گروه سیاسی مشرق – اصلاح‌طلبان با اینکه به طور چندلایه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و کاندیداهای فراوانی برای تصاحب صندلی‌های سبز مجلس دارند اما رویه مظلوم‌نمایی که هر دوره بدان متوسل می‌َشوند را در این دوره نیز ادامه می‌دهند.
حد این مظلوم نمایی تا جایی است که عناصر این جریان سعی می‌کنند دیگر کمبودهای کشور از جمله موارد اقتصادی را نیز به ردصلاحیت‌ها نسبت دهند. در این زمینه محسن رنانی کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب اخیرا در مطلبی سعی کرد با آسمان به ریسمان بافتن رکود حاضر را به ردصلاحیت‌های شورای نگهبان نسبت دهد.
در همین رابطه روزنامه شرق از قول وی می‌نویسد: «نگران بودم كه این انتخابات به یك بی‌ثباتی جدید در فضای سیاسی ایران بینجامد كه اگر چنین شود این بی‌ثباتی به فضای اقتصادی كشور نیز منتقل خواهد شد و فضای كسب‌وكار كشور را در ابهام می‌برد و اگر چنین شود اقتصاد ایران كه اكنون در تردید است كه خود را از ركود دربیاورد یا نه دوباره به سطح عمیق‌تری از ركود خواهد رفت. اگر چنین شود دست‌كم در دو تا سه سال آینده امكان خروج از ركود نیست و اگر ركود با همین شدت ادامه بیابد كم‌كم با زنجیره‌ای از تعطیلی‌ها و ورشكستگی‌ها روبه‌رو می‌شویم و صدها هزار بی‌كار جدید به هشت میلیون بی‌كار كنونی افزوده خواهد شد و ممكن است به مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی برخورد كنیم.»
وی با بیان اینکه « دولت کناره‌گیری کند» می‌گوید: « در هر كشوري كه به‌طور كامل بسته نباشد و نهاد مدني وجود داشته باشد، اقتصاد تعيين‌كننده نهايي است. مسئله امروز همين است. درحالي‌كه نظام سياسي ما با جهان گفت‌وگو و تعامل مي‌كند و بايد متوجه شود كه در داخل هم بايد به تعامل برخيزد. در داخل اگر به يك گفت‌وگوي فراگير ملي دست نزنيم و يك تفاهم ملي درباره مسائل جدي برقرار نكنيم، با آغاز مشكلات اقتصادي، جامعه در آن مشاركت نخواهد كرد. مگر نبود زماني كه درخواست دولت يازدهم براي انصراف از دريافت يارانه‌ها مطرح شد، جامعه به آن وقعي نگذاشت. اين نشانه‌اي از آن است كه وقتي مسئله درگيرد، الزاما جامعه مشاركت نمي‌كند. اقتدار در آن است كه بتوانيم يك ثبات اقتصادي بلندمدت ايجاد و سرمايه جذب كنيم و اين سرمايه‌ها را به سمت توليد بكشانيم تا بعد در حوزه سياست نيز اقتدار بيشتري پيدا كنيم. دولت بايد با مجموعه حاكميت گفت‌وگو كند. دولت بايد گفت‌وگوی جدي كند كه آيا اين روش و منشي كه در ميان برخي از گروه‌ها پس از برجام شكل گرفته، در راستاي تضعيف دولت و به قصد زمين‌زدن دولت است.»
رنانی درحالی از ردصلاحیت‌ها به عنوان تشدید کننده رکود سخن می‌گوید که اگر با نگاه واقع‌بینانه ونه طرفدارانه سیاسی به خوبی بنگریم مشاهده می کنیم که مهمترین اصل اقتصادی که همه اقتصاددانان بدان اعتقاد دارند «ترسو بودن سرمایه» است که به اصطلاح گفته می‌َشود که سرمایه آهوی رمنده است، به این معنا که سرمایه‌گذار در ابتدا از در سلامت بودن سرمایه خود اطمینان حاصل می‌کند و نسبت به سود و زیان خود می‌اندیشد و سپس اقدام به سرمایه گذاری می‌کند. بر همین اساس ثبات سیاسی باعث ثبات اقتصادی و ثبات اقتصادی باعث رشد و جلوگیری از رکود می‌شود. در حال حاضر نیز که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نگاه ویژه‌ای دارند بیشتر به سبب این است که ایران به عنوان جزیره ثبات در منطقه شناخته می‌شود.
