به گزارش مشرق، تازهترین ارزیابیها از وضعیت کسبوکارهای کشور نشان میدهد شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردینماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر همزمان جنگ تحمیلی، اختلالات ناشی از آن و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده است.
بر این اساس، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با عدد ۳۷.۴، از تشدید رکود، کاهش گسترده فعالیتهای اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به مرحلهای عمیقتر از رکود تورمی حکایت دارد. بررسیها نشان میدهد شدت این وضعیت در بخش صنعت کارخانهای بهمراتب بیشتر از کل اقتصاد بوده است.
مطابق این گزارش، شاخص تولید و فعالیت کسبوکارها در نخستین ماه سال با افت قابل توجهی همراه شده و بخش زیادی از واحدهای اقتصادی با توقف فعالیت، نیمهتعطیلی یا فعالیت در حداقل ظرفیت ممکن مواجه شدهاند. اختلال در اینترنت، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، محدودیتهای ارزی و نااطمینانیهای ناشی از جنگ از مهمترین عوامل کاهش فعالیت بنگاهها عنوان شده است.
همچنین شاخص سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کالا و خدمات به پایینترین سطوح تاریخی خود سقوط کرده که بیانگر افت شدید تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعمیق رکود در بازارهای داخلی و خارجی است. در کنار این عوامل، اختلال در تجارت خارجی و کاهش صادرات نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کرده است.
گزارش شامخ همچنین از وخامت وضعیت بازار کار خبر میدهد. شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته و به کمترین سطوح تاریخی خود رسیده است. این روند نشاندهنده افزایش تعدیل نیرو، کاهش تعداد بیمهپردازان و تشدید ریسک بیکاری در اقتصاد کشور است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بحران تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای وارداتی، افزایش هزینه نهادههای تولید و مشکلات نقدینگی، خطر تعطیلی گسترده بنگاهها را افزایش داده است. به اعتقاد آنان، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط کنونی نیازمند حمایت فوری سیاستگذار، تسهیل تأمین مالی، رفع موانع ارزی و تقویت تجارت خارجی و زیرساختهای لجستیکی کشور است.
در شرایطی که اکثر مؤلفههای اصلی شامخ در محدوده رکودی قرار گرفتهاند، فعالان اقتصادی هشدار میدهند در صورت تداوم وضعیت موجود، رکود تورمی میتواند به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.