گروه اقتصادی مشرق-قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 3 دی ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 18 دی ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 19 بهمن ماه 1392 با امضای حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد.
در روزهای پایانی سال گذشته دو تن از وزرای دولت (آخوندی و طیب نیا) در نامه های جداگانه به روسای قوا ایراداتی بر این قانون گرفته و خواستار توقف آن شدند.
این دو نامه در حال و هوای روزهای پایانی سال، محو شد و واکنشی از جانب رسانه ها، جریان ها و محافل اقتصادی و سیاسی به دنبال نداشت و کسی متوجه اجرا یا عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبود تا اینکه در اوایل اردیبهشت امسال، در جلسه ای در اتاق بازرگانی که با حضور آخوندی وزیر راه برگزار شد، مجددا انتقادات از قانون مذکور بالا گرفت.
در جلسه دوم اردیبهشت کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعضا خواستار توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.
کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم مسئول شناسایی قوانین مزاحم تولید کشور از نگاه بخش خصوصی و اعلام آنها به قوای سه گانه است.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
همانطور که از متن قانون فوق مشخص است، مصوبات کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم، لازم الاجرا نیست بلکه فقط جنبه مشورتی دارد؛ اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویا مصوبه این کمیته از نگاه مسئولان دولت یازدهم، لازم الاجرا تلقی شده است.
پس از چند ماه سکوت درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از یک ماه پیش اخبار متعددی از توقف کامل اجرای این قانون منتشر شد. در واکنش به این اخبار، مسئولان دولتی اظهارات متفاوتی را بیان کرده اند که در جدول زیر فهرست شده است.
نگاهی به اظهارات مسئولان دولتی درباره سرنوشت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد شائبه ها نسبت به توقف اجرای این قانون، بی ربط نیست.
در روزهای پایانی سال گذشته دو تن از وزرای دولت (آخوندی و طیب نیا) در نامه های جداگانه به روسای قوا ایراداتی بر این قانون گرفته و خواستار توقف آن شدند.
این دو نامه در حال و هوای روزهای پایانی سال، محو شد و واکنشی از جانب رسانه ها، جریان ها و محافل اقتصادی و سیاسی به دنبال نداشت و کسی متوجه اجرا یا عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبود تا اینکه در اوایل اردیبهشت امسال، در جلسه ای در اتاق بازرگانی که با حضور آخوندی وزیر راه برگزار شد، مجددا انتقادات از قانون مذکور بالا گرفت.
در جلسه دوم اردیبهشت کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعضا خواستار توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.
کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم مسئول شناسایی قوانین مزاحم تولید کشور از نگاه بخش خصوصی و اعلام آنها به قوای سه گانه است.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
همانطور که از متن قانون فوق مشخص است، مصوبات کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم، لازم الاجرا نیست بلکه فقط جنبه مشورتی دارد؛ اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویا مصوبه این کمیته از نگاه مسئولان دولت یازدهم، لازم الاجرا تلقی شده است.
پس از چند ماه سکوت درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از یک ماه پیش اخبار متعددی از توقف کامل اجرای این قانون منتشر شد. در واکنش به این اخبار، مسئولان دولتی اظهارات متفاوتی را بیان کرده اند که در جدول زیر فهرست شده است.
نگاهی به اظهارات مسئولان دولتی درباره سرنوشت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد شائبه ها نسبت به توقف اجرای این قانون، بی ربط نیست.
پرهیز از اجرای قوانین مصوب مجلس که با سلایق دولت سازگار نباشد، یکی از ایرادات دولت های نهم و دهم بود. اتفاقا حسن روحانی از جدی ترین منتقدان قانون گریزی های دولت سابق بود.
روحانی در شعارهای تبلیغاتی خود هم گفته بود: «دولت باید قانون‌گرا باشد و قانون‌گرایی یک اصل است چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب‌شده مجلس و یا شبه‌قانون باشد.»
مقصود این گزارش قضاوت درباره درست یا نادرست بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست؛ بلکه با توجه به شعارهایی که روحانی داده این انتظار می رود هر قانونی که از نگاه دولت، دچار نقص و ایراد است، فورا برای اصلاح آن اقدام به ارائه لایحه اصلاحیه نماید. با توجه به این که یک سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته، دولت یازدهم فرصت کافی برای ارائه لایحه اصلاحیه آن را داشته است؛ بنابراین توقف آن هم خلاف قانون و هم خلاف شعارهای دولت یازدهم است.
