به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین، امروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: تامین مالی کشور عمدتا بر دوش بانک‌هاست که ۸۸ درصد توسط بانک‌ها و ۱۲ درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود و حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها همین فشار در مورد تامین مالی است.

فرزین گفت: دولت در راستای کنترل تورم، سیاست پولی در پیش گرفته و اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نمی‌دهد و اگر دولت بخواهد ناترازی بانک‌ها را رفع کند، به راحتی با خط اعتباری می‌تواند رفع کند، اما می‌خواهد تورم را با کنترل نقدینگی مهار کند.

وی افزود: یکی از مواردی که ناترازی بانک‌ها را امسال تشدید کرد، مصوبه مجلس مبنی بر انتقال همه منابع دولت به بانک مرکزی بود که این منابع از بانک‌ها گرفته شد و به ناترازی آن‌ها اضافه کرد. در این زمینه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی که در بانک‌ها بود، به بانک مرکزی منتقل کرد که این البته برای انضباط‌بخشی لازم است، اما ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بخشی از ناترازی بانک‌ها، ناشی از کمبود کفایت سرمایه بانک‌هاست که اکثر بانک‌ها بر اساس استاندارد بازل ۸ کار می‌کند و برخی نیز با استانداردهای پایین‌تر هستند و هیچ کدام از بانک‌ها به بازل ۱۳ نرسیده‌اند و مشکل این است که سهامداران و موسسان بانک سرمایه لازم را برای کفایت سرمایه در نظر نگرفته‌اند و اگر سرمایه بانک‌ها تقویت شود، بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها رفع خواهد شد.

فرزین تصریح کرد: بانک مرکزی تأکید دارد سیاست پولی اعمال کند و جلوی تورم و خلق نقدینگی در بانک‌ها را بگیرد و در این زمینه رسانه‌ها نباید فشاری به بانک مرکزی وارد کنند.

وی در مورد بانکداری اسلامی گفت: این نوع بانکداری رشد کرده و حتی در کشورهای دیگر هم از آن استفاده می‌شود و مهم‌ترین مسئله بحث نظارت بر اعتبارات است. در برخی کشورها تسهیلاتی که پرداخت می‌شود تا ۴ تراکنش بعد از آن مورد نظارت بانک قرار می‌گیرد، درحالی‌که در کشور ما تسهیلات پرداخت می‌شود و در هر جایی که خرج شود، هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی به هیچ وجه به معنای هدایت اعتبار نیست، اظهار داشت: عده‌ای فکر می‌کنند تسهیلاتی که به صورت تکلیف بر دوش بانک‌ها گرفته شده، به معنای هدایت اعتبار است، درحالی‌که این گونه نیست و این تسهیلات هم عاملی برای ناترازی بانک‌ها شده است.

فرزین اضافه کرد: بر اساس قواعد بانکداری اسلامی که همه نظام بانکی کشور بر آن نهاده شده است، اگر کسی تسهیلاتی دریافت کرد و اقساط آن را نپرداخت، باید نظارت شود که آیا مُعسر است و توان پرداخت ندارد و یا اینکه مخصوصا نمی‌خواهد آن را بپردازد و برای مُعسر باید مهلت تعیین شود، اما کسی که به صورت اختیاری تسهیلات را نمی‌پردازد، باید جریمه هم از آن گرفته شود.

وی مسئله مهم دیگر را اعتبارسنجی در نظام بانکی عنوان کرد و گفت: همه بانک‌ها باید بر اساس اعتبارسنجی تسهیلات بدهند، درحالی‌که الان همه بانک‌های ما با یک اساسنامه کار می‌کنند و اعتبارسنجی تخصصی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: قانون بانک مرکزی که الان در مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد، قرار است برای هر یک از بانک‌های تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و بانک جامع، برای هر کدام اساسنامه جدا تهیه شود و هر یک از بانک‌ها بر اساس عقود تخصصی خود در بانکداری اسلامی تسهیلات بدهند و نظارت آن‌ها هم باید تخصصی باشد و افراد تخصصی برای این قراردادها تربیت کنند و این گونه نباشد که همه بانک‌ها، همه گونه تسهیلات پرداخت کنند.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی انجام می‌شود. امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از این طریق انجام خواهد شد.

وی دلیل اینکه بانک مرکزی سیاست سخت‌گیری کنترل نقدینگی را انجام داده است این گونه عنوان کرد که نرخ تورم نسبت به میانگین بلندمدت ۲۰ درصد بیشتر است و دولت اصرار دارد برای مهار تورم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند و اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نمی‌دهد و از طریق کنترل نقدینگی، تورم را مهار و کنترل می‌کند.