به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده تهران در مطلبی با عنوان کاهش قیمت نفت و دورنمای اصلاحات اقتصادی در عراق نوشت:
تصمیم ائتلاف اوپک پلاس به رهبری عربستان مبنی بر دو نوبت افزایش تولید در ماههای جاری و آتی میلادی، موجی از کاهش شدید قیمت نفت را در بازارهای جهانی رقم زده است. این اقدام، نخستین افزایش تولید کشورهای عضو اوپک پلاس پس از آغاز بحران اوکراین به شمار میرود. استدلال سازمان اوپک در توجیه این تصمیم، عدم پایبندی برخی اعضا از جمله عراق و قزاقستان به سقف تولید تعیینشده بود. بر این اساس، میتوان عدم تعهد به توافقات اوپک را به عنوان یکی از عوامل محوری در افزایش ۴۰۰ هزار بشکهای تولید این سازمان ارزیابی کرد.
در سطوح عالیتر تحلیل میتوان به عامل دیگری نیز اشاره نمود و آن احتمال نشان دادن چراغ سبز عربستان به آمریکا برای مدیریت کاهش قیمت نفت همزمان با نوسانات بازارهای سهام این کشور است. متعاقب این تصمیم اوپک پلاس، قیمت نفت برنت با افت قابل توجهی به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه رسید که این امر، نگرانیهای عمیقی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی به ویژه عراق ایجاد کرد.
عراق به عنوان یکی از این کشورها بودجه سه ساله خود را بر مبنای نفت ۷۰ دلاری تنظیم کرده بود که با کاهش قیمتها، محاسبات و تخمینهای آن با چالش جدی مواجه شده است. در این میان، دولت السودانی، علیرغم هشدارهای اقتصاددانان، در اقدامی بیسابقه، پیشنویس بودجه سه سال متوالی (۲۰۲۳-۲۰۲۵) را به جای بودجه سالانه، جهت بررسی به پارلمان ارائه نموده بود. این ابتکار دولت السودانی، ریسک قابل توجهی را متوجه اقتصاد عراق میکرد اما او بدون توجه به هشدارها، اعضای پارلمان را برای تصویب این بودجه سه ساله متقاعد ساخت.
با وجود برخی چالشها در جریان تصویب بودجه مانند شکاف عمیق میان حلبوسی، رئیس وقت پارلمان و السودانی و دو قطبی حامیان آنها در فضای سیاسی، عراق در سال ۲۰۲۳ شاهد جهش اقتصادی نسبتاً چشمگیری بود. اما عراق در سال ۲۰۲۴ با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم کرد. پرداخت نامنظم حقوق کارکنان و معلمان در اقلیم کردستان، عدم تخصیص بودجه به برخی استانها، کسری بودجه فزاینده و افزایش ۱۷ درصدی بدهی دولت، منجر به رشد شدید حجم نقدینگی در این کشور شد. آمارهای رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۸.۱، منفی ۲.۹ و منفی ۱.۵ درصد را نشان میدهند. با این وجود، بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به مدار مثبت بازخواهد گشت.
علیرغم آمارهای نگرانکننده از وضعیت کنونی اقتصاد عراق، این کشور در حال گذراندن مراحلی است که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی تجربه و زیست کرده بود. با انتخاب مصطفی الکاظمی به نخست وزیری، سیاست "امنیت در برابر اقتصاد" در اولویت کار دولت قرار گرفت. محمد شیاع السودانی نیز با بهرهگیری از این رویکرد و رفع کاستیهای دولت الکاظمی، موفق به برقراری ثبات و امنیت نسبی در عراق شده است. در واقع، تلاشهای السودانی به همراه عبدالامیر الشمری (وزیر کشور) و حمید الشطری (رئیس دستگاه اطلاعات)، دغدغههای امنیتی کشورهای ذینفع در عراق را تا حد زیادی مرتفع ساخته است که این امر، میتواند تأثیر مثبتی بر چشمانداز رشد اقتصادی عراق در ۵ تا ۱۰ سال آینده داشته باشد.
پس از چالشهای اقتصادی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، دولت بار دیگر سیاست افزایش نقدینگی را در دستور کار خود قرار داده است. اصلاح نظام بانکداری و جمعآوری پول نقد کاغذی و جلب تدریجی اعتماد شهروندان برای سپردهگذاری سرمایههایشان در بانکها از جمله جدیدترین سیاستهای دولت السودانی به شمار میرود. السودانی که خود را نخستوزیر احتمالی دور بعدی میداند، به دنبال اتخاذ سیاست انقباضی به منظور تثبیت یا کاهش تورم و در مقابل، ایجاد زمینههای سرمایهگذاری و اشتغال از طریق تعامل بانکها با تجار و سرمایهگذاران است.
در صورت انتخاب مجدد السودانی، سیاست اصلاح اقتصادی بر پایه بانکداری الکترونیک تداوم خواهد یافت. با توجه به عملکرد ماههای اخیر دولت کنونی، بغداد در تلاش برای ارتقای جایگاه شفافیت و امنیت اقتصادی خود از طریق تقویت نهادهای بینالمللی ناظر بر نظام بانکداری است. ترویج کارتهای اعتباری و پرداخت الکترونیک، اتصال بانکهای اصلی دولتی به شبکه بانکهای بینالمللی و بهبود شفافیت مالی، از جمله سیاستهای اقتصادی آتی دولت السودانی است که میتواند درهای اقتصاد جهانی را به سوی عراق بگشاید.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.