* آرمان

- دولت نرخ ارز را بالانگه داشته تا كسري بودجه خود را تامين كند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ عجيب است كه در حال حاضر نرخ ارز به اين صورت افزايش يافته. پس از اجرايي شدن برجام مقداري از دارایی‌هاي بلوكه شده ايران توسط آمريكا آزاد شد و پيش بيني اين بود كه با وجود توافق برجام و لغو تحريم‌ها ايران بتواند نفت بيشتري صادر كند و مراودات اقتصادي خود را با ساير كشورها افزايش دهد. افزايش نرخ ارز در اين دولت به هيچ عنوان با تئوري‌هاي اقتصادي نمي‌خواند.

به عنوان مثال يك تئوري وجود دارد به نام تئوري قدرت خريد كه مي‌گويد اگر نرخ ارز بالا مي‌رود بدين علت است كه تورم دولت مورد نظر بيشتر از ساير دولت‌هاست. از سوي ديگر نظريه پولي مطرح است كه مي‌گويد حجم پول دولت بيشتر از قبل با شتاب خيلي بالا رشد مي‌كند. مطابق اين تئوري‌ها در دوره آقاي احمدي‌نژاد رشد شديد نرخ ارز وجود داشت، اما در دولت آقاي روحاني نرخ تورم كاهش يافته و زماني كه تورم كاهش مي‌يابد نرخ حجم پول هم كم مي‌شود. از سوي ديگر زماني كه اين اتفاقات رخ مي‌دهد ثبات در بازار پيش‌بيني مي‌شود و حتي ممكن است قيمت ارز پايين بيايد...

اگر در دولت فعلي نرخ ارز بالاست به اين دليل است كه خود دولت نرخ ارز را بالانگه داشته تا كسري بودجه خود را تامين كند. در دوره آقاي روحاني تورم كاهش يافته ودر زمينه صادرات نفت بعد از برجام تحريم نفت ايران برداشته شده و صادرات به سقف ۴ ميليون بشكه رسيده است. بنابراين زماني كه نفت بيشتر صادر مي‌شود ودلار بيشتر خريداري مي‌شود چرا بايد نرخ ارز بالارود؟زماني كه عرضه دلار در بازار زياد شود بايد قيمت كاهش يابد. تمام اقتصاددانان بين‌الملل اين موضوع را مي‌دانند كه وقتي قرار است ۲۵ميليون از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد شود و تحريم‌هاي بانكي ايران نيز لغو شده بايد پيش‌بيني كرد كه قيمت ارز كاهش پيدا خواهد كرد. البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اگر دولت ارز را گران نكند و بفروشد بابت ماليات پول كمتري تحت عنوان ماليات از مردم مي‌گيرد، اماراه ديگري كه دولت مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تامين كند درآمد پولي است. بدين معنا كه هر زمان دولت به لحاظ بودجه كم بياورد به بانك مركزي دستور مي‌دهد كه براي تامين هزينه به چاپ اسكناس مبادرت ورزد كه اين عمل تورم‌زاست، بنابراين ارز را گران فروختن بهتر از آن است كه دولت درآمد پولي ايجاد كند و متعاقب آن تورمي كه دولت از ۴۴ درصد دولت آقاي احمدي‌نژاد به زير ۱۰درصد رسانده را دوباره بالا ببرد.

- یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست

این روزنامه از عدم تحقق یکی دیگر از وعده‌های دولت روحانی خبر داده است:‌ بانک مرکزی اعلام کرده بود که یکسان سازی نرخ ارز تا شش ماه بعد از برجام اتفاق می‌افتد. دیدگاه بانک مرکزی درست بود و انجام این وعده امکان پذیر به نظر می‌رسید، چون فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی بین پنج تا ۱۰ درصد بود. ولی متاسفانه اکنون فاصله این قیمت‌ها روز به روز زیاد‌تر می‌شود و به ۲۰ درصد رسیده است، در نتیجه اجرای یکسان سازی ارز، بسیار کار مشکل و حتی غیر قابل اجرایی است.

