به گزارش مشرق، تنها سه روز پس از گفتوگوی تلفنی بحثبرانگیز نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، بالاترین مقام اجرایی ایروان به صراحت و بدون پردهپوشی اعلام کرد که هیچ جایگزین دیگری جز بازپسگیری حق مدیریت و کنترل شبکه راهآهن ملی ارمنستان از طرف روسی وجود ندارد. این اظهارات نشاندهنده فصل جدیدی از تشدید تنشها میان دو متحد پیشین در منطقه حساس قفقاز جنوبی است.
نیکول پاشینیان که تا پیش از این همواره در مواضع رسمی خود پافشاری میکرد که ارمنستان هیچگونه برنامهای برای لغو یکجانبه توافقنامه واگذاری راهآهن ندارد و هیچ اقدامی را در پشت سر روسیه و به دور از چشم کرملین انجام نخواهد داد، اکنون تغییر لحن داده است.
وی در تازهترین مواضع خود، به طور ضمنی اما معنادار، از اتخاذ تصمیمات حقوقی و قانونی یکجانبه سخن به میان آورده است، هرچند که هنوز از افشای کامل جزئیات و باز کردن پرانتزهای این تصمیم خودداری میکند.
تهدید آشکار به ارجاع پرونده به دیوان داوری بینالمللی
نخستوزیر ارمنستان در جریان یک نشست خبری با لحنی قاطعانه اظهار داشت: «ما عمیقاً تمایل داریم که این معضل را به شیوهای کاملاً دوستانه و مسالمتآمیز حلوفصل کنیم. با این وجود، ما باید این مسئله را تحت هر شرایطی به نتیجه برسانیم. اگرچه ترجیح ما راهکار دوستانه است، اما از منظر حقوقی ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور شویم تصمیمات قانونی قاطعی اتخاذ کنیم. چنانچه اختلاف نظر و عدم توافقی در این مسیر وجود داشته باشد، در مراحل بعدی پرونده را به دیوان داوری بینالمللی ارجاع خواهیم داد و موضوع را در آن نهاد حقوقی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.»
با این حال، نخستوزیر ارمنستان به طور دقیق مشخص نکرد که منظور وی از این «تصمیمات حقوقی» دقیقاً چیست و چه ابعادی را در بر میگیرد. پاشینیان همچنین این ابهام را برطرف نساخت که آیا اساساً فرصتها و ظرفیتهای حلوفصل این چالش از طریق مذاکرات دوجانبه به پایان رسیده یا خیر؛ چرا که وی از هماکنون تهدید به کشاندن پرونده به دادگاهها و دیوانهای داوری بینالمللی میکند.
بر اساس مفاد قرارداد واگذاری (کنسرسیوم) که میان دو کشور به امضا رسیده، ارجاع هرگونه اختلاف به دادگاهها و تریبونالهای بینالمللی تنها در صورتی امکانپذیر و مجاز است که تلاشها برای دستیابی به یک توافق دوجانبه با شکست کامل مواجه شده باشد.
محتوای مکالمه تلفنی پوتین و پاشینیان چه بود؟
در همین راستا، پرسش مهمی که در محافل سیاسی و رسانهای مطرح میشود این است که آیا نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در آخرین گفتوگوی تلفنی خود، درباره سرنوشت و آینده شبکه راهآهن ارمنستان نیز به بحث و تبادل نظر پرداختهاند یا خیر.
پاشینیان در پاسخ به این گمانهزنیها تصریح کرد: «در جریان این تماس تلفنی، هیچگونه بحث و گفتوگویی در خصوص موضوع راهآهن صورت نگرفت. با این وجود، مواضع و رویکرد اصولی ما در قبال شبکه راهآهن ملی همچنان ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. این زیرساخت حیاتی، دارایی و مالکیت بلامنازع ما محسوب میشود و جمهوری ارمنستان باید این امکان و آزادی عمل را داشته باشد تا از این شبکه ریلی دقیقاً به همان شیوهای که خود صلاح میداند و در راستای منافع ملی خود، بهرهبرداری کند. من میخواهم در این خصوص بسیار شفاف و صریح باشم؛ هیچگونه راهکار جایگزینی برای این موضوع وجود ندارد.»
ریشههای یک واگذاری استراتژیک؛ از سال ۲۰۰۸ تا امروز
برای درک بهتر ابعاد این مناقشه، باید به تاریخچه این توافق نگاهی انداخت. شبکه راهآهن جمهوری ارمنستان نه تنها برای ارتباطات داخلی این کشور، بلکه در معادلات ترانزیتی قفقاز جنوبی نقش حیاتی ایفا میکند. این شبکه در سال ۲۰۰۸ میلادی و در چارچوب یک توافقنامه جامع امتیازی (کنسرسیوم)، برای یک دوره ۳۰ ساله به مدیریت طرف روسی واگذار شد. این مدیریت تحت نظارت شرکت «راهآهن قفقاز جنوبی» که از شرکتهای زیرمجموعه راهآهن دولتی روسیه به شمار میرود، انجام میگیرد.
