به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق؛ یکی از آژانس‌های دولتی آمریکا به نام دفتر محاسبات دولتی (GAO) در گزارش 15 صفحه‌ای خود اقرار کرد که هیچ شرکت دولتی فناوری اطلاعات که به ایران تجهیزات کنترل ترافیک اینترنتی فروخته باشد، را شناسایی نکرده است.

برای دریافتسند دفتر محاسبات دولتی آمریکا کلیک کنید.

گزارش وال استریت ژورنال در این زمینه می افزاید، از ماه ژولای 2010 به موجب تحریم‌های آمریکا علیه ایران دولت آمریکا از تجارت با شرکت‌هایی که فناوری‌های مهم را به ایران صادر می‌کنند منع شده است. چهار ماه مطالعه دفتر محاسبات دولتی آمریکا، که نقش بازوی تفحص کنگره آمریکا را دارد،‌ به این منظور صورت گرفت تا این تحریم‌ها بتوانند به بهترین نحو به اجرا در آیند.

پس از انجام تحریم‌ها از سوی آمریکا، شرکت آلمانی زیمنس و شرکت فنلاندی نوکیا مجبور به کنار گذاشتن تجارت خود با ایران شدند. به ادعای یکی از وب‌گاه‌های مالی دولت فدرال آمریکا، شرکت شبکه‌های نوکیا زیمنس ــ که نام یک شرکت تجارتی مشترک بین نوکیا و زیمنس می‌باشد ــ در زمان اجرای تحریم‌ها، دارای تقریباً 2000 قرارداد به ارزش مالی بیش از 250 میلیون دلار با دولت آمریکا بود، که این مسئله تبدیل به اهرم فشاری برای آمریکا در تحریم ایران از سوی این شرکت شد.

شرکت شبکه‌های نوکیا زیمنس اظهار داشته است که مسائل چالش‌برانگیز برای این شرکت هنگامی مطرح می‌شود که دولت‌ها از فناوری‌های سودمند در جهت نادرست و نادیده گرفتن حقوق اشخاص استفاده می‌کنند: «ما فرآیندهای داخلی خود را تقویت کرده‌ایم تا امکان استفاده نادرست از فناوری‌های ارتباطی‌ای که برای اهداف خیر‌خواهانه تهیه شده‌اند، کاهش یابد».

دفتر محاسبات دولتی آمریکا بیان داشته است که به دلیل ویژگی دوگانه فناوری اطلاعات، این گزارش نتوانسته شرکت‌های فروشنده چنین وسایلی به ایران را مشخص سازد.

در این گزارش آمده است که توانانی فیلتر و کنترل کردن تلفن‌ها و ترافیک داده‌های اینترنتی امری عادی بوده و در بسیاری از کشورها لازم است تا برای اهداف قانونی و نیز مدیریت شبکه، این کارها صورت گیرد. همچنین این گزارش بیان می‌دارد که ایران توانسته است تا از طریق شرکت‌ها و فروشنده‌های ثالث کشورهایی که جزو تحریم‌های آمریکا نیستند، همانند امارات متحده عربی، به فناوری کنترل ترافیک داده‌های اینترنتی دست یابد.