به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه حسن روحانی به وزارت دادگستری آمده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶.۳.۳۱ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
این قانون مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره است و در ماده یک این قانون آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی.
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
در ماده ۲ قانون نیز تصریح شده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱محکوم می گردد.
