به گزارش مشرق، مسعود خسروی‌نژاد در مورد فسخ یک طرفه قرارداد دیدار دوستانه با ایران توسط کانادا گفت: رای اصداری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مورخه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰، فدراسیون فوتبال را نهاد عمومی غیردولتی اعلام کرده و با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور امکان ورود به این موضوع را ندارد. در این شرایط باید ابتدا سؤال شود که چه نهادی بر عملکرد حقوقی فدراسیون فوتبال نظارت دارد؟!
وی ادامه داد: در گام بعدی باید معین شود که در قرارداد منعقده، اساساً قانون حاکم و مرجع حل اختلاف به چه صورت قید شده تا بتوان ابعاد حقوقی آن را با آگاهی بر قوانین و مقررات حاکم بر آن، به‌طور شایسته‌تری بررسی کرد اما درخصوص محرمانه بودن قرارداد مذکور نیز نکات مبهمی وجود دارد از جمله اینکه چه بخش‌هایی از این قرارداد محرمانه بوده است؟ مبلغی که قرار بوده در صورت انجام بازی از سوی فدراسیون کانادا به ایران پرداخت شود در رسانه‌ها اعلام شده، پس دقیقاً کدام بخش از مواد این قرارداد را می‌توان محرمانه دانست؟!
این حقوقدان عنوان کرد: متخصصان امر بر آن موضوع صحه می‌گذارند که در بحث قراردادهای ورزشی، موضوع محرمانه بودن قواعد خاصی داشته و مفادی از قرارداد که دارای مزیت رقابتی و یا ارزش تجاری باشند را می‌توان محرمانه قلمداد کرد. با این وصف، مسئولان و متولیان امر نمی‌توانند با تمسک به محرمانه بودن قرارداد، از پاسخگویی به افکار عمومی طفره روند. از این رو، به نظر می‌رسد یا مسئولین فدراسیون اشرافی درخصوص قرارداد این حوزه ندارند و یا تیم مشاوران حقوقی فدراسیون نتوانسته‌اند مشاوره مناسبی در این مورد ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
یک بازی غیر منتظره برای تیم ملی فوتبال ایران؛ به‌دنبال «کرواسی» باش
خسروی‌نژاد تصریح کرد: در رویه حاکم در نگارش قرارداد، شروطی که قابل افشا نبوده و محرمانه است، در قالب قرارداد جداگانه تنظیم می‌شود. سوال دیگر آن است که آیا این قرارداد تنها در یک نسخه کلی تنظیم شده یا قرارداد دیگری نیز برای شروط محرمانه وجود دارد؟ با عنایت به اینکه اطلاعات مالی این قرارداد در دسترس عموم قرار گرفته بالطبع دیگر نمی‌توان حکم محرمانه بودن را برای آن قائل شد.
این حقوقدان گفت: فارغ از ۴۰۰ هزار دلاری که قرار بوده کانادا بعد از برگزاری بازی به ایران پرداخت کند، با لغو این بازی فدراسیون فوتبال کشورمان یک فیفا دی را نیز از دست داده و مضاف بر خسارت مالی، با از دست رفتن این موقعیت مناسب، فرصت‌سوزی نیز خسارت معنوی دیگری بر پیکره فوتبال کشورمان است که مستلزم چاره‌اندیشی فوری مسئولان و متولیان امر برای جبران آن است.
خسروی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز فدراسیون فوتبال در حل این معضل، بسیج مرکز وکلای قوه قضاییه این آمادگی را دارد با همکاری وزارت ورزش و جوانان به موضوع ورود کند تا به این ترتیب فوتبال کشور بیشتر از این متحمل خسران نشود. قطعا تشکیل یک کمیته حقوقی می‌تواند کمک شایانی در این مورد کرده و به طور حتم اگر قرارداد در اختیار این کمیته قرار بگیرد موضوع محرمانه بودن آن نیز بیشتر از اینکه در چند روز گذشته شاهد بودیم حفظ خواهد شد.
سرپرست معاونت تربیت بدنی بسیج مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اگر فدراسیون دو کشور مرجع حل اختلافی را تعیین نکرده باشند طبق قاعده باید پرونده جهت رسیدگی به فیفا و یا در ادامه به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع داده شود. این معاونت به دلیل وظیفه ذاتی‌اش و در راستای حفظ منافع ملی بر خود لازم می‌داند در صورت عدم پیگیری و پاسخگویی از سوی مسئولان مربوطه، مراتب را از مراجع قضایی پیگیری نماید تا با خاطیان اصلی برخورد قانونی صورت پذیرد. به هر صورت نباید اجازه داد تا منافع فوتبال با توجه به کسرت هواداری که در کشور وجود دارد اینگونه نادیده گرفته شده و کشورمان با خسارت‌های مکرر ناشی از ناکارآمدی صاحبان امضا مواجه شود.