ساختار توزیع انحصاری قدرت در عربستان، قبل و بعد از تدوین قانون اساسی هنوز دستخوش دگرگونی های اساسی نشده و در شرایط جدید فقط تفاسیر جدیدی از همان اصول پایه ای نظام سنتی عربستان ارائه شده است.

به گزارش مشرق، منطقه خاورمیانه که در طول هفت دهه گذشته کودتاها، شورش ها و انقلاب های متعدد را تجربه کرده است، دربرگیرنده کشوری است که به مانند بسیاری از کشورهای منطقه درگیر بحران های پنجگانه هویت، توزیع، نفوذ، مشارکت و مشروعیت است و در عین حال از بالاترین میزان ثبات سیستمی بهره مند است. از سال ۱۹۳۲ که دولت عربستان سعودی شکل گرفته، آنچه این سرزمین را تمایز و ویژگی خاص بخشیده، تداوم اقتدار خاندان آل سعود بوده است. اهمیت حفظ این ثبات حکومتی هنگامی بیشتر مدنظر قرار میگیرد که متوجه این موضوع مهم باشیم که سیاست خاورمیانه ای آمریکا در یک دهه گذشته مبتنی بر دموکراتیزاسیون مبتنی بر مدل لیبرال در منطقه بوده است.

عربستان سعودی به غیر از اهمیت جغرافیایی که به واسطه اماکن مقدسه اسلامی برای مسلمانان جهان یافته است، از منظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، بزرگترین کشور عربی منطقه خلیج فارس و در سطح جهانی نیز بزرگترین تولیدکننده نفت و بزرگترین تأمین کننده نفت وارداتی ایالات متحده آمریکا، به میزان حدود ۵۰ درصد نیازهای روزانه اش محسوب میشود. در حالی این ارتباط راهبردی با قطب سرمایه داری لیبرال جهان روز به روز عمیقتر میشود که عربستان هنوز یکی از معدود جوامع دارای نظام پادشاهی موروثی (مونارشی) شدیدا بسته سیاسی-اجتماعی جهان محسوب میشود.

اساسا نظام سیاسی عربستان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل و سازمان قطعی یافت. یکی از وجوه اهمیت کشور عربستان از این باب است که این کشور دارای اولین دولتی است که در قرن بیستم بر اساس علقه ها، انگیزه ها، محرک ها و داعیه های مذهبی هویت یافته است. این دولت حاصل ائتلاف دو خانواده آل شیخ (محمد ابن عبدالوهاب) و آل سعود بود. این ائتلاف به قدری مستحکم شد که حتی مرگ ابن سعود (۱۷۶۵) و مرگ ابن عبدالوهاب (۱۷۹۲) موجب گسست و ایستایی در گسترش وهابیت به عنوان عنصر مشروعیت بخش به حکومت و تحکیم حاکمیت خاندان سعودی نشد. در این کشور، پادشاه شخصا اعضای هیئت وزیران را از میان خاندان سلطنتی و به منزله عوامل اجرایی حکومت، انتخاب و منصوب می کند. هر یک از استانهای چهارده گانه عربستان هم به وسیله یک والی منصوب توسط پادشاه با اختیارات محدود محلی اداره میشود. مشروعیت حکمرانی موروثی پادشاه در نظام سیاسی عربستان سعودی مبتنی بر سیره برخی صحابه اولیه که پس از رحلت رسول اکرم(ص) انتخاب خلیفه را به شورایی از بزرگان واگذار کردند، است. همچنین برای اثبات این مدعا بر رویه حکام اسلامی در عصر اموی و عباسی تمسک جسته می شود که در آن دوره زمانی، نظام توارثی سلطنت توسط علمای بزرگ (اهل تسنن) و غالب مسلمانان پذیرفته شده بود. این وظیفه در عربستان کنونی در عین موروثی بودن سلطنت، به شورایی تحت عنوان «اهل الحل و العقد» واگذار شده که اعضای آنرا شیوخ قبایل، بزرگان خاندان سلطنتی و مقامات عالی رتبه روحانی سنی (وهابی) تشکیل می دهند.


