به گزارش مشرق، ديوان عالي بنگلادش موافقت کرده است پرونده حذف اسلام به عنوان دين رسمي اين کشور را اواخر همين ماه بررسي کند.
بر اساس قانون اساسي بنگلادش که در سال ۱۹۷۱ تصويب شده بود، همه اديان
در اين کشور از موقعيتي برابر برخوردار بودند اما «حسين محمد ارشاد» حاکم
نظامي بنگلادش با افزودن الحاقيه اي به قانون اساسي اين کشور در سال ۱۹۸۸،
اسلام را به عنوان دين رسمي اين کشور معرفي کرد.
«رعنا داسگوپتا Rana Dasgupta» دادستان دولتي بنگلادش در اين باره گفت:
«هر گونه تصميم گيري در خصوص اين موضوع به مدت زماني طولاني نياز خواهد
داشت. ماهيت اين پرونده، زمان بر است.»
وي افزود: ديوان عالي بنگلادش به بررسي اين پرونده ادامه خواهد داد و سپس راي خود را صادر خواهد کرد.
به گفته کارشناسان سياسي، اين اقدامات قضايي درحالي صورت مي گيرد که
بنگلادش به عنوان يک کشور سکولار، طي ماه هاي اخير با موج گسترده اي از
خشونت ها روبرو شده است. از جمله اين حوادث مي توان به چندين بمب گذاري
عليه مساجد مسلمانان و معابد هندوها اشاره کرد.
