به‌دنبال انتشار برخی ابهامات مبنی بر پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، جهت کاهش ٥٠٠٠ میلیارد تومانی از اعتبارات نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش مشرق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که بی‌توجهی به ضرورت تقویت بنیه دفاعی در شرایط خاص منطقه از سوی دولت، مهم‌ترین نتیجه‌گیری و جمع‌بندی این فضاسازی رسانه‌ای است و از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی‌الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی‌خبرند، می‌تواند گمراه‌کننده باشد، توجه به چند مورد ضروری است.
 
1-  در سال 1394 و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی‌های ارزی بلوکه شده‌ی ایران، مبلغ 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود (مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت.
 
معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال 1394 صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور گردید.
 
2-  با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف‌های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن‌سال، قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان  محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال 1395 که در ماه‌های پایانی مجلس نهم در حال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی 1.7 میلیارد دلار آزاد شده (حدود 5 هزار میلیارد تومان است) به ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح اضافه گردد. از این رو آن را با الحاق تبصره 22، در قانون بودجه سال 1395 درج نمودند،  این در حالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم‌چنین آگاهی دستگاه‌های نظارتی، مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال 94 پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم‌چون دیگر دارایی‌های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال 94 هزینه شده است.
3- بنابراین توزیع دوباره مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بین ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح (معادل ریالی 1.7 میلیارد دلار) در قانون بودجه سال 1395 در واقع توزیع یک مبلغ غیرواقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آن‌هم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است.
 
4- این اقدام نه تنها می‌تواند موجب یک اختلاف‌نظر و طرح مطالبات غیرواقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال 1395 مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف‌های نیروهای مسلح می‌تواند موجب سوءاستفاده و ایجاد فرصت بهانه‌جویی از سوی کشورهای دیگر شود و عملا در آزادسازی دارایی‌های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین المللی ایجاد اخلال نماید، که این هم در چارجوب منافع ملی نیست.
 
5- لذا منطقی است تبصره‌ای که از یک‌سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی‌شود و از سوی دیگر می تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی اخلال ایجاد کند، حذف گردد.  
 
6- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره‌ای در قانون بودجه می‌تواند نسبت به اولویت هزینه‌کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام نماید، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی از اولویت‌های پر اهمیت دولت بوده و هم‌چنان خواهد بود، انتظار می‌رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام‌افکنی به دولت، سرعت گرفته است، به نحو منصفانه اقدام نمایند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس