در واقع قاچاقچیان با پشت نویسی قبض انبار به واسطه این وکالتنامه کالا را به شخص دیگری که بدهی مالیاتی نداشته انتقال میدهند و از این طریق اقدام به ترخیص کالای توقیفی میکنند.
گفتنی است در همین زمینه استعلامی از معاون وقت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر چگونگی انتقال مالکیت کالا به شخص ثالث به عمل می‌آید. در این استعلام به موضوع استفاده از صلحنامه و منوط بودن انتقال کالا به پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری تصریح شده است.
اما در پاسخ این استعلام، با توجه به اینکه در مناطق آزاد با واگذاری کالا به اشخاص دیگر مالکیت کالا تغییر می‌کند، شمول قانون گمرکی بر این کالا رد میشود. در نهایت قاچاقچیان با استفاده از این وکالتنامه و مبهم بودن قوانین مربوط به مناطق آزاد اقدام به ترخیص یک محموله بزرگ مسواک میکنند که با توجه به عدم پرداخت بدهی‌های قبلی در گمرکات توقیف شده بود.
