به گزارش مشرق، به دنبال انتشار نامه سرگشاده رییس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رییس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد:
۱. بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا کند.
۲. بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده ، بلکه تاکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد های بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
۳. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
۴. در پایان دو نکته مهم مورد تأکید است :
الف : نباید با سکوت ، موضوع برگشت ۲.۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.
ب : هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
۱. بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا کند.
۲. بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده ، بلکه تاکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد های بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
۳. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
۴. در پایان دو نکته مهم مورد تأکید است :
الف : نباید با سکوت ، موضوع برگشت ۲.۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.
ب : هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
