به گزارش مشرق، مسعود نیلی در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید اظهار داشت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 شتاب افزایشی گرفت و در فصل اول سال 92 به اوج رسید از فصل دوم سال 92 روند کاهشی به خود گرفت و این روند تا کنون ادامه داشته است.
وی ادامه داد: در شرایطی که انتظار می رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت به گونه ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
نیلی تصریح کرد: حال در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ های فعلی نیز برای سپرده گذاری قابل قبول است این سوال مطرح می شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علی رغم کاهش تورم شده است؟ همچنین اینکه چه بنگاه هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ادامه به وضعیت اقتصادی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: درآمدهای ارزی کشور در نیمه دوم دهه 80 با افزایش خیلی زیادی رو به رو شد اما در سال های بعد با نوساناتی همراه شد. البته بالاترین درآمد ارزی در سال 90 رخ داده است. در دهه 80 در مقایسه با دهه 70 درآمد نفتی 2.7 برابر شده است.
نیلی با بیان اینکه افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان میدهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است، گفت: از طرفی رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که براحتی می تواند جابه جا شده و منشا بی ثباتی در اقتصاد باشد. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از جذب نقدینگی افزایش یافته در این بخش حکایت دارد. به این ترتیب می توان وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد را در دهه 80 نتیجه گرفت.
نیلی با بیان اینکه در سال 91 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت، افزود: در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نا توان شدند.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه بخش مسکن از سال 92 وارد رکود شد، گفت: در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود، با آغاز رکود، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک ها تشدید شد.
نیلی با اشاره به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می شود، تصریح کرد: با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانک ها روی منابع بانکی و سپرده بخش خصوصی منقل و به افزایش نرخ سود منجر شد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گفت: اما افزایش نرخ سود در مقیاس نا متناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند؛ این فرایند به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پول منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی در ادامه با تاکید براینکه هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه های بنگاه، ایجاد زمینه رکود بنگاه ها و ... دارد کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، اظهار داشت: اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی با توجه شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانکها به قوت خود باقی است نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک ها و هجوم به بازار های موازی مانند بازار های غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.
نیلی در خاتمه تصریح کرد: برای کاهش نرخ سودبانکی و حل مشکل نظام بانکی راه حل هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز ، تقسیط بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک قابل توصیه است.
وی ادامه داد: در شرایطی که انتظار می رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت به گونه ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
نیلی تصریح کرد: حال در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ های فعلی نیز برای سپرده گذاری قابل قبول است این سوال مطرح می شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علی رغم کاهش تورم شده است؟ همچنین اینکه چه بنگاه هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ادامه به وضعیت اقتصادی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: درآمدهای ارزی کشور در نیمه دوم دهه 80 با افزایش خیلی زیادی رو به رو شد اما در سال های بعد با نوساناتی همراه شد. البته بالاترین درآمد ارزی در سال 90 رخ داده است. در دهه 80 در مقایسه با دهه 70 درآمد نفتی 2.7 برابر شده است.
نیلی با بیان اینکه افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان میدهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است، گفت: از طرفی رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که براحتی می تواند جابه جا شده و منشا بی ثباتی در اقتصاد باشد. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از جذب نقدینگی افزایش یافته در این بخش حکایت دارد. به این ترتیب می توان وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد را در دهه 80 نتیجه گرفت.
نیلی با بیان اینکه در سال 91 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت، افزود: در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نا توان شدند.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه بخش مسکن از سال 92 وارد رکود شد، گفت: در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود، با آغاز رکود، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک ها تشدید شد.
نیلی با اشاره به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می شود، تصریح کرد: با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانک ها روی منابع بانکی و سپرده بخش خصوصی منقل و به افزایش نرخ سود منجر شد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گفت: اما افزایش نرخ سود در مقیاس نا متناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند؛ این فرایند به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پول منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی در ادامه با تاکید براینکه هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه های بنگاه، ایجاد زمینه رکود بنگاه ها و ... دارد کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، اظهار داشت: اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی با توجه شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانکها به قوت خود باقی است نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک ها و هجوم به بازار های موازی مانند بازار های غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.
نیلی در خاتمه تصریح کرد: برای کاهش نرخ سودبانکی و حل مشکل نظام بانکی راه حل هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز ، تقسیط بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک قابل توصیه است.