وقتی به دوران ثبات در نرخ ارز برسیم و فاصله دو نرخ ارز دولتی و آزاد کاهش چشم‌گیری داشته باشد، می‌توان طرح یکسان سازی نرخ ارز را عملی کرد. اینطور که معلوم است نه تنها امسال، بلکه به احتمال زیاد در سال بعد هم این یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. گفته می‌شود تاثیرگذار‌ترین بازیگر در بازار ارز بانک مرکزی است، اما حجم واردات ما و نیاز ارزی آن نسبت به صادرات ما با ارز آزاد، بسیار بیشتر است که در دست بانک مرکزی نیست. عمده ارز ما که از فروش نفت به دست می‌آید متعلق به بانک مرکزی نیست و برای عرضه به بازار نیست. بخشی از آن در صندوق ارز ذخیره می‌شود و بخشی از آن متعلق به شرکت نفت است؛ مقداری از ارز حاصل از فروش نفت هم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. نیاز ما به ارز برای واردات مواد اولیه و دارو و ماشین آلات ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و ارز حاصل از فروش نفت و صادرات چیزی حدود ۱۰ یا ۱۵ میلیارد دلار با این قمیت اختلاف دارد.

تا زمانی که صادرات و فروش نفت رشد پیدا نکند و همچنان واردات بیشتر از صادرات باشد، نیاز ارزی بالاتر از عرضه آن است که خود به افزایش فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دامن می‌زند. از طرفی به طول انجامیدن این تفاوت ارزش ارز، تاثیرات و تبعاتی دارد. این مشکلات را ما سال‌ها تجربه کرده‌ایم. وقتی اختلاف ارز مدام در حال تغییر است، چه رو به افزایش باشد چه رو به کاهش، به ضرر بخش بازرگانی است. فرض کنید کسی کالایی را با نرخ ارز چهار هزار تومان وارد کند و طی چند روز آینده ارز به قیمت سه هزار و ۹۰۰ تومان برسد. حال انتظار می‌رود که کالا با نرخ روز به فروش رسد که این یعنی ضرر برای وارد کننده. همچنین بحث حمایت از صنایع داخلی مطرح است و در پی آن بحث تعزیرات و بعد گران فروشی. اینها در یک چرخه معیوب هستند که عامل همه اینها، بی ثباتی در قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد است. برای کمک نسبی به این مشکل، ارز مورد نیاز باید به اندازه کافی در اختیار تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان قرار گیرد. در مورد تولید داخلی هم با دو نرخی بودن نرخ ارز به مشکلات زیادی بر می‌خوریم. قیمت تمام شده کالای داخلی با افزایش قیمت ارز بالا می‌رود، زیرا مواد اولیه عموما وارداتی است و با ارز آزاد خریده می‌شود. به تبع آن صادرات هم به مشکل بر می‌خورد.

* ابتکار

- دولت از گرانی ارز 5400 میلیارد تومان سود کرد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: بازار ارز ایران از شروع کار دولت یازدهم تا اواخر آبان ماه 1395 نوعی سکون غیراقتصادی را تجربه کرد. در حالی که دولت اعلام می‌کرد نرخ تورم سالانه در سال 1392حدود 35 درصد و در سال 1393 معادل 15 درصد بوده است، اما بانک مرکزی با تثبیت نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران اجازه نداد که نرخ ارز افزایش طبیعی داشته باشد...

در این مدت بارها و بارها به دولت و بانک مرکزی یادآوری می‌شد این سکون نسبی نرخ تبدیل با دستکاری و اراده دولت بعدها دردسرساز خواهد شد. همین اتفاق افتاد و از اواخر آبان ماه نرخ تبدیل دلار به ریال ایران روند صعودی شتابان را تجربه کرد.

دولت و بانک مرکزی اما در حدد 40 روز بود که «حرف درمانی» کرده و تصور می‌کردند با گفتن اینکه نرخ ارز کاهش می‌یابد این اتفاق در عالم واقع نیز رخ خواهد داد. اما از زمان نخستین پیام تلگرامی که رییس کل بانک مرکزی فرستاد تا همین 2-3 روز پیش نرخ دلار روندی صعودی داشت.

