به گزارش مشرق، در حالی که رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه آمریکا جنگ علیه ایران را کلید زد و عملاً تنگه هرمز را به آتش کشید، اکنون تبعات معکوس این جنگ‌افروزی دامن خود اسرائیل را گرفته است. ارزش پول این رژیم در برابر دلار با سقوط ۱۸.۶ درصدی دلار به حدود ۲.۹ شِکِل رسیده است.

این افزایش قیمت شِکِل که در ظاهر یک دستاورد اقتصادی به نظر می‌رسد، در عمل صادرات اسرائیل را فلج کرده و کارخانه‌ها را به خارج از سرزمین‌های اشغالی فراری می‌دهد.

به گزارش روزنامه عبری «کالکالیست»، صادرات سالانه رژیم صهیونیستی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است که نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. حدود ۷۵۰ هزار نفر در شرکت‌های صادراتی مشغول به کار هستند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها در بخش فناوری فعالیت می‌کنند.

ارزش دلار در برابر شِکِل به حدود ۲.۹ شِکِل سقوط کرده است. این رقم نسبت به میانگین ماه مه سال ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) کاهشی ۱۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت ساده، صادرکننده اسرائیلی که یک سال پیش به ازای هر ۱۰۰ شِکِل صادرات انجام می‌داد، اکنون کمتر از ۸۲ شِکِل عایدی دارد. این یعنی جنگ‌افروزی‌های اسرائیل در منطقه، مستقیماً به جیب صادرکنندگان اسرائیلی ضربه زده است.

نکته مهم آنکه «ینای شبیتسر» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کالکالیست تأکید کرده است که تقویت شِکِل هیچ ربطی به افزایش صادرات یا قدرت واقعی اقتصاد اسرائیل ندارد. بلکه این افزایش ناشی از عوامل دیگری است: جریان ورود سرمایه به سرزمین‌های اشغالی (که به دلیل جنگ و بی‌ثباتی در منطقه یک پارادوکس به شمار می‌رود)، کاهش حق بیمه ریسک، سیاست ترامپ برای تضعیف دلار و مهمتر از همه معاملات سنگین پوشش ریسکی که مؤسسات مالی اسرائیلی انجام داده‌ است.

بر اساس همین گزارش، مؤسسات سرمایه‌گذاری اسرائیلی بین آگوست ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ معاملاتی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار برای پوشش ریسک نوسانات ارزی انجام داده‌اند. این حجم عظیم از مبادلات، تقاضا برای شِکِل را به طور مصنوعی افزایش داده و به جهش قیمت آن دامن زده است.

«الکس زبجینسکی» از شرکت سرمایه‌گذاری «میتاو» در گفت‌وگو با کالکالیست هشدار داده است که ادامه این روند ممکن است اقتصاد رژیم صهیونیستی را به سمت از دست دادن بخش بیشتری از پایگاه صنعتی خود سوق دهد. به گفته وی، هم‌اکنون شرکت‌های فناوری اسرائیلی استخدام نیرو در خارج از سرزمین‌های اشغالی را گسترش داده‌اند و شرکت‌های صنعتی نیز خطوط تولید خود را به خارج منتقل می‌کنند.

بانک مرکزی اسرائیل در سال ۲۰۲۱ طرحی برای خرید ۳۰ میلیارد دلار ارز به منظور مهار رشد شِکِل اعلام کرده بود، اما این بار دستش برای مداخله در بازار بسته است. دلیل اصلی، سخت‌گیری‌های دولت آمریکا نسبت به اقدامات مداخله‌جویانه بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز است.

در چنین وضعیتی، محافل تجاری و اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی خواستار کاهش نرخ بهره، ارائه معافیت‌های مالیاتی و حمایت مستقیم از صادرکنندگان هستند. اما بانک مرکزی و وزارت دارایی اسرائیل همچنان سکوت کرده‌اند و کارشناسان معتقدند ادامه این سکوت، اقتصاد اسرائیل را به سمت رکود عمیق و از دست دادن توان رقابتی در بازارهای جهانی سوق خواهد داد.