گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی...

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:

1- سال 1359- دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی - در آمریکا کتابی با عنوان «دین و سیاست» چاپ و منتشر شده بود که یکی از برادران دانشجو نسخه‌ای از آن را برای نگارنده ارسال کرده بود. در این کتاب که امروزه در آرشیو دفتر سیاسی سپاه موجود است، آمده بود «هنگامی که گفته می‌شود دین باید از سیاست جدا باشد، تصور عمومی و حتی بسیاری از عالمان دینی آن است که هر یک از دو مقوله دین و سیاست به طور جداگانه در بستر مخصوص به خود حضور داشته و فعالیت کنند. اما این برداشت اگر در حوزه مسیحیت امکان‌پذیر باشد، در اسلام ناممکن است زیرا، اسلام در امور سیاسی نیز مانند امور فردی و شخصی افراد دارای نظر و دستورالعمل است و دستورالعمل‌های سیاسی اسلام برای مسلمانان دقیقا مثل دستوراتی که در زندگی فردی و اخلاقی ارائه کرده است، لازم‌الاجرا بوده و بخش جدانشدنی از دین تلقی می‌شود». نویسنده در ادامه به موفقیت غرب و جریان مدرنیته در جداسازی دین و سیاست و به حاشیه بردن دین در کشورهای اسلامی اشاره کرده و ابراز نگرانی می‌کند که با انقلاب اسلامی در ایران، این روند ناپایدار و شکننده خواهد بود و می‌نویسد «با توجه به آمیختگی دین و سیاست در اسلام، وقتی می‌گوئیم دین از سیاست جداست، مقصود ما آن است که دین به نفع سیاست خودکشی کند»! و با تأسف! می‌گوید؛ «این نکته‌ای است که فقط (امام)  خمینی به آن پی برده و انقلاب اسلامی را برپایه آن پدیده آورده است».

2- دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران، مدرسان و طلاب حوزه‌های علمیه تهران، «هدایت فکری و دینی» را در کنار «هدایت سیاسی» و «راهنمایی و حضور در عرصه خدمات اجتماعی»، سه وظیفه اصلی روحانیت دانسته و با اشاره به شبهه‌افکنی‌های این روزها و تزریق افکار منحرف و غلط در ذهن جوانان، مقابله با این شبهه‌افکنی‌ها را جهاد بزرگ معرفی کرده و فرمودند «این میدان، میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند». حضرت ایشان از «اسلام ارتجاعی» و «اسلام آمریکایی»  به عنوان دو لبه یک قیچی یاد کردند که به مقابله با «اسلام ناب محمدی(ص)» برخاسته‌اند.

و اما، دو لبه این قیچی و این دو اسلام انحرافی را که رهبر معظم انقلاب از آن یاد کرده‌اند در کجا باید جست‌وجو کرد و به مقابله با آن رفت؟ بخوانید!

3- اصلی‌ترین ویژگی‌«اسلام ارتجاعی» اعتقاد به جدایی دین از سیاست است و اصلی‌ترین خصوصیت «اسلام آمریکایی» عدم اعتقاد به ظلم‌ستیزی و مبارزه با ظالمان و ستمگران است. این دو اسلام درگذشته هر یک در بستر خاص خود حرکت می‌کردند و گاه از یکدیگر جدا و حتی در تقابل با هم نیز تلقی می‌شدند. اما به مصداق «الکفر ملهًْ واحده - کفر یک جریان واحد است» و به گواه «فماذا بعد الحق الا الضلال- بعد از حق هر چه هست گمراهی است» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور موثر «اسلام ناب‌محمدی(ص)» در عرصه، هر دو جریان انحرافی یاد شده به هم پیوستند و امروزه به قول حضرت آقا، نقش دو لبه یک قیچی را برعهده دارند چگونه؟!

4- جریانی که معتقد به جدایی دین از سیاست است، چه بداند و چه نداند - که بسیاری از آنها می‌دانند و با کانون‌های بیگانه پیوند ارگانیک دارند - بیرون از دایره اسلام قابل ارزیابی هستند چرا که به قول حضرت‌امام(ره) و به گواهی شواهد موجود، بیشترین احکام و آموزه‌های اسلامی مربوط به سیاسیات و اجتماعیات است و فقط بخش بسیار اندکی از آن به احوال شخصی و تکالیف فردی مربوط می‌شود. بنابراین به وضوح می‌توان نتیجه گرفت کسانی که جدایی دین از سیاست را ترویج می‌کنند، خواستار تعطیلی احکام و قوانین اسلام هستند که در این صورت اگر هم متوجه نباشند - که انشاءالله نباشند - به کفر نزدیکتر از اسلام هستند.

حضرت امام(ره) در صفحه 11 کتاب ولایت‌فقیه می‌فرمایند؛

«نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را دربر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری احکام هم مربوط به اخلاقیات است و بقیه، همه، اجتماعیات و اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».

نسبت «یک به صد» یعنی احکام و آیات مربوط به اجتماعیات و سیاسیات صد برابر آیات مربوط به احوال فردی و شخصی است. بنابراین کسانی که دین را جدای از سیاست می‌دانند و این عقیده انحرافی را ترویج می‌کنند، بخش اعظم و گسترده‌ای از دستورات اسلامی را قابل اجرا نمی‌دانند و این، نمی‌تواند مفهومی غیر از کنار گذاشتن اسلام داشته باشد. این جماعت در مقابل استدلال مورد اشاره، مدعی هستند که ضرورت اجرای دستورات سیاسی و اجتماعی اسلام را انکار نمی‌کنند ولی معتقد به اجرای آن در دوران غیبت نیستند!

مفهوم این سخن آن است که امامت در دوران غیبت تعطیل شده است، و امام زمان - ارواحنا لتراب مقدمه الفداء - در دوران غیبت کبری منشأ اثر نیستند! و عجیب آن که جماعت یاد شده سنگ پیروی از امام زمان علیه‌السلام را هم به سینه می‌زنند!

5- اسلام آمریکایی همه ظواهر اسلامی نظیر، حج، نماز، روزه، خمس، زکات و... را دارد و اصلی‌ترین تفاوت آن با اسلام ناب محمدی(ص)، آن است که ظلم‌ستیز نیست و به مقابله با سلطه‌جویی، زورگویی، غارتگری و خونریزی نظام سلطه و سایر حاکمان ظالم و ستمگر، اعتقادی ندارد. نسبت اسلام ناب محمدی(ص) به اسلام آمریکایی نسبت «آب و سراب» است. اسلام آمریکایی هم ظاهر اسلام را دارد و مانند سراب می‌تواند تشنه را به خود جلب کند ولی از آنجا که ظلم‌ستیز نیست و در مقابل زورگویان و سلطه‌گران از ملت‌های مظلوم دفاع نمی‌کند، تشنگان عدالت را سیراب نکرده و در برهوت رها می‌سازد.

حضرت امام(ره)، از اسلام آمریکایی با عنوان؛ «اسلام ابوسفیان، اسلام ملا‌‌های کثیف درباری، اسلام مقدس‌نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی، اسلام نکبت و ذلت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه‌ها» یاد می‌کند.

6- کانون اصلی اسلام ارتجاعی و اسلام آمریکایی طی چند دهه اخیر اگرچه «وهابیت» بوده است ولی متاسفانه در دوران طاغوت و مخصوصا بعد از دو نهضت تنباکو و ملی شدن صنعت نفت، به تدریج رد پای هر دو شاخه یاد شده به ایران نیز کشیده شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی به حاشیه رفت اما امروزه شاهد حرکت مرموز و خزنده هر دو شاخه مورد اشاره هستیم. دو شاخه‌ای که در یک نقطه به هم رسیده و علیه آموزه‌های انقلاب اسلامی و اسلام ‌ناب محمدی(ص) با هم گره خورده‌اند و هر دو به گونه‌ای غیرقابل انکار از یک کانون بیرونی تغذیه می‌شوند. جریان آلوده‌ای که فتنه 88 را رقم زد و امروزه گشایش اقتصادی و رفع همه مشکلات را در همراهی با آمریکا جست‌وجو می‌کند در بستر اسلام آمریکایی قابل تعریف است. این جریان، ایستادگی در مقابل باج‌خواهی دشمنان بیرونی و مخصوصا آمریکا را «تنش‌آفرینی»! و دفاع از منافع ملی را «تندروی» و «افراطی‌گری» می‌داند ... و از طریق رسانه‌هایی که با سخاوتمندی - البته غیرقابل توجیه - نظام در اختیار دارد و پشتیبانی سیاسی و رسانه‌ای دشمن به بزک کردن چهره نفرت‌انگیز و خونریز آمریکا مشغول است.

