به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا  از دهه 1950 میلادی و با شکل گیری «جامعه اقتصادی اروپا» (معاهده رم در سال1957) و با محوریت کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و کشورهای بنلوکس (بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ) تشکیل شد و بعدها با انعقاد پیمان ماستریخت در سال 1992 از شکل جامعه، به حالت اتحادیه‌ای 12 عضوی درآمد و از آن پس به فعالیت‌های خود در زمینه‌های مشترک و مختلف ادامه داد.

در طی سال‌های بعد، تنها 3 کشور جدید به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند اما این اتحادیه در سال 2004 بزرگ‌ترین موج پذیرش کشورهای عضو را با به عضویت در آوردن 10 عضو جدید از کشورهای شرق و مرکز اروپا و حوزه بالتیک به اجرا گذاشت و به یک اتحادیه 25 عضوی تبدیل شد.

در میان کشورهای حوزه شرق اروپا، مطالعه موردی درباره کشور بلغارستان اینطور نشان می‌دهد که مراحل عضویت این کشور از سال 1999 میلادی آغاز شد و گفت‌وگوها در این زمینه هفت سال به طول انجامید. این کشور قرار بود در سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا ملحق شود اما نتوانست در تاریخ مذکور، خود را به سطح استانداردهای مدنظر اتحادیه اروپا برساند.

کمیسیون اروپا  که مسئولیت مستقیم پذیرش اعضا را بر عهده دارد، در سال 2006 رسما موافقت خود را با الحاق بلغارستان و رومانی به جمع اعضای این اتحادیه اعلام کرد و طی پیامی به مقامات رسمی بلغارستان اطلاع داد که از روز اول ژانویه سال 2007 میلادی، آنها می‌توانند خود را شهروند اتحادیه اروپا به حساب آورند.

17سال پس از فروپاشی دولت‌های کمونیستی اروپا و با پیوستن دو کشور بلغارستان و رومانی به جمع اعضا، اتحادیه اروپا تا شرق دریای سیاه کشیده شد.

شورای اروپا- بروکسل

طی این موافقت در صوفیه پایتخت بلغارستان جشن‌هایی برگزار شد. گئورگی پاروانف ، رییس‌جمهور  وقت این کشور نیز در جمع مردم صوفیه گفت:‌ «ورود به اتحادیه اروپا یک فرصت رویایی است. امروز (اول ژانویه) یک روز تاریخی در خاطره ملی بلغارستان خواهد بود. ما باید تلاش کنیم تا از این فرصت تاریخی به بهترین شکل بهره ببریم».

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شد و این اتفاق سرآغاز مسیری جدید برای کشور بلغارستان را در حوزه روابط با کشورهای اروپایی نمایان کرد.

عضویت کامل این کشور در اتحادیه، به ویژه پذیرفته شدن آن در جمع اعضای موافقت‌نامه شنگن، محتاج موافقت تمام کشورهای عضو است.

مطابق برنامه‌های تدوین شده قرار بود موضوع پیوستن دو کشور یادشده به حوزه شنگن  در ماه مه سال 2010 بررسی شود. نشست سران اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2011 به دلیل مخالفت آلمان و فرانسه نتوانست در مورد عضویت کامل بلغارستان به این حوزه به توافق برسد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان  در آن زمان چنین گفته بود که برلین و پاریس در اصل خواهان پیوستن این کشور به منطقه‌ی شنگن هستند؛ اما بلغارستان هنوز موفق نشده‌ است قوانین کارآمد و مورد پذیرش اتحادیه را برای مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته به تصویب برساند.

اکنون و در سال 2016 بلغارستان هنوز موفق نشده است که به حوزه شنگن بپیوندد اما از آن تاریخ به بعد با جدیت بیشتری تلاش‌های خود را در راستای تحقق اصلاحات سیاسی و مدنی مورد نظر اتحادیه اروپا از قبیل آزادی احزاب، کنترل جرایم سازمان یافته، کنترل فقر، روابط خارجی، کنترل کسری تجاری، کنترل تورم و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری می‌کند.

در تاریخ 23 جولای 2016 میلادی (3 تیر 1395) همه‌پرسی معروف به برگزیت‌، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشورها برگزار شد و طبق آمار رسمی اعلام شده مشخص شد که 51.9% مردم بریتانیا (شامل کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند،‌ ایرلند شمالی)، برابر با 17 میلیون و 410 هزار و 742 نفر، به جدایی خود از اتحادیه اروپا رای مثبت داده‌اند.

بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی برگزیت، بریتانیا رسما از ریاست اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2017 انصراف داد. با این حساب این طور به نظر می رسد که دو دوره شش ماهه ریاست کشورهای استونی و بلغارستان که قرار بود 2018 اجرایی شود، به جلو آورده می‌شود تا این فاصله به وجود آمده ناشی از غیبت بریتانیا به نحوی پر شود.

برای کشور بلغارستان که تازه در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته و تا به حال هرگز ریاست شورای این اتحادیه را عهده دار نبوده است، این اتفاق بدان معنا است که انگار این کشور در سال 2017، به یکباره به روز 1 ژوئن 2018 قدم گذاشته است.

