گروه اقتصادی مشرق- تک نرخی کردن ارز یا به زبان ساده یکسان کردن قیمت دلار دولتی و دلار بازار آزاد، یکی از وعده‌های دولت از ابتدای شروع به کار آن بوده است.
با توجه به تبعات اجتناب‌ناپذیر دونرخی بودن ارز در ایجاد رانت و مفاسد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز از بدیهیات مدیریت پولی کشور است و به همین دلیل دولت‌های اخیر همواره به دنبال تحقق این هدف بودند تا این که حدودا یک دهه پیش ارز تک‌نرخی شد.
با این حال، از اواخر دولت دهم به دنبال تشدید تحریم‌های ارزی و بانکی علیه کشورمان و سوءمدیریت بانک مرکزی، مجددا ارز چندنرخی به عرصه اقتصادی کشور بازگشت.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به چند نرخی شدن ارز در دولت دهم گفته است: «چند كار بزرگ و اساسي در اين دولت بي‌اثر شد و زحمات با اتخاذ رويكردهاي اشتباه بر باد رفت. يكي از اين كارهاي بزرگ «ارز تك‌نرخي» بود؛ دستاوردي كه با آن همه زحمت حاصل شد. طبيعتا به دليل شرايط دشوار جنگ، ارز در ايران چند نرخي شد. اين هم عادي بود. هر كشور درگير جنگ با ارز چند نرخي روبه‌رو است....
ايران هم در زمان جنگ ٤٠ نرخ مختلف ارز داشت. از هفت تومان بود تا ١٣٠ تومان. ارز پزشكي و خدماتي، صادراتي و... در دولت آقاي هاشمي تك نرخي شدن ارز مدنظر قرار گرفت كه به دليل برخي اشتباهات سال ٧٤ عمليات متوقف شد و زمان آقاي خاتمي بالاخره ارز تك نرخي شد.
در آن دوره حساب ذخيره تعهدات ارزي راه انداختيم و در آن مقطع تا ٣٦٠٠ ميليارد تومان هم برايش هزينه كرديم تا نظام تك نرخي بتواند حاكم شود اما دولت آقاي احمدي‌نژاد به بدترين شكل ارز را چند نرخي كرد. هنوز عواقب آن تصميمات قابل مشاهده است.
درست است كه ارز چندنرخي كلا فساد مي‌آورد و امضاي طلايي و... اما به هر روي نهاد ناظري بود كه در تخصيص دقت كند. مي‌دانستيم گندم و روغن و... با ارز ارزان‌تر مي‌آيد و با قيمت پايين‌تر به مصرف‌كننده مي‌رسد اما در دوره آقاي احمدي‌نژاد نظام چندنرخي بدون كنترل ايجاد شد من حتي شنيدم كشتي را با كالا مي‌آوردند همان جا سندها را تغيير مي‌دادند و دوباره برمي‌گرداندند.
بالاخره اينكه معلوم نبود نهاد ناظر اين ارز چندنرخي كجاست، نتيجه اين بود كه كالا با ارز ارزان وارد مي‌شد، اما قيمت نهايي با ارز آزاد به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد و اين حاشيه سود متعلق به وارد‌كننده بود. اين نظام چندنرخي به ارث رسيده بدترين صدمات را در حوزه ارزي وارد كرد. فكر مي‌كنم بخشي از خشكسالي پولي ايجاد شده در بانك‌ها نيز به همين مساله بر مي‌گردد.»
* انتخاب گزینه سهل‌الوصول
در حالی که اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی از تحقق وعده تک‌نرخی شدن ارز طی پنج شش ماه پس از لغو تحریم‌های بانکی خبر داده، نگاهی به قیمت‌گذاری بانک مرکزی در نرخ ارز رسمی طی ماه‌های اخیر از حرکت چراغ خاموش برای تک‌نرخی کردن ارز حکایت دارد.
واقعیت مهمی که در رویکرد بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز به چشم می‌خورد، افزایش نرخ دولتی دلار و رساندن آن به نرخ بازار آزاد است.
این در حالی است که انتظار درست و با تدبیر از تک‌نرخی کردن ارز، مدیریت بازار غیررسمی و کاهش تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد و رساندن آن به نرخ دولتی است.
اما راهی که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در پیش گرفته، گران کردن دلار دولتی است. یعنی به جای آن که تلاش بانک مرکزی معطوف به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد که بیش از 3300 تومان است شود، راه سهل و آسانِ گران کردن دلار دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
به عبارت دیگر طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی افزایش چراغ خاموش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده تا جایی که بنا بر آمار و ارقام اخیرا منتشر شده با رسیدن نرخ دلار رسمی به محدوده 2970 تومان، اکنون تنها فاصله نرخ ارز رسمی با بازار موازی حدود 320 تومان است.
این در حالی است که در مجموعه گزینه‌های همیشگی در مدیریت بازار ارز، ساده‌ترین گزینه گران کردن دلار دولتی است و چنین اقدامی نیاز به برنامه‌ریزی پیچیده‌ای ندارد و هر دولتی از احمدی‌نژاد تا روحانی قادر به گران کردن دلار است و هنر مدیریت مدبرانه، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و رساندن آن به نرخ دولتی است.
سایر رفتارهای دولت و بانک مرکزی در 2 سال اخیر نیز نشان می‌دهد دولت به هیچ وجه راضی به ارزان شدن دلار (چه نرخ دولتی چه نرخ آزاد) نیست. طی این مدت چند بار که نرخ دلار در بازار غیررسمی در اثر سیگنال مثبت مذاکرات هسته‌ای به سمت ارزان شدن حرکت کرد و حتی یک بار به زیر 3000 تومان رسید، مسئولان بانک مرکزی فورا با موضع‌گیری‌های عامدانه خود مانع ارزان شدن دلار شدند.
مجموع رفتار دولت نشان می‌دهد تصمیم این دولت بر آن نیست که دلار از 3300 تومان پایین‌تر بیاید و از سوی دیگر تلاش دارد نرخ ارز دولتی را نیز به بالای سه هزار تومان برساند.
* تبعات گران شدن نرخ ارز رسمی
تلاش دولت و بانک مرکزی برای رساندن نرخ ارز رسمی به قیمت دلار در بازار آزاد، اثرات تورمی مستقیمی به دنبال دارد.
از ابتدای دولت تاکنون قیمت رسمی دلار (ارز مرجع) حدود 500 تومان افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز رسمی به معنای فروش ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به قیمت بالاتر است.
طبیعی است وقتی بانک مرکزی دلار را به قیمت بالاتری به واردکنندگان می‌فروشد، واردکنندگان نیز به همان نسبت روی قیمت کالاهای وارداتی خود می‌کشند و در نتیجه، قیمت کالای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، افزایش می‌یابد.
از آنجا که ارز دولتی بیشتر برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تخصیص می‌یابد، طبیعی است علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی وارداتی، تولیدکنندگان داخلی نیز به بهانه افزایش هزینه تمام‌شده مواد اولیه وارداتی، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
به عنوان مثال، یکی از ادله خودروسازان داخلی برای گران کردن محصولاتشان همین افزایش ارز دولتی است.
احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان هم همواره به گران شدن دلار دولتی اشاره کرده و گفته است: دلیل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود افزایش هزینه‌ها در مقایسه با سال گذشته است. سال گذشته خودروسازان ارز مبادله‌ای 2540 تومان دریافت می‌کردند و امسال ارز 2960 تومان می‌گیرند که 16 درصد افزایش یافته است.
با توجه به تبعات اجتناب‌ناپذیر دونرخی بودن ارز در ایجاد رانت و مفاسد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز از بدیهیات مدیریت پولی کشور است و به همین دلیل دولت‌های اخیر همواره به دنبال تحقق این هدف بودند تا این که حدودا یک دهه پیش ارز تک‌نرخی شد.
با این حال، از اواخر دولت دهم به دنبال تشدید تحریم‌های ارزی و بانکی علیه کشورمان و سوءمدیریت بانک مرکزی، مجددا ارز چندنرخی به عرصه اقتصادی کشور بازگشت.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به چند نرخی شدن ارز در دولت دهم گفته است: «چند كار بزرگ و اساسي در اين دولت بي‌اثر شد و زحمات با اتخاذ رويكردهاي اشتباه بر باد رفت. يكي از اين كارهاي بزرگ «ارز تك‌نرخي» بود؛ دستاوردي كه با آن همه زحمت حاصل شد. طبيعتا به دليل شرايط دشوار جنگ، ارز در ايران چند نرخي شد. اين هم عادي بود. هر كشور درگير جنگ با ارز چند نرخي روبه‌رو است....ايران هم در زمان جنگ ٤٠ نرخ مختلف ارز داشت. از هفت تومان بود تا ١٣٠ تومان. ارز پزشكي و خدماتي، صادراتي و... در دولت آقاي هاشمي تك نرخي شدن ارز مدنظر قرار گرفت كه به دليل برخي اشتباهات سال ٧٤ عمليات متوقف شد و زمان آقاي خاتمي بالاخره ارز تك نرخي شد.
در آن دوره حساب ذخيره تعهدات ارزي راه انداختيم و در آن مقطع تا ٣٦٠٠ ميليارد تومان هم برايش هزينه كرديم تا نظام تك نرخي بتواند حاكم شود اما دولت آقاي احمدي‌نژاد به بدترين شكل ارز را چند نرخي كرد. هنوز عواقب آن تصميمات قابل مشاهده است.