از سوی دیگر جریان اسلام ارتجاعی نیز با بهره‌گیری از دهها شبکه ماهواره‌ای نظیر «سلام»، «امام حسین یک و دو و سه» «مرجعیت»، «فدک» و... که مستقیما از سوی آمریکا و انگلیس در اختیار آنان قرار گرفته است، علیه انقلاب اسلامی - بخوانید اسلام ناب محمدی(ص)- یاوه‌سرایی می‌کنند... و این رشته سر دراز دارد که در فرصتی دیگر همراه با اسناد وابستگی و مزدوری این جریان به آن خواهیم پرداخت.

7- هر دو جریان «اسلام ارتجاعی» و «اسلام آمریکایی» برای ترویج آموزه‌های انحرافی خود از شگرد «انگاره‌سازی IMAGE   MAKING» بهره می‌گیرند. «انگاره» تصویری غیرواقعی از واقعیت است که می‌تواند برای مخاطب گمراه‌کننده باشد. پیش از این در کیهان به ترفند انگاره‌سازی و کاربرد آن پرداخته‌ایم و در مختصر پیش‌روی تنها به این بسنده می‌کنیم که شکافتن پوسته انگاره‌ها با توجه به استحکام عقلی و علمی آموزه‌های اسلامی به آسانی امکان‌پذیر است در این حالت، چهره‌ واقعی اسلام آنگونه که واقعا هست ارائه می‌شود که به قول حضرت امام(ره) «دنیا تشنه آن است» و به هر نقطه‌ای که رفته است، حرکت‌های معجزه‌گون آفریده است.

... آنان که از این حلقه بیرونند، یوسف ندیده، زلیخا را ملامت می‌کنند.

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی
روا بود که ملامت کنی زلیخا را

بدعت چيست؟ بدعت‌گذار كيست؟

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

روزنامه‌هاي آرمان و اعتماد پنجشنبه گذشته واكنش رئيس جمهور را در برابر راي و نظر شوراي حل اختلاف قوا در خصوص احراز صلاحيت خانم مينو خالقي را واتاب دادند. آنها نوشتند رئيس جمهور گفته؛ «نبايد بگذاريم قانون نقض شود، نااميد نشدم.» آرمان از قول رئيس جمهور نوشت: «عقب ننشسته‌ام، نبايد بگذاريم بدعت ايجاد شود.»

بدعت چيست؟ بدعت‌گذار كدام است؟ كدام قانون در بررسي صلاحيت مينو خالقي نقض شده است؟ شش فقيه عادل منتخب رهبري كه برخي منتخب امام (ره) هستند، شش حقوقدان شوراي نگهبان كه يكي از آنها مجتهد است صلاحيت مينو خالقي را احراز نكردند. شوراي نگهبان يك نهاد فيصله بخش است. عقل حكم مي‌كند در رأي يك نهادي كه 12 حقوقدان و فقيه در رأس آن است تشكيك نشود، چون به همين دليل كه در نظر اين جمع با اين وزانت فقهي و حقوقي تشكيك صورت مي‌گيرد، مي‌شود در نظر معارض آن، كه  اين وزانت را ندارد هم تشكيك كرد. با آنكه لزومي نداشت اين پرونده به شوراي حل اختلاف برود اما براي اينكه جلوي هر گونه بهانه ‌جويي گرفته شود اين كار صورت گرفت. معارضين، نظر شوراي حل اختلاف را هم نپذيرفتند، به ضرب و زور قدرت رسانه ‌اي مي خواهند يك حرفي را كه هيچ پشتوانه شرعي، قانوني و عقلي ندارد به كرسي بنشانند.

واقعاً يك چنين رفتاري بدعت نيست؟ رئيس جمهور مرز اختيار خود را نمي‌شناسد و با دخالت در قوا، حاشيه‌سازي مي كند و اين شايسته او نيست. او اگر خود را حقوقدان مي‌داند بايد در برابر رأي يك نهاد قانوني سر فرود آورد و از قانون ستيزي و قانون‌گريزي پرهيز كند.

«تصاوير كشف حجاب مينو خالقي قبل از انتشار از سوي يك كانال داخلي توسط مسيح علي ‌نژاد، ضد انقلاب فراري به عنوان كسي كه به كمپين موسوم به «آزادي يواشكي» پيوسته بود، منتشر شد. كمپين آزادي يواشكي مدت‌هاست از سوي ضد انقلاب فراري تشكيل شده و يكي از اهداف آن مقابله با حجاب و عفاف و ترويج كشف حجاب است.» (1)

حمايت رئيس جمهور از كسي كه به دليل كشف حجاب، صلاحيت او احراز نشده، در راستاي كدام قسمت از سوگند رياست جمهوري است؟ رئيس جمهور سوگند خورده است پاسدار مذهب رسمي كشور باشد، سوگند خورده است مروج دين و اخلاق و پشتيبان حق باشد. دفاع از خانم خالقي در برابر رأي 12 حقوقدان و فقيه و نيز رأي شوراي حل اختلاف كه در رأس آن آيت الله شاهرودي، رئيس اسبق قوه قضائيه كه يك فقيه در حد مرجعيت است، مي‌باشد، چه معنا مي دهد و در راستاي دفاع از كدام قانون صورت مي‌گيرد؟

امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي همواره در حفظ جايگاه، حريم و حرمت نهاد شوراي نگهبان مطالبي را گوشزد مي نمودند، از جمله اينكه فرمودند:  «افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تائيد بعضي حوزه ‌ها موافق ميل‌ شان نبوده است دست به شايعه ‌افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان ـ ايدهم الله تعالي ـ را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف يا خداي ناكرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آنكه پيامد چنين اعمال و جوسازي‌ها... چه خواهد بود.

اميد است چنين اعمال، بي‌توجه به نتايج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن را آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است.» (2)

و نيز فرمودند: «اگر شوراي نگهبان را حفظ نكنيد، بدانيد سرنوشت شما سرنوشت مشروطه خواهد شد.» (3)

چگونه است رئيس جمهور محترم به جاي حفظ حيثيت يك نهاد قانوني با اين همه ادله روشن، به فكر حيثيت يك خانم كه ترديدي در عدم التزام وي حداقل به حكم الهي حجاب وجود ندارد، است؟

اين درست نيست که در افکار عمومي به ويژه علما و مراجع و نخبگان مطرح شود که رئيس جمهور در تعامل با قوا حتي به توصيه هاي
امام (ره) بي اعتناست و ادب گفتگو را رعايت نمي کند!

جنس كار شوراي نگهبان و شوراي حل اختلاف، نوعي داوري و قضاوت است. خداوند رحمت كند امام بزرگوار را. يك وقتي كساني كه تشكيك مي‌كردند در حكم قاضي يا خداي ناكرده در برابر آن مي‌ايستادند، مي‌فرمودند؛ «احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد، دخالت كردن در امر قضا خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم خلاف شرع است... در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد هيچ كس حتي مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض يا در آن دخالت كند.» (4)

وقتي دخالت در حكم يك قاضي خلاف شرع است، چگونه دخالت يا مخالفت با حكم يك نهاد كه 12 قاضي برجسته كه حكم خود را از عالي‌ترين مقام حكومتي دريافت كرده‌ اند، مخالف شرع نباشد؟!

رئيس جمهور با اين همه مسئوليت در كشور از برجام تا فرجام آن گرفته تا مسئوليت‌ هاي عظيم فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، چگونه است همه آنها را رها مي كند و در امري وارد مي‌شود كه شبهه مخالفت با شرع مقدس را دارد؟ آن هم دفاع از فردي كه مرتكب فعلي شده كه نشان دهنده عدم التزام عملي به يك حكم الهي است.

رئيس جمهور به روايت روزنامه آرمان مي‌گويد؛ «عقب ننشسته‌ام!» اين نمي‌تواند منطق يك حقوقدان باشد! در يك امر حقوقي و قضائي، پيشروي يا عقب ‌نشيني معنا ندارد، مگر سخن از جنگ و گريز و گيس و گيس‌كشي است؟

اما كلمه «بدعت»! كه ايشان در اين مورد به آن تفوّه كرده هم تأسف بار است. مردم سوال مي‌كنند دفاع رئيس جمهور از يك خانم كشف حجاب كرده، عين «قانون»، اما عدم احراز صلاحيت او از سوي شوراي نگهبان و شوراي حل اختلاف، «بدعت» است؟ مگه ميشه، مگه داريم؟!

در فتنه 88،سران فتنه پايه يك «بدعت» را گذاشتند و آن، اينكه زير بار هيچ رأي و حكم از سوي هيچ نهاد فيصله‌ بخش نرفتند. اين بدعت در قيام 9 دي از سوي مردم پاسخي شايسته پيدا كرد. اگر نبود رأفت نظام، بدعت‌گذاران الان به عنوان اهل بغي زير خروارها خاك بودند.