خانم ملنا کونِوا  سخنگوی نهاد بلغارستان برای ریاست اتحادیه اروپای این کشور که از سوی معاون نخست وزیر در زمینه سیاست های اروپایی اداره می‌شود در گفتگو با رسانه دولتی بلغارستان تایید کرد که: «اگرچه شورای اروپا هنوز تصمیم رسمی درباره این مسئله اتخاذ نکرده است که تاریخ ریاست بلغارستان به جلو کشیده خواهد شد یا تاریخ ریاست استونی، اما ما بر روی هر دو گزینه یعنی تصدی‌گری در نیمه اول و یا همچنین نیمه دوم سال 2018 کار می‌کنیم».

وی در ادامه چنین تشریح کرد که یک عزم و اراده مشترک در مورد این تصمیم وجود دارد که قرار است تا پایان ماه جاری در مورد آن نهایی شود.

وی همچنین خاطرنشان ساخت که تا همین اواخر هم مسائلی در سطح ملی مبنی بر این مطرح بود که با توجه به جدیدالورود بودن بلغارستان در اتحادیه اروپا، بسیار زود است که این کشور در 2018 آمادگی پذیرفتن تصدی‌گری شورای اروپا را داشته باشد، اما اکنون و با انصراف رسمی بریتانیا، باید در مورد ریاست بلغارستان فوریت به خرج داد.

ریاست شورای اروپا نهادی است که وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به دور هم جمع می‌کند و هر شش ماه یکبار در میان تمامی اعضا در گردش است. این شورا خط‌مشی‌های کلی سیاسی اتحادیه اروپا را تعریف می‌کند.

هر سه رئیسی که قرار است مجموعا در یک بازه زمانی 18 ماهه تصدی این شورا را در اختیار داشته باشند، برای هماهنگ کردن فعالیت‌ها و اولویت‌هایشان با هم همکاری می‌کنند.

اما بعد از اینکه بریتانیا تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا جدا شود، تِرِزا مِی  نخست‌وزیر جدید بریتانیا در 19 جولای به دونالد تاسک  رئیس شورای اروپا اطلاع داد که کشورش، ریاست این شورا را به زودی واگذار خواهد کرد.

کارگروه ریاست اتحادیه اروپایِ بلغارستان در خصوص مواجه با تصدی‌گری شورا در ابتدای سال 2018 معتقد است که این اتفاق برای کشور هم چالش و هم در عین حال فرصتی به حساب می‌آید تا ظرفیت‌های موجود خود را حول سیاست‌های اروپایی تجهیز و بسیج کنند که برای این کشور مهم هستند. بلغارستان با مدیریت خوب این کار می‌تواند به همگان نشان دهد که عضو قابل اعتماد و برابر اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.  

همزمان و در این راستا، بلغارستان برای اینکه مجبور است بین منافع متفاوت کشورهای عضو و جستجو برای راه‌حل‌های دشوار تعادل ایجاد کند، تقویت خواهد شد.

برخی از تحلیلگران درباره آمادگی بلغارستان برای تصدی‌گری اتحادیه اروپا، اظهار شک و تردید کردند. اما دولت این کشور یک مکانیسم هماهنگ‌کننده در سطح ملی برای این ریاست راه اندازی کرده که از ماه می سال جاری شروع به فعالیت نموده است.

جدای از آموزش صدها نیروی متخصص، بلغارستان پیش‌نویس اولویت‌های دوره ریاست خود را نیز پیشاپیش اعلام کرده است. مشاغل و بازار رقابتی، بحث مهاجرت و امنیت، الحاقات مربوط به مسئله انرژی، سیاست‌های آب و هوایی و تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در صحنه‌های بین المللی از جمله اولویت‌های این کشور در این پیش نویس اعلام شده‌اند.

خانم لینکا تونوا متودیف، استاد علوم سیاسی ساکن صوفیه که متخصص حوزه سیاست‌های اتحادیه اروپا است، چنین عقیده دارد که پیش نویس منتخب ارائه شده از اولویت‌ها بیش از حد گسترده است و بحث عمومی درباره اینکه کدام یک از این موارد در راستای منافع ملی بلغارستان به حساب می‌آید نیز در این میان گم شده است.

وی در ادامه چنین می گوید که: «برای بلغارستان بهتر است که از عناوین پیشنهادی ارائه شده، یک یا دو عنوان اساسی را انتخاب کند که برای جامعه ما و ارتباط آن با اتحادیه اروپا مهم‌تر هستند».

در عین حال وی این نکته را خاطر نشان می‌سازد که «تا به حال و در تمامی ادوار مختلف، هیچ یک از ریاست‌های اتحادیه اروپا شکست نخورده است» و به همین دلیل بلغارستان می تواند به حمایت‌های فکری متخصصین و همچنین پشتیبانی‌های لوجستیک کمیسیون‌های اتحادیه اروپا و شورای اروپا در این مسیر تکیه کند.