متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای یکی از اصلی ترین و مهمترین انتقادات کارشناسان اقتصادی به دولت قبلی بود؛ این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد دولت اعتدال در پرخرج بودن و عدم انضباط مالی نیز رکورددار دولت‌های قبلی است.

طبق آمارهای بانک مرکزی هزینه‌های جاری دولت پس از انتخابات 1392 ناگهان به دو برابر افزایش پیدا کرد، به طوریکه این رویه در سه سال بعدی نیز ادامه پیدا کرده است. بر اساس این آمارها میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود از 5/5 برابر شدن بدهی عمومی و افزایش 2 برابری هزینه کرد ایران در دولت روحانی خبر داد.

در مقابل افزایش صعودی هزینه ها ؛ نرخ بیکاری ایران در سال 2013 (1392) برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 (1395) برابر با 12.45 درصد برآورد شده است.

این آمارها در شرایطی از افزایش بی سابقه هزینه های دولت و همچنین نرخ بیکاری خبر میدهد که طبق گزارش های دولت هر سال با کاهش بودجه عمرانی مواجه هستیم، به طوریکه بودجه عمرانی 95 در مقایسه با مدت مشابه سال 94 نیز 22.3 درصد کاهش پیدا کرد.

از سویی دیگر طبق اظهارات مسئولان، درآمد نفتی کشور طی یک سال اخیر حدود سه برابر شده و دلارهای نفتی هم به طور کامل به حسابهای بانک مرکزی منتقل می شود.

نتیجه ای که می توان از کنار هم قرار دادن و تحلیل این آمارها به دست آورد این است:

طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک مرکزی دولت یازدهم پر هزینه ترین دولت ایران بوده است به طوریکه در طول این 4 سال 746 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است و میتوان گفت هزینه های جاری دولت 5.5 برابر بودجه عمرانی کشور است. در حالیکه درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت نسبت به دولت قبلی رشد 63 درصدی داشته است.

این افزایش هزینه تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد میکند، زیرا با افزایش هزینه ها ، دولت به ناچار اقدام به افزایش نقدینگی می کند که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، ادامه این رویه می‌تواند آسیب‌هایی را در سطح کلان اقتصادی به کشور تحمیل کند.

افزایش قابل توجه بدهی‌های عمومی و سیر صعودی هزینه های جاری و گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در این چهار سال نشان از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت دارد. دولت پیر و خسته با افزایش رکود بی سابقه اقتصادی در طول این 4 سال، سبب شد تا شاهد تعطیلی کارخانجات و بنگاه های تولیدی کشور باشیم. آقای روحانی که در تبلیغات انتخاباتی مدعی حل مشکلات اقتصادی کشور در صد روز بود، در طول این 4 سال نه تنها نتوانست گره ای از مشکلات باز کند، بلکه به آن افزود و طبق آمارهای جهانی جایگاه ایران را به هیجدهمین کشور بیکار دنیا رساند.