این روزها که نرخ ارزها روندی کاهنده پیدا کرده است چه اتفاقی افتاد؟ به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی عرضه ارز را به طور واقعی اجرا کرده‌اند و قصد دارند میلیاردها دلار از منابع خود را با قیمت‌هایی در حدد 3800 تومان عرضه کنند که البته نسبت به قیمت 3500 تومان اواسط پاییز در هر دلار 300 تومان سود خواهند برد.

به این ترتیب در حالی که دولت می‌گوید نمی‌خواهد که سودی از این بابت نصیبش شود اما در یک دوره کوتاه‌مدت رقمی معادل 5400 میلیارد تومان به دست آورد.

اما جدای از این حرف‌ها، سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت هر دلار به نظر او در اندازه 3600 تومان قیمت مناسبی است جای ابهام دارد. آیا این یک دستور است و بانک‌هایی که اکنون جای صرافی‌ها را گرفته‌اند باید این نرخ را به مثابه دستور فرض کنند یا اینکه این قیمت را قیمت غیردستوری فرض خواهند کرد.

دلار 3500 تومانی مورد نظر رییس کل بانک مرکزی تا چه زمانی پایدار خواهد ماند؟ آیا همین اعلام کردن نرخ آن هم حدود 500 تومان زیر قیمت دلار در روزهای هفته گذشته یک ریسک نیست و به نظر می‌رسد این حرف رییس کل بانک مرکزی که «قرار است دلار عرضه شود» با صحبت‌های پیشین او که تقاضا برای ارز پس از تعطیلات سال نو کاهش می‌یابد نیز تناقض دارد. آیا عرضه ارز در شرایطی که تقاضا کاهش می‌یابد حراج کردن ارزها نیست.

تجربه نشان داده است که هر گاه رییس کل بانک مرکزی به نیابت از دولت اقدام به تعدیل نرخ ارز کرده است، آتشی روشن می‌شود که مدتی زیر خاکستر می‌ماند و پس از آن شعله‌ور خواهد شد.

یادمان باشد که عین این رفتارها در دولت قبلی و از سوی رییس کل بانک مرکزی وقت نیز انجام شد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم بهترین فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز در شرایط واقعی را از دست داد و حالا باید منتظر باشیم تا بازار واکنش نشان دهد.

* اعتماد

- رشداقتصادي زير سايه «اعداد مخفي»

این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آماری در دولت روحانی خبر داده است: آمار عملكرد زيربخش‌هاي اقتصادي همچنان مخفي است. از روزي كه درصد رشد اقتصاد در نيم سال نخست سال جاري اعلام شد، مسوولان وعده اعلام جزييات را بارها دادند اما سرآخر آنچه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه رونمايي كرد درصد رشد زيرمجموعه‌هاي اقتصاد بود. اعلام اعداد مي‌تواند آمارهاي محرمانه سال 94 را رو كند. به همين دليل است كه دولت عددي را بازگو نمي‌كند تا مشخص شود سال قبل اقتصاد ايران چه ميزان سقوط داشته است.

جزيياتي كه نوبخت، سخنگوي دولت از رشد اقتصادي عيان مي‌كند؛ تنها به ميزان رشد خلاصه مي‌شود. اين ارقام رونمايي شده هم نشان مي‌دهد زيربخش‌هاي اقتصاد در نيم سال 95 به جز بخش ساختمان رشد داشتند. همه آنچه مسوولان از اعلام جزييات عملكرد بخش‌هاي خرد اقتصاد وعده‌ داده بودند؛ در دو خط خلاصه شد: رشد اقتصادي 5/4 درصدي بدون نفت، رشد 6 درصدي بخش كشاورزي، رشد 9 درصدي صنعت و رشد منفي 10 درصدي بخش ساختمان. نوبخت اميدوار است سال آينده رشد اقتصاد حتي از رشد امسال هم بيشتر شود. عددي كه او وعده تحققش را مي‌دهد 7/7 درصد است. دليلش هم تسهيلات 13 هزار ميليارد توماني است كه به بخش توليد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط امسال دولت پرداخت كند. به عبارت دقيق‌تر، سخنگوي دولت معتقد است با 13 هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيص پيدا كرده، وضعيت توليد به قدري شكوفا مي‌شود كه قادر است رشد 7/7 درصد اقتصاد را محقق كند.

