به گزارش مشرق، در پی حاشیههای اخیر پیرامون عدم ایفای تعهدات مربوط به بازگشت ارزهای صادراتی طی چند سال اخیر، دستگاه قضایی بهصورت رسمی به این پرونده ورود کرده است.
موضوع برخورد با عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان طی هفتههای گذشته به یکی از مباحث چالشبرانگیز در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده بود؛ مسئلهای که با توجه به اهمیت تأمین ارز و مدیریت بازار، حساسیت نهادهای نظارتی را به دنبال داشت.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، روند رسیدگی قضایی برای تعیین تکلیف وضعیت مجموعهها، شرکتها و اشخاصی که به تعهدات قانونی خود در زمینه بازگشت ارز صادراتی عمل نکردهاند، آغاز شده است.
در همین راستا، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، به دستگاه نظارتی مرتبط با قوه قضائیه معرفی شده تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.
گفته میشود هدف از این اقدام، صیانت از منابع ارزی کشور، بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد و برخورد قانونی با متخلفان احتمالی است.