دولت امروز با چالش ناكارآمدي در حوزه‌ هاي سياسي به ويژه سياست خارجي، فرهنگي و اقتصادي رو به روست. دولت از سوي مردم در برابر ده ‌ها سوال در مورد وعده‌ هاي اقتصادي به ويژه وعده‌ هاي 100 روزه مواجه است. انصاف نيست رئيس جمهور، پاسخگويي در اين حوزه ‌ها را تعطيل كند و برود مشكل يك خانمي را حل كند كه نه وظيفه اوست و نه قانوناً و شرعاً قابل دفاع است.

پي ‌نوشت ‌ها:
1- كيهان، پنج شنبه 3 ارديبهشت 95، ص 2، به نقل از خبرگزاري فارس
2- صحيفه امام (ره) ، ج 18، ص 431، نامه‌اي خطاب به ملت ايران
3- صحيفه امام (ره)، جلد 15، صفحه 366، بيانات امام در ديدار با خانواده‌هاي شهدا
4- بيانات امام خميني در ديدار اعضاي شوراي عالي قضائي، 2/10/63

چه وقت مذاکره خطرناک است؟

مهدی محمدی در سرمقاله روزنامه و طن امروز نوشت:

آیا مذاکره همیشه یک ابزار کارآمد در دیپلماسی است؟ ظرف 3-2 سال گذشته یک دیدگاه پرنفوذ در حوزه سیاست‌گذاری دیپلماتیک در ایران این بوده که مذاکره ابزاری است که اگر مفید نباشد لااقل بی‌ضرر است بنابراین حتی در مقابل دشمن، بهتر این است که شما همواره با او در حال مذاکره باشید تا اینکه فرآیند دیپلماتیک به کلی قطع شود. به طور مشخص درباره آمریکا، هواداران این دیدگاه عقیده دارند مذاکره با آمریکا در هر حال بهتر از عدم مذاکره است، چرا که درون مذاکره است که:

اولا- دیدگاه‌ها شفاف و سوءتفاهم‌ها رفع می‌شود
ثانیا- اشتباهات محاسباتی طرف مقابل به حداقل می‌رسد
ثالثا- امکان برخورد‌های تصادفی و پیش‌بینی‌نشده از میان می‌رود
رابعا- نوعی عادت به تبادل‌نظر و همکاری شکل می‌گیرد
خامسا- زمینه‌های مشترک برای همکاری خود را بتدریج نشان می‌دهد
و سادسا- در مجموع از غلظت وضعیت خصمانه میان دو طرف کاسته می‌شود.

براساس همین منطق بوده است که کسانی در میان هواداران این دیدگاه عقیده داشته‌اند «ایجاد و حفظ زیرساخت تماس با آمریکا» مهم‌تر از برجام است و فرآیند 5/2 ساله مذاکرات اگر یک دستاورد داشته باشد همین است که کانال ظریف-کری شکل گرفته و به طور مستمر فعال است. پدیده‌های به ظاهر غریبی مانند قدم زدن در خیابان‌های ژنو به همراه وزیر خارجه آمریکا یا حتی نشاندن دستگاه‌های امنیتی دو طرف پای میز مذاکره را دقیقا باید از همین دیدگاه تحلیل کرد که بخش‌هایی از دولت عقیده دارند مذاکره با آمریکا دارای مطلوبیت ذاتی است ولو اینکه از دل آن چیزی بیرون نیاید. در یک جمله، این پدیده‌ای است که «آنتونی بلینکن»، معاون وزیر خارجه آمریکا آن را «عادت به همکاری» میان دولت‌های روحانی و اوباما خوانده است.

احتمالا براساس همین پیش‌فرض‌هاست که پروژه مذاکرات منطقه‌ای با عربستان و آمریکا هم روی میز برخی محافل دیپلماتیک قرار گرفته است. آمریکایی‌ها اراده خود را در این باره که مایلند چنین مذاکراتی آغاز شود، مدت‌هاست شفاف کرده‌اند. به طور مشخص اظهارات «بن رودز»، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا پس از اجلاس اخیر میان اوباما و سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچنین سخنان ماه گذشته «جو بایدن»، معاون وزیر خارجه آمریکا در اجلاس آیپک، حاوی نشانه‌های روشنی است از اینکه «توانمندسازی اعراب برای ورود به مذاکره از موضع قدرت با ایران» یکی از ستون‌های استراتژی جدید منطقه‌ای آمریکاست. اینکه چرا آمریکا به این فکر افتاده و آیا اساسا چنین سناریویی امکان تحقق دارد یا نه، موضوع این نوشته نیست، بلکه در این نوشته، هدف طرح این سوال است: آیا حقیقتا آنگونه که هواداران مذاکره در داخل ادعا می‌کنند، گفت‌وگو و دیپلماسی، حتی با دشمنی مانند آمریکا همواره یک ابزار مفید یا لااقل بی‌ضرر است؟

واقعیت این است که حداقل 8 وضعیت خاص را می‌توان فهرست کرد که در آنها مذاکره نه‌تنها مفید نیست و به گرفتن هیچ امتیاز مهم یا حل هیچ مساله غامضی منتهی نخواهد شد بلکه به خودی خود مضر هم هست. این حالت‌ها چنین است:

1- وقتی تیمی ضعیف دارید: نخستین حالتی که در آن ورود به مذاکره خطرناک است، وقتی است که تیم مذاکره‌کننده شما ضعیف است. ضعیف در اینجا، چیزی فراتر از معنای عرفی آن و به معنای باور نداشتن به مولفه‌های قدرت ملی، قدرتمند‌تر دانستن دشمن از آنچه واقعا هست، تبعیت از منطق و پیش‌فرض‌های مذاکراتی دشمن و همچنین به رسمیت شناختن نگرانی‌های ساختگی دشمن است.

2- وقتی درک درستی از قدرت خود ندارید: حالت دیگری که در آن مذاکره خطرناک است زمانی رخ می‌دهد که مذاکره‌کننده نسبت به ابعاد قدرت ملی خود دچار سوءتفاهم باشد و آن را بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از آنچه واقعا هست در نظر بگیرد.

در این صورت، مذاکره‌کننده نه خطرات شکست مذاکرات را درست ارزیابی خواهد کرد و نه فواید پیروزی و توفیق آن را. مهم‌تر از این، در محاسبه سود و زیان سناریو‌های مختلف، از الگوی محاسباتی‌ای استفاده خواهد کرد که به طور سیستماتیک پاسخ‌های نادرست تولید می‌کند. اتفاق دیگری که در این وضعیت می‌تواند رخ بدهد این است که توان مذاکره‌کننده برای مقاومت در مقابل فشارهای طرف مقابل یا ابتکار عمل آن برای وارد کردن فشار به طرف مقابل بشدت افت می‌کند. مذاکره‌کننده زود خسته و سریع متقاعد می‌شود و گاه کار به جایی خواهد رسید که در استراتژی منعطف و در تاکتیک متصلب باشد.

3- وقتی یک سنت مذاکراتی منفی شکل گرفته است: حالت دیگری که در آن باید از هرگونه ورود به مذاکره- بویژه با دشمن- خودداری کرد زمانی است که سنت مذاکراتی وجود دارد که در آن طرف مقابل احساس پیروزی می‌کند. در حالی که چنین سنتی وجود دارد، طرف مقابل گرایش خواهد داشت هرگونه مذاکره درباره هر موضوع دیگری را هم در چارچوب آن قرار بدهد و نتیجه‌ای مشابه با آن تولید کند. به‌عنوان نمونه، آمریکا بشدت مایل است برجام یک مدل برای بحث درباره هر مساله دیگری با ایران باشد، ولو اینکه آن مساله با موضوع هسته‌ای تفاوت‌های عمده داشته باشد. اگر بخواهیم عملگرایانه صحبت کنیم، در شرایطی که الگوی برجام روی میز است و آمریکا مطابق معیارهای خود در آن احساس پیروزی می‌کند، درگیر شدن در یک فرآیند مذاکراتی دیگر-مذاکرات منطقه‌ای یا غیر آن- بشدت برای ایران خطرناک است.

