وی بیان کرد: آنها اگر به دموکراسی معتقد هستند و آن را قبول دارند، ناچار به پذیرش نتایج این همه پرسی هستند.

وی فراخواندن مردم به خیابان ها به هر طریقی و به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات را غیرقابل قبول خواند و بیان کرد: به جای احترام به اراده ملت، تلاش برای ابهام انداختن بر نتایجی که از صندوق آرا کسب شده، تلاشی پوچ، بی معنا و بی فایده محسوب می شود و این اقدامی زشت، ناپسند و ناحق در برابر کسانی است که پای صندوق ها رفته اند.

وی خطاب به حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت: باید منتظر جواب اعتراض خود باشید و هر رفتاری به غیر از این، خروج از دایره قانون محسوب می شود و به علت این که ترکیه دارای حاکمیت قانون است، اجازه رفتار غیرمسئولانه و غیرقانونی به کسی را نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: ایجاد بحران و درخواست کمک از خیابان در شان حزب اصلی مخالف نیست و در صورت بی توجهی به این امر، مردم جواب لازم را خواهند داد و از مردم نیز می خواهم که تحت تاثیر تحریک دیگران قرار نگیرند و به حرف های تحریک آمیز گوش ندهند.

وی خواستار حفظ مشروعیت به دست آمده در پی همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه شد و افزود: نباید کسی با این توجیه که مشغول سیاست هستم، با احساسات مردم بازی کند.

یلدریم اظهار کرد: ترکیه در حال مبارزه برای وحدت و بقاست و این مبارزه بدون تزلزل، تردید و سهل انگاری ادامه خواهد یافت و پیام همه پرسی روز یکشنبه نیز ادامه مبارزه قاطع با تروریسم و ادامه برادری و وحدت مردم است.

وی با اشاره به نگاه برابر دولت به همه کسانی که رای 'آری' و 'نه' به همه پرسی داده اند، اظهارنظر در مورد صحت نداشتن رای مردم را بیهوده، پوچ و زشت دانست.

وی افزایش معنادار آرای 'آری' در مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه را نشان دهنده بی توجهی مردم این مناطق به خواست گروه های تروریستی دانست و مردم را تنها مرجع توازن بخش دموکراسی عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یکشنبه این هفته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.

بر اساس آمار اعلام شده، پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.

این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.