به گزارش مشرق، سیدرضا قزوینی غرابی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
علی فالح کاظم الزیدی بانکدار، بازرگان و سرمایهدار عراقی، از ۱۴ مه ۲۰۲۶ به عنوان جوانترین نخستوزیر تاریخ مدرن عراق (متولد ۱۹۸۶) سوگند یاد کرد. او پس از ماهها بنبست سیاسی پس از انتخابات، توسط ائتلاف الإطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعیان) بزرگترین بلوک پارلمانی شیعه به عنوان نامزد معرفی شد و با رأی اعتماد پارلمان به برنامه دولتی و بخش عمده کابینهاش (۱۴ وزیر از ۲۳ پست) وارد عرصه اجرا شد. این انتصاب، نقطه عطفی در سیاست عراق پس از ۲۰۰۳ است: ترکیبی از چهرهای تکنوکرات-اقتصادی بدون سابقه سیاسی برجسته، با فشارهای همزمان خارجی، و وعدههای اصلاح اقتصادی در سایه چالشهای امنیتی وگروه های مقاومت.
برنامه اعلامی
الزیدی برنامه خود را در جلسه رأی اعتماد پارلمان ارائه کرد و بر دو محور اصلی تأکید ورزید:
نخست، انجام اصلاحات و تأسیس زیرساخت های اقتصاد و بهبود آن از طریق تنوع بخشی به منابع اقتصادی و سرمایه گذاری و ایجاد نظام مالی و بانکی استوار. و دوم، تقویت بنیه اجتماعی، نهادینه سازی عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، کودکان و توانمندسازی زنان. الزیدی، بر مواجهه با فساد و ضعف و ناتوانی اداری و اصلاح ساختار امنیتی از طریق حصرسلاح به دست دولت و تقویت توان نیروهای امنیتی و تقویت جایگاه عراق در منطقه و جهان نیز تأکید کرد.
در حوزه اقتصادی، اولویت بر تنوعبخشی به اقتصاد وابسته به نفت، جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود خدمات اجتماعی و استفاده از فرصتهای منطقهای است. اما بخش جنجالی برنامه او بخش های امنیتی است. الزیدی بر «حصر سلاح به دست دولت» و انحصار دولتی بر تسلیحات تأکید کرده و آن را در رأس اولویتها قرار داده است. این وعده در شرایطی مطرح میشود که عراق تحت فشار آمریکا برای محدودسازی گروه های مقاومت مورد حمایت ایران قرار دارد.
ترکیب کابینه
نخست وزیر جوان در روز رأی اعتماد با معرفی وزیر برای ۱۹ وزارتخانه به پارلمان رفت و معرفی ۴ وزارت خانه به دلیل اختلاف و مسائلی از این دست به آینده موکول شد. با این حال از این تعداد هم پارلمان به ۱۴ وزیر رأی اعتماد داد. ۵ وزیر از جمله تعدادی از وزیران ائتلاف دولت قانون که یکی از آنها وزارت کشور بود، رأی اعتماد کسب نکرد. پستهای کلیدی مانند دفاع و کشور در حال حاضر همچنان بلاتکلیف ماندهاند و مذاکرات ادامه دارد. این وضعیت نشاندهنده ادامه رقابتهای سیاسی و نفوذ احزاب و بلوکها و اثرگذاری خارجی یعنی ایالات متحده است.
نسبت با محور مقاومت: تعامل، نه تقابل مستقیم؟
الزیدی از سوی چارچوب هماهنگی معرفی شده است و به هر صورت و با هر نسبت و شدتی، گروههای مقاومت او را بخشی از اکوسیستم خود میدانند. با این حال، برنامه او برای حصر سلاح و فشارهای آمریکا، او را در موقعیتی قرار داده که برخی تحلیلگران آن را تعادل ظریف توصیف میکنند. حقیقت این است که الزیدی نمیتواند به طور کامل از محور مقاومت فاصله بگیرد. پایگاه سیاسی او در داخل چارچوب هماهنگی است، و موفقیت یک نخستوزیر در عراق رابطه مستقیمی با رابطه و مناسباتش نه فقط با آمریکا بلکه با ایران نیز دارد. به هر صورت وعدههای اصلاحی و اقتصادی او و نیاز به سرمایهگذاری خارجی او را به سمت «دولتمحوری» سوق داده است تا وابستگی تام به محور داخلی.
حمایت مشروط ایالات متحده
حمایت آمریکا از انتخاب الزیدی امری برجسته است. ترامپ صراحتا با نامزدی نوری المالکی مخالفت کرد و تهدید به قطع کمکها کرد. پس از بنبست، الزیدی به عنوان گزینه ظاهر شد که واشنگتن از او استقبال کرد. ترامپ، تام براک، سفارت آمریکا در بغداد همگی به تبریک گفتند. او به واشنگتن دعوت شد لیکن با شرطهای روشن: مهار گروههای مقاومت و کاهش نفوذ تهران. حتی برخی گزارشها حاکی از آن است که الزیدی پیشنهادهایی برای خلع سلاح تدریجی گروههای مقاومت در ازای سرمایهگذاری آمریکا دریافت کرده بود.
تحلیل نهایی
فرصتها و چالشهای ساختاری روی کار آمدن الزیدی بازتابی از بیتابی عراقیها از بنبستهای سیاسی و نیاز به چهرهای «جدید» با تخصص اقتصادی است. موفقیت در حصر سلاح، علیرغم سختیها و پیچیدگیهای آن میتواند نتایج سیاسی مطلوب برای او در میان گروههای سیاسی، محیط منطقهای و بینالمللی به وجود آورد. الزیدی در زمانه سختی سکان نخستوزیری عراق را در اختیار گرفته است. هرچند این جایگاه هیچ وقت جایگاهی راحت و بیدردسر نبوده است. اما دو چالش جدی جنگ کنونی در منطقه و آثار سیاسی و امنیتی و آثار اقتصادی کلان آن بر عراق و موضوع مناسبات بغداد با آمریکای عهد ترامپ، بر سختی کار الزیدی افزوده است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.