وطن امروز نوشت: محسن رضایی در راهپیمایی روز قدس با لباس پاسداری حضور پیدا کرده بود. این موضوع که بازتاب گسترده رسانه‌ای نیز داشت موجب شده تا بسیاری درباره چرایی این موضوع سؤالات و تحلیل‌های مختلفی ارائه کنند. بر اساس برخی اخبار رسیده از برخی نزدیکان سردار محسن رضایی به پایگاه خبری پارس، «بعد از فراگیری گسترده تکفیری‌ها در کشور عراق با کمک سرویس جاسوسی سعودی و اسرائیل، در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی تحلیل نسبتا جامعی از تحولات عراق ارائه می‌کند. در حاشیه این جلسه، غلامعلی حدادعادل به دبیر مجمع تشخیص می‌گوید: «آقا محسن لباس رزم نمی‌پوشی؟»  که وی در پاسخ می گوید: «به وقتش حتما می‌پوشم». نزدیکان سردار محسن رضایی اضافه کردند: «تحولات غزه و همچنین کمک تسلیحاتی گسترده‌ای که در روزهای اخیر به تکفیری‌ها صورت گرفته موجب شد تا وی با لباس پاسداری در راهپیمایی روز قدس حضور یابد». لازم به ذکر است محسن رضایی بعد از 17 سال که از سپاه پاسداران خارج شده بود برای اولین بار مجدد این لباس را به تن کرد.

اعتماد نوشت: عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است كه اقدامات رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه از مصاديق نسل‌كشي است و به همين دليل بنيامين نتانياهو بايد تحت تعقيب كيفري قرار گيرد. به گزارش ايسنا، آيت‌الله سيد مصطفي محقق داماد اظهار كرد: ديوان بين‌المللي كيفري كه بيش از 10 سال است از تاسيس آن مي‌گذرد به جرايم خاصي رسيدگي مي‌كند. در كنوانسيون موضوع تشكيل اين ديوان جرايمي ذكر شده كه اگر كسي مرتكب آنها شود در هر مقامي كه باشد قابل تعقيب و مجازات است. وي با بيان اينكه يكي از اين جرايم، جنايات عليه بشريت و ديگري نسل‌كشي است، گفت: تشكيلات ديوان بين‌المللي كيفري به اين شكل است كه يك دادگاه و يك دادستان دارد و هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به دادستان جرايم ارتكابي را اعلام و درخواست تعقيب كند و در صورتي كه دادستان دلايل را كافي ببيند پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: عقيده دارم اعمالي كه اين روزها طبق اعلام منابع خبري معتبر توسط بنيامين نتانياهو عليه مردم غزه انجام مي‌شود از مصاديق نسل‌كشي است و ايشان بايد تحت تعقيب كيفري قرار گيرد. محقق‌داماد گفت: به عنوان يك استاد دانشگاه و روحاني داراي درجه اجتهاد بر خود وظيفه دانستم يك شكايت رسمي عليه آقاي نتانياهو به دادسراي ديوان بين‌المللي كيفري تقديم كنم و از دادستان اين مرجع تعقيب او را خواستار شوم. وي گفت: اگر موفق به ثبت شكايت در ديوان بين‌المللي كيفري شوم ترجمه فارسي متن شكواييه را در اختيار رسانه‌ها قرار خواهم داد.

هشدار درباره سياسي شدن برخي مراکز مشهور پژوهشي

خراسان نوشت: بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، تعدادي از مسئولان مهم اجرايي با انتخاب اعضاي هيئت مديره مراکز مهم پژوهشي خود از ميان مديران ارشد سياسي دولتهاي گذشته، اين مراکز را در معرض آسيب هاي ناشي از سياسي کاري در محيط هاي علمي قرار داده اند و اگرچه از نظر اجرايي، سطح اين مراکز در رده هاي بالا قرار ندارد اما بودجه ها و اختيار عمل قابل توجه اين مراکز، در اين انتصاب ها نقش داشته است.

اقتصاددانان درباره بسته پیشنهادی دولت چه می‌گویند

کیهان نوشت: اقتصاددانان نزدیک به دولت، بسته پیشنهادی برای خروج از رکود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: این چیزی که ارائه شده به هیچ‌وجه جنبه برنامه‌ای ندارد، همان‌طور که خود دولت در متن اشاره کرده در واقع این یک الگوی تبیین است که تلاش می‌کند توضیح دهد که چرا اوضاع و احوال کنونی اقتصاد شکل گرفته است. در این بسته نوعی پافشاری بی‌منطق بر تحلیل‌های غلطی است که منشأ شرایط کنونی شده‌اند و باز دولت بر آن تحلیل‌ها اصرار می‌ورزد. تلاشی که دولتی‌ها در این زمینه کرده‌اند، تلاش ارزشمندی است و همین که با نام دولت بالاخره یک متنی منتشر شده خود این یک گام به جلو است.

وی ادامه داد: رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاد شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسايل ایران نگاه می‌کنند و این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.

