به گزارش مشرق، به‌رغم آنکه دولت اشتباه سال گذشته در شیوه افزایش تعرفه‌های گاز را تکرار نکرد اما امسال هم برخورد یکسانی با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها داشت و از تمرکز افزایش قیمت روی پرمصرف‌ها خودداری و خود را از استفاده از ابزار قیمتی برای کنترل مصرف گاز محروم کرد. می‌توان گفت: افزایش یکسان قیمت گاز و بی‌توجهی به کم مصرف ما، امتیاز ویژه برای پرمصرف‌‌ها به حساب می‌آید.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی خبری با اشاره به ابلاغیه هیأت دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی اظهار داشت که قیمت گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 است و هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرد. عراقی با اشاره به افزایش 15 درصدی تعرفه گاز در بخش خانگی اضافه کرد: این مصوبه از 6 خرداد امسال قابل اجراست که بر این اساس قرائت کنتورهایی که از این تاریخ صورت می‌گیرد بر مینای نرخ جدید خواهد بود. بنا بر مصوبه هیأت دولت قیمت هر یک از پلکان‌های مصرفی در قبوض بخش خانگی 15 درصد افزایش پیدا کرده است. گفتنی است هیأت دولت در جلسه یکشنبه 3 خرداد، افزایش قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی را تصویب کرد و عملا با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. بر اساس این مصوبه، قیمت فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع افزایش پیدا کرد. به گزارش فارس، یکی از موضوعات مهمی که درباره افزایش تعرفه گاز بخش خانگی وجود داشت، نحوه افزایش 15 درصدی تعرفه گاز بخش خانگی برای پله‌های مختلف مصرفی این بخش بود. حساسیت این موضوع با توجه به انتقادهای صورت گرفته درباره نحوه اصلاح تعرفه‌های گاز پله‌های مختلف در سال گذشته، بالا بود. به صورت کلی، دولت یا به‌طور دقیق‌تر وزارت نفت برای اعمال افزایش 15 درصدی تعرفه گاز بخش خانگی، 3 سناریوی زیر را داشت:

الف- سناریوی اول (افزایش قیمت ثابت در تمام پله‌های مصرفی گاز): در این سناریو که شرکت ملی گاز ایران در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آن را اجرا کرد و اواخر اسفندماه سال گذشته مجبور به اصلاح آن شد، میزان افزایش قیمت گاز طبق درصد مورد تصویب دولت و با توجه به متوسط قیمت گاز خانگی محاسبه و به همه پله‌های بخش خانگی اضافه می‌شود. شرکت ملی گاز سال گذشته در این راستا افزایش 14 تومانی همه پله‌های مصرف را ابلاغ کرد.
در این حالت، پله‌های پایین الگو  با درصد افزایش به مراتب بیشتری نسبت به پلکان‌های بالاتر از الگو مواجه می‌شوند. در نتیجه، عموم مشترکان بویژه مشترکان کم مصرف با درصد افزایش بیشتری مواجه می‌شوند و هزینه مصرف بالاتر از الگو با درصد کمتری اضافه می‌شود. این اقدام خلاف عدالت و اصول اولیه تعرفه‌گذاری انرژی در دنیا بود که بر مبنای آن مشترکان پرمصرف و نه عموم مشترکان در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند.
ب- سناریوی دوم (افزایش درصدی ثابت به همه پله‌های مصرفی گاز): در این سناریو که شرکت ملی گاز ایران اواخر سال گذشته با توجه به اعتراضات نمایندگان مجلس و دستور وزیر نفت، مجبور به اجرای آن شد، درصد افزایش قیمت گاز در همه پله‌های بخش خانگی به صورت یکسان و برابر با درصد افزایش مصوب دولت است(افزایش 20 درصدی تمام پله‌های مصرفی). هرچند اجرای این سناریو به مراتب عادلانه‌تر و منطقی‌تر از سناریوی اول است ولی چون در این شیوه قیمتگذاری گاز، برخورد یکسانی با مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف می‌شود، اجرای آن تاثیر زیادی در اصلاح الگوی مصرف گاز نمی‌گذارد.
ج- سناریوی سوم (افزایش درصد بسیار بیشتر پله‌های بالای مصرف گاز نسبت به سایر پله‌ها): در این سناریو که براساس نظام پذیرفته‌شده و مشهور جهانی تعرفه‌گذاری پلکانی- افزایشی (IBT) است، قیمت پله‌های بالای مصرف بسیار بیشتر نسبت به سایر پله‌ها به صورت درصدی افزایش می‌یابد تا با متمرکز شدن فشار افزایش قیمت روی مشترکان پرمصرف گاز، متوسط درصد افزایش قیمت گاز مطابق مصوبه دولت تحقق یابد.
با اجرای این روش، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در مصرف‌کنندگان بویژه در میان پرمصرف‌ها ایجاد می‌شود. زمستان سال گذشته، اجرای این روش در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید و اواخر اسفندماه سال گذشته نیز 12 نفر از نمایندگان شاخص مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای آن برای اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی در سال 94 شدند.
در نهایت همانطور که انتظار می‌رفت وزارت نفت به جای تمرکز روی پرمصرف‌ها یعنی سناریوی سوم، مشابه اواخر سال گذشته، برخورد یکسان با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها یعنی سناریوی دوم را برگزید. این در حالی بود که اگر سناریوی سوم یعنی تمرکز روی پرمصرف‌ها، انتخاب شده بود هم موجب می‌شد فشار کمتری به عموم مردم که کم‌مصرف محسوب می‌شوند، وارد شود و هم انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در مصرف‌کنندگان و بویژه پرمصرف‌ها ایجاد می‌شد.
در همین حال قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی فروردین ماه سال گذشته 20 درصد و خرداد ماه سال جاری هم 15 درصد افزایش یافته است. به گزارش مهر، بنابراین متوسط قیمت زمستانی گاز طبیعی پس از افزایش 20 درصدی سال گذشته از مترمکعبی 70 تومان به 84 تومان رسیده بود و با افزایش جدید 15 درصدی این قیمت در سال جاری به 96 تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. از سوی دیگر، قیمت گاز تابستانی سال گذشته پس از افزایش 20 درصدی عملا از 120 به 144 تومان رسید و با افزایش 15 درصدی سال جاری این قیمت به 150 تومان رسیده است. در همین حال ناصر ابراهیمی، مدیر گازرسانی شرکت گاز درباره نحوه محاسبه عوارض مصرف گاز طبیعی هم گفته است: عوارض مصرف گاز طبیعی سال گذشته 13 تومان به ازای هر متر مکعب بود که با مصوبه دولت این نرخ به 10 درصد از مصرف کل گاز قبوض رسیده است. وی تعیین نرخ 10 درصدی عوارض مصرف گاز را معادل 9 تا 11 تومان به ازای هر متر مکعب عنوان کرد و افزود: علاوه بر این هزینه عوارض قبوض گاز خانگی هم امسال در مقایسه با سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.

وطن امروز