به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

صفایی‌فراهانی در گفت‌وگو  با ایرنا که از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای بازنشر شده می‌گوید: مشکلاتی که امروز در کشور می‌بینیم ناشی از عملکرد پنج سال اخیر نیست. این مشکلات به دلیل اقدامات پیوسته و طولانی است که امروز آثار خود را نشان داده. در اقتصاد هم وضع همین است. امنیت سازمان ملل علیه ایران به حداکثر رسیده بود، من اعتقاد داشتم که همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست. مشکلات کشور ناشی از ناتوانی مدیران و سیاست‌های غلط است. بیش از ۷۰ درصد مشکلات مربوط به این بخش بوده و حداکثر ۳۰ درصد به تحریم‌ها بازمی‌گشت.

وی در این مصاحبه با ژست قانونگرایی، از موضع دغدغه برای مشکلات اقتصادی حرف زده و خواستار اصلاحات ساختاری شده است. عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید: برخی از کسانی که امروز به قدرت و ثروت دسترسی دارند، مخالف شدید هر نوع قانون‌گرایی هستند. با هر نوع قانون‌گرایی مقابله می‌کنند. کما اینکه در زمان دولت خاتمی، هر ۹ روز یک بحران برای دولت درست می‌کردند. الان هم هر روز یک بحران برای دولت روحانی درست می‌کنند.

وی همچنین گفت: موضوع FATF امروز بهانه‌ای برای حمله به دولت و به هم ریختن فضای اقتصادی است. در حالی که مسئله پولشویی مسئله دولت نیست و یک مسئله کاملا ملی است. کانون‌های فساد در مجارستان، چک و لهستان و غیره بعد از فروپاشی ۱۹۹۰ وجود داشت. یعنی مافیای قدرت و ثروت در آنجا هم دست بالا را داشت اما آنها توانستند با اصلاحات قانونی آن مافیا را کنار بزنند و ایجاد اشتغال و تولید ثروت ملی کنند.

یادآور می‌شود صفایی‌فراهانی در دوره اصلاحات عضو هیئت مدیره شرکت نفتی پتروپارس با حضور کسانی چون بهزاد نبوی بود؛ شرکتی که به مدد رفاقت با سران دولت وقت، توانست قانون برگزاری مناقصه برای انجام پروژه‌های بزرگ در پارس‌جنوبی را دور بزند و چند فاز  مجموعا به ارزش ۷-۸ میلیارد را در وضعیتی شبه رانتی تصاحب کند. آن زمان هیئت مدیره مذکور، پتروپارس را به شکل شرکتی که نه پاسخگوی تکالیف دولتی است و نه خصوصی، درآورده بودند و حتی اعتراض اصلاح‌طلبانی مانند علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس‌ فراکسیون ۲۲۰ نفره اصلاحات در مجلس ششم را موجب شدند.

علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزیر نفت(زنگنه) در مرداد سال ۱۳۸۰ گفت «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است... موضوع تاسف‌برانگیز عدم اطلاع‌رسانی درباره قراردادهای نفتی است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی از موارد بی‌توجهی وزارت نفت، این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن شبهه‌انگیز است.»

البته آقای محتشمی‌پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت «من دیگر در این باره مصاحبه نمی‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند!»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ۳ شهریور ۱۳۸۰ تصریح کرد: «در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده‌ای مشاهده کردیم... شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری‌ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین‌های قانونی، به یادداشت‌های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند».

موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار در فازهای ۱ و ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی به شرکت  پتروپارس واگذار شده بود حال آن که از یک‌سو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود، و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی‌ سر و سامان و «شترمرغی» داشت.

بسیاری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از مناطق نفت‌خیز جنوب نظیر آقایان (مرحوم) رشیدی، کهرام، میدری و... به روند واگذاری غیرشفاف قراردادهای اقتصادی اعتراض داشتند.

یادآور می‌شود سازمان بازرسی تخلفات عدیده در مدیریت شرکت پتروپارس و برخی قراردادهای واگذار شده در آن دوره را احراز کرد.