فشارهای مسکو بر ایروان برای تعیین تکلیف عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا پیوستن به اتحادیه اروپا شدت گرفت.

به گزارش مشرق، پس از گفتگوی تلفنی اخیر میان نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همچنین به دنبال برگزاری آخرین نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقامات مسکو همچنان با لحنی قاطع بر خواسته خود پافشاری می‌کنند: «ارمنستان باید با برگزاری یک همه‌پرسی سراسری، انتخاب نهایی خود را میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشخص کند.»

این در حالی است که نیکول پاشینیان در روزهای گذشته و در جریان نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صراحت اعلام کرده بود که برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در شرایط کنونی کاملاً بی‌معنی و فاقد محتوای عملی است.

با این وجود، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در اظهارات امروز خود ضرب‌الاجلی را تعیین کرده و گفت که مسکو انتظار دارد ایروان تصمیم نهایی خود را تا پیش از نشست ماه دسامبر رهبران اتحادیه اوراسیا اتخاذ و اعلام کند.

سایه سنگین اخراج بر سر ارمنستان

گالوزین در هشداری آشکار تاکید کرد: «کاملاً بدیهی است که اگر تا آن زمان فراخوانی برای برگزاری همه‌پرسی شنیده نشود، رهبران کشورهای عضو در زمان تصمیم‌گیری برای گام‌های مشترک بعدی در آینده، این واقعیت مهم را لحاظ خواهند کرد.»

این مقام عالی‌رتبه دستگاه دیپلماسی روسیه از ارائه توضیحات بیشتر درباره اینکه آیا منظور از این سخنان، بررسی موضوع لغو عضویت ارمنستان در این اتحادیه است یا خیر، خودداری کرد.

در عوض، گالوزین پا را فراتر گذاشت و حتی صورت‌مسئله‌ای که باید در ارمنستان به رأی عمومی گذاشته شود را این‌گونه فرمول‌بندی کرد: «ضروری است که دریابیم ساکنان ارمنستان واقعاً درباره این موضوع چه فکر می‌کنند. آن هم نه به صورت انتزاعی و تئوریک با این پرسش که "آیا می‌خواهید در اتحادیه اروپا باشید؟"، بلکه با یک پرسش کاملاً مشخص و کاربردی: "آیا حاضر هستید در ازای چشم‌انداز مبهم و نامشخصِ پیوستن به اتحادیه اروپا در آینده، از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چشم‌پوشی کنید؟"»

در سوی مقابل، مقامات ارمنی با پافشاری بر مواضع خود استدلال می‌کنند که در اساسنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ رویه و سازوکاری برای اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نشده است و اگر کار به جدایی بکشد، این خود ارمنستان است که باید پیش‌قدم شده و چنین گامی را آغاز کند.

جنگ اقتصادی روسیه؛ تحریم‌های اعلام‌نشده علیه کالاهای ارمنی

پس از تماس تلفنی اواخر ماه جولای با کاخ کرملین، نخست‌وزیر پاشینیان اعلام کرد که از رئیس‌جمهور روسیه خواسته تا محدودیت‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه کالاهای صادراتی ارمنستان را لغو کند؛ محدودیت‌هایی که ایروان آن‌ها را کاملاً غیرقانونی می‌داند. در مقابل، مسکو نه‌تنها بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی پافشاری کرد، بلکه به موازات آن، فهرست محصولات ممنوعه ارمنی را نیز گسترش داد.

نیکول پاشینیان در واکنش به این فشارها با لحنی تند گفت: «در وهله نخست، ادبیات تعیین ضرب‌الاجل به طور کلی غیرقابل‌قبول است. در مورد حقوق حاکمیتی و استقلالمان، این خود ما هستیم که تصمیم می‌گیریم. این ما هستیم که باید تعیین کنیم چه زمانی همه‌پرسی برگزار کنیم و چه زمانی از آن صرف‌نظر کنیم.»

«سارگیس خاندانیان»، نماینده حزب حاکم «پیمان مدنی» که به احتمال فراوان بار دیگر ریاست کمیسیون روابط خارجی پارلمان ارمنستان را بر عهده خواهد گرفت، موضع رسمی طرف ارمنی را بار دیگر مورد تاکید قرار داد: «همه‌پرسی تنها زمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت که درخواست رسمی ارمنستان برای عضویت در اتحادیه اروپا به صورت رسمی ثبت و وارد سیستم شود.»

