نکته دیگر این است که در این قطعنامه اگرچه بطور کلی از تلاش‌ اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمک به گذار سیاسی در یمن قدردانی شده اما بطور خاص اشاره‌ای به جنگ علیه یمن نکرده است. در عین حال در بخشی از قطعنامه توقف درگیری‌ها در یمن را خواستار شده است. شورای امنیت در این میان اگرچه به دلیل سکوت سه هفته‌ای و سپس نادیده گرفتن جنگ علیه مردم یمن در جنایات سعودی علیه یک عضو سازمان ملل شریک شده و این شراکت فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد، در عین حال مهمترین مشکل اصلی عربستان که وجاهت بخشی به عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل است را حل نکرده است و از این رو این قطعنامه نمی‌تواند به اقدامات سعودی علیه یمن اعتبار حقوقی بدهد.

در این قطعنامه بخش‌های زیادی از خواسته‌هایی که انصارالله و گروه‌های مؤتلف آن طی ماههای گذشته پیگیری می‌کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهای 5 و 6 روی پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی، انجام مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل برای مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونیت شهروندان از در معرض آسیب قرار گرفتن، آمده در این راستا است.

قطعنامه 2216 در عین حال که روی توافق درونی یمن تأکید کرده و از همه طرف‌های یمنی برای ایفای نقش فعال در این زمینه دعوت نموده است اما در بندهای مختلف روی محور بودن طرح ابتکار خلیجی، پذیرش ریاض بعنوان سکان گفت‌وگوها و مشروعیت منصور هادی تأکید کرده است این در حالی است که انقلاب دوم یمن با تأکید بر ناکارآمدی طرح مبادره خلیجی و عدم صلاحیت عربستان برای مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادی به عدن، او را دارای مقامی قانونی نمی‌داند و علاوه بر آن به دلیل دعوت از آل‌سعود برای حمله به یمن، وی را شریک جرم دربار جنایتکار آل سعود در کشتار نزدیک به سه هزار یمنی می‌شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در این خصوص نه تنها راهی را برای حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش برای باز گرداندن زمان در یمن به پیش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعیات و تحولات میدانی روی آورده و این خود غیرعملی بودن قطعنامه را یادآور می‌شود. در واقع در این بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقی مبادره خلیجی درآمده است.

تحریم تسلیحاتی یکی از بحث‌های مهم این قطعنامه است که در بندهای 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح برای ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کمیته‌های مردمی را ممنوع کرده و به کشورهای همسایه یمن حق می‌دهد که هواپیماها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاههای خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف این محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعیت این است که در این جنگ مشکل آل سعود در مدیریت جنگ و یا مهار انصارالله، تسلیحات و پشتوانه‌های تسلیحاتی آن نیست. مشکل اصلی جنایتکاران سعودی، اعتبار ملی و مشروعیت اقدامات انصارالله و عدم مشروعیت اقدامات نظامی سعودی علیه مردم یمن است. این قطعنامه در این بخش تلاش می‌کند تا از یک سو مشروعیت داخلی انصار را با مشروعیت بین‌المللی آن در تضاد معرفی کند به این معنا که بگوید انصار از یکی از دو وجه مهم مشروعیت بهره‌مند نیست و این سبب می‌شود که انصارالله در شکل دادن به یک دولت در صنعا با فقدان مشروعیت کافی و در نتیجه با بحران مواجه شود از سوی دیگر این قطعنامه بطور ضمنی تلاش می‌کند تا تجاوز حاکمان حجاز به یک کشور همسایه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعیت بین‌المللی» موجه گرداند.

تحریم تسلیحاتی انصارالله و امنیتی معرفی کردن ارتباطات خارجی این جنبش می‌تواند یک تهدید بالقوه امنیتی و هویتی علیه انصارالله نیز تلقی شود، به این معنا که شورای امنیت در این قطعنامه عربی، هویت سیاسی انصارالله را پذیرفته و هویت معنوی و اقتدار آن را نفی کرده است و می‌خواهد به انصار بگوید اگر به مقتضای این قطعنامه تن ندهی در لیست‌هایی قرار خواهی گرفت که به انکار هویت سیاسی و سلب شدن حقوق طبیعی‌ات می‌انجامد. در این رابطه باید گفت مردم یمن اساساً مشکلات خود را از ناحیه همین کشورهایی می‌دانند که داعیه‌دار مشروعیت بین‌المللی هستند به این معنا که از منظر مردم یمن سیاست‌های آمریکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلای یمن استوار بوده و سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس و نیز سیاست‌های عربستان از زمان تغییر نظام در یمن در سال 1341 مبتنی بر دور کردن دست مردم یمن از حقوق زمینی، دریایی و هوایی خود و بخصوص حقوق سیاسی که مهمترین آن حق تعیین نظام می‌باشد، بوده است. بنابراین از نظر مردم این کشور، یمن در چشم آمریکا و عربستان هیچگاه مشروعیت بین‌المللی نداشته است تااینک برای به خطر افتادن آن نگران شود. مردم یمن می‌دانند که مشکل بین‌المللی و منطقه‌ای آنان با مهمترین مشکل داخلی که نداشتن دولتی مردمی و مقتدر است، گره خورده و با آن حل می‌شود. از این رو اولویت آنان کسب مشروعیت بین‌المللی نیست بلکه شکل دادن به حکومتی توانمند بر مبنای مشروعیت داخلی است.

در قطعنامه 2216 عربی شورای امنیت به لزوم رعایت مفاد پنج قطعنامه دیگر که در فاصله سالهای 2011 تا 2015 درباره یمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمنی اعتراف شده که به این قطعنامه‌ها بی‌توجهی شده و در نتیجه نتوانسته تأثیری بر شرایط یمن بگذارد.

این موضوع به خوبی پرده از سرنوشت قطعنامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات صحنه و بدون رعایت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر می‌شوند، برداشته است. در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015/4 فروردین 93 - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.

در مجموع باید گفت روند تحولات یمن با قطعنامه شورای امنیت متوقف و یا منحرف نمی‌شود کما اینکه حمله هوایی و زمینی هم نمی‌تواند ذهن یمنی‌ها را نسبت به جنایات غرب و رژیم‌های وابسته به آن تغییر دهد و اراده آنان را در شکل دهی به یک نظام سیاسی مردم‌سالار تضعیف نماید.