به گزارش مشرق، وبگاه «هاشومریم» گزارش داد که مقامات تل‌آویو در حال حاضر در تلاشند تا از هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ۴۸ کشتی مصادره‌ شده در بندر اشدود رهایی یابند و به دادگاه منطقه حیفا که مسؤول رسیدگی به این پرونده است، اطلاع دادند که نتوانسته‌اند صاحبان کشتی‌ها را شناسایی کنند و مجبورند هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری را متحمل شوند.

مقامات تل‌آویو در بیانیه خود به دادگاه اعلام کردند که «برخی از کشتی‌های این کاروان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند».

این وبگاه افزود که هزینه پهلوگیری روزانه یک کشتی، بسته به اندازه و نوع پهلوگیری آن، به صدها شِکِل می‌رسد؛ این بدان معناست که هزینه ماهانه آن به صدها هزار شِکِل می‌رسد، علاوه بر هزینه‌های امنیتی، نگهداری مداوم، بازرسی‌های فنی و انبارداری تجهیزاتی که از کشتی‌ها خارج شده‌اند.

دادگاه حیفا این گزارش را نادیده گرفت و بر موضع خود مبنی بر اینکه «اسرائیل باید کشتی‌ها را در همان شرایط خوبی که هنگام توقیفش داشتند، نگه دارد» اصرار ورزید.

در حالی که مقامات اسرائیلی با استناد به سرمایه‌گذاری منابع قابل توجه در این عملیات، به ویژه در طول زمستان و وضعیت نامناسب کشتی‌ها، موضع خود را توجیه کردند و گفتند که در تلاش برای کشاندن کشتی‌ها به ساحل هستند، قاضی دستور داد که قبل از انجام این کار، جزئیات مربوط به وضعیت هر کشتی و همچنین عکس‌ها و نظر کارشناسی ارائه شود.

در آغاز ماه میلادی گذشته، دفتر دادستانی کل درخواستی را به دادگاه حیفا ارائه کرد تا ده‌ها کشتی را که اکتبر گذشته توسط نیروی دریایی اسرائیل توقیف و به اراضی اشغالی منتقل شده بودند، مصادره کند.

تحقیقات وبگاه خبری عبری «هاشومریم» که در آستانه ورود ناوگان به اراضی اشغالی انجام شد، نشان داد که مقرراتی برای تسهیل روند مصادره وجود داشته است اما این امر در عمل محقق نشده است.

در بیانیه‌ای که به دادگاه ارائه شد، مقامات تل‌آویو ادعا کردند که «تلاش‌هایی برای یافتن مالکان و کاپیتان‌های کشتی» انجام داده‌اند اما تنها برخی از مالکان پیدا شده‌اند.

دفتر دادستان کل خاطرنشان کرد که از جمله موارد دیگر، بازرسی کشتی‌ها برای یافتن اسنادشان بود و با وکلایی که نماینده صاحبان کشتی از ناوگان‌های دیگر هستند تماس گرفته شد اما آنها تأیید کردند که نماینده صاحبان کشتی نیستند.

طبق اسناد ارائه شده به دادگاه حیفا که این پرونده را به عنوان یک دادگاه دریایی بررسی کرده است، ناوگان به شیوه‌ای سازماندهی شده بود که تقریبا ماهیت نظامی داشته باشد.

کشتی‌ها از سیستم‌های ارتباطی هماهنگ استفاده می‌کردند، به طوری که کشتی‌های بزرگتر، کشتی‌های کوچکتر را هدایت می‌کردند و به آنها دستورالعمل‌ها و مسیرها را ارائه می‌دادند.

رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که حماس در تأمین مالی ناوگان و هماهنگی تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی مختلف درگیر در آن فعالیت داشته است.

طبق این اسناد، ۱۶ کشتی از ۵۰ کشتی شرکت‌کننده در این ناوگان متعلق به شرکتی به نام «سایبر نپتون» هستند؛ این شرکت متعلق به سیف ابوکوشک، فعال سازمان PCPA است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و رسما نماینده «فلسطینی‌های پناهنده» است؛ سازمانی که اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۱ آن را به عنوان «سازمان تروریستی» معرفی کرد.