گروه اقتصادی مشرق - از اواخر سال 1389 دولت احمدی‌نژاد ناگهان مدعی شد که توانسته طی یک سال نزدیک به یک میلیون و 800 هزار شغل جدید ایجاد کند.این آمار آنچنان غلوآمیز و دور از انتظار بود که با واکنش گسترده محافل اقتصادی و سیاسی کشور روبرو شد.

نمایندگان مجلس نیز که با واقعیات بیکاری گسترده در حوزه‌های انتخابیه خود به طور ملموس در ارتباط بودند به شدت این آمار را زیر سوال بردند. با این حال، دولت دهم بر ادعای خود پافشاری می‌کرد.

در نهایت راهی که منتقدان دولت دهم، نمایندگان مجلس و خصوصا رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب جلوی پای دولت دهم برای اثبات ادعای اشتغالزایی میلیونی‌اش گذاشتند، راستی‌آزمایی بود. آنها از دولت دهم خواستند اگر واقعا توانسته برای این تعداد بیکار، شغل ایجاد کند، مشخصات شاغلان را اعلام کند، حتی برخی خواستار انتشار کد ملی یک میلیون و 800 هزار نفری شدند که دولت مدعی بود برای آنها شغل ایجاد کرده است.

بسیاری از منتقدان سه سال پیش دولت دهم، اینک در دولت یازدهم مسئولیت گرفته‌اند یا در زمره حامیان دولت روحانی محسوب می‌شوند.

مروری به مواضع سه سال پیش این جریان‌ها و چهره‌های سیاسی در برابر ادعاهای اشتغالزایی دولت دهم، در شرایط فعلی که اکثر آنها در برابر آمارهای دولت روحانی مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و ایجاد 400 هزار شغل در سال جاری، خالی از فایده نیست.

بدون شک استدلال‌هایی که این افراد سه سال پیش برای راستی‌آزمایی آمار اشتغال مطرح می‌کردند، هنوز هم قابل توجه است. آیا آنها حاضرند همین درخواست را از دولت یازدهم مطرح کنند و خواستار انتشار کد ملی 400 هزار نفری شوند که دولت یازدهم گفته در 6 ماهه نخست امسال برای آنها شغل ایجاد کرده است؟

* مروری بر واکنش مجلسی‌ها

پس از ادعای دولت دهم مبنی بر اشتغالزایی میلیونی، ابتدا این علی لاریجانی رئیس مجلس بود که خواستار راستی‌آزمایی آمار اشتغالزایی دولت شد.

اواخر اسفند سال 1389  علی لاریجانی در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس، خواستار راستی‌آزمایی در زمینه ادعای دولت  دهم مبنی بر ایجاد 8 /1 میلیون شغل شد. لاریجانی از کمیسیون اجتماعی مجلس خواست موضوع را بررسی کرده و در این زمینه گزارشی تهیه کند.

مجادلات کلامی میان دولتمردان و مجلس‌نشینان درباره آماری بیکاری و اشتغالزایی در ابتدای سال 1390 به اوج خود رسید و سرانجام خردادماه آن سال نمایندگان مجلس، مقامات دولتی را برای پاسخ درباره ابهامات آمار اشتغالزایی به صحن علنی کشاندند. در آن جلسه، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از دولتمردان خواست تا آمار تفکیکی و جزئی استانی با اسامی افرادی که برایشان ایجاد اشتغال شده است را به نمایندگان ارائه دهند تا راستی آزمایی شود.


* نگاهی به اظهارات منتقدان دیروز احمدی‌نژاد، حامیان امروز روحانی

چهره‌های اصلاح‌طلب که نسبت به دولت احمدی‌نژاد رویه کاملا انتقادی داشتند، درباره آمار اشتغالزایی و نرخ بیکاری در آن دولت به شدت موضع می‌گرفتند.

برخی از آنها حتی استاندارد تعریف بیکاری را هم دستکاری‌شده از سوی دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند و می‌گفتند دولت‌های نهم و دهم تعریف بیکاری را تغییر داده تا نرخ بیکاری کمتر به دست آید.

به عنوان نمونه به اظهارات داریوش قنبری نگاه می‌اندازیم. این عضو حزب مردم‌سالاری 13 مهر 1390 اظهارات قابل تاملی مطرح کرده بود. او که در آن زمان نماینده ایلام در مجلس و سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم بود، گفته بود:

- آمارهایی که اعلام می‌شود سیاسی است.

- اکنون نرخ واقعی بیکاری به۳۰ درصد می‌رسد.

