به گزارش مشرق، پرونده قضایی برای برخی چهرهها و کافههایی که در وقایع اخیر مردم را تحریک کردند، تشکیل شد.
چالش پردامنه نسبت جامعه و قانون
تحولات اخیر و اعلام تشکیل پرونده قضایی برای شماری از چهرههای ورزشی، هنری و برخی واحدهای صنفی از جمله کافهها، را نمیتوان صرفاً در حد یک خبر روز یا واکنشی مقطعی تحلیل کرد. این رخداد، در لایهای عمیقتر، بازتابدهنده یک چالش ساختاری و دیرپا در نسبت جامعه با قانون است؛ چالشی که هر بار در بزنگاههای سیاسی و اجتماعی، با ادبیات و مصادیق تازه، خود را بازتولید میکند. در چنین مقاطعی، پرسشی بنیادین دوباره به مرکز توجه بازمیگردد: آیا قانون، نقطه اتکای مشترک همه کنشهای اجتماعی است یا میتوان آن را بر اساس سلیقه، موقعیت و منافع مقطعی، تفسیر و گزینش کرد؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تجربههای تاریخی نشان دادهاند هرگاه قانون از جایگاه «قاعده مشترک» به «ابزار چانهزنی اجتماعی» تنزل پیدا کرده، نتیجهای جز افزایش شکافها، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بیثباتی در پی نداشته است. جامعهای که در آن مرزهای قانونی سیال شود، ناگزیر به سمت تعارضهای پرهزینه حرکت میکند؛ تعارضهایی که در نهایت، نه تنها حاکمیت، بلکه کلیت جامعه هزینه آن را میپردازد. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی، حاصل فرآیندهای رسمی، نهادینه و مبتنی بر سازوکارهای مشخص حقوقی هستند. مسیر تصویب، تفسیر و اجرای قانون، بهروشنی تعریف شده و مراجع صلاحیتدار آن نیز مشخصاند. در چنین ساختاری، مشروعیت کنش اجتماعی، ناگزیر باید در چارچوب همین قواعد تعریف شود. هیچ کنش فردی یا جمعی، صرفنظر از نیت، عنوان یا پایگاه اجتماعی عاملان آن، نمیتواند خارج از این چارچوب، ادعای مشروعیت پایدار داشته باشد؛ حتی اگر در قالبهایی چون «اعتراض اجتماعی»، «کنش مدنی» یا «بیان آزاد» عرضه شود.
نکته کلیدی آن است که تمایز میان اعتراض قانونی و رفتار خارج از ضابطه، تمایزی صوری یا سلیقهای نیست، بلکه مبتنی بر آثار و پیامدهای عینی آن در سطح جامعه است. جایی که یک رفتار یا موضعگیری به تشویش اذهان عمومی، تحریک احساسات جمعی یا اخلال در نظم عمومی منجر شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً در حوزه بیان فردی یا نقد مدنی تعریف کرد. در این نقطه، پای مسئولیت حقوقی به میان میآید؛ مسئولیتی که در همه نظامهای حقوقی، فارغ از نوع حکومت، به رسمیت شناخته شده است.
از این منظر، برخورد قضایی با چنین رفتارهایی نه نشانه انسداد سیاسی است و نه مخالفت با آزادیهای اجتماعی. این برخورد، انجام وظیفهای است که در ادبیات حقوق عمومی، ذیل عنوان صیانت از امنیت، نظم عمومی و حقوق عامه شناخته میشود. امنیت اجتماعی، پیششرط بهرهمندی از همه آزادیهاست و بدون آن، هیچ حق مدنی پایداری قابل تضمین نیست. بر همین اساس، ورود دستگاه قضایی به این حوزه را باید نه واکنشی احساسی، بلکه تلاشی برای بازگرداندن مرزهای روشن قانون به متن کنش اجتماعی ارزیابی کرد.
ستون مشترک جامعه متکثر
جامعه ایران، جامعهای متکثر از حیث سبک زندگی، گرایشهای فکری، پیشزمینههای اجتماعی و سلایق فرهنگی است؛ تکثری که در ذات خود نه تهدید، بلکه ظرفیتی برای پویایی و رشد اجتماعی به شمار میآید. با این حال، تجربه جوامع مختلف نشان داده است که این تنوع، تنها زمانی میتواند به فرصت بدل شود که بر بستری از قواعد مشترک و پذیرفتهشده همگانی استوار باشد. در فقدان چنین بستری، تکثر به سرعت به شکاف، و تفاوت به تقابل تبدیل میشود. در این میان، قانون همان نقطه اتکای مشترکی است که امکان همزیستی معنادار میان گروهها و سلایق مختلف را فراهم میکند.
قانون را میتوان حداقل قرارداد اجتماعی دانست؛ مرزی که جامعه بر سر آن به توافق رسیده تا اختلافها در چارچوبی قابل مدیریت باقی بمانند. عبور از این مرز، به معنای ورود به حوزهای است که در آن، قواعد جای خود را به سلیقهها میدهند و داوری جمعی به داوری فردی فروکاسته میشود. در چنین وضعیتی، نه آزادی معنا دارد و نه عدالت؛ چرا که هر کنش، میتواند به بهانهای برای کنش متقابل و در نهایت، بیثباتی عمومی بدل شود.
در این چارچوب، قانون نه ابزار حاکمیت برای حذف صداها و سلیقهها، بلکه سپر جامعه در برابر هرجومرج و قانونگریزی است. اقتدار قانون، ضامن امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است و تضعیف آن، حتی اگر با ادعاهای اخلاقی یا نیتهای خیرخواهانه همراه باشد، در عمل به زیان همان اقشاری تمام میشود که کمترین توان دفاع از خود را دارند. تجربههای اجتماعی بارها نشان داده که نخستین قربانیان بیثباتی، نه صاحبان تریبون و نفوذ، بلکه شهروندان عادی، کسبوکارهای کوچک و گروههای آسیبپذیر هستند.
از این منظر، واکنش دستگاه قضایی به رفتارهای خارج از ضابطه، نه اقدامی استثنایی و نه نشانه سختگیری فراتر از عرف، بلکه بخشی از کارکرد طبیعی نظم اجتماعی است. نظم، تنها با وجود قانون معنا پیدا میکند و اجرای بیتبعیض قانون، شرط حفظ اعتماد عمومی است. نادیده گرفتن تخلفات یا اغماض نسبت به قانونگریزی برخی افراد یا گروهها، خود مصداق آشکار تبعیض خواهد بود؛ چرا که در چنین حالتی، قانونمداران و قانونگریزان در یک سطح قرار میگیرند و مرز مسئولیت، که اساس هر جامعه سالم است، بهتدریج فرو میریزد.
چهرهها و مسئولیت اجتماعی مضاعف
ورزشکاران و هنرمندان، صرفنظر از جایگاه رسمی یا مسئولیت حقوقی تعریفشده، در عمل به چهرههای مرجع اجتماعی تبدیل شدهاند. نفوذ آنها صرفاً ناشی از فعالیت حرفهای نیست، بلکه از اعتماد، علاقه و پیوند عاطفی بخشی از جامعه با آنها شکل میگیرد. در چنین وضعیتی، سخن، رفتار این افراد، بهسرعت در شبکههای اجتماعی و فضای عمومی بازتاب مییابد و به الگوی رفتاری برای گروههای مختلف، بهویژه نسل جوان، بدل میشود. این سطح از اثرگذاری، موقعیتی ویژه ایجاد میکند که نمیتوان آن را صرفاً یک امتیاز شخصی تلقی کرد.
مرجعیت اجتماعی، همواره با مسئولیت همراه است. همانگونه که یک مقام رسمی در برابر تصمیمهای خود پاسخگوست، چهرههای شناختهشده نیز در برابر پیامدهای اجتماعی کنشها و مواضع خود مسئولیت دارند. تفاوت در اینجاست که ابزار اثرگذاری آنها غیررسمی، اما دامنه نفوذشان گاه بسیار گستردهتر است. به همین دلیل، بیتوجهی به آثار اجتماعی اظهارنظرها یا کنشهای نمادین این گروه، میتواند به تشدید هیجانهای جمعی و شکلگیری رفتارهای پرهزینه در سطح جامعه منجر شود.
