کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه به هم ریختگی بازار خودرو تنها مربوط به خودروسازان و تصمیم سازان کنونی نیست، عنوان کرد: اتفاقاتی که در پنج سال اخیر در بازار خودرو رخ داده است، نتیجه برآیند مجموعه ای از عوامل است. مهم ترین دلیل آن نیز به هم ریختگی بازار سرمایه است. وقتی بازار سرمایه بهم می خورد، سرمایه ها به صورت خودکار به دنبال بازار سوددهی می روند که در آن بتوان از رانت و دلالی استفاده کرد.
امیرحسن کاکایی افزود: یکی از علت های بهم ریختگی بازار خودرو که از پنج سال گذشته تاکنون استمرار دارد، قیمت گذاری دستوری است، گفت: در این مدت پنج ساله تولید کاهش یافت و رانت بسیار بزرگی در ماجرای خرید از خودروسازان به ویژه در ایران خودرو و سایپا رخ داد.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ریشه مشکلات موجود، تحریم ها و سیاست گذاری های غلط دولت در طی چندین سال گذشته است، خاطرنشان کرد: در عرض پنج سال اخیر، تورم نیز مزید بر علت شد و بر مشکلات خودروسازان افزود. این تورم مربوط به سیاست های بانکی و اقتصادی کلان دولت ها و مجلس است. تورم ابزاری است که دولت ناکارآمدی خود را در آن پنهان می کند.
وی تصریح کرد: وقتی تورم بالا می رود، شرکت های که زیان ده هستند، با به روز رسانی ارزش دارایی های خود ناکارآمدی هایشان را پنهان می کنند و برعکس آن، دولت با پول هایی که از این طریق ایجاد می کند پول خرج می کند و کارایی خود را به ظاهر جلو می برد اما در حقیقت این جیب مردم است که خالی می شود. این خلاصه اتفاقی است که در این پنج سال اخیر رخ داده است.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اینکه راهکارهای مختلفی برای رساندن خودروی رانتی به دست مصرف کننده واقعی ارایه شده است، گفت: کلمه مصرف کننده واقعی به چه معنا است؟ در حال حاضر ادعا می شود که 25 میلیون خانوار وجود دارد که تنها حدود 12 میلیون آنها دارای خودرو هستند؛ سوال اینجاست که آیا هر نفر و هر خانوار باید خودروی شخصی داشته باشد؟ منظور ما از مصرف کننده تمام این 25 میلیون خانوار به همراه اعضای بالغ خانواده است؟ این جمله درست نیست.
وی یادآور شد: آنچه که همه مردم ایران باید از آن بهره مند شوند، تغذیه مناسب، آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان صحیح و در دسترس همگان است و حمل و نقل مناسب در جایگاه چهارم قرار دارد. در هیچ کجای دنیا دولت ها به دنبال بهره مند کردن مردم از خودروی شخصی نیستند، بلکه آنها ایجاد حمل و نقل مناسب و کارآمد برای تمام مردم را وظیفه خود می دانند.
کاکایی با تاکید بر اینکه متاسفانه به ویژه در پانزده سال گذشته، به شدت در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی تعلل شده است، بیان کرد: درخواست برای برخورداری هر نفر از خودروی شخصی، یک تقاضای بی مورد و خطرناک است. فرض کنید برای بهره مند سازی بخش اعظم خانوارها از خودروی شخصی، به یکباره سه میلیون دستگاه خودرو وارد شهر شود، این موضوع تبعاتی نظیر افزایش مصرف سوخت، افزایش آلایندگی، ایجاد ترافیک های سنگین در سطح شهر و... را به دنبال خواهد داشت و تصمیم معقولانه ای به نظر نمی رسد.
وی با بیان اینکه وقتی به حمل و نقل عمومی توجه نمی شود، هزینه حمل و نقل به طور عام بالا رفته و بهره وری در کل اقتصاد کاهش می یابد که نتیجه آن افزایش تورم است، اظهار کرد: یعنی دولت با سیاست گذاری هایی که در رابطه با خودرو انجام داده یا طرح مسائلی مانند رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است. این حلقه باطل روز به روز کشور را نابود می کند.
کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه مصرف کننده واقعی در دنیا یعنی فردی که در حد توان خود بتواند خودرو خریداری کند، اظهار کرد: در اکثر کشورهای دنیا قیمت خودرو بالا است و اگر هم بالا نباشد، قیمت سوخت و بیمه و هزینه های نگهداری و استفاده از خودرو بالا است، این موضوع موجب شده است تا مردم نتوانسته یا رغبتی نسبت به خرید خودرو نداشته باشند. بنابراین ما نباید بازار مصرف را به هم زده و توقع بی جا ایجاد کنیم، به ویژه در شرایطی که رانت توزیع می شود و حمل و نقل عمومی ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه غیرممکن است دولت بتواند در عرض سه سال نیاز 12.5 میلیون مصرف کننده به خودرو را پاسخ دهد، تصریح کرد: انجام فرایندهایی مانند قرعه کشی برای ثبت نام خودرو نیز نتوانسته است مشکل مردم را حل کند. هم چنین استفاده از ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه در چنین بازار بهم ریخته ای که در آن رانت سنگینی توزیع می شود، عملا تنها جیب دولت را از طریق جیب مردم پر می کند. زیرا مصرف کننده واقعی آخر که عمده مردم هستند، مبلغی را بر روی قیمت خودرو اضافه کرده و سپس محصول را به فروش می رسانند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در ادامه با بیان اینکه ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم که مالکیت خصوصی در آن ارزش داشته و کسی حق ندارد در آن ورود کند، تاکید کرد: این یعنی شما نمی توانید به فردی که دارای یک یا 10 خودرو است، بگویید آن را به چه قیمتی بفروشد و تنها می توانید از آن فرد مالیات بر عایدی دریافت کنید.