* تعادل

- بانك مركزي محاسبات و تحليل به روزي از واقعيت‌هاي بازار ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به بانک مرکزی حمله کرده است: واقعيت‌هاي موجود به‌خوبي روشن مي‌كند كه حساسيت به قيمت دلار فقط مختص ايران نيست اما در ايران سياسي‌تر از كشورهاي ديگر است، حال اگر نقش بي‌بديل درآمدهاي نفتي در اداره كشور را هم به آن اضافه كنيم خواهيم ديد كه دلار حتي بيش از آنكه اقتصادي باشد سياسي است. به همين خاطر فارغ از دلايل و ريشه‌ها اگر دلار جهش پيدا كند كسي در انظار ظاهر نمي‌شود اما به محض كاهش آن، هر كس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحليلش درباره آينده را يادآور مي‌شود. اين بازي‌هاي سياسي با دلار گاه به گاه بر تحليل‌هاي اقتصادي سايه مي‌اندازد و مسير ترسيم تصوير درستي از وضع موجود را مسدود مي‌كند...

اگرچه مسئوليت بازاري كه دولت در آن بازيگري قدرتمند است مستقيما به اين نهاد برمي‌گردد اما نمي‌توان با يك خلل در بازار عليه همه ابعاد اقتصادي شوريد. مثلا برخي با سردادن فرياد وامصيبتا حساسيتي غيرقابل درك نشان دادند و از سوي ديگر مدافعاني دو آتشه براي اين جهش سر بر آوردند كه آنها هم دليل واضحي ارائه نكردند. اينكه دو طيف نتوانستند با اتكا به مباني اقتصادي مواضع خود را اعلام كنند به اين خاطر است كه روندها به رسميت شناخته نمي‌شود. اين درست است كه دلار با توجه به واقعيت‌ها بايد صعودي باشد اما اين به معناي جهش‌ها و سقوط‌هاي مقطعي نيست.

جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگري به معناي تحميل ريسك به اقتصاد و توزيع رانت بين افراد آگاه از تغييرات است. اين دو پديده حتي اگر در يك جهش مثبت و در راستاي يك روند درست نيز اتفاق بيفتد قابل قبول نيست. اقتصاد بيش از دلار ارزان يا گران به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارد و از آن طرف هم عدالت ايجاب مي‌كند كه رانتي به نفع هيچ گروهي صادر نشود. اساسا رهيافت دخالت بانك‌هاي مركزي در نظام ارزي پس از برتون وودز و پس از آن تكامل در قالب رژيم نرخ ارز مديريت شده، به همين مبحث مربوط است كه بتوان اقتصاد را در يك تعادل حتي مقطعي و نسبي حفظ كرد و در آرامش اصلاحات انجام داد.

در ايران اما نه تنها بانك مركزي محاسبات و تحليل به روزي از واقعيت‌هاي بازار ندارد بلكه مدام با عملكردهاي زيرپوستي از جمله يكسان‌سازي در مسير تحميل ريسك گام بر‌مي‌دارد و البته به طرز غيرقابل باوري اسباب توزيع رانت را فراهم كرده است. مصداق اين ادعا هم روند قيمت دلار در 40 روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاري دلار مرز 3700 تومان را رد و هشتم ديماه يعني در حدود يك ماه قله 4150 تومان را فتح كرد. يعني در يك ماه 450 تومان معادل 12 درصد افزايش قيمت ثبت شد كه رانت بزرگي براي مطلعان بوده و حالا شاهد هستيم كه از هشتم دي ماه تا روز گذشته (12 دي ماه) يعني فقط 4 روز دلار 300 تومان كاهش پيدا كرده كه رقم بزرگي است. اين كاهش و افزايش‌هاي بزرگ محلي براي رانت‌جويي و جابجايي‌هاي بزرگ در دارايي افراد است. جالب اينجاست توزيع اين فرصت‌هاي رانتي كه در تضاد با همه رهنمودهاي اقتصادي است توسط سياست‌گذار پولي يعني بانك مركزي رخ مي‌دهد.

