به گزارش مشرق، انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین، از ساعت 8:30 صبح امروز (شنبه) در حالی شروع شد که با تحریم گسترده از سوی انقلابیون و مخالفان همراه شده است.

انتخابات امروز، اولین رأی‌گیری پس از شروع انقلاب 14 فوریه سال 2011 است و از این لحاظ شرکت یا عدم شرکت مردم اهمیت بسزایی دارد.

تعداد واجدان شرایطی که می‌توانند برای رأی‌دهی اقدام کنند به 350 هزار نفر میرسید که باید 266 نماینده را برای پارلمان انتخاب کنند که 15 تن از نامزدان، زن هستند.

در این انتخابات 40 حوزه انتخاباتی برای 40 کرسی پارلمان در نظر گرفته شده است.

پارلمان تشکیل شده از این انتخابات چهارمین پارلمانی است که از زمان شروع دوره پارلمانی در بحرین از سال 2002 تشکیل می‌شود اما معترضان و مردم انقلابی آن را انتخاباتی می‌دانند که استبداد دولتی در بحرین را تقویت می‌کند؛ برای همین آن را تحریم کرده‌اند.

همچنین انتخابات شوراهای شهر به همراه انتخاب نمایندگان پارلمان در همان حوزه انتخاباتی برگزار می‌شود و رأی دهنده می‌تواند همزمان در هر دو مورد رأی دهد.

«شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق پیش از این در پی دعوت مردم به تحریم انتخابات گفته بود: «استبداد و ظلم کماکان وجود دارد و مردم از حقوق خود محرومند»

وی در مورد برخورد شدید حکومت در صورت تحریم انتخابات گفته بود: طبق قانون اساسی شرکت در انتخابات به اجبار نیست و از سویی آنچه ماحصل این انتخابات خواهد بود، مصداق اراده مردم نیست.

در کنار عدم حضور گسترده گروههای مخالف، برخی گروههای کوچک همسو با حکومت  مردم را به حضور در انتخابات دعوت کرده‌اند. گروههای سلفی چون «الاصاله» و «المنبر الوطنی الاسلامی» جزو این گروهها هستند.

مخالفان حکومت آل خلیفه، امروز در کنار برگزاری انتخابات حکومتی، خود نیز اقدام به برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت کرده‌اند.

در برگه همه پرسی سوالی بدین مضمون آمده است که «آیا حق تعیین سرنوشت خود با انتخاب یک نظام سیاسی جدید در بحرین تحت نظارت سازمان ملل را تایید می کنید؟» که رای کننده باید پاسخ آری یا خیر بدهد. این همه پرسی با حمله مأموران امنیتی به برخی مراکز رأی دهی در روستاها همراه شده است.

روز جمعه نیز در پی تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی در مخالفت با انتخابات پارلمانی بحرین، با حمله مأموران امنیتی دهها تن دستگیر شدند و «طارق الحسن» رئیس دستگاه امنیت داخلی بحرین، مخالفان را به برخورد شدید در صورت هرگونه اقدام غیر قانونی تهدید کرد و از تشدید تدابیر امنیتی در همه شهرهای بحرین خبر داد.

دعوت به تحریم گسترده انتخابات همچنین با واکنش وزیر کشور بحرین مواجه شده است. وی روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشت: مردم پارلمان را انتخاب می‌کنند و پارلمان نیز قانون اساسی را می‌نویسد.

این جمله وزیر کشور از سوی انقلابیون به عنوان یک گاف عجیب توصیف شده است.

پایگاه خبری «مرآة البحرین» در این باره می‌نویسد: قانون اساسی سال 2002 بدون دخالت پارلمان و با تشکیل کمیسیونی از سوی پادشاه نوشته شد و اعضای کمیسیون نیز همه از خانواده سلطنتی بودند؛ وزیر کشور با این جمله که مردم پارلمان را انتخاب می‌کنند و پارلمان قانون اساسی را می‌نویسد، به دوره استبدادی و غیر دموکراتیک حکومت بحرین اعتراف کرده است.