به طور کلی در عربستان دو جریان اصلی تفکر دینی وجود دارد: جریان اسلامی شیعی و جریان اسلامی سنی. تفاوت میان این دو در این است که شاکله ذهنی شیعی مبتنی بر پیروی از اجتهاد مرجعیت تقلید است ولی شاکله ذهنی اهل تسنن بر پیروی از حاکم مستقر مبتنی است. ساختار فکری شیعه دلالت بر آن دارد که انسان بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل می کند و از آنجا که دین منحصر به عبادات صِرف نبوده و همه امور زندگی را در بر میگیرد، جهت گیری کلیه اعمال مقلد در تمام شئون، نشأت گرفته از نگاه اجتهادی مرجعیت خواهد بود اما ترکیب ذهنی اهل تسنن از نظر سیاسی بر حاکمی که در حال حاضر حکومت می کند استوار و پایبند است؛ آنها به پیروی و پشتیبانی ازحاکم مستقر اعتقاد دارند فلذا هیچگاه بر او خروج نکرده و یا علیه او دست به قیام نمی زنند.

به طور کلی در عربستان دو جریان اصلی تفکر دینی وجود دارد: شیعیان و اهل تسنن؛ شاکله ذهنی شیعیان مبتنی بر پیروی از اجتهاد مرجعیت تقلید است ولی شاکله ذهنی اهل تسنن بر پیروی از حاکم مستقر مبتنی است

 

جامعه شیعی حداقل ۱۴ درصد از جمعیت کشور عربستان که عموما در منطقه «قطیف» و «الاحساء» سکونت دارند را شامل میشود. البته در عربستان مذاهب نزدیک به اندیشه شیعی هم وجود دارند؛ مانند «اسماعیلیه» که به تعداد تقریبی یک میلیون نفر و در منطقه «نجران جنوبی» متمرکز شده اند. همچنین «زیدیه» که بیشتر از اعضای قبیله «یام» هستند، اگرچه در حجاز مرجعیت دینی مشخصی نداشته و معمولا مرجعیت دینی آنها در یمن است، در «عسیر» و مناطق جنوبی که به یمن نزدیکتر است سکنی گزیده و برخی مراکز حساس عربستان را در اختیار دارند.

غالب جریان فکری اهل تسنن عربستان ریشه در اندیشه حنبلی که مذهب وهابیت را پدید آورد دارد. احمد بن حنبل پایه گذار مذهب چهارم اهل سنت است که با ابداعات مذهبی به شدت مخالف بود و برداشت ظاهری و متکی بر نص از سنت را حجت میدانست. وی با قیاس، به جز در موارد استثنایی مخالفت می کرد. در شکل گیری ایدئولوژی سیاسی حنبلی - وهابی نمیتوان نقش تقی الدین احمد ابن تیمیه را نادیده گرفت. ابن تیمیه مشروعیت سیاسی دولت اسلامی را صرفا در رجعت به اصول عینی اولیه اسلام می دانست و اعتقاد داشت که جاهلیت منحصر به دوران قبل از اسلام نبوده و پس از ظهور اسلام نیز حکامی که اصول ابتدایی اسلام را نادیده گرفته و در نصوص مصرح دینی بدعت میگذارند، عامل جاهلیت تلقی شده و باید با آنها مبارزه کرد. این جریان فکری در منطقه «نجد»، «ریاض» و اطراف آن حضور مؤثر دارد.

پیروان این مذهب حدود ۳۲ درصد از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند.

گروه دیگر اهل تسنن متشکل از پیروان مذهب مالکی هستند که با پراکندگی جغرافیایی زیاد، مناطق غرب عربستان تحت عنوان حجاز و دربردارنده شهرهایی همچون مکه و مدینه و جده و ...، حدود ۳۲ درصد از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند. در حجاز پیروان مذهب سنی حنفی نیز وجود دارند که پیروان آن بسیار اندک هستند. علیرغم چنین پراکندگی مذهبی بین اهل تسنن عربستان، اندیشه عدم قیام و خروج علیه حکومت و وجوب پیروی از حاکم میان تمام آنها مشترک است. علاوه بر گرایشات اسلامی فوق الذکر، جریاناتی همچون صوفیه مستقر در شهر جده و یا سکولار و لائیکها هم در عربستان حضور دارند.

اغلب حکومت هایی که در طول تاریخ در عربستان بر سر کار آمده اند، ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطه «ارباب» و «رعیت» تعریف کرده و برای استمرار قدرت خویش کمترین حق را برای رعیت (شهروندان) در نظر گرفته اند

در طول تاریخ اغلب حکومت هایی که در شبه جزیره عربستان بر سر کار آمده اند، ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطه ارباب و رعیت تعریف کرده و برای استمرار قدرت و حفظ حکومت خویش کمترین حق را برای شهروندان و یا به تعبیر خود «رعیت» در نظر گرفته اند. ویژگی های این گونه نظام های سیاسی – قبیله ای را میتوان به این ترتیب برشمرد: ذهنیت فرمانبرداری مردم و توجه اندک به حقوق سیاسی؛ گوناگونی هویت ها و فرهنگهای قبیله ای؛ تمرکز نظام تصمیم گیری سیاسی در یک یا چند خاندان و قبیله.

نظام سیاسی عربستان سعودی براساس نظریات مربوط به طبقه بندی نظامهای سیاسی جان بلوندل، نظام سیاسی سنتی محافظه  کار است؛ یعنی در آن پادشاه هم سلطنت و هم حکومت دارد. مشروعیت نظام نیز به حقوق الهی پادشاه باز می گردد که البته دارای ریشه مذهبی است. چنین نظامی از منظر مشارکت سیاسی نیز بسیار محدود و بلکه در ردیف نظامهای سلطنتی اقتدارگرا، نه مشروطه، قرار میگیرد. نظام پادشاهی موروثی آن نیز، از آنجا که نه بر مبنای رابطه پدر - فرزندی که براساس ترتیب ارشدیت برادران سامان یافته، منحصر به فرد است.

پادشاهی عربستان که در سال ۱۹۳۲ به رهبری عبدالعزیز به وجود آمد تا ۱۹۵۳ دوام آورد. ملک سعود از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ دومین رهبر عربستان بود. ملک فیصل از ۱۹۶۴ تا  1975 قدرت را در دست داشت. از ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ ملک خالد چهارمین رهبر از خاندان آل سعود بود. از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵ تاج پادشاهی بر سر ملک فهد قرار داشت و به دنبال مرگ وی، ملک عبدالله به عنوان جانشین بر تخت پادشاهی تکیه زد. در تمام این دوران و تحت حکومت پادشاهان مختلف، ملازمت رهبران مذهبی امری خدشه ناپذیر بوده است؛ مذهب از این رو دارای اهمیت بوده که دارای عملکرد اجتماعی است و جدا از جغرافیای محل بحث، دارای قابلیت ایجاد انطباق مردم با حکومت مشروع و خلق مقبولیت است. در این بین، رهبران عربستان سعودی که در چارچوب نوع شناسی وبری فاقد مشروعیت عقلانی هستند، برای توضیح و توجیه روابط خاص حاکم بر ساختار حاکمیتی، نیازمند کنترل گذشته هستند و از همین رو و به دلیل ویژگی خاص مذهب سنی، ائتلاف با رهبران مذهبی برای پادشاهان سعودی حیاتی جلوه می کند. با تکیه بر حمایت وسیع رهبران مذهبی بوده که تاکنون عربستان توانسته است چارچوب اقتدارگرای قدرت حکومتی را تداوم بخشد و در برابر موج دموکراسی خواهی در منطقه مقاومت کند.

در نظام سیاسی عربستان سعودی، مفهوم مشارکت و باز بودن فضای تصمیم گیری سیاسی با مفهوم مورد پذیرش آن در سایر جوامع دموکراتیک فاصله دارد؛ زیرا این کشور نه دارای دولت قابل تغییر و تبدیل است و نه مدت حکمرانی حاکم محدود به زمانی مشخص است. کاندیدای ریاست بر هر دستگاه و سازمانی، فردی از خاندان حاکم است.