- در آمارهایی که محاسبه می‌شود سربازان جزو جمعیت شاغل و دانشجویان نیز جزو جمعیت فعال محاسبه نمی‌شوند از این رو وقتی آماری ارائه می‌شود چون تعبیر متفاوت وجود دارد آمار صحیحی نیز به دست نمی‌آید.

- اسامی این شاغلین باید در لیست‌های بیمه باشد و اکنون ما مشغول پیگیری‌هایی در این زمینه هستیم و بنا داریم که پس از سوال از وزیر در صحن علنی مجلس وی را استیضاح کنیم، شاید که به این بهانه بتوانیم آمار صحیح را کسب کنیم.

- متاسفانه در این روزها شاهد ناهنجاری‌های بسیاری از جمله گسترش خودكشی هستیم و در ایلام 11 مورد خودكشی به دلیل بیكاری صورت گرفته است و این در حالی است كه ما شرعا و قانونا موظفیم نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی كنیم.

* واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب

در آن دوران، رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز بر ضرورت راستی‌آزمایی آمارهای اشتغالزایی دولت احمدی‌نژاد تاکید می‌کردند و در این باره، سنگ تمام گذاشتند که در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:






سایت اصلاح‌طلب آفتاب که به اعضای ارشد دولت یازدهم نزدیک است، در سال 1390 برای راستی‌آزمایی آمار اشتغالزایی میلیونی دولت احمدی‌نژاد، یادداشتی نوشته و پیشنهادی را مطرح کرده بود که همان پیشنهاد در مقطع فعلی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

 این سایت نوشته بود: «پیشنهاد مشخص ما این است كه وزارت كار و امور اجتماعی نشانی و مشخصات دقیق این یك میلیون و 600 هزار شغل جدیداً ایجاد شده را در وب سایت خود منتشر نماید به گونه ای كه همگان بتوانند با مراجعه به این سایت و مقایسه آن با آنچه در نشانی های ذكر شده واقعا وجود دارد، صحت و سقم ادعای مذكور را دریابند. با این طرح، كسی كه می بیند در سایت وزارت كار، ادعایی درباره ایجاد مثلاً یك كارگاه در محل خودشان وجود دارد، می تواند به عینه وجود یا عدم وجود كارگاه را مشاهده كند و در صورت وجود كارگاه می تواند از تعداد شاغلان جدید آن خبر بگیرد. این یك امر بدیهی است كه آمارهای دولتی باید مستند و ملموس باشند.

مخلص كلام آنكه با عملی ساختن این پیشنهاد مقایسه آنچه در "ادعا"ست ، با آنچه "روی زمین" است، به سادگی برای همه، از جمله نمایندگان مجلس و رسانه ها میسر می شود و الا انداختن یك عدد بزرگ در میانه بحث و گفتن اینكه اسم و رسم این فرصت های شغلی هم موجود است (ولی ارائه ای در این بین نباشد) دردی را دوا نمی كند و بحثی دامنه دار و بی نتیجه را برمی انگیزد كه در یك سو اصرار است كه ما اینقدر كار كرده ایم و در سوی دیگر انكار كه شما دروغ می گویید. امیدواریم این پیشنهاد هر چه سریعتر اجرایی شود تا "سیه روی شود هر كه در او غش باشد".»

*روحانی 2 سال پیش درباره تعریف شاغل چه گفته بود؟

در سال 1391، روحانی در کسوت رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص نظام از تعریف شاغل در آمارهای دولت دهم انتقاد کرده بود.


او با بیان اینکه آماری که امروز در بحث اشتغال و بیکاری مطرح می شود طبق تعریف یک ساعت کار در طول هفته است، گفت: مردم شغلی را به عنوان کار می شناسند حداقل های زندگی را تامین کند. بر این اساس کسی که یک ساعت در هفته کار می کند شاغل محسوب نمی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمار و ارقام امروز در مبحث اشتغال و بیکاری طبق تعریف یک ساعت کار در طول مدت هفته است، گفت: مطمئناً مردم شغلی را به عنوان کار می شناسند که حداقل زندگی آنان را تامین کند لذا کسی که یک ساعت در هفته کار می کند از این دیدگاه شاغل شناخته نمی شود اما با همین تعریف نازل برای معرفی کار هم آمارها نشان می دهد در شرایطی که وضع درآمدی ما خوب و در برنامه چهارم شرایط مناسبی فراهم بود، تحریمی در کار نبود و درآمد ارزی بیش از پیش بینی های مجلس بود نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

لازم به یادآوری است این تعریف شاغل در دولت یازدهم نیز همچنان پابرجا است.