بن‌بست در ادغام اروپایی و پیامدهای تحریم‌های روسیه

خاندانیان در ادامه افزود: «دستور کار همه‌پرسی یک دستور کار کاملاً ساختگی و مصنوعی است. نمی‌توان پیرامون مسئله‌ای که اساساً هنوز وجود خارجی ندارد، همه‌پرسی برگزار کرد. طبیعتاً ارمنستان در آینده نزدیک و ماه‌های پیش رو نمی‌تواند موضوعی را به رأی مردم بگذارد که هنوز در داخل کشور مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و هیچ اقدام عملی درباره آن – یعنی ارائه درخواست رسمی برای عضویت در اتحادیه اروپا – انجام نشده است.»

مجلس ملی ارمنستان اگرچه یک سال و نیم پیش قانونی را در خصوص آغاز فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا به تصویب رساند، اما پس از آن، دولتمردان این کشور هیچ گام عملی و ملموسی در این مسیر برنداشتند و تنها به این اظهارنظر بسنده کردند که ایروان تا جایی به بروکسل نزدیک خواهد شد که آن‌ها (اروپایی‌ها) تمایل داشته باشند.

موضع روسیه تنها در سال جاری و پس از برگزاری دو نشست سطح بالای اروپایی در ایروان، همزمان با روزهای کارزار انتخاباتی، به شدت سختگیرانه و تهاجمی شد. تحریم‌های دوفاکتو و غیررسمی مسکو علیه محصولات تولیدی ارمنستان تاکنون پیامدهای سنگینی به همراه داشته است؛ به گونه‌ای که در داغ‌ترین فصل فروش محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان ارمنی با از دست دادن بازار چند میلیونی خریداران روس، مجبور به جستجوی بازارهای جایگزین و جدید شده‌اند.

گسست امنیتی در پیمان امنیت دسته‌جمعی (CSTO)

تنش‌ها در روابط ارمنستان و روسیه تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در اتحاد نظامی تحت رهبری روسیه (سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی) نیز اوضاع به شدت ملتهب است. ایروان چندین سال است که عضویت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورده، در نشست‌های آن شرکت نمی‌کند و حق عضویت خود را نیز پرداخت نکرده است. ریشه این بحران به زمانی بازمی‌گردد که به دنبال عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ، این سازمان امنیتی از حمایت نظامی و سیاسی از طرف ارمنی خودداری کرد.

گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه، در سخنان امروز خود با اشاره به یکی از بندهای اساسنامه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، یادآور شد که در صورت تداوم نقض تعهدات از سوی یک کشور عضو، این سازمان می‌تواند بدون در نظر گرفتن حق رأی آن کشور، عضویت وی را به حالت تعلیق درآورد.

این دیپلمات ارشد روس تاکید کرد: «اساسنامه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یک معاهده معتبر بین‌المللی است و باید با حسن نیت کامل توسط تمامی اعضای آن اجرا شود. امتناع ایروان از مشارکت در فعالیت‌های سازمان و خودداری از امضای تصمیمات سالانه مربوط به بودجه، تنها به معنای عدم استفاده این کشور از حقوق خود است، اما این امر به هیچ وجه ارمنستان را از تعهد و وظیفه قانونی‌اش مبنی بر پرداخت به‌موقع حق عضویت ملی معاف نمی‌کند.»

آینده‌ای مبهم در انتظار تصمیمات روسیه

گالوزین با یادآوری اینکه نشست آتی نهاد رهبری این ائتلاف نظامی در ماه نوامبر در مسکو برگزار خواهد شد، از روشن کردن این موضوع که آیا پرونده ارمنستان نیز در دستور کار این اجلاس قرار خواهد گرفت یا خیر، خودداری کرد.

در پاسخ به این تهدیدات، سارگیس خاندانیان با خونسردی اظهار داشت: «هیچ تغییری در موضع ارمنستان ایجاد نشده است. ارمنستان چند سال است که عضویت خود را در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی مسدود کرده و در واقع، ما هیچ راه بازگشتی برای این موضوع متصور نیستیم. ما صرفاً روند تحولات را دنبال خواهیم کرد.»

این نماینده حزب حاکم ارمنستان خاطرنشان کرد که حتی یک بیانیه سیاسی در محکومیت تهاجمات نظامی به خاک ارمنستان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی صادر نشده است.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان نیز دو ماه پیش در اظهارنظری صریح گفته بود که اگر رهبران سازمان تصمیم به اخراج ارمنستان بگیرند، ایروان تنها این تصمیم را «مورد توجه» قرار خواهد داد و اقدام دیگری انجام نخواهد داد.