واكنش‌هاي ديرهنگام، اطلاع‌رساني ضعيف و اجراي سياست‌هاي مخفي همگي گواهي بر دوري اين نهاد موثر اقتصادي از اجراي وظايف ذاتي‌اش است كه بايد مورد بازبيني قرار گيرد. ممكن است يك اقدام درست را نتوان كاملا درست انجام داد اما اگر قرار باشد اقدام درستي هم طراحي نشده باشد موضوعي تاسف‌آور و غيرقابل هضم است.

* جوان

- نوسان شبانه آمار ايجاد شغل

روزنامه جوان از تناقض در‌ آمار اشتغالزایی گزارش داده است: حساب و كتاب در دولت آنقدر به هم ريخته است كه هر يك از اعضاي كابينه آمار مجزايي را ارائه مي‌دهند به‌طور نمونه در حالي كه چند شب پيش مشاور اقتصادي رئيس جمهور مدعي شد دولت امسال 704هزار شغل ايجاد كرده است، علي ربيعي گفت: دولت در هر سال 600هزار شغل ايجاد كرده است، نكته جالب آنكه ربيعي مدعي ورود 14نفر به بازار كار در هر دقيقه شد كه با حساب وي سالانه 7ميليون نفر به بازار كار وارد مي‌شود كه اينگونه اظهارات متناقض موجب سردرگمي مردم شده است.

به گزارش «جوان»، كاش دولت به جاي آنكه براي گمرك پنجره واحد الكترونيك طراحي كند، اين كار را براي اعضاي كابينه انجام مي‌داد تا اين افراد با ارائه آمارهاي ضدو نقيض موجب سردرگمي مردم نشوند، اين در حالي است كه گويا هر يك از وزرا از ظن خود يا يك مركز آماري كه مردم نمي‌شناسندش آمار اقتصاد كلان را ارائه مي‌دهند كه بين آمار هر يك از اعضاي كابينه با ديگري تفاوت وجود دارد.

در حالي مشاور اقتصادي رئيس جمهورمدعي است دولت يازدهم سالانه 704هزار شغل ايجادكرده است كه وزير كار ميانگين سالانه ايجاد فرصت شغلي در دولت را 600هزار شغل معرفي كرد وگفت: پارسال هر دقيقه پنج نفر و امسال هر دقيقه 14 نفر به ميزان متقاضيان كار اضافه مي‌شوند، با حساب و كتاب ربيعي طي يك سال بيش از ۷ميليون نفر به بازار كار اضافه مي‌شوند، اين در حالي است اينگونه ارائه آمار از سوي وزير و مشاور رئيس جمهور تبلور تناقضات آماري در خود دولت است.

همين چند شب پيش در رسانه ملي مسعود نيلي افزود: اين دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ايجاد كرده است اما به دليل موج زياد متقاضيان كار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بيكاران، اين ايجاد شغل پاسخگوي متقاضيان كار نيست و سالانه بر تعداد آنها افزوده مي‌شود.

از سوي ديگر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شنبه شب در رسانه ملي با بيان اينكه به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه بيش از 600 هزار شغل ايجاد كرديم، گفت: در سال 1392 جمعيت شاغل ما 21 ميليون و 300 هزار نفر بود كه در سال 1394 به 21 ميليون و 972 هزار و در تابستان سال 95 به حدود 23 ميليون نفر رسيد.

