به گزارش مشرق، حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت سایتهای بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایتهای بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر آن از اعضای دولت میباشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و میتواند از این مسئله جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آییننامههای مصوب وزارت ارشاد اذعان داشت: براساس این آییننامههای مصوب، اختیاراتی به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردی که برخلاف قوانین بوده، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی در خصوص انواع افرادی که در مورد فیشهای حقوقی نامتعارف اذعان داشت: افرادی که این دریافتهای نامتعارف را داشتهاند، چند دسته هستند، عدهای برخلاف قانون با یک دسته از اقدامات متقلبانه این دریافتها را داشتهاند که این مصداق جرم است، که این افراد علاوه بر رد مال و همچنین لغو سمت، تعقیب قضایی نیز میشوند. افرادی دیگری هستند که احتمالاً از قانون صرفاً سوءاستفاده کردند ولی جرمی انجام نشده است، که ایشان موظفند که این پولها را بازگردانند و شاید هم دیگر در آن سمت نباشند، البته اگر این دریافتیها استرداد نشود، دستگاه قضایی وارد خواهد شد.
اژهای در مورد پرونده نفتی خاطرنشان کرد: پرونده نفتی صرفاً 3 متهم ندارد و پیگیریهای قضایی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرتها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرتها توسط وزارت ارشاد صادر میشود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرتها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمیکنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاریهاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفهاش باشد، برخورد خواهد کرد.
وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاههای مربوطه وارد نمیشدند و جلوگیری نمیکردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال میرفت.
وی در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد میکنند، اذعان داشت: از اواخر خرداد تاکنون قریب 10 نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد میکنند و این فضا را اداره میکنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معناست که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند.