گروه اقتصادی مشرق -سقوط ادامه‌دار بورس حتی در روزهای نزدیک شدن به وعده لغو تحریم‌ها، مورد توجه روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد
- تعطيلي ٧٠ درصد گردش اقتصاد با آلودگي هوا
«اعتماد» هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا را بررسي کرده است: بيش از ٧٠ درصد اقتصاد ايران در پي جديدترين مواجهه كلانشهر تهران با آلودگي هوا در خطر تعطيلي قرار دارد. اين خطر پس از آن در مرحله هشدار قرار گرفت كه دولت تصميم گرفت دست كم مدارس، كارخانه‌هاي شن و ماسه و فعاليت‌هاي عمراني در تهران و حومه را طي امروز و فردا تعطيل اعلام كند.
گردش مالي اقتصاد ايران در يك روز به صورت تقريبي بالغ بر ١٥٠٠ميليارد تومان است و تعطيلي كلانشهري مثل تهران، بيش از ٧٠ درصد از اين گردش مالي را مختل مي‌كند. اين آماري است كه «مويد حسيني‌صدر»، نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار«اعتماد» اعلام كرد. او همچنين گفت كه «علاوه بر بحث مالي، تعطيلي ناگهاني به روابط بين‌المللي، سلامت مردم، برنامه‌هاي اقتصادي كشور و... آسيب مي‌زند». از سويي بنابر آماري كه وزارت آموزش و پرورش سال گذشته اعلام كرده بود، هزينه يك روز تعطيلي مدارس در روزهاي غيرتعطيل به بيش از ١٢٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
اما مهم‌تر از ضرر و زياني كه آلودگي هوا به عنوان موهومي مثل «گردش مالي اقتصادي»وارد مي‌كند، انسان‌هاي بي‌گناهي‌اند كه بر اثر آلودگي هوا به صورت تدريجي جان مي‌بازند. در كنار اين معضل، كارگراني قرار دارند كه مجبورند آن روزهاي خاص در هفته را- كه به دليل آلودگي هوا تعطيل است- بدون درآمد سر كنند. براساس آمار وزارت بهداشت، تنها در سال گذشته ٣ هزار شهروند در تهران بر اثر آلودگي هوا جان باختند. وزارت بهداشت همچنين گفته است كه بيش از ٤ هزار و ٤٠٠ نفر در كل كشور در سال ٩٢ بر اثر آلودگي هوا جان باختند. شهرداري تهران نيز در سال گذشته گفته بود هر خانواده ايراني نزديك به ٣٤٠ هزار تومان بابت خسارت ناشي از آلودگي هوا پرداخت مي‌كند...
حسيني‌صدر تاكيد كرد: از طرفي دولت ناچار است مدارس را تعطيل كند، چراكه نمي‌تواند سلامت مردم را به خطر بيندازد. بنابراين مهار بحران‌هاي زيست محيطي از جمله آلودگي هوا بايد در ٥ اولويت اصلي دولت قرار بگيرد. بودجه سالانه شركت‌ها، موسسات و بانك‌هاي دولتي بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان است. گردش مالي سالانه بخش خصوصي هم بيش از ٤٠٠ ميليارد تومان است، بنابراين گردش مالي كل كشور به بيش از ١٢٠٠ ميليارد تومان مي‌رسد. از اين رقم ٦٠ الي ٧٠ درصد در بخش‌هاي توليدي، خدماتي، تجاري و... در تهران هزينه مي‌شود.
* ایران
- یارانه 20 میلیون نفر باید قطع شود
روزنامه دولت درباره چگونگی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: دولت یازدهم میراث دار هدفمندی ناقص یارانه‌ها شده است؛ میراثی که براحتی نمی‌توان از آن رها شد و همچنان پرداخت ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی یکی از معضلات اصلی دولت است و البته حذف تدریجی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران آغاز شده است.
سعید لیلاز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته را یک تجربه تلخ می‌داند و می‌گوید: درحالی که سالانه 40 تا 45 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت و جمع آن به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما برای توسعه کشور نتوانستیم درحد 80 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی مهم کشور اختصاص دهیم...
لیلاز در پاسخ به این سؤال که دولت یازدهم چه تغییراتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ایجاد کند، اظهارکرد: به طور قطع پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی باید ساماندهی شود، اما نمی‌توان فوری این یارانه‌ها را قطع کرد. طی دو سال اخیر دولت یازدهم یارانه تعدادی از پردرآمدها را قطع کرده است که روند آن کند است و باید برای سال آینده با سرعت بیشتری دنبال شود. به گفته وی درصورتی که دولت بتواند درطول سال آینده 20 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران را حذف کند و مبلغ یارانه نقدی را ثابت نگه‌دارد می‌توان انتظار داشت که درآینده نه چندان دور اقتصاد ایران به نقطه ثبات برسد. بدین ترتیب اگر ماهانه بین 200 تا 500 هزار نفر از فهرست یارانه نقدی کاسته شود و مبالغ صرفه‌جویی صرف کمک به اقشار ضعیف جامعه شود راهکار مناسبی است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درواقع دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌های درآمدی، پرداختی خود را به دهک‌های پایین و آسیب پذیر افزایش دهد. اقدامی که می‌توان از طریق افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارمندان انجام داد. علاوه براین طرح ملی که توسط دولت یازدهم درحال اجراست با توسعه و گسترش آن بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد تحقق می‌یابد.
* جام جم
- واکنش کارشناسان به حمله تند وزیر راه به سازمان حمایت
این روزنامه در واکنش به اظهارات وزیر راه درباره سازمان حمایت نوشته است: در حالی که با فشار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت افزایش یافته بلیت قطار به حال قبل بازگشت، وزیر راه و شهرسازی با سوسیالیستی و مارکسیستی خواندن سازمان‌های کنترل قیمتی خواستار حذف کامل آنها از اقتصاد ایران شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از اینکه هیات مدیره شرکت دولتی راه‌آهن بدون توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و هشدارهای سازمان حمایت مبنی بر اینکه قیمت خدمات حمل‌ونقل ریلی جزو کالاهای گروه یک ـ گروه حساس ـ بوده و افزایش قیمت آن بدون مجوز ممنوع است، اقدام به افزایش تا 20 درصدی قیمت‌ها و اعمال آن کرد که با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی و در کمتر از پنج ساعت، قیمت بلیت قطار به حال قبل بازگشت. اطلاعیه‌های توضیحی شرکت راه‌آهن نشان داد این شرکت بدون توجه به این مصوبات و صرفا به تشخیص خودش اقدام به افزایش قیمت بلیت قطار کرده و در مقابل از هرگونه اشاره به افزایش کیفیت خدمات در ازای آن خودداری کرده است.
با این حال واکنش قاطعانه دستگاه‌های نظارتی، دیروز این شرکت را بر آن داشت تا اعلام کند افزایش قیمت بلیت قطار منتفی شده است...
چنین تصمیمی، واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت، به طوری که وی نه‌تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بلکه تمامی سازمان‌های نظارت بر قیمت موجود در کشور را سوسیالیست و کمونیست توصیف کرد و بر حذف و برچیدن آنها تاکید کرد...
در همین حال کارشناسان معتقدند شاید بروکراسی اداری در سازمان‌های تنظیم‌کننده قیمت و ناظر یا اصطلاحا رگولاتورها، زیاد و گردش کار نادرست باشد، اما این مساله حذف و نبود این سازمان‌ها را توجیه نمی‌کند. زیرا آنان به نوعی ابزارهای توازن میان توقعات بخش دولتی و خصوصی از قیمت‌ها با قدرت خرید مردم هستند و نمی‌توان بدون توجه به قدرت خرید مردم در اقتصاد رکودزده ایران یک سوی معادله قیمت‌ها را با چنین انگ‌هایی حذف کرد.
آنان می‌پرسند در نبود سازمان‌های ناظر قیمتی، تحقق وظایف دولت، مندرج در قانون اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک با توجه به شریط اقتصادی آحاد مردم چگونه محقق خواهد شد؟ همچنین چه کسی از حقوق مصرف‌کننده دفاع خواهد کرد؟
در این باره، دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: در اصل 43 قانون اساسی آمده است که وظیفه دولت ریشه‌کن کردن فقر و تامین مسکن، کار، پوشاک، خوراک، درمان و آموزش و پرورش است و افراد جامعه برای گذران زندگی خود باید با یک‌بار کار کردن بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، اما از آقای وزیر راه و شهرسازی باید پرسید که در زمان صدارت شما چند نفر خانه‌دار شده‌اند؟ دولت و وزارتخانه‌های آن وظایف دیگری دارند و بهتر است به جای منحل یا تاسیس یک سازمان به کار خود بپردازند.
وی افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی اقتصاددان‌های نئولیبرال آمریکایی وارد بدنه اجرایی کشور شدند و برخلاف سیاست‌های قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اخیر اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند. در حالی که برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است، اما آنان یکطرفه و بدون قید و شرط بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون بیش از دو سوم جمعیت کشور از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند و افزایش قیمت در این بخش روی هزینه‌های مردم بسیار تاثیرگذار است. اینکه آقای آخوندی اعلام می‌کند سازمان‌های حمایتی دست در جیب مردم می‌کنند، این‌طور نیست و این افزایش قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود.
از سوی دیگر، دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با جام‌جم گفت: در اقتصاد اسلامی آمده است تجارت باید به گونه‌ای باشد که نه حق تولیدکننده ضایع شود و نه اجحافی در حق مصرف‌کننده صورت گیرد. در نتیجه اگر شرکت راه‌آهن اعلام می‌کند که زیان‌ده است باید مستندات خود را به سازمان‌های حمایتی ارائه دهد و آنها هم مجوز افزایش قیمت را صادر کنند. اگر اقتصاد اسلامی اساس کار مسئولان باشد، هیچ زمانی شاهد چنین اختلافاتی نیستیم، اما متاسفانه الگوهای غربی لیبرالی بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند.
وی ادامه داد: صحبت‌های دیروز وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه سازمان‌های حمایتی و قیمت‌گذار باید منحل شوند، این موضوع پاک کردن صورت مساله است. اگر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شما ضرر می‌دهد ترازنامه شرکت را به صورت شفاف ارائه دهید و خواستار افزایش قیمت خدمات شوید، اما اینکه این سازمان‌ها منحل شوند اصلا به صلاح کشور نیست و مردم متضرر خواهند شد. اصل کار سازمان‌های حمایتی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید این دو در کنار هم دیده شوند.
عبدالملکی تصریح کرد: این نظریه‌ها همان افراطی‌گری الگوی اقتصادی غربی بوده و با اقتصاد اسلامی کشور در منافات است.لیبرالیسم اقتصادی تولیدکننده را آزاد می‌گذارد و به جای ایجاد فضای رقابتی یک فضای انحصاری به‌وجود می‌‌آورد؛ همان‌طور که یک‌سوم تولیدات کل جهان در اختیار تنها یکصد برند است.
همچنین ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: سازمان‌های قیمت‌گذار و حامی مصرف‌کننده همان‌طور که از رسالتشان پیداست، باید حامی مردم باشند و نباید برای اتفاقات افزایش قیمتی بلیت قطار دست به انحلال و متهم‌سازی سازمان‌های حامی زد و صورت مساله را پاک کرد.
- مردم به تحقق وعده‌ها در بورس اعتماد ندارند
عباس هشی، کارشناس بازار پول درباره علت روند نزولی بورس به جام جم گفته است: اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته افتاده، بر این محور است که ما یک توافق هسته‌ای داریم که تحقق‌اش منوط به انجام برخی شرط‌ها و پیش‌شرط‌ها توسط طرفین است که این اتفاق هفته گذشته در بسته شدن پرونده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی افتاد. اما این موضوع فقط یک مورد از کل بوده و جز این اتفاق دیگری نیفتاده است که بلافاصله برای یک واقعه مطلوب اقتصادی انتظارداشته باشیم. مثلا امید مردم به وعده‌های دولت این بوده است که قیمت دلار پس از رفع تحریم‌ها کاهش یابد.
البته قیمت دلار در آذر 92 کاهش نیز پیدا کرد. اما دیدیم که آن اقتصاد سایه کشور که فعالان اقتصاد زیرزمینی، بخش دلالی و کسانی که درآمدهای آنها متکی به ارز صادراتی و معاملات خارجی است و نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در مجلس و دولت دارند، اجازه ندادند دلار زیر 2700 تومان بیاید و به مرور قیمت دلار افزایش پیدا کرد. در نتیجه اینکه وعده‌های داده شده تحقق پیدا نکرده و همین اعتماد مردم را کاهش داده است... مردم به بورس اعتماد دارند، اما به تحقق وعده‌ها اعتماد ندارند. مثلا قول و وعده‌هایی هم که برای ابطال مصوبات قبلی که به رونق نیافتن کسب و کار مردم منجر شده بود و کاهش تصدیگری دولت را به همراه داشت و باعث ایجاد رقابت می‌شد و افزایش کیفیت و سود شرکت‌ها را به همراه داشت، این هم تحقق نیافت، چون بدنه اقتصادی دولت و تصمیم‌گیران همان مدیران دولت قبل بودند که به اقتصاد دولتی بسیار معتقد بودند. پس با این اتفاقات مردم امیدی را که به رفع مشکلات معیشت و کاهش ارزش پول ملی داشتند از دست دادند. بنابراین آن اتفاقاتی که این روزها در بورس در حال وقوع است به این علت است که مردم اعتمادشان کاهش یافته که با یک حرف دارایی و زندگی خود را بفروشند و به سهام تبدیل کنند.
* جوان
- دبه‌هاي داخلي پساتحريم!
جوان در واکنش به سخنان مسئولان دولتی درباره قیمت نفت نوشته است: رئيس‌جمهور تاكنون چندين بار مدعي شده است با حل مسئله هسته‌اي و رفع تحريم‌ها تمامي مشكلات مردم ايران، از محيط زيست گرفته تا آب خوردن حل و فصل مي‌شود. او به تازگي وعده داد كه تحريم‌ها از دي‌ماه لغو خواهد شد، در اين بين در حالي كه مردم بي‌صبرانه منتظرند دوران پساتحريم فرا رسد و بنا به وعده‌هاي پيشين دولت مشكلات معيشتي آنها بر‌طرف شود، معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد‌تصور نمي‌كرده است بهاي نفت زير 60دلار بيايد و كاهش بيشتر بهاي نفت به زير 30دلار مي‌تواند به وضعيت اقتصاد آسيب جدي وارد كند. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با اين دبه‌هايي كه اعضای کابینه رو مي‌كنند در دوران پساتحريم هم وعده‌هاي اقتصادي دولت محقق نشود.
به گزارش «جوان»، بزرگنمايي نقش تحريم در مشكلات اقتصادي ايران مختص دولت كنوني نيست زيرا از سال 89 به بعد كه تحريم‌هاي ظالمانه عليه اقتصاد ايران عملياتي شد مسئولان آنقدر همه چيز را به گردن تحريم‌ها انداخته‌اند كه اگر تحريم‌ها گردني مي‌داشت به حتم تاكنون شكسته بود، در اين بين اگرچه گره زدن تمامي مشكلات اقتصادي ايران بيخ ريش تحريم هم خود اشتباه است اما حسن روحاني اشتباه بزرگ‌تري را انجام داد چراكه وي رفع تحريم‌ها را تنها كليد حل تمامي مسائل ايران معرفي كرد.
شايد به جرئت بتوان مدعي شد رئيس دولت يازدهم تأثير رفع تحريم‌ها را بر مسائل مختلف ايران بسيار بزرگنمايي كرد و اين امر اشتباه استراتژيك حسن روحاني به شمار مي‌رود زيرا به نسبت بزرگنمايي اثر رفع تحريم‌ها بر حل مسائل ايران، انتظارات مردم نيز از دوران پساتحريم افزايش يافت و هم‌اكنون اينگونه تصور مي‌شود كه در دوران پساتحريم قرار است چه اتفاق بزرگي حداقل در زمينه اقتصاد بيفتد.
اما حال كه در آستانه حذف تحريم‌هاي هسته‌اي ايران قرار داريم و مردم در انتظار گشايش‌هاي اقتصادي درسطح جامعه هستند با مقوله مهمي چون كاهش قيمت جهاني نفت و از دست رفتن سهم ايران از بازار نفت رو به رو هستيم، به‌طوري كه در سال جاري شايد درآمدهاي نفتي ايران به 20ميليارد دلار هم نرسيد، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ايران حدود 100ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.
از سوي ديگر در حالي افت درآمدهاي نفتي آمال و آرزوهاي دولت را در دوران پساتحريم بر باد داده است كه بدهي‌هاي دولت به نهادهايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي نيز براي خود معضلي شده است و در كنار اين معضل تأمين بودجه سال آتي دولت با اين اوضاع قيمت جهاني نفت نيز به نوعي قوز بالاقوز شده است.
در این بین معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه لغو تحريم‌ها به تأخير نيفتاده اظهار داشت:با توجه به كاهش قيمت نفت يك شرايط غيرقابل پيش‌بيني براي كشور اتفاق افتاد. ما فكر مي‌كرديم كه درآمد نفت كاهش پيدا كند و كاهش آن جدي باشد، ولي هيچ وقت فكر نمي‌كرديم كه قيمت نفت از 60 دلار پايين‌تر بيايد.
- رخنه شیر هندی در بازار لبنیات ایران
جوان در گزارشی نوشته است: روز گذشته درحالي موافقت سازمان حمايت با افزايش قيمت شير خام و لبنيات پرمصرف منتشر شد كه دامداران و كارخانجات لبني با اظهار بي‌اطلاعي از اين تصميم بر نبود تقاضا اذعان داشته و مخالفت خودرا با اين تصميم اعلام كردند. به گفته فعالان بازار، سازمان حمايت صرفاً بنا به درخواست چند برند معروف اقدام به چنين كاري كرده و بدون مشورت با اتحاديه‌هاي لبني و درنظرگرفتن كشش بازار و تقاضا چنين مصوبه‌اي را به تصويب رسانده است. اين درحالي است كه دامداران نه تنها از رشد ۱۰۰ توماني قيمت شير خام خوشحال نشدند بلكه در گفتوگو با «جوان» اعلام كردند كه ما حاضريم كارخانجات ۲۰۰تومان پايين‌تر از نرخ مصوب شيرخام را خريداري كنند، اما به دليل واردات بي‌رويه شير خشك از هند و ديگر كشور‌ها علاقه‌اي به خريد شير طبيعي از دامداران ندارند.
برخي دامداران در اين خصوص اعلام مي‌دارند كه در دو سال گذشته بارها اين توافقات با توليدكنندگان لبنيات انجام شده ولي هميشه قسمت دوم كه همانا افزايش قيمت لبنيات بوده فقط اجرايي شده و خريد شيرخام از دامدار محقق نشده است در ضمن مادامي كه استفاده از شير خشك‌هاي كم كيفيت و ارزان وارداتي در دستور توليد صنايع لبني وجود داشته باشد، شير دامدار در بازار بلاتكليف است. آنها تأكيد دارند كه سازمان حمايت بايد بداند در حال حاضر مسئله مهم خريد شير دامدار است و نه افزايش قيمت. همچنين افزايش قيمت خريد شير با تصميم دولت توسط بخش خصوصي محقق نخواهد شد و ساده‌انگاري است كسي از بخش خصوصي بخواهد كه مواد اوليه خود را گران‌تر بخرد(اصرار برخريد شير خام با نرخ جديد). همچنين به گفته اين فعالان، در اينچنين تصميماتي فقط فضاي تخلف و تقلب پرورش پيدا مي‌كند و معدود دامداران سرمايه دار كه با تقلب در توليد شير و همكاري با صنايع لبني اين تصميمات را هماهنگ مي‌كنند بدانند كه بايد پاسخگوي خداوند متعال باشند.
