گروه اقتصادي مشرق- پرونده بدهی شرکت ISO متعلق به بابک زنجانی 2 سال پیش در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفت و طبق رای شماره 1189/ 29 مورخ 20/ 8/ 1392 مجموع بدهی این شرکت با تسعیر نرخ روز ارز 8 هزار و 948 میلیارد تومان محاسبه شد.در مقابل، بابک زنجانی مدعی است چون حساب‌های شرکت وی از طرف آمریکا به بهانه کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها بلوکه واقع شده، نمی‌تواند پول مذکور را که در حساب بانک‌های خارجی است به داخل کشور منتقل کند و بدهی خود را بپردازد.
در هر صورت، پرونده بدهی 2.6 میلیارد دلاری بابک زنجانی هم‌اینک در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از پایان هر جلسه دادگاه نیز زنگنه با اظهارنظری تلاش می‌کند پیشگامی خود در احقاق حقوق بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی را اثبات کند.
در حالی که بازگرداندن بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال به اولویت زنگنه در 2 سال اخیر بدل شده و او هر جا می‌رود این موضوع را مطرح می‌کند، بر مبنای اسناد منتشرشده، وزارت نفت بابت فروش نفت به سایر مشتریان، چندین برابر بدهی بابک زنجانی طلبکار است اما وزارت نفت نسبت به بدهکاران دیگر سکوت پیشه کرده است.
همانطور که از جدول فوق که توسط سایت دولت بهار منتشر شده، مشخص است، بدهی برخی شرکت‌ها به وزارت نفت بابت خرید نفت یا میعانات گازی از بدهی شرکت وابسته به بابک زنجانی بسیار بیشتر است.
در مجموع گفته می‌شود وزارت نفت بيش از 28 میلیارد دلار از شرکتهای مختلف بابت فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی طلبکار است.
به احتمال خيلي زياد برخي از اين بدهكاري‌ها مربوط به زمان رياست جمهوري احمدي نژاد است، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا زنگنه نسبت به احیای این مطالبات که چندین برابر بدهی بابک زنجانی است، پیگیری خاصي نمیکند و اگر پیگیری کرده چرا آن را رسانه‌ای نکرده است؟
اگر هم معتقد است پیگیری رسانه‌ای فایده‌ای ندارد، چرا در ماجرای بابک زنجانی این راه را انتخاب نکرده است؟