این در حالی است که اتفاقات و جنجال‌های دوره اصلاحات که هر 9 روز یک بحران و تحصن در مجلس را شاهد بودیم و همچنین اغتشاشاتی که اصلاح‌طلبان در سال 88 بوجود آورند زمینه‌ای شد تا غرب به براندازی ایران بنگرد اما اینک با مقاومت مردم غرب و به ویژه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نباید روی براندازی در ایران حساب باز کنند. البته این موضوع تا زمانی است که به مانند وقایع مجلس ششم و فتنه سال 88 برخی عناصر غوغاسالار به دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران امیدواری ندهند. از این رو نه تنها ردصلاحیت‌ها و غربالگری شورای نگهبان برای ورود نیروهای کارآمد به مجلس باعث تشدید رکود نیست بلکه سبب‌ساز ایجاد آرامش اقتصادی و رونق گرفتن اقتصاد کشور است.
متاسفانه به نظر می‌رسد که کارشناسان اصلاح‌طلب در هر حوزه‌ای که باشند در خدمت اهداف سیاسی این جریان فعالیت و اظهارنظر می‌کنند تا افکار عمومی را به نفع جریان خود منحرف سازند. مصداق عدم انصراف مردم از یارانه‌های نقدی که این کارشناس اصلاح‌طلب بدان اشاره می‌کند نیز بیش از اینکه به حوزه سیاسی باز گردد به حوزه اقتصادی و نیاز مردم و عدم اطمینان و اعتماد آنان در خصوص ثبات شغلی و درآمدی خود باز می‌گردد تا به مشارکت سیاسی که دغدغه اصلاح‌طلبان است.
مشارکت اقتصادی مردم نیز موضوعی است که همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بوده است؛ اقتصادی که در آن بایستی به طور ملی نه جناحی صرفا به نفع جریان اصلاحات نگریست که این موضوع به توسعه متوازن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... باز می گردد تا قرار دادن همه حوزه‌ها در مجاری سیاست آنهم به طور ابزاری که در دوره اصلاحات انجام شد و پاسخگوی بسیاری از مشکلات نبود و مشکلات بیشتری ایجاد که از همه مهمتر فراموشی اقتصاد مردم و جنجال‌سازی صرف در حوزه سیاسی و برهم زدن امنیت کشور بود. از این رو مجلس آینده نیز که در زمان اجرای برجام و پساتوافق تشکیل می‌شود نیز بایستی در آرامش کامل و همچنین نظارت صحیح کار خود را ادامه دهد تا مردم بیشتر از مواهب توافق حاصل شده بهره‌مند شود و دولت نیز در این صورت عملکرد بهتری از خود به نمایش گذارد.
حد این مظلوم نمایی تا جایی است که عناصر این جریان سعی می‌کنند دیگر کمبودهای کشور از جمله موارد اقتصادی را نیز به ردصلاحیت‌ها نسبت دهند. در این زمینه محسن رنانی کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب اخیرا در مطلبی سعی کرد با آسمان به ریسمان بافتن رکود حاضر را به ردصلاحیت‌های شورای نگهبان نسبت دهد.
در همین رابطه روزنامه شرق از قول وی می‌نویسد: «نگران بودم كه این انتخابات به یك بی‌ثباتی جدید در فضای سیاسی ایران بینجامد كه اگر چنین شود این بی‌ثباتی به فضای اقتصادی كشور نیز منتقل خواهد شد و فضای كسب‌وكار كشور را در ابهام می‌برد و اگر چنین شود اقتصاد ایران كه اكنون در تردید است كه خود را از ركود دربیاورد یا نه دوباره به سطح عمیق‌تری از ركود خواهد رفت. اگر چنین شود دست‌كم در دو تا سه سال آینده امكان خروج از ركود نیست و اگر ركود با همین شدت ادامه بیابد كم‌كم با زنجیره‌ای از تعطیلی‌ها و ورشكستگی‌ها روبه‌رو می‌شویم و صدها هزار بی‌كار جدید به هشت میلیون بی‌كار كنونی افزوده خواهد شد و ممكن است به مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی برخورد كنیم.»