اگر چنین فردی یافت نشد، در میان اهل «نجد» به دنبال جایگزینی خواهند رفت و اگر از میان نجدی ها هم کسی واجد شرایط نبود، از میان قبایل و طوایف نزدیک به خاندان حاکم، فردی برگزیده می شود.

در جامعه عربستان سعودی، احساس اعتماد و اطمینان خاطر مبتنی بر هنجارهای سنتی به آرامی در حال رنگ باختن است و جای خود را به تردید، تضاد و ابهام میدهد

متغیر اقتصاد که در ظاهر جزو امتیازات عربستان سعودی محسوب می شود در درازمدت با بوجود آوردن طبقه متوسط در ساختار اجتماعی، به زیان حکومت سعودی عمل کرده است. مردم عربستان سعودی که برای سالیان طولانی از کمترین حقوق شهروندی برخوردار بوده اند، به تدریج و در اثر افزایش سطح تحصیلات و مسافرت های خارجی و ارتباط با دیگر ملتها، آگاهی بیشتری در مورد حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت یافته اند. فلذا خواستار ایفای نقش جدی تری در فرآیند تصمیم گیری سیاسی هستند. در جامعه عربستان سعودی، احساس اعتماد و اطمینان خاطر مبتنی بر هنجارهای سنتی به آرامی در حال رنگ باختن است و جای خود را به تردید، تضاد و ابهام می دهد. اگرچه مشارکت سیاسی مردم در عربستان سعودی در حال حاضر نخستین گام های خود را بر می دارد اما حکایت از دگرگونی ها و تحولات قریب الوقوع در ساختار نظام سیاسی این کشور دارد.

جریان دیگری که راه خویش را از راه نظام سیاسی عربستان سعودی جدا کرده و خواستار اصلاحات بنیادین می شود، جریان «نووهابیون» است. متعاقب قوام یافتگی حاکمیت مدرن بر سرزمین عربستان تحت پرچم سنتی سلطنت موروثی اختلافاتی بروز کرد که عمدتا ناشی از جمود فکری و انعطاف ناپذیری آئین وهابیت و عقل زدایی و تأکید بر نقل گرایی و مخالفت با مظاهر تمدن مدرن که پذیرش آنها لاجرم به سقوط حکومت می انجامید، بود که طی فرایندی پارادوکسیکال و در عین ایجاد گسست بین آل سعود و آل شیخ، موجب دوام حکومت سنتی سعودی گشته است. نووهابیگری که در آن دیگر جمود و فقدان انعطاف پذیری اولیه دیده نمی شود و تحت فشار حاکمان سعودی برای پاسخگویی به نیازهای حاکمیتی تفسیرپذیر شده است، با تعدیلات عبدالعزیز و فیصل، به گونه ای شکل یافت که ضمن رعایت ظواهر آئین اسلامی با اقتصاد و فرهنگ مصرفی در حال شکل گیری در تضاد نباشد اما اوج فعالیت های نووهابیون را می توان در «مذاکره النصیحه» (اندرزنامه) دانست که در پائیز ۱۹۹۳ خطاب به ملک فهد صادر و در آن به مسائلی اصولی نظیر آینده دولت توجه شده بود که در نهایت به برخورد شدید حکومتی با نووهابیون منجر شد.

در یک تحلیل کلی، اگرچه قدم نهادن در مسیر نهادینه سازی قدرت در عربستان سعودی گامی در راه تحقق مشارکت سیاسی تلقی می شود و به رغم اینکه دولتمردان سعودی مدعی اند که الگوی توسعه سیاسی کشور خود را از انگلستان و ژاپن و در قالب تحقق توسعه از رأس هرم اقتباس کرده و با تلفیق آن با توان قابل توجه اقتصادی موجب بالندگی آن شده اند، نباید از یاد برد که ساختار توزیع انحصاری قدرت در عربستان، قبل و بعد از تدوین قانون اساسی، هنوز دستخوش دگرگونی های اساسی نشده و در شرایط جدید فقط تفاسیر جدیدی از همان اصول پایه ای نظام سنتی دولت عربستان شامل پادشاهی، قبیله گرایی و وهابیگری ارائه شده است.

 
منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس