تجربه نشان داده که هرگاه اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد علنی‌تر و مقتدرتر می‌شود، صدای اعتراض و هجمه جریان‌هایی که منافع نامشروعشان به خطر افتاده و عدلیه گریبان آنها را گرفته، بلندتر می‌شود.

به گزارش مشرق، وظیفه ذاتی و رسالت قانونی قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی همواره باعث شده عرصه عمل برای این گروه از اصحاب قدرت و ثروت تنگ و تنگ‌تر شود. قوه قضاییه برای عمل در این حوزه مهم و تاثیرگذار از بازوهای مختلف قضایی و سازمانی خود استفاده می‌کند. میدان مبارزه با فساد و مفسدان میدانی دشوار است که هر لحظه برای آن برنامه‌ای و عکس العملی از سوی این گروه پرنفوذ که منابع مختلف مالی و رسانه‌ای در اختیار دارند، طراحی می‌شود، در این عرصه بازوهای اصلی مبارزه با فساد همواره با تخریب‌ها و هجمه‌های سنگین و سازمان‌یافته روبه‌رو بوده و هستند.

واکنشِ پرسروصدای مفسدان

تجربه نشان داده است که هرگاه اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد علنی‌تر و مقتدرتر می‌شود، صدای اعتراض و هجمه جریان‌هایی که منافع نامشروعشان به خطر افتاده و عدلیه گریبان آنها را گرفته است، بلندتر می‌شود. در همین راستا، در بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۳، رئیس قوه قضاییه در همایش بصیرتی-سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیش‌بینی دقیقی از واکنشِ پرسروصدای مفسدان در برابر پرونده‌های قاچاق سوخت ارائه داد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به این موضوع تأکید کرد: «پرونده‌های مهمی در زمینه منشأ‌های قاچاق سوخت و فساد کلان تشکیل داده‌ایم که هر چه به زمان محاکمه و دادگاه نزدیک‌تر شویم، فریاد برخی بلندتر خواهد شد؛ اما ما به این حاشیه‌سازی‌ها اعتنا نخواهیم کرد. وقتی با قاچاقچیانی که جسارتِ ایجاد خط لوله قاچاق از فرودگاه به دریا را داشته‌اند برخورد می‌کنیم، طبیعی است که سر و صداها بلند شود.»

اقدامات گسترده سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر بازار ارز، شرکت‌های تراستی و شناسایی شبکه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

علاوه بر این، سازمان بازرسی کل کشور نیز در ماه‌های گذشته و به‌ویژه با توجه به شرایط حساس اقتصادی، سطح نظارت‌های خود را به‌شدت افزایش داده است. اقدامات گسترده این سازمان در حوزه نظارت بر بازار ارز، شرکت‌های تراستی و شناسایی شبکه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، دستاوردهای چشمگیری به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که در نتیجه این مداخلات، ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و تنها در حوزه تراستی‌ها، با ورود قاطع سازمان بازرسی، ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده است.

براساس گزارش خداییان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بررسی‌های انجام‌شده، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود و با پیگیری هیئت ویژه، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی رفع تعهد شده است.

هجمه‌های گسترده‌ علیه قوه قضاییه با جعل و طرح اتهام‌های بی اساس

همین عملکرد قاطعانه درمبارزه با فساد باعث شده است تا اصحاب قدرت و ثروت که منافعشان به خطر افتاده و قوه قضاییه را سدِ راه خود می‌بینند، هجمه‌های گسترده‌ای را با جعل و اتهام بی اساس، به راه بیندازند.

با این حال، باید تأکید کرد که با وجود تمامی این هجمه‌ها و تخریب‌هایی که دستگاه قضایی همواره در مسیر مبارزه با فساد و مفسدان با آنها مواجه بوده است، قوه قضاییه با صلابت در این راه استوار باقی خواهد ماند و هیچ‌گونه هجمه یا فشاری نمی‌تواند حرکت انقلابی عدلیه را در امر مبارزه با فساد متوقف کند.