وی افزود: چیزی که یک مقدار نگران‌کننده است این است که این تحلیل ناقص و به نسبت سطحی، خیلی شتاب‌زده انتشار عمومی پیدا کرده است. این شتاب‌زدگی به حدی است که ابتدا دولتی‌ها با یک موضع‌گیری اصولی تقاضا کردند که کارشناسان ارزیابی و تحلیل خود را از رکود تورمی کنونی ارائه دهند اما هیچ‌ساز و کاری برای جمع‌آوری ایده‌ها و نحوه کاربست انتقادات مطرح نکردند.

دکتر مومنی گفت: واقعیت این است که پراکندگی‌های بیش از حد و تناقض گویی‌هایی که در یک سال اخیر در سطح مدیریت اقتصادی کشور مشاهده شده به اندازه کافی آن مسئله را منعکس کرده و این چیزی نیست که با پنهان کردن آن دولت و کشور سود ببرند.

وی در مورد نگاه بیرونی دولت گفت: در عین حالی که راهبرد اصولی تنش‌زدایی دولت، قابل دفاع است اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ریشه گرفتاری کنونی ما، به سیاست‌گذاری غلط تعدیل ساختاری بر می‌گردد و تحریم‌ها و فشارهای بیرونی فقط امکان به نمایش درآمدن این مشکل را فراهم کرده است.

در همین حال سایت فرارو با ناقص، کلی و غیرعملی توصیف آن بسته پیشنهادی دولت، از قول دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه  نوشت: «تحلیل ارائه شده در بسته خروج از رکود دولت تحلیلی ناقص است. به دلیل آن که قرار است بر اساس این تحلیل، بسته‌ای سیاستی تعریف شود، اعمال اصلاحاتی بر روی آن ضروری است تا به تنظیم بسته‌ای منجر شود که سیاست‌های منبعث از آن پاسخگوی شرایط واقعی کشور باشد.»

وی افزود: «این بسته تلاش دارد تا تبیینی از علل شکل‌گیری بحران از دی ماه 1390 تا زمان کنونی ارائه دهد اما در این گزارش هیچ نگاهی به سازمان ناکارآمد اداری نشده است.»

راغفر همچنین در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفته است: از دید من بسته  ارائه شده از سوی دولت در واقع یک نوع تحلیل است و در آن نکته خاصی مطرح نشده که برای اقتصاد کارآمد باشد. البته باید عنوان کنم که تحلیل‌هایی که در این بسته انجام شده، تحلیل‌های بسیار ناقصی است به طوری که به جهتی تمایل دارد که انگار به بحران‌های کنونی توجهی نشان نداده‌اند. بسته پیشنهادی دولت به تنهایی نمی‌تواند راهکار مشکلات بی‌شمار اقتصاد ما باشد و چه بسا شرایط را نیز تشدید کند.

به گفته وی این بسته بازگشت به سیاست‌های تعدیل است.

مهدی تقوی استاد دانشگاه نیز به خبر آن‌لاین گفت: بسیار بعید می‌دانم که این بسته بتواند حتی گوشه‌ای از مشکلات اقتصاد همراه با رکود تورمی کشور را سامان بخشد. ارائه چنین بسته‌هایی از طرف افرادی است که فقط برای پول گرفتن تلاش می‌کنند.

وی افزود: از دیدگاه من برای درمان اقتصاد بیمار کشور، به جای ارائه کردن چنین بسته‌هایی دولت باید به بخش تولید کمک کند و سطح تولید را افزایش دهد تا صنایع ما جان دوباره‌ای بگیرند.

چنین بسته‌ای از دیدگاه من شعار است و البته باید عنوان کنم که کیفیت تحلیل‌ها هم بسیار پایین آمده است.

همچنین جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بسته پیشنهادی دولت همان برنامه ششم است و شامل یکسری برنامه‌ها، اهداف و مسائل روتین سابق است که قبل از این نیز وجود داشته است، البته با دقت بیشتری تنظیم شده است. این بسته برنامه‌ای نیست که به عنوان راهکار برای مسايل اقتصادی کشور در نظر گرفته شود زیرا نکته‌ای تازه در آن وجود ندارد. دولت باید استراتژی و نقشه راهی را طراحی کند و در عمل پاسخگوی نیاز اقتصاد کشور باشد.

سعید لیلاز نیز در همین زمینه گفت: تاکید مطلق بر سیاست‌های انقباضی اشتباه است و دولت باید اقدامات اصلی برای رسیدن به رشد اقتصادی را شروع کند.