ربيعي با بيان اينكه پارسال هر دقيقه پنج نفر و امسال هر دقيقه 14 نفر به ميزان متقاضيان كار اضافه شدند، گفت: كارنامه دولت در ايجاد اشتغال ناموفق نبود. در سال 84، سالي 80 هزار نفر وارد بازار كار مي‌شدند و تا سال 91 به طور متوسط حدود 5 ميليون نفر را وارد دانشگاه كرديم، بنابراين آنها با تأخير و در اين دوره وارد بازار كار مي‌شوند.

تنها برداشت از اظهارات وزير كار بيانگر عمق فاجعه و بحران بيكاري است. اگر به‌گفته ربيعي هر دقيقه 14 نفر در كشور در جست‌وجوي شغل باشند و به تعداد بيكاران افزوده شوند، بنابراين در هر ساعت 840 نفر، هر روز 20هزار و 160 نفر، هر هفته 141هزار و 120 نفر، هر ماه 604هزار و 800 نفر و خلاصه اينكه هر سال 7 ميليون و 257هزار و 600 نفر جوينده كار به كشور خواهيم داشت، البته صحت اين آمار هم محل شك و ترديد است كه كارشناسان بايد توضيح دهند.

در حالي روند بيكاري رو به صعود است كه دولت عدم‌برنامه‌ريزي خود را نمي‌پذيرد و با گذشت سه سال و اندي از فعاليت خود همچنان تقصير را به گردن دولت قبل مي‌اندازد و بيكاران موجود را هم جامانده از دولت قبل مي‌پندارد.

در گذشته پيش‌بيني مي‌شد بحران بيكاري تا سال 94 ادامه يابد اما مي‌بينيم كه كم‌كاري‌ها و سياستگذاري‌هاي تبليغاتي دولت به‌جاي اقدام واقعي براي حل معضل بيكاري جوانان باعث شده تا روند بيكاري در كشور همچنان بحراني بماند.

با وجود اينكه دولتي‌ها هر روز خبر از ايجاد اشتغال ميليوني مي‌دهند، گزارش‌هاي مركز آمار حاكي از اين است كه چنين آماري واقعيت ندارد و برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت‌ها نتوانسته تأثير مثبتي به‌روي بيكاري بگذارد.

* خراسان

- رمزگشایی از تخلف 39 هزار میلیاردی دولت روحانی در هدفمندی یارانه ها

این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ «تخلف 39 هزار میلیارد تومانی از محل درآمد های هدفمندی»، اخباری با این تیتر خیلی زود فضای رسانه های مکتوب و رسانه ملی را پر کرد. موضوع به اظهارات حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه برمی گردد. او گفته بود که طبق محاسبات سه مرجع، درآمد دولت از محل هدفمندی در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

از این مبلغ 35 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به مردم می رسد، 6 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود و 39 هزار میلیارد تومان دیگر به خزانه برنمی گردد! البته منظور رئیس کمیسیون تلفیق، فساد یا جابه جایی مبالغ نبوده است. بلکه مسئله شفاف نبودن هزینه های شرکت های دولتی مسئول و سهمی است که از این درآمد ها برای خود بر می دارند. چند روز بعد دولت هم در قالب یک جوابیه، «واریزی ها به سازمان هدفمندی» را در قالب یک جدول منتشر کرد و ادعای حاجی بابایی را غیرکارشناسی خواند! این در حالی بود که مسئله مقادیر واریزی به حساب این سازمان نبود بلکه درآمدهای دولت از این محل بود. لذا جوابیه مبهم دولت هم مسئله را روشن نکرد اما مسئله چیست؟ آیا تخلفی رخ داده است؟ پاسخ این سوال در اختلاف نظر نهاد ها در تعریف درآمد های هدفمندی نهفته است.

همانطور که حتما می دانید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 90، قیمت برخی حامل های انرژی چند برابر شد. دولت در ازای این افزایش قیمت ها درآمدهایی کسب کرد که طبق قانون باید 50 درصد از آن را به صورت نقدی به مردم می داد، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد هم برای جبران هزینه های شرکت های دولتی هزینه می شد. درباره این که درآمدها هرگز کفاف همان یارانه نقدی را هم نداد زیاد شنیده ایم اما مگر درآمد ها چقدر بود؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درآمد دولت حاصل از فروش کالا های مشمول هدفمندی را در سال 94 به صورت جدول زیر برآورد کرده است.

