به گزارش مشرق، حقوق‌های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تأکید کردند.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

گزارش‌های رسیده به تسنیم نشان می‌دهد که با وجود افشای فیش‌های حقوقی کلان مدیران بخش‌های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الّا هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته‌اند.

البته مستند این موضوع را به‌راحتی می‌توان در گزارش اخیر دیوان محاسبات مشاهده کرد؛ گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. هرچند طبق اعلام رئیس این دیوان، باید نجومی‌بگیران 23 میلیارد دیگر به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگشته است.

موضوع مهم در گزارش دیوان اما در بند نهایی است، آنجا که تأکید شده علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد.

انفصال از خدمت و برکناری مدیران نجومی‌بگیر از سمت خود خواسته اصلی مردم است ولی درحالی که طبق اعلام دیوان محاسبات حدود 400 مدیر دولتی دارای حقوق‌های نجومی هستند از زمان افشای حقوق‌های نامتعارف تاکنون تنها 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همین ارتباط با بیان اینکه  با حسابرسی پرداختی‌ها به  100 هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد 397 نفر از قوانین سوءاستفاده کرده‌اند، اظهار کرد: حکم قطعی این 397 نفر تا پایان فروردین 96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود.

طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها 90 نفر از 397 مدیر متخلف دولتی است، بنابراین طبق حکم دیوان باید منتظر برکناری 90 تن از مدیران بانکی و بیمه‌ای نجومی‌بگیر باشیم.

ولی با وجود دستور رئیس جمهور به برکناری متخلفان در حقوق‌های نجومی هنوز عمده این افراد سر کار خود هستند و با تعداد انگشت شماری از نجومی بگیرانی که برکنار شده یا استعفا داده بودند نه‌تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد فقط در شرکت‌ها یا سمت‌های خود جابه‌جا شده‌اند و تغییری در روال خدمتی آنها صورت نگرفته است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اخیراً گفته بود، مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند تخلفی مرتکب نشده‌اند.

جهانگیری درحالی می گوید مدیران نجومی بگیر تخلفی مرتکب نشده اند که دیوان محاسبات رسماً اعلام کرده این افراد باید از خدمت برکنار شوند؛ همین تناقض در اظهار نظر دولتمردان، دوگانگی مسئولان در برخورد با نجومی بگیران را مشهود می کند.

با این حال و با توجه به اینکه دولت بنای برکناری مدیران نجومی‌بگیر را ندارد این ابهام برای مردم باقی می‌ماند که چرا دولت برای اجرای عدالت گامی برنمی‌دارد و به‌راحتی اجازه می‌دهد که نجومی‌گیران سر کار خود باشند!