* خراسان
- همه ناراضی از گرانی لبنیات
این روزنامه حامی دولت در واکنش به گران شدن لبنیات نوشته است: در حالی که طی ابلاغیه سازمان حمایت، کارخانجات لبنی موظف شده اند از اول دی ماه قیمت خرید هر کیلوگرم شیر از دامداران را 100 تومان افزایش داده و همزمان اجازه یافته اند قیمت شیر، ماست و پنیر را حداکثر 6 درصد افزایش دهند، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی پاستوریزه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مشکلات اتحادیه ها را درمان نمی کند، گفت: هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی در حال حاضر ریشه این صنعت را می‌خشکاند. به گزارش مهر، مصیب محمدیان شمالی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیمات جدید این سازمان درباره قیمت شیر خام و لبنیات را به دبیر انجمن صنایع لبنی ایران و مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه آمده است: «کلیه کارخانجات لبنی موظفند از تاریخ اول دی ماه ۹۴ نسبت به افزایش یک هزار ریال به قیمت خرید فعلی هرکیلوگرم شیرخام از دامداران اقدام و متقابلا قیمت فرآورده‌های لبنی پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) را با افزایش حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ اعمال نمایند.» در ادامه این ابلاغیه در مورد قیمت سایر محصولات لبنی آمده است: بدیهی است تعیین قیمت سایر محصولات لبنی تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و درصدهای سود مصوب، راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می گیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف این سازمان مسئول رسیدگی خواهد بود.
در واکنش به این ابلاغیه، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی پاستوریزه ایران گفت: هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی در حال حاضر ریشه این صنعت را می‌خشکاند. محمدرضا اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها مشکلات اتحادیه‌ها را درمان نمی‌کند، گفت: با توجه به مشکلات اتحادیه‌ها، این راهکار درستی نیست. دولت باید قدرت خرید مردم را تقویت و افزایش تقاضا ایجاد کند. اسماعیلی با ابراز اینکه واکنش و بازتاب هر افزایش قیمتی متوجه صنایع لبنی می‌شود، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی منجر به خشکاندن این صنعت از ریشه می‌شود. وی با غیرقطعی خواندن افزایش قیمت گفت:در حالی که هزینه‌های مختلف و لاینفک تولید روز به روز در حال افزایش است، سود کارخانه‌های لبنی بسیار پایین است و در بهترین شرایط 1تا 1.5درصد است. برخی از کارخانه‌های صنایع لبنی به‌علت سود بسیار پایین و زیان‌ده بودن در حال تعطیلی هستند.
- دولت یازدهم هم به فیلترینگ آمارها روی آورد
روزنامه خراسان از آماردهی دولت یازدهم انتقاد کرده است: با وجود اینکه 3 فصل از ابتدای سال جاری گذشته، اما هنوز آمار مربوط به رشد اقتصادی بهار 94 منتشر نشده است. در سال گذشته این گزارش ها همواره در بازه زمانی 3 ماهه و با یک فصل تاخیر در اختیار مخاطبان قرار می گرفت. انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی پیامدهایی نظیر «کاهش اعتبار و اثر بخشی سیاست گذار اقتصادی»، «افت پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت ها» را در پی دارد. به طور کلی انتشار آمار و اطلاعات، نقش موثری در شکل گیری انتظارات و افزایش آگاهی کارشناسان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران نسبت به برنامه های اقتصادی کشور دارد. نقش این آمار هنگامی اثرگذاری قابل توجهی دارد که انتشار آن، «روشن»، «شفاف» و «به موقع» باشد. در برخی از سال های گذشته، به دلیل آنکه آمارها با صحبت ها و انتظارات مسئولان همخوانی نداشت، از انتشار آمارها جلوگیری می شد و تنها مرجع آمارها، برای تحلیل کارشناسان، صحبت های مسئولان بود. به طور مثال، آمار رشد اقتصادی از سه ماهه سوم سال 87 تا سه ماهه سوم سال 89 به مدت 9 فصل منتشر نشده بود. در سال 1392، روند آماردهی تغییر کرد و انتشار آمارهای گذشته نیز در دستور کار قرار گرفت. هر چند که هنوز، روند زمانی انتشار آمارها در یک چرخه منظم قرار نگرفته بود، اما صحت آمارها با واقعیت های اقتصادی همخوانی داشت. این روند ادامه یافت و بانک مرکزی در برخی از آمارهای مهم مانند «شاخص بهای مصرف کننده» و «تولید ناخالص داخلی»، انتشار آمارها را در زمان بندی مشخصی انجام می داد. به عنوان مثال؛ در هفته نخست هر ماه، اطلاعات تورمی مربوط به ماه گذشته منتشر می شد و آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز با یک وقفه سه ماهه، روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گرفت.
در تازه ترین اظهار نظر، سیف، انتشار آمار رشد اقتصادی را در قالب گزارش های 6 ماهه عنوان کرد. باید توجه داشت که این فرضیه که مشکلات در جمع آوری و محاسبه آمارهای سه ماهه به وجود آمده باشد، بعید به نظر می رسد و احتمالا منتشرنشدن این آمار بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور بوده است. به طور مشخص این گزاره که آمار بانک مرکزی مانند دوره های گذشته، از سوی دولت فیلتر شده باشد نمی تواند موضوع درستی باشد و شاید ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار بوده است. البته باید اشاره کرد که مرکز آمار ایران، به عنوان دیگر متولی آماردهی کشور، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را مثبت یک درصد اعلام کرد. اما گزارش های کیفی نشان می دهد که در بهار سال جاری روند حرکتی رشد نمی تواند مثبت باشد. گو اینکه قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت وگو با مجله «تجارت فردا» از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داده بود.
* جهان صنعت
- سیاه‌ترین شنبه پاییزی بورس رقم خورد
روزنامه اصلاح‌طلب صنعت درباره اوضاع بورس گزارش داده است: روز گذشته، سیاه‌ترین شنبه بورس برای سهامداران رقم خورد. در حالی که نوسان شاخص برای اهالی تالار شیشه‌ای در این روزها اتفاق تازه‌ای نیست اما در یک بازگشت تمام عیار شاخص بورس روز گذشته با سنگین‌ترین سقوط فصل پاییز مواجه شد. کاهش شدید 413 واحدی نماگر در حالی که تنها دو روز از پاییز باقی‌مانده یک عقب‌گرد تمام عیار برای شاخص کل است به طوری که بیشترین کاهش شاخص بورس آخرین بار در 22 شهریور‌ماه بود که نشان می‌دهد تالار شیشه‌ای 180 روز به عقب بازگشته است. در سویی دیگر ارزش بازار نیز با کاهش 2 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد و به 267000 میلیارد تومان رسید. همه این تحولات در حالی در بازار سهام روی داد که موثرترین اتفاق‌های ممکن در حوزه سیاسی و اقتصادی در ایران هم نتوانسته فضای بورس و سهامداران را تغییر دهد. توافق هسته‌ای ایران با 1+5، بسته شدن پرونده PMD، آغاز فرآیند اجرایی «برجام» و... هیچ‌کدام برای بورس و فعالان آن پیام معناداری ندارد و گویی همه این اتفاق‌ها در کشوری جز ایران رخ داده که فعالان بازار سهام نسبت به آن بی‌توجه هستند و موجبات سنگین‌ترین ریزش پاییز را فراهم می‌کنند. به هر حال ادامه این روند برای بازار سهام می‌تواند این بازار را از حالت رکود به بحران نزدیک کند که در آن زمان مدیریت اوضاع به آسانی زمان حاضر که البته فقط به نگاه کردن توسط مقامات نهاد ناظر ختم می شود، نیست.
با آنکه قریب به اتفاق فعالان بازار انتظار داشتند در پی اعلام رسمی بسته شدن پرونده PMD ایران، شاهد تغییر روند بازار در جهت مثبت و ایجاد رونق در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی باشیم ولی در یک رویکرد غیر قابل انتظار، شاهد بی‌تفاوتی و عدم استقبال سهامداران و فعالان بازار به این رویداد مهم هستیم.
