به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، لايحه اخذ جرايم رانندگي که پس از چهار دهه سرانجام در مجلس شوراي اسلامي چندي پيش به تصويب رسيد، فعلا معطل يک بند غيرمرتبط در خصوص الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودروهاست.
بندي که 3 بار در مجلس رد شده و به گفته کارشناسان در تمامي قوانين مدني کشور موضوعي اختياري تلقي شده به شکلي که طي 80 سال گذشته که خودرو به کشور وارد شده است، تاکنون ثبت آن اختياري بوده است.
از سوي ديگر دولت نيز اعلام کرده است که عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي از درآمدهاي دولت کم نمي‌کند و اين درآمدها از محل ديگري قابل وصول است؛ همچنين بر اساس مصوبه سال گشته مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت صدور پلاک، گواهينامه و اسناد مالکيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران نيز برعهده نيروي انتظامي است.
پيشتر مسئولان راهنمايي و رانندگي خواستار تعيين تکليف هرچه سريع‌تر قانون اخذ جرايم رانندگي شده و اعلام کرده بودند در صورت اجرايي شدن اين قانون تصادفات و تخلفات راهنمايي و رانندگي حداقل بين 15 تا 20 درصد کاهش مي‌يابد.
حال بايد ماند و ديد که نمايندگان مجلس در اين خصوص چه تصميم اتخاذ خواهند کرد و آيا اين قانون پيش از سفرهاي نوروزي ابلاغ خواهد شد تا شهروندان در نوروز امسال سفر ايمن‌تري را تجربه کنند؟