وی با بیان اینکه « دولت کناره‌گیری کند» می‌گوید: « در هر كشوري كه به‌طور كامل بسته نباشد و نهاد مدني وجود داشته باشد، اقتصاد تعيين‌كننده نهايي است. مسئله امروز همين است. درحالي‌كه نظام سياسي ما با جهان گفت‌وگو و تعامل مي‌كند و بايد متوجه شود كه در داخل هم بايد به تعامل برخيزد. در داخل اگر به يك گفت‌وگوي فراگير ملي دست نزنيم و يك تفاهم ملي درباره مسائل جدي برقرار نكنيم، با آغاز مشكلات اقتصادي، جامعه در آن مشاركت نخواهد كرد. مگر نبود زماني كه درخواست دولت يازدهم براي انصراف از دريافت يارانه‌ها مطرح شد، جامعه به آن وقعي نگذاشت. اين نشانه‌اي از آن است كه وقتي مسئله درگيرد، الزاما جامعه مشاركت نمي‌كند. اقتدار در آن است كه بتوانيم يك ثبات اقتصادي بلندمدت ايجاد و سرمايه جذب كنيم و اين سرمايه‌ها را به سمت توليد بكشانيم تا بعد در حوزه سياست نيز اقتدار بيشتري پيدا كنيم. دولت بايد با مجموعه حاكميت گفت‌وگو كند. دولت بايد گفت‌وگوی جدي كند كه آيا اين روش و منشي كه در ميان برخي از گروه‌ها پس از برجام شكل گرفته، در راستاي تضعيف دولت و به قصد زمين‌زدن دولت است.»رنانی درحالی از ردصلاحیت‌ها به عنوان تشدید کننده رکود سخن می‌گوید که اگر با نگاه واقع‌بینانه ونه طرفدارانه سیاسی به خوبی بنگریم مشاهده می کنیم که مهمترین اصل اقتصادی که همه اقتصاددانان بدان اعتقاد دارند «ترسو بودن سرمایه» است که به اصطلاح گفته می‌َشود که سرمایه آهوی رمنده است، به این معنا که سرمایه‌گذار در ابتدا از در سلامت بودن سرمایه خود اطمینان حاصل می‌کند و نسبت به سود و زیان خود می‌اندیشد و سپس اقدام به سرمایه گذاری می‌کند. بر همین اساس ثبات سیاسی باعث ثبات اقتصادی و ثبات اقتصادی باعث رشد و جلوگیری از رکود می‌شود. در حال حاضر نیز که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نگاه ویژه‌ای دارند بیشتر به سبب این است که ایران به عنوان جزیره ثبات در منطقه شناخته می‌شود.این در حالی است که اتفاقات و جنجال‌های دوره اصلاحات که هر 9 روز یک بحران و تحصن در مجلس را شاهد بودیم و همچنین اغتشاشاتی که اصلاح‌طلبان در سال 88 بوجود آورند زمینه‌ای شد تا غرب به براندازی ایران بنگرد اما اینک با مقاومت مردم غرب و به ویژه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نباید روی براندازی در ایران حساب باز کنند. البته این موضوع تا زمانی است که به مانند وقایع مجلس ششم و فتنه سال 88 برخی عناصر غوغاسالار به دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران امیدواری ندهند. از این رو نه تنها ردصلاحیت‌ها و غربالگری شورای نگهبان برای ورود نیروهای کارآمد به مجلس باعث تشدید رکود نیست بلکه سبب‌ساز ایجاد آرامش اقتصادی و رونق گرفتن اقتصاد کشور است.
متاسفانه به نظر می‌رسد که کارشناسان اصلاح‌طلب در هر حوزه‌ای که باشند در خدمت اهداف سیاسی این جریان فعالیت و اظهارنظر می‌کنند تا افکار عمومی را به نفع جریان خود منحرف سازند. مصداق عدم انصراف مردم از یارانه‌های نقدی که این کارشناس اصلاح‌طلب بدان اشاره می‌کند نیز بیش از اینکه به حوزه سیاسی باز گردد به حوزه اقتصادی و نیاز مردم و عدم اطمینان و اعتماد آنان در خصوص ثبات شغلی و درآمدی خود باز می‌گردد تا به مشارکت سیاسی که دغدغه اصلاح‌طلبان است.مشارکت اقتصادی مردم نیز موضوعی است که همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بوده است؛ اقتصادی که در آن بایستی به طور ملی نه جناحی صرفا به نفع جریان اصلاحات نگریست که این موضوع به توسعه متوازن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... باز می گردد تا قرار دادن همه حوزه‌ها در مجاری سیاست آنهم به طور ابزاری که در دوره اصلاحات انجام شد و پاسخگوی بسیاری از مشکلات نبود و مشکلات بیشتری ایجاد که از همه مهمتر فراموشی اقتصاد مردم و جنجال‌سازی صرف در حوزه سیاسی و برهم زدن امنیت کشور بود. از این رو مجلس آینده نیز که در زمان اجرای برجام و پساتوافق تشکیل می‌شود نیز بایستی در آرامش کامل و همچنین نظارت صحیح کار خود را ادامه دهد تا مردم بیشتر از مواهب توافق حاصل شده بهره‌مند شود و دولت نیز در این صورت عملکرد بهتری از خود به نمایش گذارد.