- زمستان سخت اقتصادی با گرانی لبنیات از راه رسید
جهان صنعت در واکنش به گران شدن لبنیات نوشته است: گرانی به نظر می‌رسد تمام شدنی نباشد همان‌طور که در چند هفته گذشته در تحلیل‌های «جهان‌صنعت» نسبت به ادامه گرانی‌ها به ویژه در خصوص اقلام پرمصرف هشدار داده بودیم اینک با خبر افزایش قیمت لبنیات در آخرین روزهای پاییز روبه‌رو هستیم به عبارت دیگر «زمستان سخت اقتصادی» که وقوع آن قابل پیش‌بینی بود یکی، دو روز هم زودتر رسید.در خبری به نقل از ایسنا آمده که در سه‌شنبه هفته جاری یعنی یکم دی ماه، قیمت سه قلم محصول لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر با افزایش شش درصدی مواجه خواهد شد.در همین رابطه مصیب محمدیان شمالی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: حدود یک‌سال و نیم گذشته دامداران به دلیل افزایش هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت شیرخام را داشتند ولی انجمن صنایع لبنی به دلیل مسایلی از جمله عدم کشش بازار با این افزایش قیمت موافق نبود که دامداران تا امروز همکاری لازم را انجام دادند ولی دیگر تحمل این میزان ضرر و عدم دریافت سود منطقی را ندارند.وی با اعلام اینکه مجوز افزایش شش درصدی قیمت سه محصول لبنی برای جبران هزینه کارخانجات لبنی صورت گرفته است، گفت: البته این افزایش شش درصدی بر قیمت پایه سال 93 کارخانه‌های لبنی اعمال خواهد شد.محمدیان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های لبنی چهار نوع شیر از دامداران خریداری می‌کنند، افزود: پیش از این قیمت شیرخام در چهار نوع شیر از یک‌هزار و یکصد تومان تا یک‌هزار و 250 تومان در نوسان بود که با اعمال افزایش یکصد تومانی قیمت‌ها، متوسط قیمت شیرخام یک‌هزار و 300 تومان خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- زیان امسال بورس 2 برابر شد
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: بورس تهران روز گذشته با افت بیش از 400 واحدی و یک پله سقوط سهامداران و معامله‌گران را با رفتاری جدید مواجه ساخت. تالار شیشه‌ای که در سه ماه اخیر با چنین افتی مواجه نشده بود در حالی به سطح 61 هزار واحد رسید که انتظار‌ها درخصوص آغاز روند صعودی همزمان با قطعنامه شورای حکام را یدک می‌کشید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رفتاربازار سهام این روزها زیر سایه کاهش شدید قیمت نفت و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار دارد. با این حال فضای کنونی بازار و ابهام در آینده متغیرهای اقتصادی باعث نااطمینانی بی‌واکنشی سهامداران به خبرهای مثبت شده است و تا زمانی که اثر عینی اجرای عملی برجام در اقتصاد کشور مشاهده نشود تحول جدی در بازار سهام تا حدودی دور از انتظار است...
بررسی آمارها نشان می‌دهد بعد از افت حدود 700 واحدی شاخص کل در 29 شهریور سال جاری، ریزش روز گذشته دومین افت سنگین شاخص کل است. شاخص بورس تهران که از 22مهر تاکنون سطح 61هزار واحد را به خود ندیده بود در حالی بار دیگر وارد این سطح شد که در 19 روز معاملاتی اخیر بر پله 62 هزار واحد درجا زده است... بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای کاملا منفی داشت و شاخص کل با افت 413 واحدی پس از 19 روز کاری متوالی، کانال 62 هزار واحدی را ترک کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان در روز جمعه ادامه داشت.افزایش نرخ بهره آمریکا در این میان خود تاثیری جدی بر مواد خام داشته و همین مساله نیز در بورس تهران که بیشتر ارزش آن وابسته به شرکت‌های فروشنده مواد خام است تاثیری پر رنگ داشت تا زیان معامله‌گران در سال جاری که تا روز چهارشنبه معادل 6/ 0درصد بود، به 28/ 1 درصد برسد.
- تداوم رکود در صنعت خودرو با وجود وام 25 میلیونی
دنیای اقتصاد از تداوم رکود در صنعت خودرو گزارش داده است: با اتمام پرداخت تسهیلات 25 میلیونی به متقاضیان خودرو که با هدف نجات تولید از رکود صورت گرفت، این روزها بسیاری از صنعتگران با انتقاد از بسته حمایتی دولت خواستار پایبند بودن وزارت صنعت به برنامه راهبردی این وزارتخانه شدند...
آنچه مشخص است خودروسازان در سال آینده با وضعیت سخت و دشواری روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه تداوم رکود در سال 95 نیز پیش‌بینی می‌شود، از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو نیز به گفته مدیرعامل شرکت ایران خودرو تا 18 ماه دیگر به ثمر خواهد نشست پس نتایج این حضور در مدت زمان کم نیز ناممکن است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که زنجیره صنعت خودروی کشور باید رویکرد جدیدی را در بحث تولید محصولات باکیفیت و فروش اتخاذ کنند رویکردی که به دوام بازار خودرو بینجامد....
هر چند سال 1384 سال آغاز تولید و فروش یک میلیون دستگاهی صنعت خودروی داخل بود، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند به‌دلیل تغییرات بسیاری که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان قیاس درستی میان سال 1394 با سال مذکور برقرار کرد. به‌خصوص آنکه صنعت خودرو کشور در سال جاری به زحمت می‌تواند تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته را محقق کند. زیرا آمار 8 ماه امسال از تولید 560 هزار دستگاهی خودرو حکایت دارد یعنی افت 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ اما چرا سال 94 با 84 قابل مقایسه نیست؟ در این زمینه برخی کارشناسان تغییر در ترکیب جمعیتی کشور را به نفع تولیدکننده نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل آنکه هرم سنی جمعیت جوان کشور در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته و جوانانی که نیاز به خرید خودرو داشتند طی یک دهه اخیر خرید خود را انجام داده‌اند،از میزان تقاضای خودرو در کشور کاسته شده است.
* شرق
- سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی فقط برای غارت می‌آیند
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش از اعمال تحریم‌ها به‌وجود آمده بود و همین مسئله باعث شد بنیه ضعیف اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها تاب نیاورد و کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم، با اولین شوک ناشی از تحریم، فرو ریزد.
دولتمردان بهبودی اوضاع اقتصادی را به لغو تحریم‌ها مربوط و منوط کردند و تا رسیدن موعد لغو، با سیاست‌هایی بر آن شدند تا اقتصاد را از رکود خارج کنند، اما طبق نظر کارشناسان، در سیاست‌های اقتصادی دولت، منابع ملی به خدمت منافع گروه‌های قدرت درآمده و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در این وضعیت فعالیت اقتصادی، بدون رانت و فساد، بازده و سود نخواهد داشت و در این شرایط، تنها هدف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی، غارت، با استفاده از رانت و فساد موجود، خواهد بود...
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اقتصادی با این مشخصات، یکبارگی همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود، در کوتاه‌مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است. با اولین شوک تحریم‌ها، همه کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم فروریخت؛ نرخ رشد اقتصادی منفی شد، درآمد سرانه به‌شدت کاهش یافت و کیفیت رشد تولیدی که به واردات وابسته بود، نمایان شد و مشخص شد که این اقتصاد اصلا نمی‌تواند به‌ویژه برای قشر تحصیل‌کرده، اشتغال ایجاد کند و...
واقعیت این است که ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت‌زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعا قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌ها کاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به‌سرعت نیز از بین خواهد رفت.
* همشهری
- پایان پیام دی فرشته نجات بورس نشد
همشهری از بورس گزارش داده است: بسته شدن پرونده پیام دی در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی هم نتوانست بورس را نجات دهد و شاخص کل بورس تهران و فرابورس دیروز با افت سنگینی مواجه شدند.
بورس تهران معادل 2هزار ميليارد تومان فرو ريخت و شاخص فرابورس 1.3 درصد افت كرد.به گزارش همشهري، 2هفته ديگر بورس تهران وارد سومين سال نزول خود مي‌شود. شاخص كل بورس تهران از 15دي‌ماه سال 92تاكنون 36درصد و ارزش كل بورس 160هزار ميليارد تومان افت كرده‌اند.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند با انجام توافق هسته‌اي شاخص كل بورس تهران با روند صعودي مواجه شود اما پايان مذاكرات هسته‌اي و بسياري از وقايع ديگر كه در گذشته مي‌توانست منجر به رونق بورس شود نتوانست اثر مثبتي بر بازار سهام بگذارد. اين رويه در مورد تحولات اخير نيز تكرار شد و شاخص بورس بي‌اعتنا به تحولات سياسي به روند نزولي خود در مبادلات ديروز با نزول سنگين‌تري ادامه داد...
اين رويداد‌ها نشان مي‌دهد با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شد بسته شدن پرونده پي‌ام دي در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به رونق بورس منجر شود اما اين رويداد نيز نتوانست تكانه‌اي بر بورس وارد كند و بازار سهام با يك نزول شديد‌تر وارد دوره جديدي از نزول شد...
سعيد اسلامي عضو هيأت مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي گفت:بخشي از معضلات اقتصادي به رفع تحريم‌ها وابسته بوده و اگرچه دولت يازدهم در حوزه سياسي موفق عمل كرده، اما بايد قبول كنيم كه در حوزه اقتصاد داخلي موفقيتي جز كنترل تورم به‌دست نياورده است كه احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ‌هاي قبلي نيز وجود دارد.اين كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود:تجربه كشورهاي خارجي كه در موقعيتي همچون كشور ما قرار داشتند نشان داده كه پس از عبور از دوره تنگناي اقتصادي ممكن است اقتصاد دوباره زمين بخورد يا در مسير رشد و رونق حركت كند كه در حال حاضر سمت و سوي حركت اقتصاد كشور به سياست‌ها و عملكرد دولتمردان در دوران رفع تحريم بستگي دارد كه البته به‌نظر بنده مردم به عقلانيت اقتصادي حاكميت صد درصد اعتماد ندارند و اين امر معضل كليدي است...
محمدعلي احمد‌زاده‌اصل كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه سياست‌هاي دولت براي دوران پساتحريم از اهميت زيادي برخوردار است.گفت: اوضاع اقتصادي در شرايط فعلي بسيار به‌هم ريخته است و به‌نظر مي‌رسد لغو تحريم‌هاي بين‌المللي نقطه عطفي براي خروج از ركود اقتصاد و فاصله گرفتن از فضاي فعلي است.او افزود:تاكنون شاهد عملكرد منفعلانه دولتمردان و مقامات مسئول به بهانه اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بوديم و حال بايد ديد كه از اين پس مديران چه فعاليت بارزي براي بهبود شرايط اقتصادي انجام مي‌دهند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد- تعطيلي ٧٠ درصد گردش اقتصاد با آلودگي هوا
«اعتماد» هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا را بررسي کرده است: بيش از ٧٠ درصد اقتصاد ايران در پي جديدترين مواجهه كلانشهر تهران با آلودگي هوا در خطر تعطيلي قرار دارد. اين خطر پس از آن در مرحله هشدار قرار گرفت كه دولت تصميم گرفت دست كم مدارس، كارخانه‌هاي شن و ماسه و فعاليت‌هاي عمراني در تهران و حومه را طي امروز و فردا تعطيل اعلام كند.