4- وقتی مذاکره ابزار جبران ضعف‌های میدانی دشمن است: وضعیت دیگری که در آن مذاکره می‌تواند بسیار پرضرر باشد وقتی است که طرف مقابل به مذاکره به‌عنوان فرصتی برای خرید زمان و جبران ضعف‌های میدانی خود می‌نگرد. این مساله به طور خاص درباره سوریه مصداق دارد. تجربه آتش‌بس حدودا یک ماهه و مذاکرات ژنو نشان می‌دهد در این مورد آتش‌بس و مذاکره در واقع تاکتیکی برای تجهیز تروریست‌های تکفیری، وارد کردن تروریست‌های جدید به معرکه و گرفتن زمانی برای بازسازماندهی آنها پس از ضربات مهلکی بود که در عملیات نبل و الزهرا دریافت کردند. اساسا و در حالت کلی می‌توان ادعا کرد مذاکرات ژئوپلیتیک با آمریکا مجموعا دارای همین وضعیت است و هدف از آن بیش از آنکه رسیدن به راه‌حل‌های واقعی درباره مسائل واقعی باشد، درگیر کردن ایران در فرآیندی است که از قدرت عمل میدانی آن کاسته و بر ابتکار عمل دشمنانش افزوده می‌شود.

5- وقتی مذاکره قرار نیست به نتیجه برسد: حالت دیگر بدل شدن مذاکره به یک ابزار پرخطر زمانی رخ می‌دهد که شما وارد مذاکره شوید در حالی که می‌دانید مذاکرات قرار نیست به نتیجه برسد. این حالت بیشتر زمانی رخ می‌دهد که هدف واقعی طرف مقابل از مذاکرات، چیزی غیر از آن مساله‌ای باشد که پای میز طرح می‌شود. در این حالت، موضوع مذاکره در واقع «سرکاری» است و هدف اصلی چیزی است که بیان نمی‌شود. یکی از بهترین نمونه‌ها در این باره مذاکرات سازش اعراب و اسرائیل است. هدف واقعی آمریکا و صهیونیست‌ها از طراحی چنین مذاکراتی نه پیدا کردن یک راه‌حل واقعی برای مساله-که می‌دانند ممکن نیست- بلکه گرفتن انرژی مقاومت، قبح‌زدایی از نشست و برخاست با اسرائیل، عادی‌سازی مساله غصب و در نهایت ایجاد زیرساختی از روابط شخصی میان رهبران دنیای عرب با صهیونیست‌هاست که در خلال آن مساله فلسطین بالکل منتفی شود.

6- وقتی شیفتگی وجود دارد: حالت بعدی که در آن باید از مذاکره اجتناب کرد زمانی است که یک طرف میز نسبت به طرف دیگر نوعی شیفتگی دارد. وقتی نوعی روابط شخصی شکل گرفته باشد یا منافع تجاری- اقتصادی وجود داشته باشد که به نتیجه رسیدن مذاکرات را صرف‌نظر از آنکه به نفع کشور هست یا نه، الزامی کند یا وقتی «حصول نتیجه» مهم‌تر از «محتوای نتیجه» قلمداد شود و تیم مذاکره‌کننده از این ایدئولوژی تبعیت کند که «هیچ توافقی بدتر از توافق نکردن نیست» مذاکرات می‌تواند بسیار پرآسیب باشد.

7- وقتی هدف افکار عمومی داخلی‌تان است. یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌ها زمانی است که طرف مقابل وقتی پای میز مذاکره نشسته، در پی به کنترل درآوردن افکار عمومی کشور از طریق عملیات‌های روانی «مذاکره‌پایه» باشد. استفاده از روش‌های شرطی‌سازی افکار عمومی نسبت به مذاکرات و به وجود آوردن وضعیتی که در آن افکار عمومی بخش‌های مهمی از فعالیت‌های ضروری اجتماعی- اقتصادی خود را به نتیجه مذاکرات پیوند بزند، امکان تعقیب منافع ملی در مذاکرات را به حداقل مقدار ممکن می‌رساند. در این حالت، طرف مقابل سعی می‌کند افکار عمومی شما را به پشتوانه خود در مذاکرات بدل کرده و نوعی حالت «اجبار به امتیازدهی» را به مذاکره تحمیل کند. در این وضعیت مذاکرات از دست رفته‌تر از آن چیزی خواهد بود که بتوان از دل آن یک نتیجه معقول بیرون آورد.

8- وقتی طرف‌های متناقضی آن سوی میز نشسته‌اند: آخرین حالت، زمانی است که طرف مقابل شما درون خود فاقد انسجام کافی انجام یک مذاکره منصفانه و عمل به تعهداتش در صورت حصول نتیجه باشد. وقتی طرف‌های مذاکراتی اهداف متناقضی دارند یا وقتی منافع آنها به حدی متفاوت است که یکسان از عمل به توافق سود نمی‌برند یا وقتی برخی از آنها اساسا به مذاکره اعتقاد ندارند و به اجبار پای میز نشسته‌اند، مذاکره نه‌تنها یک ابزار مفید نیست بلکه می‌تواند به شکل‌گیری توافقی منجر شود که پیشاپیش معلوم است طرف مقابل به آن عمل نخواهد کرد.

رشدی که بوی نفت می دهد و اشتغالزا نیست

مهدی حسن زاده در بخش یادداشت روز روزنامه خراسان نوشت:
 
از میانه سال گذشته و با جدی تر شدن احتمال اجرای برجام و پس از آن با آغاز رسمی اجرای برجام، مراکز خارجی و داخلی درباره اقتصاد ایران در سال 95 به عنوان نخستین سال پساتحریم رشد 4 تا 5 درصد را پیش بینی کرده اند.

 مروری بر وضعیت اقتصاد ایران از سال 91 تا کنون نشان می دهد که این پیش بینی غیرواقعی نیست و همانطور که پس از وقوع تحریم ها در سال های 91 و 92 به ترتیب با رشدهای منفی 6.8 و منفی 1.9 درصد مواجه بودیم، اکنون و با رفع تحریم ها می توان به رشد مثبت 4 تا 5 درصد امیدوار بود (اگرچه رشد منفی سال های 91 و 92 را نباید منحصر در عامل تحریم دید)، چرا که حداقل در بخش نفت با 2 برابر شدن صادرات نفت می توان به مدد رشد بخش نفت جهش خوبی را در تولید ناخالص ملی و در نتیجه شاخص رشد اقتصادی تجربه کرد، اما مسئله دقیقا همین جاست که از رشد اقتصادی 95 کاملا بوی نفت را می توان استشمام کرد و این رشد به تنهایی برای چالش های اصلی اقتصاد ایران فایده بخش نیست.

برای توضیح در این باب لازم به اشاره است که مهمترین چالش فعلی اقتصاد ایران که از آن به بحران خفته و زنگ خطر سال های آتی اقتصاد ایران تعبیر می شود، بحران بیکاری است. رشد فرصت های تحصیلی و گسترش کمّی آموزش عالی در کشور طی سال های اخیر باعث شده است حدود 5 میلیون جوان در سن اشتغال، راهی دانشگاه ها شوند و بازار اشتغال فعلا با تاخیر در ورود این بخش از متقاضیان کار، وضعیت نسبتا آرامی را تجربه کند، اما با ورود این بخش از جامعه به بازار کار، باید منتظر افزایش نرخ بیکاری بود. در چنین شرایطی محافل کارشناسی معتقدند که صرف تکیه بر رشد اقتصادی بدون توجه به کیفیت این رشد، نمی تواند معضل بیکاری را حل کند.

تحلیل های مذکور به این نکته مهم اشاره دارد که در سال های گذشته رشد اقتصادی بالا لزوما به اشتغالزایی فراوان منجر نشده است، چرا که محور رشد اقتصادی یا بر مبنای افزایش استحصال نفت و گران شدن آن و یا بر مبنای توسعه صنایع بزرگ و مادر بوده است که با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی نتوانسته اشتغالزایی چندانی داشته باشد. در این میان یک غفلت بزرگ موجب تهی ماندن دست متقاضیان کار از سفره رشد اقتصادی شده است. این غفلت به تکمیل نشدن زنجیره های تولید در بخش هایی نظیر نفت و صنایع مادر باز می گردد. به این صورت که رشد بخش نفت منجر به رشد صنایع پایین دستی آن نشده و حداکثر بخش هایی از پتروشیمی که نزدیک به مواد خام و اولیه بوده توسعه پیدا کرده است. بخش هایی که حداکثر مواد خام را مصرف می کند و حداقل اشتغال را به همراه دارد. در سایر بخش ها نظیر صنایع فولاد، مس و سایر بخش های صنعتی و معدنی نیز خام فروشی که حداقل اشتغال را به همراه دارد، بیش از بخش های اشتغالزا رشد یافته است. به این ترتیب رشد اقتصادی سال های گذشته بیش از هر چیز متکی بر مواد اولیه بوده است، نه نیروی کار.

در هر صورت اعلام پیش بینی رشد اقتصادی مثبت 4 تا 5 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری از سوی مراکز بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در شرایطی با استقبال مسئولان دولتی مواجه شده است که کیفیت این رشد چندان مورد بحث و دغدغه مسئولان نیست و مشخص نیست که چرا به تجربه رشد بدون اشتغال در سال های گذشته توجهی نمی شود. اگرچه نباید از ضرورت رشد اقتصادی ولو مبتنی بر افزایش صادرات نفت در دوران پساتحریم و لزوم بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت غفلت داشت و آن را بی اهمیت دانست اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی به صرف افزایش صادرات نفت و فعال شدن بخش های بزرگ و صنایع کلان، اتفاق بزرگی برای اقتصاد ایران نیست و چندان دردی از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی که بار اصلی اشتغال را به دوش می کشند، درمان نخواهد کرد، لذا بهتر است، مسئولان اقتصادی و اجرایی کمی هم به فکر کیفیت رشد اقتصادی 95 و اشتغالزا بودن آن باشند.

 اصلاحات‌ساختاري و نهادي در دولت

حسين راغفر در بخش سرمقاله روزنامه آرمان امروز نوشت:

در شرايط كنوني بيكاري و اشتغال از مهم‌ترين مشكلات مشهود در جامعه است كه به نوعي مشكل دولت تلقي مي‌شود، به عبارت ديگر، در موضوع برنامه‌ريزي براي يك‌سال باقيمانده از دولت، مساله اشتغال بايد از اصلي‌ترين محورهاي سياست اقتصادي دولت يازدهم در نظر گرفته شود كه براي حل اين مشكل دولت يازدهم بايد ۲ طرح ضربتي در حوزه اصلاح نظام بانكي و فراهم آوردن امكانات از سوي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اجرا نمايد و از سوي ديگر بايد اصلاحات گسترده‌اي درنظام مالياتي كشور از سوي دولت آغاز شود.

در اين اصلاحات بايد توجه به جذب و جلب منابع از فعاليت‌هاي نامولد از جمله خريد و فروش مسكن، سوداگري مسكن و زمين، واسطه‌گري پول و ارز، خريد و فروش سكه و طلا و درآمدهاي مصرف كالاهاي لوكس دركشور به عمل‌آيد تا بتوان منابع لازم را تجهيز كرد و تا جايي كه امكانپذير است، از توليدكنندگان بخش‌ها ي گوناگون به ويژه بخش صنعتي حمايت هاي ويژه‌اي صورت پذيرد. نكته قابل تامل اينكه توليدگنندگان در شرايط كنوني كه عمده بار خلق اشتغال متوجه آنان است با مشكلات و معضلات جدي و كمبود اعتبارات مواجه هستند كه نظام بانكي برخلاف اين نيازها عمل مي‌كند. الزامات سياسي و اقتصادي جامعه حكم مي‌كند كه دولت براي انجام اصلاحات به اقدامات جسورانه دست بزند.

 اين اميدواري وجود دارد تغيير و تحولات مثبت در راستاي ارتقا و ترقي كشور انجام شود، هر چند لازم به ذكر است كه دولت تدبير و اميد براي ايجاد تغيير و تحول سازنده با زمان محدود و ناكافي روبه‌روست. بنابراين در شرايط كنوني بايد بيش از آنكه به تغيير افراد توجه كند، به تغيير و تحول سياست بينديشد. چنانچه تغييرات ذكر شده در دولت كنوني رخ دهد، مي‌تواند نتايج مثبت و مورد نظر را به دست آورد، چراكه تغيير كابينه بيش از هر مولفه‌اي، جنبه ظاهري دارد و بايد آن را حركت سياسي دانست البته نبايد فراموش شود كه همه امكانات براي اصلاحات در دست دولت نيست و از سوي ديگر مشخص نيست كه تغيير چهره‌ها بتواند به نتيجه مورد نظر دولت منجرشود.

بنابراين جهت‌گيري‌ها بايد در تغيير و تحول سياست نمايانگر باشد و دولت بايد به اقدامات و سياست‌هاي كوتاه‌مدت براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال اهتمام داشته باشد. پيشنهاد برا ي تحقق اين امر مهم همچنين است كه كميته‌هايي در سطح كشور و حتي به‌صورت استاني تشكيل دهد و به بررسي مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي بپردازد و به اين موضوع توجه كند كه چگونه مي‌تواند مشكلات اين بخش‌ها را مرتفع نمود. اگر تلاش دولت در راستاي كمك، شناسايي و حل مشكلات اين واحدها باشد، در اين صورت مي‌توان ظرفيت قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته را بالفعل كرد و در نهايت، اين امر سبب افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشورخواهد بود.

 طرح مجلس؛ گرفتاري بيشتر براي دولت ايران

يوسف مولايي در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت:‌

موضوع پيگيري غرامت خسارت‌هاي وارده ناشي از اقدامات امريكا به كشورمان پيش از هر چيز موضوعي است كه جزو وظايف ذاتي دولت محسوب مي‌شود و نياز به تصويب قانون ندارد. دولت ايران به شكل طبيعي موظف است تا اين دست مسائل را پيگيري حقوقي كند. اما جداي از اين طرح اخير نمايندگان داراي نقاط ضعف جدي است كه مي‌تواند موضوع دريافت غرامت از طرف كشورمان را پيچيده‌تر و حتي غيرممكن كند.

متاسفانه دولت ايران امكانات و اموالي را در خاك امريكا دارد كه به اين كشور اجازه مي‌دهد احكام دادگاه‌هاي خود عليه ما را به اجرا بگذارد. حال آنكه ما در ايران چنين موقعيتي را نداريم. متن تهيه‌شده توسط نمايندگان مجلس مي‌تواند در مقام مطالبه و يك آرزوي سياسي بسيار متين و قابل تامل باشد اما از منظر حقوقي نخواهد توانست ما را به سمت گرفتن حقوق‌مان پيش ببرد چرا كه به‌طور مشخص داراي پايه‌هاي حقوقي بسيار سستي است كه نه ضمانت اجرايي دارد و نه مي‌تواند تبعات اجراي آن را تضمين كند و از سوي ديگر نه بر اصول حقوق بين‌الملل منطبق است و نه بر اصول حقوق داخلي ما.

 در شرايطي كه ما اقدام امريكا بر اساس راي دادگاه‌هاي داخلي‌اش عليه اموال خود را مغاير مباني حقوق بين‌الملل مي‌دانيم، اگر زمينه اقدام متقابل به همين شكل را فراهم كنيم به اين معناست كه پذيرفته‌ايم اقدام امريكا نيز داراي توجيهات حقوقي بوده است. به عبارتي در اين صورت ما پذيرفته‌ايم كه كشورها مي‌توانند در چارچوب قوانين داخلي خود، حقوق دولت‌هاي ديگر را ناديده بگيرند و اين چيزي جز تقويت پشتوانه سياسي – حقوقي امريكا در اين اقدام نيست.  به عبارتي ما با اين كار به لحاظ حقوقي فرصتي به امريكا مي‌دهيم و در مقابل به لحاظ عملياتي و نتايج اقدام نمي‌توانيم به اندازه امريكا موفق باشيم.

اين قطعا يكي از نقاط ضعف طرح نمايندگان است. از طرفي ما بايد دقت كنيم كه پيگيري دولت ايران صرفا به عنوان يك عكس‌العمل در جامعه جهاني تلقي نشود چرا كه چنين تلقي‌اي مي‌تواند پرونده و اصل موضوع را از چارچوب حقوقي خارج و وارد منازعات سياسي كند كه سرنوشت پيچيده‌اي دارد. كما اينكه ما بارها هم در مواردي همين موقعيت را تجربه كرده‌ايم. شتابزدگي در تصميم‌گيري و عدم دقت كارشناسي در اين طرح مي‌تواند ما را از هدف و حقوق خود به مراتب دورتر كند.

اين موارد متاسفانه در متن طرح به‌شدت برجسته هستند كه نشان مي‌دهد هيچ دقت حقوقي و كارشناسي در قبال اين موضوع انجام نشده است. به طور مثال در اين طرح موضوع حمله به سكوهاي نفتي آورده شده كه پيش از اين در ديوان بين‌المللي مطرح شده و منتهي به صدور راي نيز گشته بود. يا مورد كودتاي ٢٨ مرداد در ديوان داوري ايران – امريكا به عنوان يك مورد مشخص مطرح شده بود و اين موارد و موارد متعدد ديگري كه در طرح آمده‌اند داراي پيشينه حقوقي مفصلي هستند. عدم اشاره به اين پيشينه‌ها نشان مي‌دهد كه طراحان نسبت به اصل موضوع و جزييات آن در ناآگاهي به سر مي‌برند و در واقع اين طرح از مسير كارشناسي لازم نگذشته است.

 کارت ایران در بازی غرب و شرق

سیدعلی خرم  در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت:

پس از استقرار سامانه موشکی در رومانی و تکمیل چرخه آن در لهستان و ترکیه، غرب و ناتو اعلام کردند به اطمینان‌خاطر در زمینه دفاع موشکی رسیده‌اند. این اقدام موجی از واکنش‌ها را در روسیه به‌دنبال داشت. دبیر کل ناتو مدعی شده علت استقرار چنین سامانه‌ای، مقابله با حملات موشکی ایران است. این مسئله به‌هیچ‌عنوان دلیل موجهی نیست و کمتر استراتژیستی در صحنه بین‌المللی این سخن را باور دارد.

 آمریکا، اروپا، ناتو، روسیه، چین و سایر کشورهای جهان به‌خوبی می‌دانند این ترتیبات برای استقرار سامانه موشکی غرب در قبال شرق در حالي دنبال‌ مي‌شود که از بعد از جنگ دوم جهانی همواره وجود داشته و با فروپاشی نظام دوقطبی، اندکی کم‌رنگ شد.

سپس در سال‌های اخیر که چالش بین روسیه و غرب از یک طرف و چالش چین و آمریکا از سوی دیگر جدی شده، هردو طرف سعی کرده‌‌اند همان ساختارها و هنجارهای دوران جنگ سرد دوقطبی را مجددا احیا کنند. اما تأسف‌بار این است که «غرب» از کارت ایران برای توجیه عمل خود نزد «شرق» استفاده می‌کند تا زهر قضیه را بگیرد. چندسال پیش هم که اولین بخش این سامانه در لهستان استقرار یافت، خشم روسیه را برانگیخت و غرب بعد از مدتی لیت و لعل‌کردن بالاخره نام ایران را به‌عنوان دلیل استقرار بر زبان جاری کرد. درحالی‌که متخصصان می‌دانند نه این سامانه برای مقابله با ایران برپا شده و نه ایران قصد مقابله موشکی با غرب و از جمله اروپا را دارد.

ایران و اروپا همواره در طول دو قرن اخیر در کنار یکدیگر بوده و شریک و همکار محسوب شده‌اند. ایران و اروپا هیچ تضادی با هم ندارند و برعکس براساس منافع و امنیت ملی مشترک، جبهه واحدی در مقابله با تروریسم جهانی گشوده‌اند. ایستادگی ایران در قبال داعش و سایر تروریست‌ها در سوریه، عراق و... در حقیقت امنیت ملی کشورهای اروپایی را تأمین می‌کند. ایران، کره‌شمالی نیست که بخواهد از تنها اهرم خود یعنی توسعه موشکی علیه غرب استفاده و باج‌خواهی کند.

ایران در حد دفاع از تمامیت ارضی و حفظ امنیت ملی خود در اقیانوسی از خطرات در خاورمیانه به تکمیل سیستم دفاعی خود می‌پردازد. ایران از فرهنگ عمیق و تاریخ طولانی برخوردار است و به‌عنوان یک دولت – ملت خود را در برابر حفظ صلح جهانی و از جمله در خاورمیانه مسئول می‌داند. آنچه غرب با وقاحت درباره ترس از حملات موشکی ایران اعلام می‌کند، در حقیقت همان «ایران‌هراسی» است که برای چندین‌دهه محور تبلیغ علیه ایران بوده و امروز مانعی روانی برای برداشتن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است. این سخن دقیق را اخیرا چندبار مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار دادند.

 اما این فقط غرب نبوده که ظرف چنددهه گذشته از کارت ایران برای تبلیغ «ایران‌هراسی» و ترساندن یا مجاب‌کردن شرق استفاده کرده است. شرق هم هرکجا در سال‌های گذشته لازم دیده است، از کارت ایران به‌خوبی سوءاستفاده کرده و با طرح ترس از ایران، امتیازات لازم را از غرب و به‌ویژه آمریکا گرفته است. سؤال اساسی این است که تا چه زمانی، غرب از کارت ایران در قبال شرق و شرق از کارت ایران در قبال غرب استفاده می‌کند؟ ایران چه خصوصیاتی دارد که به غرب و شرق چنین امکانی را می‌دهد؟ چرا ایران خود از کارت خودش به‌درستی استفاده نمی‌کند؟ چرا ایران به طریقی عمل نمی‌کند که کارتش برای غرب و شرق قابل‌سوءاستفاده نباشد؟ نقش ما در بی‌اثرکردن «ایران‌هراسی» در ابعاد مختلف در جهان چیست؟

 اگرچه پاسخ به این سؤالات مقاله‌های جداگانه‌ای را می‌طلبد اما به همین اندازه بسنده کنیم که محور سوءاستفاده کنونی غرب از استقرار سامانه موشکی در اروپا به بهانه خطر ایران، تا حدودی به تبلیغ غیرحرفه‌ای توسعه موشکی در ایران مربوط بوده است که می‌تواند بهانه‌هایی برای ایران‌هراسی را به دست طرف‌های مقابل بدهد. زیبنده است وزارت امور خارجه بلافاصله با رد اتهام غرب و نفی هرگونه ایران‌هراسی، اجازه ندهد شخصیت و حیثیت ایران و ایرانی مورد سوءاستفاده غرب یا شرق قرار گیرد.

رسالت‌هاي روحانيت ذيل الگوي امام - امت

 محمدجواد اخوان در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از مديران، مدرسان و طلاب حوزه‌هاي علميه تهران، حامل نكات مهمي در خصوص دغدغه‌هاي معظم‌له در حوزه نقش و جايگاه روحانيت در جامعه اسلامي بود. بر اين اساس مي‌توان سه نقش عمده‌اي كه ايشان براي روحانيت قائل هستند را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در ادامه تلاش خواهد شد با اندكي مداقه، اين سه وظيفه محوري مورد تأكيد معظم‌له واكاوي شود.

1 ـ «هدايت فكري و ديني» نخستين وظيفه روحانيت در جامعه اسلامي بود كه رهبر معظم انقلاب بدان پرداختند. طبيعتاً رسالت ذاتي نهاد روحانيت و كساني كه در اين سلك هستند، نشر و تسري گفتمان و آموزه‌هاي ديني جامعه است كه لب اساسي آن هدايت ديني جامعه در مسير الهي است. اين وظيفه روحانيت را مي‌توان در امتداد رسالت انبيا عليهم‌السلام‌ دانست كه رشد و تعالي انسان‌ها را در مسير فطرت الهي دنبال مي‌كردند.

آنچه امروز يكي از مهم‌ترين نعمت‌هاي خداوند در اختيار ماست، حيات در يك جامعه ديني و در ذيل تعاليم وحي است و هرچند نارسايي‌هايي نيز در حوزه تربيت ديني در جامعه به چشم مي‌خورد اما چارچوب‌هاي اساسي جامعه در ذيل گفتمان اسلامي معنا يافته است. اگر نارسايي‌ها و كاستي‌هايي هم هست، اتفاقاً خود مؤيد آن است كه از تربيت و هدايت ديني مستغني نيستيم و هر اندازه كه در اين مسير پيشرفت رخ دهد، نياز به هدايت نيز تداوم مي‌يابد.

در اين ميان آنچه به عنوان چالش اصلي اين حوزه به چشم مي‌خورد «بي‌ايماني» نيست بلكه «انحرافات در ايمان» به مراتب آسيب‌زاتر است. در مقابل گفتمان «اسلام ناب محمدي(ص)» قرائت‌هاي انحرافي و التقاطي از اسلام، مي‌كوشد تا ايمان جوانان را به مخاطره جدي بيفكند. «اسلام‌شناسي» انحرافي كه با ارائه پوستين وارونه از اسلام، ترديدهاي جدي در اذهان جامعه  مي‌افكند روحانيت را به عنوان مبلغان «اسلام ناب» تخريب مي‌كند و اين موضوع مسير هدايت ديني را با دشواري‌هاي جدي مواجه مي‌سازد.

اكنون به نظر مي‌رسد هدايت استدلال‌پايه و منطقي جامعه و خصوصاً جوانان با روش‌ها و ابزارهاي جديد، همچنان مورد توجه روحانيون قرار گيرد.

2 ـ «هدايت سياسي» ديگر رسالت روحانيت مي‌باشد كه دقيقاً مأخوذ از نگاه جامع انقلاب اسلامي و امام راحل (ره) به اسلام و رابطه آن با سياست است. هرچند قرائت‌هاي انحرافي و التقاطي از اسلام مي‌‌كوشند سياست ورزي ديني را به حداقل ممكن رسانده و با جدا ساختن نهاد دين از سياست، «روحانيت سياست پرهيز» را ترويج نمايند، اما روشن است كه روحانيت اصيل و علماي اعلام در طول يك سده اخير نسبت به تحولات سياسي ايران و جهان اسلام حساس بوده و عنداللزوم نيز موضع‌گيري و واكنش‌هاي متناسب نيز داشته‌اند، حتي مي‌توان ادعا كرد در يك سده اخير چه در صدر مشروطه و چه در نهضت ملي شدن صنعت نفت و چه در انقلاب اسلامي، روحانيت صرفاً موضعي انفعالي نداشته و اتفاقاً از موضع فعال بسيج‌گري‌ اجتماعي گسترده نيز داشته‌ است.
در اين ميان شبكه روحانيت به عنوان ساختار هدايتگري سياسي و انتقال‌دهنده بصيرت از امام به امت، جزو ويژگي‌هاي بي‌نظير جامعه برخاسته از انقلاب اسلامي است كه رهبران انقلاب اسلامي آن را مهندسي و طرح‌ريزي كرده‌اند.

3- حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) سومين وظيفه روحانيت را «حضور هدايتگر و ميداني در عرصه خدمات اجتماعي» مي‌دانند كه البته اين وظيفه در ساختار نهاد روحانيت شيعه نيز مسبوق به سابقه است. از ديرباز هر جا كه در قلب جامعه‌اي از انسان‌ها، روحانيت شيعه محوريت هدايت ديني آن جامعه را برعهده گرفته است، خود را از عرصه خدمت‌رساني و شئون اجتماعي به دور نديده و در وسط اين ميدان مهم و سرنوشت‌ساز بوده است.

در انقلاب اسلامي نيز، روحانيت در تمام عرصه‌هايي كه براي خدمت‌رساني به مستضعفان و محروميت‌زدايي از چهره جامعه نياز به حضور بود، بدون هرگونه چشمداشت با تواضعي كه الگو گرفته از اهل بيت(ع) است، در كف ميدان حاضر شد و جهادي عمل كرد.

اكنون به نظر مي‌رسد لازم است، موج جديد «خدمت‌رساني جهادي» براي برطرف كردن فقر و محروميت‌ها از چهره جامعه به راه افتد كه در رأس اين جنبش مردمي، روحانيت مي‌‌تواند ايفاگر نقش‌هاي اصلي و هدايتگرانه باشد. برپايي چنين جنبشي در جامعه، علاوه بر آنكه مي‌تواند در محروميت‌زدايي و پيشرفت عدالت‌محورانه كشور مؤثر باشد، در نهادينه‌سازي جايگاه دين به عنوان مبناي اداره جوامع بشري و الگوسازي از آن كارآمد خواهد بود.

حمایت از قربانیان تروریسم و تقویت توان دفاعی کشور

در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:

وزارت امور خارجه آمریکا به پیام تسلیت دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به رهبر حزب‌الله لبنان به دلیل شهادت «مصطفی بدرالدین» مسئول شاخه نظامی حزب‌الله واکنش نشان داد و آنرا بسیار ناامید کننده دانست! و خاطرنشان ساخت آمریکا با ظریف در این مقوله هیچ وجه اشتراکی ندارد و حزب‌الله لبنان را همچنان یک گروه تروریستی می‌داند!

علاوه بر این، مقامات واشنگتن در رده‌های مختلف سیاسی به وضوح اعلام می‌دارند که ایران همچنان حامی تروریسم است و برنامه‌های موشکی آن غیرقابل قبول است!

با وجود حمایت آشکار واشنگتن از رژیم اشغالگر صهیونیستی و تعهد دائمی برای توجیه شرارت‌های اسرائیل، چندان دور از ذهن نیست که آمریکا جنبش قدرتمند و مردمی حزب‌الله لبنان را علیرغم آگاهی از جایگاه رفیع و محبوبیت روزافزون آن در میان مردم لبنان و بلکه ملت‌های منطقه و دنیای اسلام، نتواند و یا نخواهد به عنوان یک جنبش پیشتاز مقاومت مردمی به رسمیت بشناسد و آنرا بازگو کننده اراده سیاسی کسانی بداند که با اشغالگری، تروریسم و جنایات سازمان یافته مخالفند.

واقعیت اینست که حزب‌الله لبنان قبل از تجاوز وحشیانه ارتش صهیونیستی به لبنان در خرداد ماه 1361 وجود خارجی نداشت. صهیونیست‌ها در آن تهاجم همه جانبه بیش از سه چهارم کل خاک لبنان را به اشغال در آوردند ولی نه تنها هیچ یک از قدرت‌های بزرگ این تجاوزات اسرائیل را محکوم نکردند بلکه نیروهای مداخله گر چند ملیتی ارتش‌های ناتو را به کمک اشغالگران فرستادند تا اهداف اشغال را تامین و تضمین کنند و کاری که صهیونیست‌ها به تنهائی قادر به انجام و تثبیت آن نبودند، آنها انجام دهند.

این حزب‌الله لبنان بود که به تنهائی در قامت یک نیروی مقاومت مردمی ظاهر شد و پوزه اشغالگران و حامیان آنها را به خاک مالید. حتی اگر آمریکا، اشغالگران صهیونیست و رژیم‌های فاسد منطقه بخواهند این مظهر مقاومت مردمی در منطقه را تروریست معرفی کنند ولی ملت‌ها آنرا مایه افتخار و شرافت خود و منطقه می‌دانند و حق نیز همین است. شهید بدرالدین و تمامی شهدای جبهه مبارزه با تروریسم سرگرم درهم شکستن توطئه‌های ننگین آمریکا و مزدوران منطقه آمریکا بودند و جانفشانی آنها چه در کسوت رزمندگی و چه در کسوت شهادت موجب افتخار و عزت و اقتدار است که توانسته‌اند ریشه‌های فساد و تروریسم در منطقه را به درستی بشناسند و همگان را به سرکوب داعش و طیف همدستانش فرا بخوانند.

همین اواخر بود که ژنرال «وسلی کلارک» فرمانده سابق ناتو اعتراف کرد آمریکا و متحدانش، داعش را برای مقابله با حزب‌الله لبنان ایجاد کرده‌اند. ولی امروزه واشنگتن در یک موضع عوام فریبانه‌ برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش با ژست مقابله با داعش وارد صحنه شده و هنوز هم اصرار دارد که مانع نابودی داعش و سایر تروریست‌ها شود، برای آنها به کمک رژیم‌های فاسد منطقه، از طریق زمین و هوا سلاح، مهمات، پول و تدارکات مورد نیاز تروریست‌ها را ارسال می‌کند و در مذاکرات سیاسی و در صحنه رسانه‌ای برای حمایت و نجات آنها سنگ تمام می‌گذارد. اینکه اشغالگران صهیونیست مراتب خشنودی از شهادت فرمانده قهرمان حزب‌الله را پنهان نمی‌کنند و اینکه واشنگتن هنوز هم این قهرمان مبارزه با تروریسم را دشمن و تروریست معرفی می‌کند، برای بدرالدین و همرزمانش یک افتخار و برای آمریکا و اشغالگران و رژیم‌های فاسد و تبهکار منطقه یک ننگ بزرگ و ابدی است. بدرالدین و همرزمانش در مصاف با جنایتکارانی به شهادت رسیدند که دنیا قبول دارد تروریست و جنایتکار خون آشام بوده‌اند. آمریکا اگر ذره‌ای صداقت و شهامت داشت،‌ برای حفظ ظاهر قضایا هم که بود، شهادت این اسطوره مقاومت و دلاوری در برابر تروریست‌ها را می‌ستود. اما هنوز هم گرفتار «استاندارد دوگانه» است و نیروهای مقاومت را اگر در جبهه آمریکا نباشند، تروریست می‌نامد. این همان استدلال ابلهانه بوش کوچک است که می‌گفت یا با آمریکا هستید یا با تروریست ها! ولی بعداً معلوم شد آمریکا و تروریست‌ها عملاً در یک جبهه هستند! و هنوز هم واشنگتن از افشای اسناد همکاری سیا و آل سعود با تروریستها شرم و تردید دارد.

صرفنظر از این موضوع که در جایگاه خود بسیار حیاتی و تعیین کننده است، آمریکا درخصوص حمایت ایران از نیروهای مقاومت ضد اشغالگری و ضد تروریسم در منطقه و جوسازی علیه نقش بازدارنده سلاح‌های موشکی ایران در مقیاس دفاعی هم در مسیر عوام فریبانه‌ای گام بر می‌دارد و ذره‌ای صداقت و حسن نیت در مواضع و کلامش یافت نمی‌شود. این نکته بدیهی است که برجام صرفاً مربوط به پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران بود ولی مسائل موشکی و توان دفاعی ایران موضوعی نیست که واشنگتن با هزاران کیلومتر فاصله در این باره دخالت و موضعی داشته باشد. این حق طبیعی هر کشور مستقلی است که قابلیت‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌های دفاعی خود در مقیاسی بازدارنده را برای نومید کردن دشمنان شرورش فراهم و نهادینه کند تا هیچ جنایتکاری حتی فکر تعرض و زورآزمائی هم به ذهنش خطور نکند. علاوه بر این، ملت ایران خود قربانی تروریسم بوده و طعم تلخ شرارت بی‌حد و مرز تروریست‌های لجام گسیخته را چشیده است. این بدیهی‌ترین اصول انسانی است که ایران به درخواست سایر دولت‌ها و ملت‌های منطقه برای کمک در جهت درهم شکستن جبهه پلید تروریست‌های وحشی پاسخ مثبت دهد.

