینهای ما را پس خواهند داد تا حداقل متوجه شویم که این یک روند کاملاً یکطرفه به سود باکو نیست؟»
پاشینیان از ارائه هرگونه پاسخ صریح، قاطع و مشخص به این پرسش طفره رفت و در عوض، در یک حمله لفظی، جریان سیاسی «ارمنستان قدرتمند» را مجدداً «حزب جنگ» و عامل بیثباتی نامید و در پاسخی کوتاه گفت: «زمینهای ما را چه زمانی پس خواهند داد؟ در نتیجه نهایی فرآیند تعیین و تحدید مرزها.»
به دنبال این اظهارات، نارک کاراپتیان با لحنی هشدارآمیز و رو به افکار عمومی تصریح کرد: «ساکنان عزیز تیگراناشن! شما در جریان انتخابات اخیر، آرای بیشتری را به سبد حزب "پیمان مدنی" ریختید تا حزب "ارمنستان قدرتمند"؛ و دقیقاً به همین دلیل است که ما امروز در اینجا مجبوریم درباره سرنوشت خانههای شما بحث و تبادل نظر کنیم. امروز این خطر جدی و قریبالوقوع وجود دارد که خانههای شما دو دستی تقدیم جمهوری آذربایجان شود، اما ما با تمام توان برای جلوگیری از این اتفاق شوم مبارزه خواهیم کرد.»
در پایان این مجادله، نیکول پاشینیان در واکنشی تند خطاب به وی اعلام کرد: «شما با این سخنان خود بار دیگر اثبات کردید که دقیقاً حزبِ جنگطلب هستید.»