به گزارش مشرق ، "روندهای جهانی 2030 : جهان جایگزین" پنجمین بخش از مجموعه گزارش‌های شورای اطلاعات ملی ایالات متحده است.
اولین گزارش از این دست در سال 97- 1996 چاپ شده و هدف از آن ایجاد چارچوبی برای مدنظر قرار دادن رخدادهای آتی، تفکر و طرح‌ریزی بلندمدت برای ممانعت از رویدادهای ناخوشایند در آینده و افزایش احتمال ظهور جنبه‌های مطلوب آن است. از جمله دیگر اهداف این گزارش، تفکر پیرامون تغییرات گسترده و سریع ژئوپلتیک دنیای امروزی و خط سیر احتمالی جهانی در یازده تا بیست سال آینده است. نمای کلی این گزارش را می‌توان در جدول زیر دسته‌بندی کرد:

بر اساس این گزارش، اگرچه هم اکنون نیز شاهد افزایش وزن آسیا در برابر آمریکا و اروپا (غرب سنتی) هستیم، ولی این روند در سال 2030 شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. همچنین روند افزایش سالمندی در میان کشورها و رشد تقاضا برای منابع نیز شدت خواهد گرفت. کارشناسان شورای اطلاعات ملی آمریکا عقیده دارند از منظر اقتصاد جهانی، علاوه بر چین، هند و برزیل، بازیگران منطقه‌ای مانند کلمبیا، اندونزی، نیجریه، آفریقای جنوبی، ایران و ترکیه نیز اهمیت خواهند یافت. از دید این مرکز، به لحاظ الگوهای جمعیتی، جمعیت جهان همچنان به رشد خود ادامه داده و از 7.1 میلیارد نفر کنونی به مرز 8.3 میلیارد نفر در سال 2030 خواهد رسید. همچنین فرصت‌های جمعیتی برخی از کشورهای جهان و متوسط سن جمعیت آنها نیز در سال 2030 محاسبه شده است:

یافته‌های گزارش روندهای جهانی در سال 2030 نشان می‌دهد از لحاظ میزان بارندگی، مناطق مرطوب، پرباران‌تر و مناطق خشک و لم‌یزرع با خشکسالی‌های بیشتری روبرو خواهند شد. بیشترین کاهش در میزان بارندگی در خاورمیانه، شمال آفریقا، غرب آسیای مرکزی، جنوب اروپا، جنوب آفریقا و جنوب غرب ایالات متحده رخ خواهد داد. از این رو، به اعتقاد کارشناسان این مرکز، تا سال 2030 اکثر کشورها بدون کمک‌های خارجی قادر به تامین نیازهای خود به آب و غذا نخواهند بود.

از نکات دیگر در این گزارش، خودکفایی ایالات متحده در حوزه انرژی تا سال 2030 با استفاده از فناوری‌های نوین است. به باور کارشناسان شورای اطلاعات ملی آمریکا، عدم نیازمندی این کشور به واردات نفت، منجر به سقوط قیمت نفت در سطح جهان شده و این امر به نوبه خود باعث از دست رفتن توانایی اوپک در تعیین قیمت نفت خام می‌شود. در نتیجه کاهش قیمت نفت خام، اقتصاد کشورهای متکی بر صادرات نفت متحمل آسیب فراوانی خواهد شد.

اما در بخش فناوری، کارشناسان یاد شده، چهار حوزه را مشخص کرده‌اند که علاوه بر فعالیت‌های جامعه جهانی در ارتباط با محیط زیست، تاثیر تعیین کننده‌ای بر اقتصاد جهانی، پیشرفت‌های نظامی و اجتماعی در آینده خواهند داشت:

1. فنآوری اطلاعات

2. فنآوری‌های جدید خودکارسازی، ساخت و تولید

3. فنآوری‌های مرتبط با امنیت منابع حیاتی

4. فنآوری‌های جدید بهداشتی

از لحاظ سیاسی نیز در گزارش روندهای جهانی از 50 کشور یاد شده که به باور آن در حال حاضر در مرحله دشوار میان دموکراسی و دیکتاتوری قرار دارند: بیشتر این کشورها در صحرای آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا واقع شده‌اند. شورای اطلاعات ملی آمریکا عقیده دارد: افزایش سالمندی جمعیت کشورها و افزایش سطح رفاه موجب حرکت جوامع به سوی دموکراسی خواهد شد. با این وجود، کارشناسان دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقار ا همچنان مستعد بی‌ثباتی بیشتر می‌دانند.

در بخش دیگری از این گزارش به وقایع احتمالی اشاره شده که به طور بالقوه می‌تواند کل روندهای جهانی را با اخلال مواجه سازد:

1. شیوع بیماری همه‌گیر در سطح جهان

2. روند بسیار سریع تغییر آب و هوا

3. فروپاشی منطقه‌ یورو/ اتحادیه اروپا

4. فروپاشی چین یا دموکراتیک شدن آن

5. روی دادن اصلاحات در ایران

6. وقوع جنگ سایبری یا جنگی که در آن از سلاح‌های هسته‌ای یا تسلیحات کشتار جمعی استفاده شود.

7. وقوع طوفان‌های شدید خورشیدی

8. اضمحلال آمریکا

اما در ارتباط با ایران نیز سناریوهای مختلفی در این گزارش به چشم می‌خورد. تحلیل‌گران مورد مشورت شورای اطلاعات ملی آمریکا عقیده دارند: در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان قدرت را در ایران در دست داشته باشد و بتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؛ خاورمیانه با بی‌ثباتی شدیدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر بر سر کار آمدن حکومت دموکراتیک و میانه‌رو در این کشور و دستیابی به توافق برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین پیامدهای مثبت بسیار زیادی – برای منطقه و جهان - در برخواهد داشت.

در گزارش روندهای جهانی آمده است: بسیاری از کشورها احتمالا به حمایت و استفاده از گروه‌های تروریستی ادامه خواهند داد: کشورها به خاطر احساس ناامنی شدید، استفاده از این گروه‌ها را انتخاب می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران و پاکستان از آنچه قدرت‌های قوی‌تر و تهدیدگر در منطقه و یا در سطح جهان می‌خوانند، احساس ترس می‌کنند؛ از این رو، به دنبال گزینه‌های نامتقارن برای اثبات قدرت خود و ایجاد بازدارندگی در برابر هرگونه تهاجمی هستند. در این مسیر، استفاده از گروه‌های تروریستی به عنوان گروه‌های نماینده و دنبال کردن ساخت سلاح‌های هسته‌ای از جمله ابزار نامتقارن برای این دسته از کشورها به شمار می‌رود. با این وجود، مخالفت با کشورهای حامی گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی به طور چشمگیری گسترش یافته و به نظر می‌رسد با بیشتر شدن همکاری‌های بین‌المللی، هزینه حکومت‌های حامی تروریسم نیز بسیار افزایش یابد.

همچنین این احتمال نیز در نظر گرفته شده که حکومت ایران از سوی مردم خود به شدت تحت فشار قرار گرفته و احتمالا به جای سلاح‌های هسته‌ای و انزوای بین‌المللی، خواستار امتیازات اقتصادی شود: نهایتا، ممکن است این حکومت به واسطه کشمکش میان نخبگان و تظاهرات گسترده سرنگون شود. در چنین سناریویی، تهران بیشتر بر نوسازی اقتصادی تمرکز خواهد داشت و حکومتی دموکراتیک و طرفدار غرب در ایران – و در نتیجه آن، ثبات بیشتر در منطقه خاورمیانه - را شاهد خواهیم بود.

برای مطالعه این گزارش به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.