گردش مالي اقتصاد ايران در يك روز به صورت تقريبي بالغ بر ١٥٠٠ميليارد تومان است و تعطيلي كلانشهري مثل تهران، بيش از ٧٠ درصد از اين گردش مالي را مختل مي‌كند. اين آماري است كه «مويد حسيني‌صدر»، نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار«اعتماد» اعلام كرد. او همچنين گفت كه «علاوه بر بحث مالي، تعطيلي ناگهاني به روابط بين‌المللي، سلامت مردم، برنامه‌هاي اقتصادي كشور و... آسيب مي‌زند». از سويي بنابر آماري كه وزارت آموزش و پرورش سال گذشته اعلام كرده بود، هزينه يك روز تعطيلي مدارس در روزهاي غيرتعطيل به بيش از ١٢٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
اما مهم‌تر از ضرر و زياني كه آلودگي هوا به عنوان موهومي مثل «گردش مالي اقتصادي»وارد مي‌كند، انسان‌هاي بي‌گناهي‌اند كه بر اثر آلودگي هوا به صورت تدريجي جان مي‌بازند. در كنار اين معضل، كارگراني قرار دارند كه مجبورند آن روزهاي خاص در هفته را- كه به دليل آلودگي هوا تعطيل است- بدون درآمد سر كنند. براساس آمار وزارت بهداشت، تنها در سال گذشته ٣ هزار شهروند در تهران بر اثر آلودگي هوا جان باختند. وزارت بهداشت همچنين گفته است كه بيش از ٤ هزار و ٤٠٠ نفر در كل كشور در سال ٩٢ بر اثر آلودگي هوا جان باختند. شهرداري تهران نيز در سال گذشته گفته بود هر خانواده ايراني نزديك به ٣٤٠ هزار تومان بابت خسارت ناشي از آلودگي هوا پرداخت مي‌كند...
حسيني‌صدر تاكيد كرد: از طرفي دولت ناچار است مدارس را تعطيل كند، چراكه نمي‌تواند سلامت مردم را به خطر بيندازد. بنابراين مهار بحران‌هاي زيست محيطي از جمله آلودگي هوا بايد در ٥ اولويت اصلي دولت قرار بگيرد. بودجه سالانه شركت‌ها، موسسات و بانك‌هاي دولتي بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان است. گردش مالي سالانه بخش خصوصي هم بيش از ٤٠٠ ميليارد تومان است، بنابراين گردش مالي كل كشور به بيش از ١٢٠٠ ميليارد تومان مي‌رسد. از اين رقم ٦٠ الي ٧٠ درصد در بخش‌هاي توليدي، خدماتي، تجاري و... در تهران هزينه مي‌شود.
* ایران- یارانه 20 میلیون نفر باید قطع شود
روزنامه دولت درباره چگونگی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: دولت یازدهم میراث دار هدفمندی ناقص یارانه‌ها شده است؛ میراثی که براحتی نمی‌توان از آن رها شد و همچنان پرداخت ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی یکی از معضلات اصلی دولت است و البته حذف تدریجی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران آغاز شده است.
سعید لیلاز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته را یک تجربه تلخ می‌داند و می‌گوید: درحالی که سالانه 40 تا 45 هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت و جمع آن به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما برای توسعه کشور نتوانستیم درحد 80 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی مهم کشور اختصاص دهیم...
لیلاز در پاسخ به این سؤال که دولت یازدهم چه تغییراتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ایجاد کند، اظهارکرد: به طور قطع پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی باید ساماندهی شود، اما نمی‌توان فوری این یارانه‌ها را قطع کرد. طی دو سال اخیر دولت یازدهم یارانه تعدادی از پردرآمدها را قطع کرده است که روند آن کند است و باید برای سال آینده با سرعت بیشتری دنبال شود. به گفته وی درصورتی که دولت بتواند درطول سال آینده 20 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران را حذف کند و مبلغ یارانه نقدی را ثابت نگه‌دارد می‌توان انتظار داشت که درآینده نه چندان دور اقتصاد ایران به نقطه ثبات برسد. بدین ترتیب اگر ماهانه بین 200 تا 500 هزار نفر از فهرست یارانه نقدی کاسته شود و مبالغ صرفه‌جویی صرف کمک به اقشار ضعیف جامعه شود راهکار مناسبی است. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درواقع دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌های درآمدی، پرداختی خود را به دهک‌های پایین و آسیب پذیر افزایش دهد. اقدامی که می‌توان از طریق افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کارمندان انجام داد. علاوه براین طرح ملی که توسط دولت یازدهم درحال اجراست با توسعه و گسترش آن بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد تحقق می‌یابد.
* جام جم- واکنش کارشناسان به حمله تند وزیر راه به سازمان حمایت
این روزنامه در واکنش به اظهارات وزیر راه درباره سازمان حمایت نوشته است: در حالی که با فشار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت افزایش یافته بلیت قطار به حال قبل بازگشت، وزیر راه و شهرسازی با سوسیالیستی و مارکسیستی خواندن سازمان‌های کنترل قیمتی خواستار حذف کامل آنها از اقتصاد ایران شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از اینکه هیات مدیره شرکت دولتی راه‌آهن بدون توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار و هشدارهای سازمان حمایت مبنی بر اینکه قیمت خدمات حمل‌ونقل ریلی جزو کالاهای گروه یک ـ گروه حساس ـ بوده و افزایش قیمت آن بدون مجوز ممنوع است، اقدام به افزایش تا 20 درصدی قیمت‌ها و اعمال آن کرد که با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی و در کمتر از پنج ساعت، قیمت بلیت قطار به حال قبل بازگشت. اطلاعیه‌های توضیحی شرکت راه‌آهن نشان داد این شرکت بدون توجه به این مصوبات و صرفا به تشخیص خودش اقدام به افزایش قیمت بلیت قطار کرده و در مقابل از هرگونه اشاره به افزایش کیفیت خدمات در ازای آن خودداری کرده است.
با این حال واکنش قاطعانه دستگاه‌های نظارتی، دیروز این شرکت را بر آن داشت تا اعلام کند افزایش قیمت بلیت قطار منتفی شده است...
چنین تصمیمی، واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت، به طوری که وی نه‌تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بلکه تمامی سازمان‌های نظارت بر قیمت موجود در کشور را سوسیالیست و کمونیست توصیف کرد و بر حذف و برچیدن آنها تاکید کرد...
در همین حال کارشناسان معتقدند شاید بروکراسی اداری در سازمان‌های تنظیم‌کننده قیمت و ناظر یا اصطلاحا رگولاتورها، زیاد و گردش کار نادرست باشد، اما این مساله حذف و نبود این سازمان‌ها را توجیه نمی‌کند. زیرا آنان به نوعی ابزارهای توازن میان توقعات بخش دولتی و خصوصی از قیمت‌ها با قدرت خرید مردم هستند و نمی‌توان بدون توجه به قدرت خرید مردم در اقتصاد رکودزده ایران یک سوی معادله قیمت‌ها را با چنین انگ‌هایی حذف کرد.
آنان می‌پرسند در نبود سازمان‌های ناظر قیمتی، تحقق وظایف دولت، مندرج در قانون اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک با توجه به شریط اقتصادی آحاد مردم چگونه محقق خواهد شد؟ همچنین چه کسی از حقوق مصرف‌کننده دفاع خواهد کرد؟
در این باره، دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: در اصل 43 قانون اساسی آمده است که وظیفه دولت ریشه‌کن کردن فقر و تامین مسکن، کار، پوشاک، خوراک، درمان و آموزش و پرورش است و افراد جامعه برای گذران زندگی خود باید با یک‌بار کار کردن بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، اما از آقای وزیر راه و شهرسازی باید پرسید که در زمان صدارت شما چند نفر خانه‌دار شده‌اند؟ دولت و وزارتخانه‌های آن وظایف دیگری دارند و بهتر است به جای منحل یا تاسیس یک سازمان به کار خود بپردازند.
وی افزود: بعد از پایان جنگ تحمیلی اقتصاددان‌های نئولیبرال آمریکایی وارد بدنه اجرایی کشور شدند و برخلاف سیاست‌های قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اخیر اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند. در حالی که برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است، اما آنان یکطرفه و بدون قید و شرط بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون بیش از دو سوم جمعیت کشور از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند و افزایش قیمت در این بخش روی هزینه‌های مردم بسیار تاثیرگذار است. اینکه آقای آخوندی اعلام می‌کند سازمان‌های حمایتی دست در جیب مردم می‌کنند، این‌طور نیست و این افزایش قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود.
از سوی دیگر، دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با جام‌جم گفت: در اقتصاد اسلامی آمده است تجارت باید به گونه‌ای باشد که نه حق تولیدکننده ضایع شود و نه اجحافی در حق مصرف‌کننده صورت گیرد. در نتیجه اگر شرکت راه‌آهن اعلام می‌کند که زیان‌ده است باید مستندات خود را به سازمان‌های حمایتی ارائه دهد و آنها هم مجوز افزایش قیمت را صادر کنند. اگر اقتصاد اسلامی اساس کار مسئولان باشد، هیچ زمانی شاهد چنین اختلافاتی نیستیم، اما متاسفانه الگوهای غربی لیبرالی بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند.
وی ادامه داد: صحبت‌های دیروز وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه سازمان‌های حمایتی و قیمت‌گذار باید منحل شوند، این موضوع پاک کردن صورت مساله است. اگر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شما ضرر می‌دهد ترازنامه شرکت را به صورت شفاف ارائه دهید و خواستار افزایش قیمت خدمات شوید، اما اینکه این سازمان‌ها منحل شوند اصلا به صلاح کشور نیست و مردم متضرر خواهند شد. اصل کار سازمان‌های حمایتی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید این دو در کنار هم دیده شوند.
عبدالملکی تصریح کرد: این نظریه‌ها همان افراطی‌گری الگوی اقتصادی غربی بوده و با اقتصاد اسلامی کشور در منافات است.لیبرالیسم اقتصادی تولیدکننده را آزاد می‌گذارد و به جای ایجاد فضای رقابتی یک فضای انحصاری به‌وجود می‌‌آورد؛ همان‌طور که یک‌سوم تولیدات کل جهان در اختیار تنها یکصد برند است.
همچنین ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: سازمان‌های قیمت‌گذار و حامی مصرف‌کننده همان‌طور که از رسالتشان پیداست، باید حامی مردم باشند و نباید برای اتفاقات افزایش قیمتی بلیت قطار دست به انحلال و متهم‌سازی سازمان‌های حامی زد و صورت مساله را پاک کرد.
- مردم به تحقق وعده‌ها در بورس اعتماد ندارند
عباس هشی، کارشناس بازار پول درباره علت روند نزولی بورس به جام جم گفته است: اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته افتاده، بر این محور است که ما یک توافق هسته‌ای داریم که تحقق‌اش منوط به انجام برخی شرط‌ها و پیش‌شرط‌ها توسط طرفین است که این اتفاق هفته گذشته در بسته شدن پرونده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی افتاد. اما این موضوع فقط یک مورد از کل بوده و جز این اتفاق دیگری نیفتاده است که بلافاصله برای یک واقعه مطلوب اقتصادی انتظارداشته باشیم. مثلا امید مردم به وعده‌های دولت این بوده است که قیمت دلار پس از رفع تحریم‌ها کاهش یابد.
البته قیمت دلار در آذر 92 کاهش نیز پیدا کرد. اما دیدیم که آن اقتصاد سایه کشور که فعالان اقتصاد زیرزمینی، بخش دلالی و کسانی که درآمدهای آنها متکی به ارز صادراتی و معاملات خارجی است و نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در مجلس و دولت دارند، اجازه ندادند دلار زیر 2700 تومان بیاید و به مرور قیمت دلار افزایش پیدا کرد. در نتیجه اینکه وعده‌های داده شده تحقق پیدا نکرده و همین اعتماد مردم را کاهش داده است... مردم به بورس اعتماد دارند، اما به تحقق وعده‌ها اعتماد ندارند. مثلا قول و وعده‌هایی هم که برای ابطال مصوبات قبلی که به رونق نیافتن کسب و کار مردم منجر شده بود و کاهش تصدیگری دولت را به همراه داشت و باعث ایجاد رقابت می‌شد و افزایش کیفیت و سود شرکت‌ها را به همراه داشت، این هم تحقق نیافت، چون بدنه اقتصادی دولت و تصمیم‌گیران همان مدیران دولت قبل بودند که به اقتصاد دولتی بسیار معتقد بودند. پس با این اتفاقات مردم امیدی را که به رفع مشکلات معیشت و کاهش ارزش پول ملی داشتند از دست دادند. بنابراین آن اتفاقاتی که این روزها در بورس در حال وقوع است به این علت است که مردم اعتمادشان کاهش یافته که با یک حرف دارایی و زندگی خود را بفروشند و به سهام تبدیل کنند.
* جوان- دبه‌هاي داخلي پساتحريم!
جوان در واکنش به سخنان مسئولان دولتی درباره قیمت نفت نوشته است: رئيس‌جمهور تاكنون چندين بار مدعي شده است با حل مسئله هسته‌اي و رفع تحريم‌ها تمامي مشكلات مردم ايران، از محيط زيست گرفته تا آب خوردن حل و فصل مي‌شود. او به تازگي وعده داد كه تحريم‌ها از دي‌ماه لغو خواهد شد، در اين بين در حالي كه مردم بي‌صبرانه منتظرند دوران پساتحريم فرا رسد و بنا به وعده‌هاي پيشين دولت مشكلات معيشتي آنها بر‌طرف شود، معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد‌تصور نمي‌كرده است بهاي نفت زير 60دلار بيايد و كاهش بيشتر بهاي نفت به زير 30دلار مي‌تواند به وضعيت اقتصاد آسيب جدي وارد كند. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با اين دبه‌هايي كه اعضای کابینه رو مي‌كنند در دوران پساتحريم هم وعده‌هاي اقتصادي دولت محقق نشود.
به گزارش «جوان»، بزرگنمايي نقش تحريم در مشكلات اقتصادي ايران مختص دولت كنوني نيست زيرا از سال 89 به بعد كه تحريم‌هاي ظالمانه عليه اقتصاد ايران عملياتي شد مسئولان آنقدر همه چيز را به گردن تحريم‌ها انداخته‌اند كه اگر تحريم‌ها گردني مي‌داشت به حتم تاكنون شكسته بود، در اين بين اگرچه گره زدن تمامي مشكلات اقتصادي ايران بيخ ريش تحريم هم خود اشتباه است اما حسن روحاني اشتباه بزرگ‌تري را انجام داد چراكه وي رفع تحريم‌ها را تنها كليد حل تمامي مسائل ايران معرفي كرد.
شايد به جرئت بتوان مدعي شد رئيس دولت يازدهم تأثير رفع تحريم‌ها را بر مسائل مختلف ايران بسيار بزرگنمايي كرد و اين امر اشتباه استراتژيك حسن روحاني به شمار مي‌رود زيرا به نسبت بزرگنمايي اثر رفع تحريم‌ها بر حل مسائل ايران، انتظارات مردم نيز از دوران پساتحريم افزايش يافت و هم‌اكنون اينگونه تصور مي‌شود كه در دوران پساتحريم قرار است چه اتفاق بزرگي حداقل در زمينه اقتصاد بيفتد.
اما حال كه در آستانه حذف تحريم‌هاي هسته‌اي ايران قرار داريم و مردم در انتظار گشايش‌هاي اقتصادي درسطح جامعه هستند با مقوله مهمي چون كاهش قيمت جهاني نفت و از دست رفتن سهم ايران از بازار نفت رو به رو هستيم، به‌طوري كه در سال جاري شايد درآمدهاي نفتي ايران به 20ميليارد دلار هم نرسيد، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ايران حدود 100ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.
از سوي ديگر در حالي افت درآمدهاي نفتي آمال و آرزوهاي دولت را در دوران پساتحريم بر باد داده است كه بدهي‌هاي دولت به نهادهايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي نيز براي خود معضلي شده است و در كنار اين معضل تأمين بودجه سال آتي دولت با اين اوضاع قيمت جهاني نفت نيز به نوعي قوز بالاقوز شده است.
در این بین معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه لغو تحريم‌ها به تأخير نيفتاده اظهار داشت:با توجه به كاهش قيمت نفت يك شرايط غيرقابل پيش‌بيني براي كشور اتفاق افتاد. ما فكر مي‌كرديم كه درآمد نفت كاهش پيدا كند و كاهش آن جدي باشد، ولي هيچ وقت فكر نمي‌كرديم كه قيمت نفت از 60 دلار پايين‌تر بيايد.
- رخنه شیر هندی در بازار لبنیات ایران
جوان در گزارشی نوشته است: روز گذشته درحالي موافقت سازمان حمايت با افزايش قيمت شير خام و لبنيات پرمصرف منتشر شد كه دامداران و كارخانجات لبني با اظهار بي‌اطلاعي از اين تصميم بر نبود تقاضا اذعان داشته و مخالفت خودرا با اين تصميم اعلام كردند. به گفته فعالان بازار، سازمان حمايت صرفاً بنا به درخواست چند برند معروف اقدام به چنين كاري كرده و بدون مشورت با اتحاديه‌هاي لبني و درنظرگرفتن كشش بازار و تقاضا چنين مصوبه‌اي را به تصويب رسانده است. اين درحالي است كه دامداران نه تنها از رشد ۱۰۰ توماني قيمت شير خام خوشحال نشدند بلكه در گفتوگو با «جوان» اعلام كردند كه ما حاضريم كارخانجات ۲۰۰تومان پايين‌تر از نرخ مصوب شيرخام را خريداري كنند، اما به دليل واردات بي‌رويه شير خشك از هند و ديگر كشور‌ها علاقه‌اي به خريد شير طبيعي از دامداران ندارند.
برخي دامداران در اين خصوص اعلام مي‌دارند كه در دو سال گذشته بارها اين توافقات با توليدكنندگان لبنيات انجام شده ولي هميشه قسمت دوم كه همانا افزايش قيمت لبنيات بوده فقط اجرايي شده و خريد شيرخام از دامدار محقق نشده است در ضمن مادامي كه استفاده از شير خشك‌هاي كم كيفيت و ارزان وارداتي در دستور توليد صنايع لبني وجود داشته باشد، شير دامدار در بازار بلاتكليف است. آنها تأكيد دارند كه سازمان حمايت بايد بداند در حال حاضر مسئله مهم خريد شير دامدار است و نه افزايش قيمت. همچنين افزايش قيمت خريد شير با تصميم دولت توسط بخش خصوصي محقق نخواهد شد و ساده‌انگاري است كسي از بخش خصوصي بخواهد كه مواد اوليه خود را گران‌تر بخرد(اصرار برخريد شير خام با نرخ جديد). همچنين به گفته اين فعالان، در اينچنين تصميماتي فقط فضاي تخلف و تقلب پرورش پيدا مي‌كند و معدود دامداران سرمايه دار كه با تقلب در توليد شير و همكاري با صنايع لبني اين تصميمات را هماهنگ مي‌كنند بدانند كه بايد پاسخگوي خداوند متعال باشند.
* خراسان- همه ناراضی از گرانی لبنیات
این روزنامه حامی دولت در واکنش به گران شدن لبنیات نوشته است: در حالی که طی ابلاغیه سازمان حمایت، کارخانجات لبنی موظف شده اند از اول دی ماه قیمت خرید هر کیلوگرم شیر از دامداران را 100 تومان افزایش داده و همزمان اجازه یافته اند قیمت شیر، ماست و پنیر را حداکثر 6 درصد افزایش دهند، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی پاستوریزه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مشکلات اتحادیه ها را درمان نمی کند، گفت: هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی در حال حاضر ریشه این صنعت را می‌خشکاند. به گزارش مهر، مصیب محمدیان شمالی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیمات جدید این سازمان درباره قیمت شیر خام و لبنیات را به دبیر انجمن صنایع لبنی ایران و مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه آمده است: «کلیه کارخانجات لبنی موظفند از تاریخ اول دی ماه ۹۴ نسبت به افزایش یک هزار ریال به قیمت خرید فعلی هرکیلوگرم شیرخام از دامداران اقدام و متقابلا قیمت فرآورده‌های لبنی پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) را با افزایش حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ اعمال نمایند.» در ادامه این ابلاغیه در مورد قیمت سایر محصولات لبنی آمده است: بدیهی است تعیین قیمت سایر محصولات لبنی تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و درصدهای سود مصوب، راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می گیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف این سازمان مسئول رسیدگی خواهد بود.
در واکنش به این ابلاغیه، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی پاستوریزه ایران گفت: هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی در حال حاضر ریشه این صنعت را می‌خشکاند. محمدرضا اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها مشکلات اتحادیه‌ها را درمان نمی‌کند، گفت: با توجه به مشکلات اتحادیه‌ها، این راهکار درستی نیست. دولت باید قدرت خرید مردم را تقویت و افزایش تقاضا ایجاد کند. اسماعیلی با ابراز اینکه واکنش و بازتاب هر افزایش قیمتی متوجه صنایع لبنی می‌شود، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه هرگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی منجر به خشکاندن این صنعت از ریشه می‌شود. وی با غیرقطعی خواندن افزایش قیمت گفت:در حالی که هزینه‌های مختلف و لاینفک تولید روز به روز در حال افزایش است، سود کارخانه‌های لبنی بسیار پایین است و در بهترین شرایط 1تا 1.5درصد است. برخی از کارخانه‌های صنایع لبنی به‌علت سود بسیار پایین و زیان‌ده بودن در حال تعطیلی هستند.
- دولت یازدهم هم به فیلترینگ آمارها روی آورد
روزنامه خراسان از آماردهی دولت یازدهم انتقاد کرده است: با وجود اینکه 3 فصل از ابتدای سال جاری گذشته، اما هنوز آمار مربوط به رشد اقتصادی بهار 94 منتشر نشده است. در سال گذشته این گزارش ها همواره در بازه زمانی 3 ماهه و با یک فصل تاخیر در اختیار مخاطبان قرار می گرفت. انتشار نامنظم آمارهای اقتصادی پیامدهایی نظیر «کاهش اعتبار و اثر بخشی سیاست گذار اقتصادی»، «افت پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران»، «استفاده نکردن از تحلیل ها و نقد برای تصحیح عملکرد» و «عدم پایبندی سایر دولت ها» را در پی دارد. به طور کلی انتشار آمار و اطلاعات، نقش موثری در شکل گیری انتظارات و افزایش آگاهی کارشناسان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران نسبت به برنامه های اقتصادی کشور دارد. نقش این آمار هنگامی اثرگذاری قابل توجهی دارد که انتشار آن، «روشن»، «شفاف» و «به موقع» باشد. در برخی از سال های گذشته، به دلیل آنکه آمارها با صحبت ها و انتظارات مسئولان همخوانی نداشت، از انتشار آمارها جلوگیری می شد و تنها مرجع آمارها، برای تحلیل کارشناسان، صحبت های مسئولان بود. به طور مثال، آمار رشد اقتصادی از سه ماهه سوم سال 87 تا سه ماهه سوم سال 89 به مدت 9 فصل منتشر نشده بود. در سال 1392، روند آماردهی تغییر کرد و انتشار آمارهای گذشته نیز در دستور کار قرار گرفت. هر چند که هنوز، روند زمانی انتشار آمارها در یک چرخه منظم قرار نگرفته بود، اما صحت آمارها با واقعیت های اقتصادی همخوانی داشت. این روند ادامه یافت و بانک مرکزی در برخی از آمارهای مهم مانند «شاخص بهای مصرف کننده» و «تولید ناخالص داخلی»، انتشار آمارها را در زمان بندی مشخصی انجام می داد. به عنوان مثال؛ در هفته نخست هر ماه، اطلاعات تورمی مربوط به ماه گذشته منتشر می شد و آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز با یک وقفه سه ماهه، روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گرفت.
در تازه ترین اظهار نظر، سیف، انتشار آمار رشد اقتصادی را در قالب گزارش های 6 ماهه عنوان کرد. باید توجه داشت که این فرضیه که مشکلات در جمع آوری و محاسبه آمارهای سه ماهه به وجود آمده باشد، بعید به نظر می رسد و احتمالا منتشرنشدن این آمار بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور بوده است. به طور مشخص این گزاره که آمار بانک مرکزی مانند دوره های گذشته، از سوی دولت فیلتر شده باشد نمی تواند موضوع درستی باشد و شاید ملاحظات اقتصاد سیاسی دلیل تعویق انتشار آمار بوده است. البته باید اشاره کرد که مرکز آمار ایران، به عنوان دیگر متولی آماردهی کشور، رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را مثبت یک درصد اعلام کرد. اما گزارش های کیفی نشان می دهد که در بهار سال جاری روند حرکتی رشد نمی تواند مثبت باشد. گو اینکه قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت وگو با مجله «تجارت فردا» از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داده بود.
* جهان صنعت- سیاه‌ترین شنبه پاییزی بورس رقم خورد
روزنامه اصلاح‌طلب صنعت درباره اوضاع بورس گزارش داده است: روز گذشته، سیاه‌ترین شنبه بورس برای سهامداران رقم خورد. در حالی که نوسان شاخص برای اهالی تالار شیشه‌ای در این روزها اتفاق تازه‌ای نیست اما در یک بازگشت تمام عیار شاخص بورس روز گذشته با سنگین‌ترین سقوط فصل پاییز مواجه شد. کاهش شدید 413 واحدی نماگر در حالی که تنها دو روز از پاییز باقی‌مانده یک عقب‌گرد تمام عیار برای شاخص کل است به طوری که بیشترین کاهش شاخص بورس آخرین بار در 22 شهریور‌ماه بود که نشان می‌دهد تالار شیشه‌ای 180 روز به عقب بازگشته است. در سویی دیگر ارزش بازار نیز با کاهش 2 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد و به 267000 میلیارد تومان رسید. همه این تحولات در حالی در بازار سهام روی داد که موثرترین اتفاق‌های ممکن در حوزه سیاسی و اقتصادی در ایران هم نتوانسته فضای بورس و سهامداران را تغییر دهد. توافق هسته‌ای ایران با 1+5، بسته شدن پرونده PMD، آغاز فرآیند اجرایی «برجام» و... هیچ‌کدام برای بورس و فعالان آن پیام معناداری ندارد و گویی همه این اتفاق‌ها در کشوری جز ایران رخ داده که فعالان بازار سهام نسبت به آن بی‌توجه هستند و موجبات سنگین‌ترین ریزش پاییز را فراهم می‌کنند. به هر حال ادامه این روند برای بازار سهام می‌تواند این بازار را از حالت رکود به بحران نزدیک کند که در آن زمان مدیریت اوضاع به آسانی زمان حاضر که البته فقط به نگاه کردن توسط مقامات نهاد ناظر ختم می شود، نیست.
با آنکه قریب به اتفاق فعالان بازار انتظار داشتند در پی اعلام رسمی بسته شدن پرونده PMD ایران، شاهد تغییر روند بازار در جهت مثبت و ایجاد رونق در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی باشیم ولی در یک رویکرد غیر قابل انتظار، شاهد بی‌تفاوتی و عدم استقبال سهامداران و فعالان بازار به این رویداد مهم هستیم.
- زمستان سخت اقتصادی با گرانی لبنیات از راه رسید
جهان صنعت در واکنش به گران شدن لبنیات نوشته است: گرانی به نظر می‌رسد تمام شدنی نباشد همان‌طور که در چند هفته گذشته در تحلیل‌های «جهان‌صنعت» نسبت به ادامه گرانی‌ها به ویژه در خصوص اقلام پرمصرف هشدار داده بودیم اینک با خبر افزایش قیمت لبنیات در آخرین روزهای پاییز روبه‌رو هستیم به عبارت دیگر «زمستان سخت اقتصادی» که وقوع آن قابل پیش‌بینی بود یکی، دو روز هم زودتر رسید.در خبری به نقل از ایسنا آمده که در سه‌شنبه هفته جاری یعنی یکم دی ماه، قیمت سه قلم محصول لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر با افزایش شش درصدی مواجه خواهد شد.در همین رابطه مصیب محمدیان شمالی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: حدود یک‌سال و نیم گذشته دامداران به دلیل افزایش هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت شیرخام را داشتند ولی انجمن صنایع لبنی به دلیل مسایلی از جمله عدم کشش بازار با این افزایش قیمت موافق نبود که دامداران تا امروز همکاری لازم را انجام دادند ولی دیگر تحمل این میزان ضرر و عدم دریافت سود منطقی را ندارند.وی با اعلام اینکه مجوز افزایش شش درصدی قیمت سه محصول لبنی برای جبران هزینه کارخانجات لبنی صورت گرفته است، گفت: البته این افزایش شش درصدی بر قیمت پایه سال 93 کارخانه‌های لبنی اعمال خواهد شد.محمدیان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های لبنی چهار نوع شیر از دامداران خریداری می‌کنند، افزود: پیش از این قیمت شیرخام در چهار نوع شیر از یک‌هزار و یکصد تومان تا یک‌هزار و 250 تومان در نوسان بود که با اعمال افزایش یکصد تومانی قیمت‌ها، متوسط قیمت شیرخام یک‌هزار و 300 تومان خواهد شد.
