به گزارش مشرق، حمید کلانتری با بیان اینکه 200 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تصویب شده تا به بخش تعاون اختصاص یابد، گفت: تعاونی‌ها برای دریافت این تسهیلات به بانک توسعه تعاون معرفی می‌شوند.

معاون وزیر تعاون، کاره و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ظرفیت دیگری نیز در قالب 550 میلیارد تومان وجوه اداره شده در اختیار داریم که منتظر اختصاص آن از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که این منابع به بخش تعاون تزریق شود، می توان برای کمک به تعاونی ها تا سه برابر آن از بانکها تسهیلات گرفت.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: میانگین سرمایه گذاری لازم برای ایجاد اشتغال در بخش تعاون 50 میلیون تومان است که البته این رقم در گرایش های مختلف تعاونی از 10 تا 15 میلیون تومان متغیر است.

وی درباره واگذاری شرکت های دولتی به بخش تعاون اظهار داشت: در قانون اصل 44 بر این موضوع تاکید شده اما تاکنون این ظرفیت قانونی به خوبی اجرا نشده است و باید تلاش کنیم که خصوصی سازی ها به سمت توسعه بخش تعاون هدایت شود.

کلانتری تصریح کرد: مطابق اصل 44 و ابلاغ مقام معظم رهبری، سهم بخش تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد برسد اما متاسفانه تاکنون رشد قابل توجهی نداشته ایم و در حال حاضر این سهم حدود 5 درصد است.

معاون وزیر تعاون، کاره و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 110 بنگاه تعاونی در کشور فعال است که اغلب با مشکل دریافت تسهیلات به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر در سیستم بانکی مواجه هستند.