به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس، حمیدرضا حاجی بابایی پیشنهاد دهنده این طرح گفت: نباید مسئله پرداخت‌ها را سیاسی کنیم، از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری همه تلاش کردند با استثنائاتی که به این قانون زده شده و با نظارت غیر قابل قبول مشکلات عدیده‌ای را در کشور به وجود آورند.
وی با اشاره به اینکه عدالت تنها دارویی است که می‌تواند این درد را درمان کند، ادامه داد: باید روندی را طراحی کنیم که مشکلات حل شود. این نماینده مجلس بر اساس ماده واحده پیشنهادی شش‌ماه به دولت وقت می‌دهیم تا هر اقدامی که امکان دارد برای عادلانه کردن پرداخت‌ها در سراسر کشور انجام دهد.
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: هیچ امری به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد.
وی تصریح کرد: کارگران و کارمندان با سطح حقوق پایین حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، اما در مقابل، برخی حقوق‌های نجومی با تسهیلات بالا دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس از دولت می‌خواهد که در قالب لایحه‌ای مشکل را حل کند. کسانی که حقوق نمی‌گیرند منتظر امضای کسانی هستند که در دولت وعده لایحه در این زمینه را دادند، اما حتی تا شش‌ماه دیگر این لایحه نخواهد آمد، چون عزمی در این باره در دولت وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قرار است با این طرح مشکل حل شود یا فقط وقت مجلس گرفته شود.
وی گفت: آقای نوبخت گفته‌اند در این باره دولت کار کارشناسی سنگینی انجام می‌دهد که نتیجه آن در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت. ما می‌پذیریم که یک طرح مادر کار کارشناسی و سنگینی نیاز دارد.
کاتب تصریح کرد: طرح شفافیت مدیران کشور را هفته گذشته با یک فوریت تصویب کردیم، اگر هر روز قانون یک فوریتی تصویب کنیم، پراکندگی قانون شفافیت ایجاد نمی‌کند.
یک فوریت این طرح با ۱۴۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس، حمیدرضا حاجی بابایی پیشنهاد دهنده این طرح گفت: نباید مسئله پرداخت‌ها را سیاسی کنیم، از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری همه تلاش کردند با استثنائاتی که به این قانون زده شده و با نظارت غیر قابل قبول مشکلات عدیده‌ای را در کشور به وجود آورند.
وی با اشاره به اینکه عدالت تنها دارویی است که می‌تواند این درد را درمان کند، ادامه داد: باید روندی را طراحی کنیم که مشکلات حل شود. این نماینده مجلس بر اساس ماده واحده پیشنهادی شش‌ماه به دولت وقت می‌دهیم تا هر اقدامی که امکان دارد برای عادلانه کردن پرداخت‌ها در سراسر کشور انجام دهد.
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: هیچ امری به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد.
وی تصریح کرد: کارگران و کارمندان با سطح حقوق پایین حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، اما در مقابل، برخی حقوق‌های نجومی با تسهیلات بالا دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس از دولت می‌خواهد که در قالب لایحه‌ای مشکل را حل کند. کسانی که حقوق نمی‌گیرند منتظر امضای کسانی هستند که در دولت وعده لایحه در این زمینه را دادند، اما حتی تا شش‌ماه دیگر این لایحه نخواهد آمد، چون عزمی در این باره در دولت وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قرار است با این طرح مشکل حل شود یا فقط وقت مجلس گرفته شود.
وی گفت: آقای نوبخت گفته‌اند در این باره دولت کار کارشناسی سنگینی انجام می‌دهد که نتیجه آن در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت. ما می‌پذیریم که یک طرح مادر کار کارشناسی و سنگینی نیاز دارد.
کاتب تصریح کرد: طرح شفافیت مدیران کشور را هفته گذشته با یک فوریت تصویب کردیم، اگر هر روز قانون یک فوریتی تصویب کنیم، پراکندگی قانون شفافیت ایجاد نمی‌کند.
یک فوریت این طرح با ۱۴۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