یعنی مجموع درآمد دولت حاصل از فروش 11 قلم کالای موضوع هدفمندی در سال 94، حدود 70 هزار میلیارد تومان (دقیقا 69 هزار و 670 میلیارد تومان) بوده است. از این میزان 3 هزار و 800 میلیارد تومان سهم دولت از بابت مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز شده است. حدود 36 هزار میلیارد تومان هم به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی رفته است. می ماند حدود 30 هزار میلیارد تومان دیگر که بخش اعظم آن (با کسر درصد اندکی که به شهرداری ها می رسد) در حساب شرکت های مجری تولید و توزیع این اقلام مانده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز. البته قانون هم پیش بینی کرده است که مقداری از درآمد های هدفمندی (20 درصد) بابت جبران هزینه های دولت اختصاص یابد اما مسئله این است که چند درصد؟ بر اساس محاسبات مرکز پژوهش ها در سال 94 بیش از 40 درصد درآمد های هدفمندی به این شرکت ها رسیده است. البته باز هم نمی توان قضاوت کرد. شاید پیش بینی قانون درباره هزینه های این شرکت ها و همین طور درآمد هدفمندی دقیق نبوده است.

واقعیت این است که شرکت های دولتی، حتی با حفظ حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی، هنوز هم ناراضی اند و همیشه هنگام واریز سهم سازمان هدفمندی یارانه ها، گلایه و آه و ناله دارند. شاید حق دارند. ما داده هایی برای قضاوت در این رابطه نداریم اما در هر حال این خواسته که قانون باید اجرا شود پابرجاست. طبق قانون باید تمام منابع هدفمندی به خزانه واریز شود. ماده 12 قانون هدفمندی می گوید: «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند». در همین قانون تصریح شده است که بعد از واریز وجوه به این حساب سهم بخش های مختلف از جمله سازمان هدفمندی و شرکت های دولتی پرداخت خواهد شد اما این قانون اجرا نمی شود و هرساله معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای سهم هر شرکت را در تامین یارانه نقدی اعلام می کند و شرکت ها موظفند فقط همین مقدار را به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کنند! هیچ شرکتی ملزم به این نمی شود که درآمد های خود را اعلام کرده و به حساب خزانه واریز کند.

اختلافاتی که درباره تعریف منابع هدفمندی وجود دارد و سهم خواهی شرکت های دولتی البته اختلاف نظر های دیگری هم در مورد تعریف «منابع یا درآمد های هدفمندی» هست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تیرماه 95 خود درباره هدفمندی یارانه ها، سرفصلی را به عدم شفافیت درآمد های هدفمندی اختصاص داده و به اختلاف نظر در مورد «تعلق مالیات بر ارزش افزوده بر این درآمدها» و همچنین نحوه محاسبه «هزینه شرکت های دولتی» در سال های گذشته اشاره کرده و آورده است: «به تدریج با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه های شرکت ها، مطالبه آن ها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سال های اجرای قانون هدفمندی سهم شرکت ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین شده است در حالی که به نظر می رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل ها، قواعد و معیار هایی در نظر بگیرد» .

خلاصه آن که ادعای تخلف به معنای سوءاستفاده درست نیست بلکه موضوع فقط یک ابهام قانونی و عدم شفافیت است. لذا خواسته مردم، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق آن است که در این رابطه شفاف سازی شود. آیا باید شرکت ها با چانه زنی و آه و ناله سهم خود را از منابع تعیین کنند؟ چنانچه طی یک سال اخیر دیده ایم بار ها مسئولان وزارت نیرو و وزارت نفت از ناتوانی در تامین منابع یارانه گفته اند. شاید این گلایه ها و اظهار عجز ها روشی برای چانه زنی است. چنانچه وزارت نیرو اخیرا معافیت هایی در پرداخت یارانه از معاون اول رئیس جمهور گرفته است.