این قاعده محدود به ایران نیست. در همه نظامهای سیاسی، زمانی که چهرههای مشهور از نفوذ اجتماعی خود برای تحریک افکار عمومی، تشویق به نافرمانی قانون یا ایجاد التهاب اجتماعی استفاده کنند، با واکنش حقوقی و قضایی مواجه میشوند. تجربههای متعدد در کشورهای مختلف نشان میدهد که شهرت نهتنها مصونیت ایجاد نمیکند، بلکه گاه حساسیت نهادهای مسئول را نسبت به پیامدهای اجتماعی رفتار افراد افزایش میدهد. ایران نیز در این زمینه از یک قاعده جهانی پیروی میکند.
نکته کلیدی آن است که مطالبه مسئولیت از ورزشکاران و هنرمندان، به معنای نفی حق نقد، اعتراض یا اظهار نظر نیست. نقد اجتماعی، بخشی از پویایی جامعه است و در چارچوبهای قانونی، میتواند به اصلاح و بهبود منجر شود. اما آنچه محل مناقشه است، عبور از نقد به کنش التهابآفرین است؛ جایی که بیان نظر، جای خود را به تحریک احساسات جمعی و تشویق به رفتارهای خارج از ضابطه میدهد. این مرزبندی، بهویژه برای کسانی که تریبون گسترده و مخاطب میلیونی دارند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
عبور از این مرز، نهتنها پیامدهای حقوقی، بلکه آثار اجتماعی عمیقی نیز به همراه دارد. التهابآفرینی از سوی چهرههای مرجع، میتواند به دو قطبیسازی جامعه، افزایش بیاعتمادی و گسترش رفتارهای هیجانی منجر شود؛ پیامدهایی که کنترل و جبران آنها بهمراتب دشوارتر از پیشگیری اولیه است. از این رو، تأکید بر مسئولیت اجتماعی این گروه، بیش از آنکه محدودسازی باشد، تلاشی برای حفظ تعادل، عقلانیت و ثبات در فضای عمومی جامعه است.
از اقتصاد قانونی یا قانونگریزی اجتماعی
در سالهای اخیر، کافهها به یکی از اجزای قابلتوجه زیست شهری و اقتصاد خدماتی کشور تبدیل شدهاند؛ فضاهایی که فراتر از یک واحد پذیرایی ساده، در سبک زندگی شهری نقش ایفا میکنند. این واحدها فعالیت خود را در چارچوب قوانین رسمی آغاز میکنند: دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح، استفاده از زیرساختهای عمومی شهر، رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی، پرداخت مالیات و بهرهمندی از امنیتی که بهواسطه نظم عمومی برقرار است. تداوم فعالیت اقتصادی آنها، بهطور مستقیم و غیرقابل انکار، بر بستر همین قواعد و حمایتهای قانونی ممکن شده است.
از این منظر، کافهها مصداق روشن انتفاع مستقیم از قانون هستند؛ یعنی هم در سطح حقوقی و هم در سطح عملی، حیات اقتصادیشان به اجرای قانون گره خورده است. این پیوند، تنها یک رابطه اداری یا مالی نیست، بلکه نوعی قرارداد نانوشته میان کسبوکار و جامعه محسوب میشود: قانون، امکان فعالیت امن و پایدار را فراهم میکند و در مقابل، واحد صنفی متعهد میشود که در چارچوب همان قانون عمل کند و به نظم عمومی آسیب نرساند.
مسأله اما زمانی آغاز میشود که برخی از این واحدها، آگاهانه یا ناآگاهانه، از این چارچوب فاصله میگیرند و فضای کسبوکار خود را به بستری برای کنش سیاسی خارج از ضابطه، تحریک افکار عمومی یا همراهی با فراخوانهای تنشزا بدل میکنند. در چنین شرایطی، کافه دیگر صرفاً یک محل ارائه خدمات نیست، بلکه به یک کنشگر اجتماعی غیررسمی تبدیل میشود؛ کنشگری که بدون پذیرش مسئولیتهای متناظر، در معادلات پرهزینه اجتماعی مداخله میکند.
در این نقطه، تناقضی آشکار شکل میگیرد: استفاده کامل از مزایای قانون در حوزه اقتصادی، در کنار نادیده گرفتن الزامات آن در حوزه نظم و امنیت. این دوگانه، نهتنها از منظر حقوقی قابل دفاع نیست، بلکه از نظر اخلاق اجتماعی نیز محل پرسش جدی است. نمیتوان همزمان خواهان حمایتهای قانونی بود و نسبت به پیامدهای اجتماعی رفتاری که نظم عمومی را مخدوش میکند، بیاعتنا ماند.