جای تعجب است که ناظران بین‌المللی و حتی مقامات آمریکائی به کارآمدی و دقت نظر ایران در مهار و سرکوب تروریسم در منطقه اذعان دارند ولی به طور همزمان سایر مقامات واشنگتن ازتریبون‌های رسمی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند درحالی که خود عامل اصلی و مظهر حمایت جدی و موثر از تروریست‌های وحشی هستند. آمریکا و رژیم‌های فاسد منطقه به خاطر پرونده سیاه و نقش آشکار در حمایت، هدایت و تجهیز تروریست‌ها در منطقه و فرامنطقه حق ندارند فریبکارانه نقاب مبارزه با تروریسم به چهره برنند و در قامت پرچمداران مبارزه علیه تروریسم، برای دیگران تعیین تکلیف کنند.

آمریکا و متحدانش آرزو داشتند داعش و سایر تروریست‌ها بر دمشق و بغداد حاکم باشند. این رشادت‌های مردم سلحشور منطقه با حمایت‌های ایران و حزب‌الله لبنان بود که آن توطئه‌های سیاه نقش بر آب شد و آرزوی مشترک جبهه غربی – عبری – عربی محقق نگردید بلکه به شکست و ناکامی و رسوائی منجر شد. اگر هیچ دلیلی برای کشف و اثبات جایگاه رفیع شهید بدرالدین و همرزمانش به جز شادمانی و خشنودی آشکار اشغالگران صهیونیست به عنوان سمبل تروریسم دولتی وجود نداشت، همین یک مورد برای ستایش از شهدای مدافع حرم کافی بود که نشان دهد رشادت‌ها و جانفشانی آنها قلب پرتشویش اشغالگران را به درد آورده و توطئه دشمنان ثبات و امنیت منطقه را در نطفه خفه کرده است.

بگذار حامیان واقعی تروریسم هرچه می‌خواهند بگویند ولی واقعیت‌های عینی و ملموس را ملت‌ها به خوبی درک و باور می‌کنند که ایران پرچمدار واقعی مبارزه با اشغالگری و تروریسم در منطقه است و چون طعم تلخ جنایات تروریست‌های وحشی را چشیده با تمامی توان و ظرفیت خود به حمایت از سایر قربانیان تروریسم شتافته، حتی اگر دشمنان انسانیت را خوش نیاید و برای مسموم کردن فضا و سیاه‌نمائی، در مقیاس جهانی همچنان عربده بکشند و از همدردی ایران به خاطر شهادت قهرمانان جبهه مقاومت پیروز حزب‌الله لبنان، ابراز خشم و ناامیدی کنند.

هم‌افزایی ملی برای رفع گره بانکی

رضا نصری در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:

پیش از سرمایه‌گذاری یا ورود به بازارهای مالی سایر کشورها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی یک پروسه تخمین یا برآورد ریسک (Risk Assessment) طی می‌کنند. در این پروسه، شاخص‌های زیادی مورد بررسی دپارتمان‌های تخصصی بانک‌ها قرار می‌گیرد که جمع یا برآیند آنها در نهایت مدیریت ارشد بانک‌ها را به اتخاذ یک تصمیم مثبت یا منفی درباره ورود به کشور مورد نظر سوق می‌دهد.

در مورد خاص ایران، موضع‌گیری مثبت جان کری در هفته‌های گذشته و تلاش او برای اطمینان‌بخشی به بانک‌های اروپایی نسبت به کار با ایران قطعاً یک فاکتور مهم در این پروسه سنجش ریسک بانک‌ها بوده است. با این حال عوامل متعدد دیگری هم وجود دارد که - در کنار عوامل مثبت - موجب تعلل بانک‌ها شده است.

۱) یکی از این عوامل منفی این است که امریکا در «فصل انتخاباتی» به سر می‌برد و بانک‌های اروپایی هنوز به رویکرد کلی دولت آینده امریکا نسبت به ایران و تداوم روند «تنش‌زدایی» میان دو کشور اطمینان کامل ندارد. فراموش نشود که دست‌کم یکی از دو حزب اصلی (حزب جمهوریخواه)‌ مواضع منفی و غیرسازنده‌ای در قبال تعامل با ایران و تداوم «برجام» اتخاذ کرده است. در نتیجه، بانک‌ها – با وجود اینکه موانع حقوقی‌شان با اجرایی شدن «برجام» رفع شده است - دست‌کم تا روشن شدن تکلیف انتخابات در امریکا نسبت به ورود به یک رابطه درازمدت با ایران مردد هستند. البته این تردید مطلق نیست و با عوامل گوناگونی قابل تعدیل و انعطاف است.

به عنوان مثال، یک موضع‌گیری مثبت از جانب خانم کلینتون (به عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات) و یک وعده انتخاباتی صریح ایشان مبنی بر اینکه دولت او نیز در آینده مشکلی با تعامل بانک‌های غیرامریکایی با ایران نخواهد داشت، می‌تواند تا حدود زیادی روند اطمینان‌بخشی و ورود بانک‌ها به ایران را تسریع کند.

۲) یکی دیگر از عوامل بازدارنده این است که ایران نیز در سال آینده وارد فصل انتخاباتی خواهد شد و با توجه به مواضع تند و آشکار جناح منتقد دولت نسبت به «برجام»،‌ بانک‌های خارجی - که از نزدیک تمام موضع‌گیری‌های بازیگران مهم سیاسی ایران  را رصد می‌کنند - این بیم را نیز دارند که با تغییر دولت روحانی، فضا به کل در جهت منفی و غیرسازنده تغییر کند. از این رو، تا روشن شدن تکلیف انتخابات در ایران نیز ضرورتی برای هزینه کردن و تطبیق دادن خود با شرایط «پسا برجام» نمی‌بینند. اگر جناح منتقد دولت - همسو با شورای عالی امنیت ملی، مطابق مصوبه مربوطه مجلس و در تطابق با اصول حقوق بین‌الملل - نسبت به پایبندی خود به «برجام» (در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده) اطمینان‌بخشی لازم را انجام می‌داد، قطعاً می‌توانست در محاسبات و ریسک‌سنجی‌های بانک‌ها برای تعامل با ایران تأثیر بسزایی داشته باشد.

۳) عامل بازدارنده سوم،‌ فضای منفی و زیان‌باری است که در خود ایران (به ویژه در رسانه ملی و در برخی تریبون‌های رسمی) نسبت به آینده «برجام» به صورت تصنعی غالب شده است. به عنوان مثال، وقتی دیپلمات‌های ایرانی «افکار عمومی امریکا» یا رسانه‌های غربی را مخاطب قرار می‌دهند – بویژه وقتی در خارج از کشور در مأموریت هستند – گاهی مجبور می‌شوند به صورت تاکتیکی از «عدم اجرای کامل برجام» صحبت به میان بیاورند و برای تسریع تعهدات طرف مقابل، از روند اجرای برجام گلایه کنند تا آنها را در تنگنای «اتهام بدعهدی» قرار دهند. اما متأسفانه، وقتی دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی در خارج از کشور این‌گونه تاکتیک‌های مذاکراتی (که همه جا رایج است) را به‌کار می‌برند، رسانه‌های مخالف و جریان منتقد داخل کشور بلافاصله از اظهارات آنها برای تقبیح «برجام» و سیاه‌نمایی نسبت به رویکرد دیپلماتیک دولت استفاده می‌کنند؛ که اولین تأثیر این اقدام آنها ایجاد یک فضای منفی و بازدارنده برای سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی است.

بواقع، رفع نگرانی بانک‌ها با فشارهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه - که بعضاً بلافاصله در داخل کشور از جانب جریان‌های منتقدان دولت خنثی می‌شود- میسر نخواهد بود. عادی‌سازی روابط مالی و اقتصادی ایران با جهان مستلزم یک هم‌افزایی چند جانبه و یک همکاری در سطح ملی است؛ و لازم است همه جریان‌ها و بازیگران سیاسی نسبت به آن احساس مسئولیت کنند.