نیکول پاشینیان برای نخستین بار در اوایل سال جاری میلادی، ایده بازپسگیری این شرکت دارای اهمیت راهبردی و استراتژیک و واگذاری احتمالی آن به یک کشور ثالث را به صورت علنی مطرح کرد. استدلال اصلی دولت وی برای توجیه این اقدام جنجالی این بود که به دلیل نوع مدیریت طرف روسی، شبکه راهآهن ارمنستان در حال از دست دادن مزیتهای رقابتی خود در منطقه است و نمیتواند به نیازهای توسعهای کشور پاسخ دهد.
پیشنهاد جنجالی ایروان و پاسخ قاطع و سرد کرملین
نخستوزیر ارمنستان پیشتر در تشریح سناریوی ایدهآل خود برای حل این بحران گفته بود: «راهکاری که من در ذهن دارم و آن را متصور هستم، این است که یک کشور ثالث که هم با روسیه و هم با ارمنستان روابط دوستانه و حسنهای دارد، به صورت مستقیم وارد عمل شده و حق مدیریت کنسرسیوم را از روسیه خریداری کند.»
این پیشنهاد با واکنش سرد و رد قاطعانه مقامات مسکو روبرو شد و کرملین هرگونه انتقال حق مدیریت به یک کشور ثالث را غیرقابل قبول دانست. در پی این مخالفت صریح، دولت ایروان با عقبنشینی تاکتیکی اعلام کرد که بحثها و رایزنیها تا زمان دستیابی به یک توافق مرضیالطرفین ادامه خواهد یافت.
اما اکنون مشخص نیست که آیا تشدید بیسابقه تنشها در روابط ارمنستان و روسیه طی ماههای اخیر و همچنین اعمال محدودیتهای تجاری اخیر از سوی مسکو علیه واردات کالاها و محصولات ارمنستان، عامل اصلی و محرک نخستوزیر برای اتخاذ چنین لحن تند و سازشناپذیری در خصوص پرونده راهآهن بوده است یا دلایل ژئوپلیتیک دیگری در پس این تصمیم نهفته است.
هشدار سنگین شرکت راهآهن روسیه؛ تاوان صدها میلیون دلاری ارمنستان
در مقابل تحرکات ایروان، شرکت سهامی «راهآهن روسیه» نیز بیکار ننشسته و با صدور هشدارهایی قاطع، تبعات مالی و حقوقی این اقدام را به مقامات ارمنستان گوشزد کرده است. این غول زیرساختی روسیه رسماً اعلام کرده که چنانچه طرف ارمنی قصد جدی برای تغییر مفاد قرارداد و یا فسخ کامل شرایط مدیریت راهآهن داشته باشد، موظف است تمامی سرمایهگذاریهای کلان انجام شده توسط روسیه در این سالها را بازگرداند.
«اولگ بلوزروف»، مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه، در مصاحبهای اختصاصی با خبرگزاری دولتی «تاس» (TASS) روسیه، با تاکید بر مواضع حقوقی شرکت متبوع خود اظهار داشت: «تمامی حقوق، تعهدات و تکالیف طرفین به صورت کاملاً شفاف و دقیق در متن قرارداد واگذاری (کنسرسیوم) که دولت جمهوری ارمنستان نیز یکی از طرفهای امضاکننده آن است، درج و مشخص شده است. ما به عنوان طرف روسی، قصد داریم با قاطعیت و به طور کامل به تعهدات خود پایبند بمانیم و آنها را رعایت کنیم. اما چنانچه طرف ارمنی در اندیشه لغو این توافقنامه بینالمللی یا تغییر یکجانبه شرایط و مفاد آن باشد، ما این حق قانونی و مسلم را برای خود قائل هستیم که بازگشت کامل تمامی سرمایهگذاریهای خود را طلب کنیم.»
لازم به ذکر است که در صورت فسخ یکجانبه قرارداد کنسرسیوم راهآهن از سوی ایروان، تعهدات مالی و جریمههای مترتب بر دولت ارمنستان میتواند در بالاترین سطح به رقمی بالغ بر ۲۷۳ میلیون دلار آمریکا برسد. اهمیت این رقم زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم این تعهد سنگین مالی، در سند برنامه میانمدت مخارج دولتی ارمنستان که در ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی به تصویب هیئت دولت رسیده، به طور رسمی ثبت و گنجانده شده است. این موضوع نشان میدهد که دولت ارمنستان به خوبی از هزینههای گزاف این رویارویی اقتصادی و حقوقی با مسکو آگاه است و خود را برای پیامدهای آن آماده کرده است.