قانون، مجموعهای تجزیهپذیر و انتخابی نیست که هر بخش آن را بتوان بر اساس میل و مصلحت فردی پذیرفت یا رد کرد. پذیرش قانون، به معنای پذیرش کلیت آن است؛ از قواعد تسهیلکننده فعالیت اقتصادی گرفته تا مقررات ناظر بر امنیت و آرامش عمومی. قانونگریزی گزینشی، در عمل خطرناکتر از قانونگریزی آشکار است؛ زیرا با ظاهری مدنی و در پوشش فعالیت صنفی یا فرهنگی، بهتدریج مرزهای نظم اجتماعی را فرسایش میدهد و اعتماد عمومی به قواعد مشترک را تضعیف میکند.
برخورد قانونی با چنین رویههایی را باید نه تقابل با کسبوکار یا زیست شهری، بلکه تلاشی برای صیانت از اصل عدالت و برابری در برابر قانون دانست. اکثریت واحدهای صنفی که بیحاشیه و در چارچوب ضوابط فعالیت میکنند، نخستین ذینفعان اجرای قاطع قانوناند؛ چرا که بیتوجهی به تخلفات اقلیتی پرصدا، در نهایت هزینهای است که کل جامعه و فعالان قانونمدار باید بپردازند.
خط قرمز غیرقابل مذاکره
امنیت، کالایی نیست که تنها دولت مصرفکننده آن باشد؛ بلکه زیرساخت زندگی روزمره شهروندان است. هرگونه ناآرامی، حتی اگر در مقیاس محدود یا نمادین باشد، مستقیماً بر اقتصاد خرد، سرمایه اجتماعی و احساس ثبات عمومی اثر میگذارد.
در این میان، مسئولیت نهادهای حاکمیتی، جلوگیری از تبدیل نارضایتیهای پراکنده به بحرانهای فراگیر است. این وظیفه، گاه نیازمند اقدام پیشدستانه و بازدارنده است؛ اقدامی که ممکن است در کوتاهمدت با واکنشهایی همراه شود، اما در بلندمدت مانع هزینههای سنگینتر خواهد شد.
برخورد قانونی با واحدهای صنفی یا افراد متخلف، نه مقابله با آزادیهای مدنی، بلکه حمایت از اکثریت خاموش قانونمدار است؛ اکثریتی که خواهان ثبات، آرامش و امکان برنامهریزی برای زندگی و کسبوکار خود هستند.
نقد، حق مسلم شهروندان است و جمهوری اسلامی
یز سازوکارهای رسمی متعددی برای آن پیشبینی کرده است. رسانههای قانونی، نهادهای مدنی مجاز، تشکلهای صنفی و مسیرهای حقوقی، همگی بسترهایی برای بیان اعتراض و مطالبه اصلاحاند.
مسأله، جایگزین شدن این مسیرها با کنشهای هیجانی، نمادین و غیرقانونی است؛ کنشهایی که بیش از آنکه به اصلاح منجر شوند، به دوگانهسازی و قطبیسازی جامعه دامن میزنند. تجربه نشان داده که چنین مسیری، نه به افزایش آزادی، بلکه به انسداد بیشتر ختم میشود. مرزبندی میان نقد و التهاب، شرط بلوغ اجتماعی است. هرجا این مرز مخدوش شود، ورود نهادهای مسئول نهتنها قابل انتظار، بلکه اجتنابناپذیر است.
وقایع اخیر، بیش از هر چیز یادآور یک اصل بنیادین است: یا قانون برای همه است، یا برای هیچکس. جامعهای که قانون را بهصورت انتخابی اجرا کند، دیر یا زود با بیثباتی ساختاری مواجه خواهد شد. پایبندی همگانی به قانون، شرط لازم توسعه، امنیت و عدالت اجتماعی است. چهره مشهور، صاحب کافه یا شهروند عادی، همگی در برابر قانون در یک نقطه قرار دارند. تنها در چنین وضعیتی است که میتوان از آزادی، مسئولیت و نظم اجتماعی بهصورت همزمان سخن گفت.
منبع: صبح نو