درست است كه ارز چندنرخي كلا فساد مي‌آورد و امضاي طلايي و... اما به هر روي نهاد ناظري بود كه در تخصيص دقت كند. مي‌دانستيم گندم و روغن و... با ارز ارزان‌تر مي‌آيد و با قيمت پايين‌تر به مصرف‌كننده مي‌رسد اما در دوره آقاي احمدي‌نژاد نظام چندنرخي بدون كنترل ايجاد شد من حتي شنيدم كشتي را با كالا مي‌آوردند همان جا سندها را تغيير مي‌دادند و دوباره برمي‌گرداندند.
بالاخره اينكه معلوم نبود نهاد ناظر اين ارز چندنرخي كجاست، نتيجه اين بود كه كالا با ارز ارزان وارد مي‌شد، اما قيمت نهايي با ارز آزاد به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد و اين حاشيه سود متعلق به وارد‌كننده بود. اين نظام چندنرخي به ارث رسيده بدترين صدمات را در حوزه ارزي وارد كرد. فكر مي‌كنم بخشي از خشكسالي پولي ايجاد شده در بانك‌ها نيز به همين مساله بر مي‌گردد.»
* انتخاب گزینه سهل‌الوصول
در حالی که اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی از تحقق وعده تک‌نرخی شدن ارز طی پنج شش ماه پس از لغو تحریم‌های بانکی خبر داده، نگاهی به قیمت‌گذاری بانک مرکزی در نرخ ارز رسمی طی ماه‌های اخیر از حرکت چراغ خاموش برای تک‌نرخی کردن ارز حکایت دارد.
واقعیت مهمی که در رویکرد بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز به چشم می‌خورد، افزایش نرخ دولتی دلار و رساندن آن به نرخ بازار آزاد است.
این در حالی است که انتظار درست و با تدبیر از تک‌نرخی کردن ارز، مدیریت بازار غیررسمی و کاهش تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد و رساندن آن به نرخ دولتی است.
اما راهی که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در پیش گرفته، گران کردن دلار دولتی است. یعنی به جای آن که تلاش بانک مرکزی معطوف به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد که بیش از 3300 تومان است شود، راه سهل و آسانِ گران کردن دلار دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
به عبارت دیگر طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی افزایش چراغ خاموش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده تا جایی که بنا بر آمار و ارقام اخیرا منتشر شده با رسیدن نرخ دلار رسمی به محدوده 2970 تومان، اکنون تنها فاصله نرخ ارز رسمی با بازار موازی حدود 320 تومان است.
این در حالی است که در مجموعه گزینه‌های همیشگی در مدیریت بازار ارز، ساده‌ترین گزینه گران کردن دلار دولتی است و چنین اقدامی نیاز به برنامه‌ریزی پیچیده‌ای ندارد و هر دولتی از احمدی‌نژاد تا روحانی قادر به گران کردن دلار است و هنر مدیریت مدبرانه، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و رساندن آن به نرخ دولتی است.
سایر رفتارهای دولت و بانک مرکزی در 2 سال اخیر نیز نشان می‌دهد دولت به هیچ وجه راضی به ارزان شدن دلار (چه نرخ دولتی چه نرخ آزاد) نیست. طی این مدت چند بار که نرخ دلار در بازار غیررسمی در اثر سیگنال مثبت مذاکرات هسته‌ای به سمت ارزان شدن حرکت کرد و حتی یک بار به زیر 3000 تومان رسید، مسئولان بانک مرکزی فورا با موضع‌گیری‌های عامدانه خود مانع ارزان شدن دلار شدند.
مجموع رفتار دولت نشان می‌دهد تصمیم این دولت بر آن نیست که دلار از 3300 تومان پایین‌تر بیاید و از سوی دیگر تلاش دارد نرخ ارز دولتی را نیز به بالای سه هزار تومان برساند.
* تبعات گران شدن نرخ ارز رسمی
تلاش دولت و بانک مرکزی برای رساندن نرخ ارز رسمی به قیمت دلار در بازار آزاد، اثرات تورمی مستقیمی به دنبال دارد.
از ابتدای دولت تاکنون قیمت رسمی دلار (ارز مرجع) حدود 500 تومان افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز رسمی به معنای فروش ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به قیمت بالاتر است.
طبیعی است وقتی بانک مرکزی دلار را به قیمت بالاتری به واردکنندگان می‌فروشد، واردکنندگان نیز به همان نسبت روی قیمت کالاهای وارداتی خود می‌کشند و در نتیجه، قیمت کالای نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، افزایش می‌یابد.
به عنوان مثال، یکی از ادله خودروسازان داخلی برای گران کردن محصولاتشان همین افزایش ارز دولتی است.
احمد نعمت‌بخش رئیس انجمن خودروسازان هم همواره به گران شدن دلار دولتی اشاره کرده و گفته است: دلیل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود افزایش هزینه‌ها در مقایسه با سال گذشته است. سال گذشته خودروسازان ارز مبادله‌ای 2540 تومان دریافت می‌کردند و امسال ارز 2960 تومان می‌گیرند که 16 درصد افزایش یافته است.