 «غزه»؛ تقابل اخلاق و قدرت در حقوق بین‌الملل

کامبیز نوروزی در یادداشتی در شرق نوشت: از به‌کارافتادن ماشین نظامی اسراییل علیه مردم بی‌دفاع غزه چند هفته می‌گذرد. از موشکباران به خانه‌های مردم شروع شد. به فاصله تقریبا کوتاهی اسراییل کار را به حمله زمینی کشاند. کشتار زن و کودک و پیر و جوان در خانه و خیابان و حتی مدرسه و بیمارستان هرروز گسترده‌تر می‌شود. این‌بار اما برخلاف کشتارهای مردم فلسطین به دست نظامیان اسراییل در 70-60 سال گذشته، اخبار و تصاویر و گزارش‌های این وقایع خونبار در هزارتوی انحصارات معدود خبری پنهان نمی‌ماند. از مهم‌ترین تفاوت‌های حمله نظامی اخیر اسراییل به فلسطینی‌ها این است که این‌بار توسعه فراگیر وسایل ارتباطی جدید، مانند شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و... و فرستنده‌های متعدد تلویزیونی ماهواره‌ای، چشم مردم جهان را می‌گشاید بر آنچه با گلوله‌ها و توپ‌ها و تانک‌ها و موشک‌های اسراییلی بر سر فلسطینی‌های غزه می‌آورند. امروزه دنیای جدید اطلاعات، از طریق شبکه‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مردمان اغلب کشورها را آگاه و وجدان و اخلاق عمومی را در برابر رفتارهای جنایت‌بار اسراییل بیدار و بیزار کرده است.  در دنیای ارتباطاتی امروز، کشتار غزه امتحانی تازه است برای حقوق بین‌الملل و حقوق بشر قرن بیست‌ویکم در روابط بین‌الملل. آیا نظم بین‌الملل، که سررشته‌اش در اختیار سازمان ملل، شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ صنعتی است، در همسویی با وجدان و اخلاق بر اساس عدالت و انصاف و قواعد حقوق بین‌الملل و معیارهای حقوق بشر و موازین انسانی، از کشتار بیشتر جلوگیری می‌کند و به احقاق حقوق قانونی مردم غزه اهتمام می‌کند یا به سیاق گذشته، پنهان و آشکار، معیارهای حقوقی و اخلاقی را بر اساس جلب هرچه بیشتر منافع به بوته فراموشی می‌سپارد تا اسراییل بکند هرآنچه می‌خواهد؟ در روابط بین‌الملل همچنان قدرت است که همه‌چیز را تعیین می‌کند، نه حقوق یا اخلاق یا حقوق بشر. تاکنون قطعنامه‌های فراوانی در سازمان ملل متحد علیه دولت اسراییل به تصویب رسیده است. ازجمله قطعنامه‌های 212، 242، 252، 338، 393، 446، 452، 476، 478 و تعداد زیادی قطعنامه دیگر. اما در روابط بین‌الملل به‌ندرت بوده است که اراده‌ای استوار و عملی برای اجرای این قطعنامه‌ها به کار افتد.  همیشه در نظریه حقوقی در زمره کسانی بوده‌ام که معتقدند حقوق بین‌الملل عمیقا و به لحاظ ساختاری تابع قدرت بین‌الملل است و چیزهایی مانند «اخلاق» کاملا تحت‌تاثیر منافع قدرت‌ها در روابط بین‌الملل قربانی است. بر همین اساس است که هر کشوری، از جمله خود ما، وقتی می‌تواند در روابط بین‌الملل از خود دفاع کند و اثر بگذارد که با رعایت زبان روابط بین‌الملل قدرت سیاسی و اقتصادی داشته باشد.غیر از اینکه کشتار غزه از نظر حقوقی نقض خیلی از قواعد و موازین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، این‌روزها وجدان و اخلاق مردم و روشنفکران خیلی کشورها نیز رفتار اسراییل علیه مردم بی‌دفاع غزه را محکوم و جنایت‌بار می‌داند.
 حالا باید کمی منتظر ماند و دید واکنش رسمی و حقوقی نظم بین‌الملل، خصوصا سازمان‌ملل متحد، آمریکا و دولت‌های اروپایی این‌بار چگونه است؟
 آیا رواج تبلیغی چیزهایی مثل اخلاق و کرامت انسانی و حقوق بشر موجب می‌شود برای اولین‌بار تصمیمی قدرتمند علیه جنایت‌های جدید اسراییل و احقاق حقوق جنایت‌دیدگان غزه گرفته شود یا آنکه همچون گذشته و همیشه دولت‌های قدرتمند با ترجیح منافع خود، با توجیه‌گری راه را برای توسعه‌طلبی اسراییل باز نگه می‌دارند. آیا این‌بار در موضوعی تا این اندازه انسانی و بزرگ، حقوق بین‌الملل می‌تواند به آنچه خود در باب حقوق انسان‌ها می‌گوید وفادار بماند و در تقابل میان اخلاق و قدرت، جانب اخلاق و انسانیت را بگیرد و با ضمانت‌های اجرایی مستحکم در برابر جنایت بایستد؟
سابقه نشان می‌دهد که هربار اسراییل به جان و مال و اراضی مردم فلسطین یورش برده است، نظم بین‌الملل آنقدر منفعل عمل کرده است تا اسراییل به تمام یا اکثر اهداف خود دست یابد. همه نشانه‌ها می‌گویند که بعید است این‌بار هم چیزی غیر از این اتفاق افتد.