* دنیای اقتصاد- زیان امسال بورس 2 برابر شد
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: بورس تهران روز گذشته با افت بیش از 400 واحدی و یک پله سقوط سهامداران و معامله‌گران را با رفتاری جدید مواجه ساخت. تالار شیشه‌ای که در سه ماه اخیر با چنین افتی مواجه نشده بود در حالی به سطح 61 هزار واحد رسید که انتظار‌ها درخصوص آغاز روند صعودی همزمان با قطعنامه شورای حکام را یدک می‌کشید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رفتاربازار سهام این روزها زیر سایه کاهش شدید قیمت نفت و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار دارد. با این حال فضای کنونی بازار و ابهام در آینده متغیرهای اقتصادی باعث نااطمینانی بی‌واکنشی سهامداران به خبرهای مثبت شده است و تا زمانی که اثر عینی اجرای عملی برجام در اقتصاد کشور مشاهده نشود تحول جدی در بازار سهام تا حدودی دور از انتظار است...
بررسی آمارها نشان می‌دهد بعد از افت حدود 700 واحدی شاخص کل در 29 شهریور سال جاری، ریزش روز گذشته دومین افت سنگین شاخص کل است. شاخص بورس تهران که از 22مهر تاکنون سطح 61هزار واحد را به خود ندیده بود در حالی بار دیگر وارد این سطح شد که در 19 روز معاملاتی اخیر بر پله 62 هزار واحد درجا زده است... بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای کاملا منفی داشت و شاخص کل با افت 413 واحدی پس از 19 روز کاری متوالی، کانال 62 هزار واحدی را ترک کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان در روز جمعه ادامه داشت.افزایش نرخ بهره آمریکا در این میان خود تاثیری جدی بر مواد خام داشته و همین مساله نیز در بورس تهران که بیشتر ارزش آن وابسته به شرکت‌های فروشنده مواد خام است تاثیری پر رنگ داشت تا زیان معامله‌گران در سال جاری که تا روز چهارشنبه معادل 6/ 0درصد بود، به 28/ 1 درصد برسد.
- تداوم رکود در صنعت خودرو با وجود وام 25 میلیونی
دنیای اقتصاد از تداوم رکود در صنعت خودرو گزارش داده است: با اتمام پرداخت تسهیلات 25 میلیونی به متقاضیان خودرو که با هدف نجات تولید از رکود صورت گرفت، این روزها بسیاری از صنعتگران با انتقاد از بسته حمایتی دولت خواستار پایبند بودن وزارت صنعت به برنامه راهبردی این وزارتخانه شدند...
آنچه مشخص است خودروسازان در سال آینده با وضعیت سخت و دشواری روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه تداوم رکود در سال 95 نیز پیش‌بینی می‌شود، از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو نیز به گفته مدیرعامل شرکت ایران خودرو تا 18 ماه دیگر به ثمر خواهد نشست پس نتایج این حضور در مدت زمان کم نیز ناممکن است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که زنجیره صنعت خودروی کشور باید رویکرد جدیدی را در بحث تولید محصولات باکیفیت و فروش اتخاذ کنند رویکردی که به دوام بازار خودرو بینجامد....
هر چند سال 1384 سال آغاز تولید و فروش یک میلیون دستگاهی صنعت خودروی داخل بود، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند به‌دلیل تغییرات بسیاری که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان قیاس درستی میان سال 1394 با سال مذکور برقرار کرد. به‌خصوص آنکه صنعت خودرو کشور در سال جاری به زحمت می‌تواند تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته را محقق کند. زیرا آمار 8 ماه امسال از تولید 560 هزار دستگاهی خودرو حکایت دارد یعنی افت 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ اما چرا سال 94 با 84 قابل مقایسه نیست؟ در این زمینه برخی کارشناسان تغییر در ترکیب جمعیتی کشور را به نفع تولیدکننده نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل آنکه هرم سنی جمعیت جوان کشور در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته و جوانانی که نیاز به خرید خودرو داشتند طی یک دهه اخیر خرید خود را انجام داده‌اند،از میزان تقاضای خودرو در کشور کاسته شده است.
* شرق- سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی فقط برای غارت می‌آیند
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش از اعمال تحریم‌ها به‌وجود آمده بود و همین مسئله باعث شد بنیه ضعیف اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها تاب نیاورد و کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم، با اولین شوک ناشی از تحریم، فرو ریزد.
دولتمردان بهبودی اوضاع اقتصادی را به لغو تحریم‌ها مربوط و منوط کردند و تا رسیدن موعد لغو، با سیاست‌هایی بر آن شدند تا اقتصاد را از رکود خارج کنند، اما طبق نظر کارشناسان، در سیاست‌های اقتصادی دولت، منابع ملی به خدمت منافع گروه‌های قدرت درآمده و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در این وضعیت فعالیت اقتصادی، بدون رانت و فساد، بازده و سود نخواهد داشت و در این شرایط، تنها هدف سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی، غارت، با استفاده از رانت و فساد موجود، خواهد بود...
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اقتصادی با این مشخصات، یکبارگی همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود، در کوتاه‌مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است. با اولین شوک تحریم‌ها، همه کاخ‌های ساخته‌شده در آمال مردم فروریخت؛ نرخ رشد اقتصادی منفی شد، درآمد سرانه به‌شدت کاهش یافت و کیفیت رشد تولیدی که به واردات وابسته بود، نمایان شد و مشخص شد که این اقتصاد اصلا نمی‌تواند به‌ویژه برای قشر تحصیل‌کرده، اشتغال ایجاد کند و...
واقعیت این است که ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت‌زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعا قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌ها کاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به‌سرعت نیز از بین خواهد رفت.
* همشهری- پایان پیام دی فرشته نجات بورس نشد
همشهری از بورس گزارش داده است: بسته شدن پرونده پیام دی در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی هم نتوانست بورس را نجات دهد و شاخص کل بورس تهران و فرابورس دیروز با افت سنگینی مواجه شدند.
بورس تهران معادل 2هزار ميليارد تومان فرو ريخت و شاخص فرابورس 1.3 درصد افت كرد.به گزارش همشهري، 2هفته ديگر بورس تهران وارد سومين سال نزول خود مي‌شود. شاخص كل بورس تهران از 15دي‌ماه سال 92تاكنون 36درصد و ارزش كل بورس 160هزار ميليارد تومان افت كرده‌اند.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند با انجام توافق هسته‌اي شاخص كل بورس تهران با روند صعودي مواجه شود اما پايان مذاكرات هسته‌اي و بسياري از وقايع ديگر كه در گذشته مي‌توانست منجر به رونق بورس شود نتوانست اثر مثبتي بر بازار سهام بگذارد. اين رويه در مورد تحولات اخير نيز تكرار شد و شاخص بورس بي‌اعتنا به تحولات سياسي به روند نزولي خود در مبادلات ديروز با نزول سنگين‌تري ادامه داد...
اين رويداد‌ها نشان مي‌دهد با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شد بسته شدن پرونده پي‌ام دي در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به رونق بورس منجر شود اما اين رويداد نيز نتوانست تكانه‌اي بر بورس وارد كند و بازار سهام با يك نزول شديد‌تر وارد دوره جديدي از نزول شد...
سعيد اسلامي عضو هيأت مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي گفت:بخشي از معضلات اقتصادي به رفع تحريم‌ها وابسته بوده و اگرچه دولت يازدهم در حوزه سياسي موفق عمل كرده، اما بايد قبول كنيم كه در حوزه اقتصاد داخلي موفقيتي جز كنترل تورم به‌دست نياورده است كه احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ‌هاي قبلي نيز وجود دارد.اين كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود:تجربه كشورهاي خارجي كه در موقعيتي همچون كشور ما قرار داشتند نشان داده كه پس از عبور از دوره تنگناي اقتصادي ممكن است اقتصاد دوباره زمين بخورد يا در مسير رشد و رونق حركت كند كه در حال حاضر سمت و سوي حركت اقتصاد كشور به سياست‌ها و عملكرد دولتمردان در دوران رفع تحريم بستگي دارد كه البته به‌نظر بنده مردم به عقلانيت اقتصادي حاكميت صد درصد اعتماد ندارند و اين امر معضل كليدي است...
محمدعلي احمد‌زاده‌اصل كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه سياست‌هاي دولت براي دوران پساتحريم از اهميت زيادي برخوردار است.گفت: اوضاع اقتصادي در شرايط فعلي بسيار به‌هم ريخته است و به‌نظر مي‌رسد لغو تحريم‌هاي بين‌المللي نقطه عطفي براي خروج از ركود اقتصاد و فاصله گرفتن از فضاي فعلي است.او افزود:تاكنون شاهد عملكرد منفعلانه دولتمردان و مقامات مسئول به بهانه اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بوديم و حال بايد ديد كه از اين پس مديران چه فعاليت بارزي براي بهبود شرايط اقتصادي انجام مي‌دهند.