* دنیای اقتصاد

- برجام نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را به ایران بیاورد

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است:‌ عقد دو قرارداد و یک تفاهم‌نامه خودرویی با شرکت‌های فرانسوی طی یکسال گذشته، گویای آن است که پسا تحریم نیز نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را ترغیب به حضور در صنعت خودروی کشورمان کند.این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گذشته از موانع داخلی و خارجی که حضور خارجی‌ها را در ایران کمرنگ می‌کند، کشور ما از مزیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو برخوردار است.

پس از توافق هسته‌ای مذاکرات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودرو کشور آغاز شد و اولین قرارداد تولید مشترک میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید؛ و پس از آن مذاکرات میان سایپا و سیتروئن نهایی و تفاهم‌نامه میان دو شرکت به قرارداد تبدیل شد. رنویی‌ها نیز که روند مذاکراتشان با خودروسازان داخلی بسیار طولانی شده بود طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پازل حضور فرانسوی‌ها در ایران را تکمیل کرد.

حال در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو همچنان یکی از موضوعاتی است که سیاست‌گذاران صنعتی آن را دنبال می‌کنند، اما کارشناسان تاکید بسیاری بر مزیت‌های بازار ایران و سودآوری این بازار برای خارجی‌ها دارند این در شرایطی است که با توجه به این مزیت‌ها هنوز خودروسازی جز فرانسوی‌ها برای فعالیت در ایران علاقه‌ای از خود نشان نداده‌اند. در این زمینه، اما برخی بررسی‌ها نشان از آن دارد که سرمایه گذاران خارجی به‌طور خاص جذب کشورهایی می‌شوند که چهار ویژگی مهم در خود داشته باشند دسته اول، کشورهایی با بازارهای جمعیتی بالا و سرانه مصرف زیاد. در این زمینه می‌توان به کشورهای چین، هند و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که به‌دلیل جمعیت بالایی که دارند توانسته‌اند با جذب سرمایه خارجی صنعت خودرو خود را توسعه دهند.دسته دوم کشورهایی هستند که در ‌جوار کشورهای توسعه‌یافته حضور دارند، اما تجربه مستقل صنعتی موفق و قدرتمند را نداشته‌اند ولی توانسته‌اند بخشی از ارزش افزوده موردنیاز را با بهایی کمتر برای کشورهای توسعه یافته‌تر فراهم کنند. در این زمینه کشورهای مکزیک و اروپای شرقی و مرکزی از این طریق توانستند به توسعه صنعت خودرو خود بپردازند.

دسته سوم نیز کشورهایی هستند که به مثابه پایگاه جغرافیایی برای پوشش منطقه‌ای انتخاب شده‌اند و باعث کاهش هزینه‌های لجستیکی و کاهش قیمت تمام شده تبدیل شده‌اند. در این زمینه می‌توان به برزیل اشاره کرد که صنعت خودروی این کشور به‌دلیل موقعیت مناسبی که در آمریکای جنوبی دارد توانست به پایگاهی برای صادرات محصولات خودروسازان به کشورهای اطراف خود و سایر کشورها تبدیل شود. دسته چهارم نیز کشورهایی هستند که در جهت ارائه پشتیبانی‌ها لازم (به‌ویژه قطعه‌سازی) انتخاب شده‌اند، اما خود فاقد یک صنعت خودرو مستقل موفق بوده‌اند. مالزی و ترکیه در این زمینه نمونه‌های بسیار خوبی هستند.بررسی روندهای جهانی در صنعت خودرو نشان از آن دارد که کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی مزیت‌های ایده آلی برای جذب سرمایه دارا هستند. به‌طوری که هر یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی موجب بازگشت سرمایه‌ای شده است که خود را در سهم بازار خودروسازان خارجی نشان داده است. از آنجا که در حال حاضر یکی از موضوعات مهم در صنعت خودرو جذب سرمایه خارجی به‌منظور توسعه خودروسازی کشور است؛ بنابراین بررسی مزیت‌های کشور ما در این زمینه مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است.