در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از ۱۰۰ برکناری با گشت ارشاد مدیران، تبدیل حکم اعدام «بابک زنجانی» به ۲۰ سال حبس، جنجال جدید طلافروشان و سیگنال نزولی دلار به بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

حسن روحانی، رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد، کنش‌های اخیر رئیس دولت اعتدال مورد استقبال روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است.

روزنامه آرمان امروز به نقل از حسن روحانی نوشته است که او به زودی افشاگری خواهد کرد! این رسانه اصلاح‌طلب نوشته است:

این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم!

روزنامه هم‌میهن نیز نوشته است که دو رئیس‌جمهوری پیشین ایران دیروز در اظهارات جداگانه‌ای نسبت به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی کشور هشدار دادند و بر ضرورت تغییر سیاست‌ها و اصلاح رویکرد جریان حاکم در مواجهه با مردم تاکید کردند. در بخشی از این گزارش آمده است:

سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی که اولی ریاست دولت‌های هفتم و هشتم و دومی ریاست دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایران پس از انقلاب را برعهده داشته‌اند و یکی، رهبر جریان اصلاحات و دیگری محور نیروهای اعتدالگرا شناخته می‌شود؛ در سخنان خود، همچنین عملکرد و کارنامه دوران مسئولیت خود را به یاد آوردند و با بیانی که رنگ حسرت فرصت‌های ازدست‌رفته و ظرفیت‌های سوخته توسعه ایران را نیز با خود داشت؛ مخاطبان را از سران ساختار سیاسی تا مردم، و نیروهای اجتماعی را به یاد آوردند که انحراف از مسیر توسعه سیاسی-اجتماعی دهه ۱۳۷۰ و روزنه گشوده‌شده با برجام در دهه ۱۳۹۰، چگونه ایران را به شرایط کنونی کشاند؛ شرایطی که تورم افسارگسیخته و مجموعه تهدیدهای داخلی و بیرونی را رقم زده است و چشم‌اندازی نگران‌کننده پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده است.

این روزنامه در ادامه نوشته است:

رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آنها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود.

مروری بر برخی مطالب مطرح شده از سوی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، عبدالرضا رحمانی و چهره های مختلف جریان اصلاحات نشان می دهد آنان تمرکز بر توسعه برای آنچه که غلبه یافتن بر ابربحران ها می نامند را طرح و بیان می کنند.

نکته قابل در این زمینه اظهارات اخیر حسن روحانی است که وی تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در اقتصاد منوط به امر سیاسی و سیاست داخلی دانسته و تاکید می کند، مردم بدون مشارکت در توزیع قدرت، در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد.

این اظهارات روحانی در شرایطی است که اولا، عدم مشارکت مردم در توزیع قدرت تهمتی است که مزورانه به حاکمیت نسبت داده نمی شود و اشاره ای به این مهم نمی شود که نقش اقتصاد دهه ۹۰ در پسرفت ایران اسلامی و عقب نگاه داشتن توسعه کشور با نگاه به مذاکرات برجامی چگونه به نارضایتی ها دامن زده است.

اینکه اصلاح طلبان به همراه اعتدالیون نیز از مشارکت در قدرت می گویند این نکته را گوشزد می کند که تحریم انتخابات و تلاش برای تحمیل علائق و سلایق خود با قانون نسبتی با ادعای آنان نه تنها نداشته بلکه در مسیر مبارزه سیاسی قابل تعریف و تفسیر است!

تولید خشم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی!

حالا دیگر روشن شده است که راهبرد تجویزی اصلاح طلبان ساختاری برای کنشگری در عرصه سیاسی- اجتماعی صید موقعیت ها، بهره گیری از فرصت ها، تشدید انقادات و در آینده دامن زدن به اعتراضات می باشد.

روزنامه اعتماد در گزارشی به اختلاف میان دولت و مجلس درباره ارز پرداخته و نوشته است که خروجی این سیاست‌ها بروز اعتراضات خیابانی است، در بخشی از این گزارش آمده است:

خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲ اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.

در بخش دیگری از این گزارش که با هدف تحریک اجتماعی نگارش شده آمده است:

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.

اصلاح طلبان ساختاری در قالب آنچه که خود را برساختار و اپوزیسیونی با جبهه رقیق تعریف می کنند تاکید دارند که مولفه متعددی در تغییر توازن قدرت برای اصلاح طلبان وجود دارد اما توجه به ۲ اصل کانونی سازی انتقادات و اعتراضات از سویی و سیاست بهره گیری از فرصت های خلق شده باید در دستورکار مستمر این جریان باشد.

این تلاش ها که به طور مشخص در خصوص قیمت ارز، حقوق کارگران، تورم و...در بخش معیشتی و در طرح نور و پیگیری ادعای دروغ بی بی سی در خصوص نیکا شاکرمی در بخش فرهنگی- اجتماعی خود را ظهور و بروز داده بیانگر آن است که این طیف به دنبال ایجاد عصبیت، تولید نفرت، تولید لجاجت و...در افکارعمومی بوده و چند هدف مهم چون تلاش برای تولید فشار روانی علیه حاکمیت و ارکان آن و کانونی سازی و جهت به اعتراضات احتمالی را پیگیری می نماید!

طیف رادیکال جریان اصلاحات به دنبال بهره برداری از موقعیت ها، خلق مناسبت ها و نیز فرصت هایی است که بتواند علاوه بر تولید خشم، جامعه اعتراضی در راستای اهداف ذکر شده مدیریت نماید.